كرامات الوزير المعجزة: 9 و10 يونيه في عز سبتمبر!

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1331 - 2005 / 9 / 28 - 13:54
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التاريخ لا يعيد نفسه. وإذا كرر أحد الأحداث فان "الصورة" تكون في الأغلب الأعم "مسخرة" للأصل.
هذه القاعدة تنطبق على مظاهرات تأييد وزير الثقافة فاروق حسنى، التى خرجت لمطالبته بالعدول عن استقالته في أعقاب محرقة بنى سويف، والتي تذكرنا بمظاهرات 9 و10 يونيه 1967 التى خرجت لمطالبة الرئيس جمال عبدالناصر بالعدول عن قرار التنحي الذى اتخذه بعد هزيمة الخامس من يونيه.
ومثل الفرق الهائل بين جمال عبدالناصر وفاروق حسنى، كان الفارق الكمى والكيفي بين المتظاهرين من أجل الأول والمتظاهرين من أجل الثاني، أي بين ملايين المصريين البسطاء الذين خرجوا من أسوان إلى الإسكندرية دون معرفة شخصية أو مصلحة ذاتية لأحد منهم مع عبد الناصر وبين عشرات من المثقفين الذين ينتمي بعضهم إلى جماعات المنتفعين بالوزير فاروق حسنى.
ويكفي أن نلقى نظرة عابرة على قائمة الموقعين على بيان التشبث بالوزير لنكتشف أن عدداً لا بأس به منهم "موظفون" تربطهم بوزارة الثقافة علاقة من نوع ما، وتربطهم بالوزير علاقة لا تخلو من المنفعة .
تم سنكتشف أن من بين الموقعين أسماء أخرى معروفة بالنفاق المزمن، لآي وزير وفي آي عصر.
ثم سنجد إلى جانب المنتفعين والمنافقين أسماء بالغة الاحترام لمثقفين ومبدعين حقيقيين.
وهؤلاء هم من يهمنا مناقشتهم، الفريقين الأول والثاني فليس هناك معنى، أو جدوى، للحديث معهم أصلاً.
وبهذا الصدد يلفت نظرنا أن زملاءنا وأساتذتنا الموقعين طوعا أو إحراجاً على "بيان التشبث" يؤسسون تحركهم على المنطق التالي :
أصحاب البيان إياه يقدرون مبادرة فاروق حسنى بتقديم استقالته وتحمله المسئولية السياسية عما حدث. ومع ذلك فإنهم "لا يوافقون أن يتحمل الوزير وحده تبعات ما جرى، ويطالبونه بسحب هذه الاستقالة ليواصل مسئوليته الوزارية في حماية وإتمام المشروعات الثقافية الكبيرة التى قام بها. ويناشدون الرئيس حسنى مبارك بعدم قبول استقالة الوزير ليستمر في تنفيذ مشروعاته الثقافية الحضارية".
هنا نجد أنفسنا أمام عدد من التناقضات المحيرة.
فهم أولاً معجبون بتحمل فاروق حسنى لـ "المسئولية السياسية" عن هذه الكارثة.
وفي السطر التالي يحثونه على التنصل من هذه المسئولية!
وأسبابهم في ذلك أكثر مدعاة للعجب.
فالسبب الأول هو أنه لا يتحمل "وحده" تبعات ما جرى.
حسناً .. إذا كان الأمر كذلك فإن هذا يجعلنا نتوقع من الموقعين على البيان أن يطالبوا باستقالة – أو إقالة – المسئولين الآخرين، وليس إعفاء الجميع من الحساب بحجة تفرق دم الضحايا بين القبائل الوزارية!
السبب الثاني هو أن فاروق حسنى قام بمشروعات ثقافية كبيرة يجب أن يواصل "حمايتها" و "إتمامها".
وهو سبب لا يقل غرابة عن السبب الأول، لأن المطالبين بمحاسبة الوزير – وغيره – عن كارثة بنى سويف لم ينكروا قيامه بمشروعات ثقافية، ولم يقللوا من شأن إنجازاته، لكن هذا أمر لا علاقة له بالموضوع.
ثم إذا تخيلنا منطق التشبث بالوزير – مهما حدث – بحجة "حماية" و"إتمام" المشروعات التي بدأها، فأن هذا يعنى الإبقاء على كل الوزراء وكل المحافظين وكل مشايخ الخفر ورفض تغيير أحدهم على الإطلاق. كما يعنى التعامل مع المشاريع القومية كما لو كانت "مقاولات خاصة" مرتبطة بشخص الوزير، تستمر باستمراره وتنتهي برحيله، وكأننا في "عزبة" وليس في "دولة"!
السبب الثالث أن مناشدة رئيس الجمهورية بالإبقاء على الوزير حتى "يستمر في تنفيذ مشروعاته الثقافية الحضارية" يصعب قبولها ليس فقط من حيث أنها تصور المشروعات الثقافية والحضارية على أنها مشروعات الوزير شخصياً، (لاحظ كلمة مشروعاته)، وليست مشروعات الوزارة، بصرف النظر عن شخص الوزير، وأن هذه المشروعات تم إقرارها من الحكومة بكامل هيئتها، وبالتالي فأنها واجبة التنفيذ مهما كان اسم معالي الوزير.
وهل فكر هؤلاء في أن فاروق حسنى يجلس على كرسى الوزارة منذ ثمانية عشرة عاماً، وهو رقم يصعب أن نجد مثيلاً له في العالم بأسره؟
وألا يجد الموقعون على بيان التشبث بالوزير تناقضاً ذاتياً في مواقفهم حيث من المفترض أن يكونوا في طليعة دعاة التغيير، وعندما حدثت كارثة تستعجل هذا التغيير وتبرهن على ضرورته اليوم قبل الغد نسوا الشعارات التي كانوا يرددونها بالأمس وأخذوا يهتفون "بالروح .. بالدم .. نفديك يا فاروق"!
لكن مما يقلل الإحساس بالصدمة أنه في مقابل عدد لا يزيد عن ثلاثمئة مثقف، منهم كتاب وأدباء وفنانون كبار، يوجد مئات وآلاف من المثقفين الذين لا يقلون أهمية وقيمة وقامة، فضلا عن ملايين المواطنين، الذين ما يزالون يرون ان استقالة وزير الثقافة، وإقالة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضرورة لضمان سلامة التحقيق الجنائي في محرقة بنى سويف، قبل أن تكون اعترافا بالمسئولية السياسية عن هذه الكارثة الكفيلة بالإطاحة بحكومات بأسرها في بلدان أخرى.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات