متى يفصح النواب عن ذممهم المالية ؟

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 4803 - 2015 / 5 / 11 - 18:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هذا السؤال موجه أولاً الى هيئة النزاهة في العراق ، التي أعلنت يوم الثلاثاء الماضي عن استجابة ( 142 ) مائة وأثنان وأربعون نائباً فقط من نواب البرلمان العراقي الـ ( 328 ) الثلاثمائة وثمان وعشرون لـ ( واجب الافصاح ) عن ذممهم المالية لغاية شهر نيسان الماضي ، دون أن ( تُفصح ) عن موقفها من ذلك ، ولا عن الاجراءات التي أتخذتها بحق النواب الممتنعين عن الافصاح عن ذممهم الذي أطلقت عليه ( الواجب ) ، وهو واجبٌ ملزمٌ للنواب قبل ترديدهم القسم في أول جلسة للمجلس ، كما هو مقر في القوانين العراقية المسنده بالدستور .
على هذا تكون هيئة النزاهة التي يفترض أنها مسؤولة عن ( ملفات الذمم ) ، قد مارست فعل الـ ( افصاح ) عن امتناع نواب في البرلمان عن اداء واجبهم طوال الفترة السابقة ، كأنها جهة جمع وتبويب للمعلومات ، وليست جهة رقابية مسؤولة عن تنفيذ واجبات محددة ومعلومة في القانون ، وملزمة بتنفيذها وفق آليات وبرامج وأساليب تبرر غايات تأسيسها .
هذه الهيئة التي ينتظر منها الشعب معلومات عن أداء المسؤولين الذين أنتخبهم بدلاء عن الدكتاتورية ، لايجب أن تكون مهمتها الرقابية مقتصرة على أعلان جداول احصاء بين الحين والآخر ، لأن الأهم من تلك الجداول هو الاجراءات المتخذة استناداً اليها ، حتى يكون لاشهارها معنى ونتائج مفيدة ومبررة لوجودها أصلاً ، وحتى تكون أجراءاتها المرتقية الى مستوى الافعال ، مسندة من المواطنين المتضررين من خرق المسؤولين للقوانين ، وصولاً لغاياتهم البعيدة عن الصالح العام ، أما أن تعلن الهيئة في مؤتمراتها الصحفية وايجازاتها الاعلامية عن خروقات للقوانين الملزمة للمسؤولين بهذه الكيفية الاستعراضية ، فأنها تتساوى معهم في عدم أداء دورها الملزم بالقانون والدستور .
السؤال الآن ، لماذا يمتنع عضو البرلمان عن الافصاح عن ذمته المالية ؟ ، والجواب الذي لايحتاج المواطن العراقي الى جهد مضاف لادراكه ، هو أن هؤلاء الممتنعين لم يجدوا الى الآن اسلوباً لـ ( تنظيف ) ذممهم أمام القانون ، مع أن في بطاناتهم ( كفاءات ) قادرة على تقديم البيانات التي تحتاجها هيئة النزاهة ، دون أن تتهمهم بخرق القانون ، والشواهد كثيرة على ذلك ، حتى نخال أن نقول أنها تحولت الى ( سائد ) واستثناءاتها تكاد تحسب على الأصابع !.
لقد أثرى البرلمانيون في العراق ، كما أثرى كبار الساسة الممسكين بدفة الحكم خلال السنوات الماضية ، وما الواقع المتردي لبلد مثل العراق الا دليلاً دامغاً بوجه المحاججين ضد ذلك ، فمن أين لشخص كان يستلم ايجاره وقوت عيشه مع عائلته في بلدان اللجوء ، أن يتحول بعد سنوات الى مالك عقارات داخل العراق وخارجه ، وأن يكون ( ولي نعمة ) لجحافل من المطبلين والمسبحين بحمده وبركاته ؟ ، ومن أين لعاطل عن العمل قبل سقوط النظام ، أن يتحول الى مقاول وصاحب شركات خلال سنوات ؟ ، وهذا الذي يعرفه العراقيون ، يجدون نماذجه في جميع مدن العراق دون استثناء ، وهو بسجلاته واساليبه ليس بعيداً عن هيئة النزاهة لو كانت ملتزمة بقانون تأسيسها وبآليات العمل بقوانينها التي لو التزمت بها ( بنزاهة ) لكانت فعلاً هيئةً للنزاهة أمام العراقيين المكتوين بأدائها وبالسياسيين الداعمين لاستمرارها بهذا المنهج التمثيلي الفارغ من جدواه .
ربما نقرأ أحصاءاً جديداً لهيئة النزاهة في هذا الوقت من العام القادم ، تتغير فيه الأرقام دون النتائج ، طالما استمر الوضع في العراق على ماهو عليه في توزيع الأدوار بين أطراف الصراع من أحزاب السلطة ، وطالما بقيت محاصصتهم في خارطة توزيع المهام في هيئة النزاهة على حالها ، كما هي عليه منذ تأسيسها ، لحماية مصالحهم على حساب مصالح الشعب المبتلى بهم ، كما كان مبتلى بالدكتاتورية ، ومن الآن الى أن تستحق هيئة النزاهة عنوانها ودورها في اعادة بناء وطن دمرته صراعات المستحوذين على مراكز القرار ، لابد أن يجد العراقيون وسائلهم ويختاروا طواقمهم النزيهة في تطبيق العدالة .

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات