قراءة لقرار مجلس الامن 2218 حول نزاع الصحراء

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4791 - 2015 / 4 / 29 - 21:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هل جاء القرار الاخير 2218 لمجلس الامن بجديد لنزاع الصحراء بين المغرب وبين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ؟
من خلال تحليل القرار يتبين انه نسخة طبق الاصل لجميع القرارات التي اتخذها مجلس الامن بخصوص نزاع الصحراء ، خاصة القرار 2152 ( 2014 ) . فما يُستنتج من القرار الصادر يومه الثلاثاء ( 2015 ) هو الستاتيكو .
وبالرجوع الى تفاعل اطراف النزاع قبل صدور القرار ، فان التساؤل الذي كان مطروحا ، هو حول مدى موافقة مجلس الامن على توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان بالأقاليم الجنوبية الخاضعة للسيطرة المغربية ، وبتندوف حيث سيطرة الجبهة سياسيا وعسكريا . كما كانت التساؤلات منصبة حول قدوم مجلس الامن بالتنصيص على تكوين هيئة تُكلف بمراقبة استغلال ثروات المنطقة ، باعتبار ان الامم المتحدة تعتبر الاقاليم الجنوبية المتنازع عليها داخلة في مناطق تصفية الاستعمار التي حلها لن يكون إلاّ بإشراف الامم المتحدة ، وبواسطة الاستفتاء وتقرير المصير .
المغرب كان متخوفا من هذه الصلاحيات التي ستمس سيادته حيث ستصبح الامم المتحدة من خلال المينورسو بمثابة مقيم عام يتصرف خارج الضوابط القانونية للدولة المغربية ، في حين ان الجبهة كانت ترغب في تمكين مجلس الامن للهيئات المنتدبة بالصحراء ( المينورسو ) من هذه السلطات التي ستفرمل السلطات المغربية ، وتشكل تأكيدا ، وبالمباشر على رفض المجتمع الدولي للأطروحة المخزنية حول الحكم الذاتي ، فأحرى المغربية للصحراء .
ان الاستنتاج الاولي الذي يستنتج من القرار 2218 ، انه لا يختلف عن جميع القرارات التي خرج بها مجلس الامن بشأن نزاع الصحراء منذ 1975 . ان قرارات مجلس الامن تدعو دائما الى المفاوضات الناجعة بين اطراف النزاع من اجل ايجاد حل سياسي متوافق عليه ، يؤدي الى تقرير مصير الشعب الصحراوي . لذا فالقرار لم ينتصر للجبهة ، لأنه لم ينصص على توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الانسان ، كما لم يكلف اية هيئة اممية بالإشراف على مراقبة استغلال الموارد الطبيعية . ومن جهة وبشكل ماكر ، يحث القرار اطراف النزاع للوصول الى حل سياسي متفق عليه ( هنا الاشكالية ) يؤدي الى تقرير مصير الشعب الصحراوي . ان المتمعن في القرار سيكتشف ان حل تقرير المصير ومسطرة اجراءه لن يحصل إلاّ بحصول شرط واقف ، وهو قبول اطراف النزاع لهذا الحل . وفي معارضة احد اطراف النزاع له ، يعني ان حل الاستفتاء لن يحصل ابدا ، والمشكل سيستمر هكذا طالما انه منصوص عليه بمقتضى قرارات مجلس الامن . إذن . ان صيغة تحرير نص القرار خدمت الموقف المغربي المعني بقبول الحل السياسي ، فإذا لم يقبله ، فانه سيصبح متحللا من اي حل لا يعكس مصالحه ، وهذا منصوص عليه في قرار مجلس الامن ( حل سياسي متوافق عليه ) .
لكن رغم ان صيغة النص تخدم الموقف والحق المغربي ، فان قرار مجلس الامن الذي تتحكم فيه القوى العظمى ، خاصة الولايات المتحدة الامريكية ، وفرنسا ، وبريطانيا ، ترك مجالا مفتوحا للتأويل المفرط من قبل كل من يعتقد انه متضرر من نص القرار . هكذا فبعد ان خدم نص القرار الحق المغربي من حيث ربطه الاستفتاء بالحل السياسي المتوافق عليه ، اي الشرط الواقف ( موافقة اطراف النزاع على صيغة وشكلية الحل وإذا لم يوافق احد الاطراف على هذا الحل فان الاستفتاء لن يقع ابدا ) ، فانه ترك للطرف الاخر ، الجبهة الانفصالية مساحة مهمة قصد تحويل الهزيمة الى نصر من الخلال التوسع في تفسير قرار مجلس الامن الذي استعمل مصطلح الصحراء الغربية ولم يستعمل الصحراء المغربية ، وهو ما يعطي للجبهة انطباعا بكون المجلس لا يعترف بمغربية الصحراء ، ومن كون القرار لم يشر لا من قريب او بعيد الى حل الحكم الذاتي الذي اقترحه المخزن ومات منذ ثانية النطق به ، وهو ما يفسر بكون الحل الاول والأخير المعتمد من قبل المجلس هو الاستفتاء وتقرير المصير . كذلك هنا سنجد ان قرار مجلس الامن ساوى بين المغرب الدولة ، وأعضاء مجلس الامن خاصة فرنسا واسبانيا يعرفون ان الصحراء مغربية ، وخضعت للاحتلال الاسباني في خضم الاستعمار الذي قسم المغرب ، الى منطقة شمالية والصحراء احتلتها اسبانيا ، وطنجة كانت محتلة دوليا ، والمناطق الداخلية ، وكانت تحتلها فرنسا ، وبين الجبهة التي تبقى منظمة انفصالية صنيعة الحرب الباردة .
إذن ماذا يمكن استنتاجه من هذا التلاعب المقصود من قبل المقررين بمجلس الامن ؟
الاجابة هي ان حل قضية الصحراء ليست بيد المغرب ، ولا بيد الجزائر ، ولا بيد الجبهة التي تشكل طابورا شبه عسكري يتبع للجيش الجزائري . ان الحل هو بيد دول الاستعمار الامبريالي التي تُبْقي على النزاعات مفتوحة بالبلاد العربية والإسلامية ، الى ان يحل اجل حلها بما يُقسم المُقسم ، ويُجزئ المُجزئ ، ويضعف الضعيف . ان نزاع الصحراء الذي عمّر لأكثر من اربعين سنة ، هو الآن تكملة للمشروع الامبريالي الذي يُدمر دول وشعوب الشرق بيد امريكا وبريطانيا ، وتستعمل فيه بعض الادوات مثل السعودية ، والأردن ، وقطر ، والإمارات . وما دام ان الصراع يرتبط بأجندة استعمارية ، فهو سيستمر ، وقد يستمر اربعين سنة قادمة ، إذا لم يطرأ جديد يُحتّم التعجيل بفرض حل فوقي على الجميع .
الآن نطرح السؤال : الم يحن الوقت كي تستفيق قيادة الجبهة كمنظمة انفصالية وعلى رأسها عبدالعزيز المراكشي الى المقالب التي نصبتها لهم الجزائر وليبيا معمر القدافي ، حيث تستعملهم كأدوات في خدمة مشاريع لا تخدم في شيء قضية الصحراويين التي يعيشون بتندوف في ظروف اكثر من صعبة منذ اربعين سنة ؟
هل قُدر على المواطنين الصحراويين ان يعيشوا ابد الدهر في تلك المخيمات وعسكر الجزائر يتاجر بالمساعدات التي تبعثها لهم المنظمات الدولية ؟
لقد فشلت قيادة الجبهة حين راهنت على حلول غير منطقية ، وباعتراف الهولندي بيترفالسوم المبعوث السابق للامين العام للأمم المتحدة بان عملية الاستفتاء مستحيلة التطبيق في الصحراء .
فأمام هذا الاعتراف الأممي لم يبق امام قيادة الجبهة برئاسة عبدالعزيز المراكشي غير حل واحد . إمّا الهروب والدخول الى المغرب كمواطنين عاديين ، ودون الحلم حتى بالحكم الذاتي ، لأنه اضحى متجاوزا ، وإما الاقرار بالفشل والهزيمة ، وهنا على القيادة الستالينية ان تقدم استقالتها ، وتترك المجال والفرصة للشباب الصحراوي في ان يقرر مصيره بنفسه ، ودون وصاية من الصقور او من الجزائر .
وإمّا العودة الى لغة السلاح ، وهنا تكونون قد انتحرتم عن طيب خاطر ، لأن تلك الدبابات التي استعرضتم مؤخرا ، ستكون حطبا لطائرات ف 16 ، وللدبابات المغربية الاكثر تطورا . ان الجيش المغربي اليوم ، ليس هو جيش السبعينات . لقد استفاد كثيرا من خطأ استراتيجي ارتكبتموه عند توقيعكم على اتفاق وقف اطلاق النار في 1991 ، عدة وعددا . وإذا كان الجيش في سبعينات القرن الماضي يتقبل الضربات في الخنادق ، ففي هذه المرة ستكون الحرب مفتوحة الى قلب تندوف ، والبادئ فيها سيكون اظلم . ان اي خرق لاتفاق وقف اطلاق النار سيتحمل مسؤوليته خارقه . العين بالعين والسن بالسن والبادئ اظلم .
وختاما ادعوكم الى التبصر وتحليل ما حصل للحوتيين ، وللانفصاليين الباسك والكرسيكيين ، والجيش الجمهوري الايرلندي ، لحزب العمال الكردي( ب ك ك ) ... لخ .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات