العدالة التوزيعية

أمين حمداوي/ جميل

الحوار المتمدن-العدد: 4810 - 2015 / 5 / 18 - 01:52
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

تمهيد:
تمتعت حياة الأفراد قبل تكون الجماعة والمدنية والدولة -حالة الطبيعة – بامتلاكهم (للحرية، والعدالة، والمساواة...) بشكل كامل، لكن هذه المفاهيم وإن كانت كاملة كانت مرتبطة بما هو ذاتي أكثر مما هو تشاركي مع باقي الأفراد في حالة الطبيعة، حيث أن الحرية كانت من أكثر المفاهيم كمالا واكتمالا عند الأفراد، وهذا ما أدى بطريقة أو بأخرى بعد تطور مظهر التعايش بين الأفراد إلى بزوغ فكرة القوي يأكل الضعيف ، وهكذا تجلت لنا أحد أكبر مشاكل التي واجهتها حالة الطبيعة وهي عدم توفر (الأمن، والسلم، والإستقرار).
كما أن وعي الأفراد بالخير كصفة أخلاقية توجد مع الفرد باعتبار أن الخير والشر بينان، وهذا ما عبر عنه أرسطو بالقول إن المجتمع الانساني مشروع أخلاقي، يهدف الى تحقيق مجتمع سياسي بطبعه ،يتميز بالخير الأخلاقي والصلاح العقلي. فيتحقق لنا بذلك مجتمع متجانس بوجود العلاقات الاجتماعية التي تربط بين افراده، إذ أننا نعلم أن هناك كثير من المجتمعات غير المتجانسة في مقابل مجتمعات أخرى متجانسة، إلا أننا نستطيع ان نقرر أن وجود العلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع لصالح الأفراد والذي يتم عن طريق وسائل الاتصال المباشر، أمر ضروري لايجاد المجتمع وبغير هذا لا يكون هناك مجتمعا" [1].
إن تحقيق الأمن والسلم والبحث عن الخير الأخلاقي كان كفيلا لظهور المدنية أو الدولة، وهذه العملية تسمى بالعقد الاجتماعي على حد تعبير توماس هوبز أحد مؤسسي النظرية الاجتماعية في مرحلة ما بعد العصور الوسطى في أروبا، حيث يرى أن نظرية العقد الاجتماعي هي الاتفاق على العقد المبرم لإقامة المجتمع. وأن الفرد هو المؤسس للمجتمع، في جين يرى دوركايم أن المجتمع من يصنع الفرد ويحقق هويته وذلك عن طريق الوعي الجماعي الذي تكون عند الأفراد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1].دراسات في الفلسفة السياسية.طبيعة المجتمع. ص96.

إلا أن الدولة تحتاج في ضمانها للأمن والسلم إلى قانون ومؤسسات تضبط بها علاقات الأفراد فيما بينهم، أي أن القانون شيء أساسي لقيام الدولة، حيث تستمد القوانين مشروعيتها ودعمها من عامة أفراد المجتمع.
ومفهوم القانون لا يزيد عن كونه تلك القواعد والمقاييس والأسس التي تحكم العلاقات بين الأفراد من جهة وبينهم وبين الدولة من جهة أخرى" [2].
لمفهوم العدالة ارتباط وثيق بمفهومي الحرية والمساواة إذ أن غاية الأفراد بناء مجتمع يسوده الحرية والعدالة والمساواة وغاية الدولة ان تقوم بتوزيع الحرية والعدالة والمساواة على أفرادها ذلك كي تحمي نظامها السياسي، فالدولة تستمد مشروعيتها في تطبيق الحرية والعدل والمساواة من القانون.
إذا، مامفهوم الحرية والمساواة؟ وما مفهوم العدالة وفيما يختلف عند مفهوم العدالة التوزيعية؟

1- الحرية:
إن مفهوم العدالة يرتبط بشكل وثيق بالحرية وقد تميزت حالة الطبيعة بنيل الأفراد لكامل حريتهم، وبتعاقدهم الاجتماعي بينهم وبين الأفراد يعني وبشكل مباشر تنازلهم عن شيء قليل من الحرية حتى تقوم الدولة بتسخيرها وفقا للمصلحة العامة، وتعتبر الحرية حقا طبيعيا ومطلبا رئيسيا عند الأفراد كباقي حقوقهم الأخرى، إلا أن هذا التقييد في الحرية ليس أمرا سيئا كما هو الحال في الحرية المطلقة التي تجعل من القوي يأكل الضعيف في حرية تنصفه ولا تنصف الآخر وبدون أن يعاقب، وبالتالي فإن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[2].دراسات في الفلسفة السياسية.طبيعة المجتمع. ص .96.
الحرية لغة هي حالة يكون عليها الكائن الحي الذي لا يخضع لقهر أو قيد أو غلبة ويتصرف طبقا لإرادته وطبيعته، وهي خلاف العبودية، فالحرية هي أن أفعل ما أريد وقتما أريد، والتي ميزها منتسكيو إلى نوعين: الحرية الفلسفية : و التي تتمثل في إعمال الإرادة بوجه عام. والحرية القانونية: و التي تحدد حقوق المواطن داخل مجتمعه. فالحرية جوهر وجود الانسان، وهي ضد الحتمية مقيدة ، وتعني الموازنة بين القدرة على الاختيار واللااختيار.
إن غياب مفهوم الحرية المطلقة يعني غياب نقيضه الحتمية المطلقة وبالتالي فان الحتمية كمفهوم مستقل لا يتضاد مع الحرية بل يعتبر الجانب الآخر من الحرية وان كان مظلما حيث أن الحتمية توجب القدر والقدرة وليس من الضروري أن يكون الأمر المقدر مقيدا لحرية الفرد والجماعة وقد سبقه خيار واختيار، فالضرورة نتاج للحرية والحتمية أي هما معا، وهنا نرى أن الحرية تستوجب اكثر من خيار والحتمية فعل حر لكن مع خيار واحد فقط.
2- المساواة:
إن وجود الدولة وضرورة تعامل الانسان الواحد مع أخيه الانسان سيتسبب في قصر لحدود حريته، وهذا ما يستوجب من الدولة أن تتصرف مع الأفراد بشكل عادل ومتساوي، فالمساواة لغة تعني ساوى بينهما، سوى؛ جعلهما متعادلين ومتماثلين.
ومن شقها الفلسفي السياسي مع راولز فهي "تمتع الأفراد بالحد الادنى على الاقل بالقوى الاخلاقية ويقصد بها (قدرة الحس بالعدالة والثانية القدرة على تحصيل مفهوم للخير) الضرورية التي تمكنهم من الانخراط في التعاون الاجتماعي وللمشاركة في المجتمع كمواطنين متساوين" [3].
أي ان المساواة عند راولز هي مساواة بانصاف. ويتحقق ذلك بتوفر الشروط الاساسية التي تحقق فكرة التعاون الاجتماعي اي دخول الفرد للمجتمع بفكرة تنفع المجتمع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[3].جون راولز. العدالة كإنصاف . فكرة الأشخاص الأحرار والمتساوين. ص .114.
3- الحرية والمساواة:
يشيد راولز إلى أن المواطنون الأحرار هم مواطنون قادرون على مراجعة وتغيير مفهوم الحرية على أسس معقولة وعقلانية، كما ان "المواطنين باعبتارهم احرارا يحق لهم أن ينظروا لأشخاصهم كمستقلين عن أي مفهوم خاص للخير أو ترسيمة غايات نهائية، وغير متطابقين مع أي منهما" [4].
"إن مفهوم الشخص الحر والمتساوي مع غيره هو مفهوم معياري: مصدره تفكيرنا الاخلاقي والسياسي وممارستنا" [5] ، كما يأكد على "أن الاشخاص الاحرار والمتساوين هم مواطنين يقدرون على التفكير ( نظريا وعلميا) ويملكون حسا بالعدالة [6].
3- العدالة:
إذا، فالعدالة حس ينتج عن التفكير القائم على مبدأ الحرية والمساواة، هكذا تحدث راولز عن الحرية والمساواة، إلا أن العدالة كمفهوم يختلف من فيلسوف لآخر وخاصة مع راولز حيث يكتسب صبغة توزيعية أي العدالة التوزيعية القائمة على الإنصاف والمساواة وتتصل بالحرية وقبل كل هذا؛ فالعدالة لغة هي الاعتدال والاستقامة والميل إلى الحق، وعدَل أي أنصف بين المتخاصمين وتجنب الظلم والجور، وهي أن يعطي كل ذي حق حقه.
العدالة: "إذا نظرنا إليها كسلطة لتطبيق القانون ، فإن في وسعنا القول بأن العدالة مستقلة من حيث الجوهر، لهذا السبب، ربما، فإن منتسكيو، في كتابه روح القوانين، يفصل السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث مفهوم العدالة يعني احترام وضبط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[4].جون راولز. العدالة كإنصاف .ص .117.
[5].جون راولز. العدالة كإنصاف .ص .120.
[6].جون راولز. العدالة كإنصاف .ص .128.
القانون، من جهة وفضيلة احترام حقوق الآخرين، من جهة أخرى.
أما كمنهج ينظم العلاقات المتبادلة بين المواطنين في قلب المدينة، فإنه من المفترض أن تسود العدالة سواء بشكل توزيعي يقسم الواجبات الامتيازات، أو بشكل تبادلي ذي علاقة بالمبادلات الاقتصادية – مع التأكيد أن مفهوم " الإنصاف " الذي تشتمل عليه العدالة يعني التأمل مع مختلف الناس ككائنات سواسية، لا فرق فيما بينها، بغض النظر عن التفاوتات الطارئة كافة، ويلاحظ روسو أنه لا يمكن، من هذا المنظور، تحقيق العدالة إلا عن طريق المساواة المدنية التي تبدأ بالتخلي عن الحقوق الطبيعية لصالح نظام سياسي حقيقي"[7].
4- تقديم العدالة التوزيعية:
يغيب مفهوم العدل عند الفرد لكونه يمتلكها، ويحضر عند الجماعة لأنه يسعى للحصول عليها، وما يأكد هذا الضرب هو قول أفلاطون " علينا أن نفكر بالعدالة كنوع لا يتواجد الا في المجتمع أولا ثم في الفرد ثانيا، ويتواجد أيضا في الدولة بنوع أكبر بكثير من المجتمع والفرد"[8].
حيث أن الفرد يتمتع بكامل العدالة في حالة الطبيعة، وهذا ما جعل من العدالة مفهوما يغيب بغياب حاجة الفرد إليه، ويحضر عند الجماعة باحتياج الفرد له كانصاف مع باقي الأفراد، وبالتالي فقيمة العدل لا تتحقق إلا بوجود المجتمع، وبقانون يخضع له الأفراد والدولة، باعتبار أن الدولة تحمل الصالح العام الذي يخدم مصالح الأفراد بشكل عادل ومنصف.
إن العدالة كمفهوم سياسي يتخذ أشكالا عديدة، تختلف باختلاف الأنظمة السياسية، وعند راولز صاغ مفهوم العدالة كانصاف للمجتمع الديمقراطي، وهذا الأخير نظام منصف من التعاون الاجتماعي بين مواطنين يعتبرون احرارا ومتساوين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[7].د. مصطفى حسيبة. المعجم الفلسفي .ص .308.
[8].جمهورية أفلاطون.
كما أن المجتمع الأخلاقي ضرورة يكون عادلا إذ أن "أحد الأهداف العملية للعدالة كانصاف هو توفير أساس فلسفي وأخلاقي مقبول للمؤسسات الديمقراطية "[9]،ثم ان فكرة مجتمع حسن التنظيم هو المجتمع القائم على فكرة التعاون المنصف، فلا تعاون منصف بين الأفراد إلا بدولة لها من السلطة السياسية - السلطة السياسية هي سلطة المواطنين التي يفرضونها على انفسهم وواحدهم على الاخر كأحرار ومتساوين - ما يخولها لتنظيم هذا المجتمع،ففكرة التعاون عند جون راولز تكمن في تحقيق شروط منصفة لفكرة التعاون ومعنى ذلك أن الإنصاف هنا يكون بالتبادل بالمثل[10].
تشكل لنا البنية الأساسية للمجتمع الديمقراطي، مفهوما للعدالة يقوم على الإنصاف يجعل مبدأه هو حرية المواطنين وتساويهم.
5- العدالة التوزيعية:
تتمثل العدالة في توزيع الحرية السياسية والمساواة الاجتماعية والحقوق الطبيعية بشكل منصف بين أفراد المجتمع، والهدف من عدالة التوزيع هو دفع البنية الأساسية للمجتمع المنظم من قبل المؤسسات بشكل يخدم التعاون الاجتماعي عبر تحقيق المساواة في الفرص وانصافهم بالعدالة حتى يحتفظ بكفاءة المجتمع ويضمن استماريتهم من جيل إلى آخر، عبر حافز التوزيع بشكل متساوي ومنصف، فالمساواة هنا هي تحقيق تساوي الفرص بين أفراد المجتمع والانصاف يكون الجائزة التي يتلقاها الفرد من قبل الدولة على عمله الانتاجي ويكون ذلك بشكل منصف وعادل.أي أن نتعامل مع الأفراد على اساس منصف عند توزيع ما يستحقونه .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[9].جون راولز.ص .91.
[10].جون راولز.ص .93.

ان حقيقة الامر الذي ينص على ان بني الانسان متساوون في الحقوق الطبيعية لا يعني انهم متساوون في امتلاك هذه الحقوق بالتساوي، إذ أن امتلاكهم لهذه الحقوق بالتساوي هي ما تسعى إليها العدالة التوزيعية، لأن التوزيع بشكل عادل لن يكون كذلك الا باستقامة المساواة بينهم على أرض تنصفهم جميعا وتساوي بينهم، إذ لا يعطي راولز اهمية للتوزيع ولمقدار ما وزع بقدر ما ستكون مقبولة لانها عادلة ،اي ان فكرة العدالة عنده مرهونة بالتوزيع وأن التوزيع هو ما يحقق العدل باعتبار الانصاف يكمن في التوزيع وليس في ما وزع وكيف هو ونوعه .
وهكذا فان التعاون المنصف القائم على التساوي والحرية يأدي إلى قيام العدالة التوزيعية [11] .
6- اللامساواة عند أفلاطون:
فاذا كان العدل يقوم على الانصاف حسب ادعاء راولز فان العدالة الأفلاطونية تعني اللامساواة وإنما تتحقق العدالة حين يقوم المجتمع على أساس التوازن بين طبقاته المختلفة، وتنصرف كل طبقة للتخصص في وظيفتها المحددة، يقول أفلاطون .. ان على كل فرد ان يؤدي وظيفة واحدة في المجتمع، هي تلك التي وهبته الطبيعة خير قدرة على أدائها.. دون ان يتدخل في شؤؤون غيره...ان العدالة انما هي ان يمتلك المرء ما ينتمي فعلا اليه،ويؤدي الوظيفة الخاصة به [12]"، إذا فالعدالة عند أفلاطون ليست هي التساوي في الحقوق الطبيعة كما أشاد راولز بل هي اللامساواة باعتبار ان العدل يتخذ شكلا طبيعيا، ويوزع الممتلكات حسب ما ينتمي المرء إليه، حيث ان الحكيم من حقه الحكم، والحراسة من شأن الجنود لتوفرهم على بنية جسدية وهبتها لهم الطبيعة، أما عامة الشعب فلهم بقية الأعمال الأخرى. فالعدل عنده إذا أن تضل كل فئة في طبقتها وأن لا تحاول الصعود إلى طبقة أعلى منها فذلك خلاف للطبيعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[11].جون راولز.ص 161 .
[12].جمهورية أفلاطون .ص .313-314.
7- الظلم عند ابن خلدون:
يشير ابن خلدون الى مفهوم الظلم كنقيض للعدالة وجعل الظلم مؤذنا بخراب العمران والدول، وأي دولة تنهج الظلم فمصيرها الزوال، كما أنه يشيد بالعدل باعتباره أساس الملك ودعامة استقرار الدول ونموها المستمر [12]".

خاتمة:
في النهاية يسعنا القول بأن العدالة تتخذ صبغة متغيرة بتغير النظام السياسي، أي أن النظام السياسي هو من يحدد صبغة العدالة ونوعيتها، والعدالة التوزيعية عند جون راولز أنما هي عدالة وجدت للنظام الديمقراطي فقط، حيث أن العدالة التوزيعية هي عدالة تقوم أولا بدفع التعاون الجماعي لزيادة الانتاج لزمن طويل عبر ضمان مساواة بين الأفراد في تناولهم لحقوقهم الطبيعة، فتوفر لهم نفس الظروف بالتساوي، مما ينتج عنه في النهاية عدل بانصاف بتوزيع المستحقات عليهم بشكل عادل وموزع بانصاف حتى تضمن استمرارية النظام الديمقراطي بشكل لا يقصي حرية الفرد، إلا أن ارتباط مفهوم العدالة التوزيعية بالمساواة عند راولز ليس هو نفسه الارتباط عند أفلاطون حيث يرى هذا الأخير أن العدالة إنما هي اللامساواة بل هي العدالة التي خلقتها الطبيعة بتوزيعها للطبقات بشكل عادل، ويظهر نقيض العدل (الظلم) مع ابن خلدون ويحذر من الظلم باعتباره مأذنا للخراب وبانهيار الدولة. إذا ما هي الصبغة التي تكتسيها العدالة بصفة عامة أمام جميع الأنظمة السياسية في نفس الآن؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[13]. ابن خلدون. المقدمة .دار الفكر، بيروت ، د ت، ص295
لائحة المصادر والمراجع

• جون راولز، العدالة كانصاف، ترجمة حيدر حاج إسماعيل،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروت،ط1، 2009.
• دراسات في الفلسفة السياسية، ترجمة أحمد ظاهر،1987.
• ابن خلدون،المقدمة، دار الفكر، بيروت، 2001.
• أفلاطون، جمهورية أفلاطون، ترجمة شوقي راور تمراز ،بيروت
• د. مصطفى حسيبة،المعجم الفلسفي ، دار أسامة للتوزيع والنشر,الأردن،ط1. 2009

#أمين_حمداوي/_جميل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات