بدايةالمرحلةالانتقالية في السودان

محمد علي جادين

الحوار المتمدن-العدد: 1331 - 2005 / 9 / 28 - 07:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

‎عند توقيع اتفاقية السلام الشامل في 9 يناير الماضي استقبلتها جماهير الشعب السوداني وقواه السياسية والاجتماعية المختلفة باعتبارها حدثاً تاريخياً مهماً يفتح الطريق لتحقيق السلام والاستقرار واحداث تغييرات سياسية اساسية في نظام الحكم ونهجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي ‎وهذه الآمال العريضة تستند الى ان الاتفاقية تؤدي الى خلق وضعية سياسية جديدة ترتكز الى ‏شراكة بين المؤتمر الوطني ‎‏ والحركة الشعبية ومشاركة مُقدّرة للقوى السياسية الاخرى الشمالية والجنوبية ورقابة صارمة من قبل دول مبادرة الايقاد وشركائها والامم المتحدة‏ ووقتها حذر احد خبراء الإدارة العامة والعلوم السياسية بأن لانذهب كثيراً في ‏التفاؤل بما قد تحدثه اتفاقية السلام من تغييرات سياسية واقتصادية وذلك لأن الوثائق والاتفاقيات لا تعني الكثير في مجتمع متخلف مثل السودان فالقوى المهيمنة والمسيطرة قادرة، بحكم ‏امكانياتها الفعلية وضعف قوى التغبير في المجتمع، قادرة على كبح عوامل التغيير واحتوائها ‏واشار ايضاً الى عدم قدرة النخبة السودانية على المتابعة والمثابرة في ميدان التنفيذ خاصة في ظروف اتفاقية معقدة مثل اتفاقية السلام الشامل.
‎إن تطور الاحداث يشير الى مصداقية هذا التحليل فقد مرت الآن اكثر من ثمانية شهور على توقيع الاتفاقية وهناك احباط عام وسط الشارع وقواه السياسية، وشعور بفشل الفترة الانتقالية منذ بدايتها فقد كان المخطط ان ينجز طرفا الاتفاقية مهاماً عديدة في الفترة الانتقالية التمهيدية التي تنتهي في 9 يوليو الماض‏ ولكن الطرفين انشغلا بمشاكلهما ولذلك مرت الفترة التمهيدية دون انجاز المهام المحددة، وفي اسابيعها الاخيرة قامت مفوضية المراجعة الدستورية بصياغة الدستور الانتقالي بمشاركة متأخرة من التجمع الوطني الديمقراطي ومقاطعة قوى سياسية شمالية اساسية‏ وهكذا بدأت الفترة الانتقالية في مواعيدها باجازة الدستور الانتقالي وتكوين مؤسسة الرئاسة على عجل‏ ومنذ ذلك الوقت مرت حتى الآن اكثر من ˜73Œ يوماً ˜حوالى ‏شهرين ونصف دون اي تقدم ملموس وبعد انتظار طويل قام الطرفان بتعيين اعضاء المجلس الوطني ˜الاتحادي‎‎‏ ومجلس الولايات دون اي مشاركة لقوى المعارضة الشمالية، وفشلا حتى الآن في تكوين ما تسميه الاتفاقية ˜حكومة الوحدة الوطنية‎‎‏ وكذلك اجازة دستور الجنوب ودساتير الولايات وتكوين مؤسساتها التشريعية والتنفيذية. صحيح ان وفاة زعيم الحركة في بداية اغسطس الماضي كان له تأثيره في تأخير انجاز هذه المهام ولكن السبب الاساسي يتمثل في انشغال الطرفين ‏بمشاكلهما الداخلية واعادة ترتيب اوضاعهما، بالاضافة الى خلافاتهما حول المناصب الوزارية ‏خاصة وزارة الطاقة والمعادن وفي العمق هناك نظرة الطرفين لتطور الفترة الانتقالية.‏ هل تظل محصورة في شراكة مغلقة بين المؤتمر والحركة؟ ام تتطور الى شراكة واسعة تضم قوى سياسية واقليمية اخرى؟ وفي جانب الحكومة وحزبها الحاكم تبدو خياراتها واضحة ومحددة فهي تستهدف احتواء الحركة الشعبية، بعد غياب زعيمها التاريخي، ودفعها للغرق في مشاكل الجنوب بتعقيداتها‏ وضخاماتها المعروفة على حساب الاهتمام بقضايا المركز والشمال، وبالتالي ضمان سيطرة نخبة ‏الانقاذ على المركز والولايات الشمالية طوال الفترة الانتقالية الجارية. والصراع حول وزارة‏ الطاقة ووزارة المالية يدخل في اطار السعي لتكديس هذه السيطرة ذلك بحكم الدور المركزي الذي بدأ يلعبه البترول في ايرادات الدولة وحركة الاقتصاد الوطني وتنمية الفئات الطفيلية بشكل عام‏ ويساعدها في ذلك الضعف العام الذي اصاب الحركة بعد غياب جون قرنق، بحكم ‏رؤيته الواضحة لمشروع السودان الجديد، وسيطرته على وحدة الحركة، وتحوله الى زعيم يجسد طموحات الجنوب ويجد سنداً وقبولاً واسعاً في الشمال بجانب علاقات وطيدة مع قوى اقليمية ودولية مؤثرة في السياسة السودانية في المرحلة الحالي. ‏ ولهذا السبب بالتحديد بدأ اهتمام الحركة يتركز في الجنوب على حساب اهتمامها بقضايا المركز والشمال، والواقع ان الحكومة ظلت تلعب‏ دوراً ملموساً في احداث هذا التحول منذ توقيع الاتفاقية في يناير الماضي من خلال القوى الجنوبية المرتبطة بها­ المهم ان الحكومة تعمل على ترتيب اوضاعها استعداداً لمرحلة الشراكة والانفراج السياسي المتوقع خلال الفترة القادمة‏ وبرز ذلك في البطء في تكوين مؤسسات الانتقال واستكمال مفاوضات التجمع ودارفور والشرق في اجازة بعض القوانين عن طريق المجلس الوطني ‏السابق، مثل قانون مشروع الجزيرة، واصدار قوانين اخرى بأوامر مؤقتة، مثل قانون المنظمات الطوعية، واجراء تغييرات واسعة في تركيبة بعض الوزارات وقيادات الخدمة المدنية وغيرها­‏‏ وذلك بالاضافة الى نشاط سياسي واسع لإعادة بناء الحزب الحاكم ودعم وجوده في المدن والارياف‏ باساليب عديدة ترتكز كلها على قدرات الدولة وامكانياتها وفي الوقت نفسه تعمل على اضعاف القوى السياسية الاخرى وتجريدها من مراكز نفوذها وقوتها ويتضح ذلك بشكل بارز في تعاملها مع التجمع الوطني ‎وازمة دارفور والشرق
‎تهميش القوى الاخرى
‎لقد توصلت مفاوضات التجمع الوطني في الخرطوم ˜في اغسطس الماضي الي اتفاق حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة الموقع بين الحكومة والتجمع في يناير الماضي وجدية تحريكه في يوليو الماضي ‏بضغط من جون قرنق‏ والمشكلة ان تنفيذ هذا الاتفاق يحتاج الى مشاركة فعّالة في مؤسسات الفترة الانتقالية ولكن العرض الذي طرحته الحكومة لا يتناسب مع وزنه السياسي ولا مع موقفه التفاوضي ولذلك رفضه وطالب بزيادته. ويبدو ان الحكومة بدأت تشعر بقوة موقفها في مواجهة القوى الاخرى، خاصة التجمع الوطني، بعد غياب قرنق‏ ودخول اتفاقيات مشاكوس‏ نيفاشا مرحلة التنفيذ العملي­ وساعدها في ذلك ضعف التجمع نفسه وضعف مكوناته السياسية والاجتماعية وعدم كفاية الضغوط الخارجية ال˜مصرية اساساً‎Œ‎‏ وضغوط‏ الحركة الشعبية، لكل ذلك وصلت مفاوضات استكمال اتفاق القاهرة الى طريق مسدود‏ وبدلاً من ان تتفهم قوى التجمع الوطني حقيقة هذا التطور واسبابه الفعلية والعمل على تجاوزه عن‏ طريق التمسك بوحدتها بدأت تركز على مصالحها الحزبيه وتدخل نفسها في صراعات لا معنى لها حول درجة المشاركة ˜كاملة أم جزئية‎Œ‎‏ وهنا وجدت الحكومة فرصتها للعمل على جذب دوائر محددة وسط الحزب الاتحادي الديمقراطي واغرائها بالمشاركة بعيداً عن مظلة التجمع‏ ونتيجة لذلك‏ جاء رد فعل بعض القوى ليتحول هذا التطور الى صراع بدلاً عن احتوائه بالحوار‏ والواقع ان هذا النهج ظل يمثل الخط الاساسي لتعامل نخبة الانقاذ في مفاوضاتها وحواراتها مع كل القوى ‏السياسية الاخرى.‏ ولذلك تحول اتفاق جيبوتي 1999م مع حزب الأمة الى وثيقة لا معنى لها واداة‏ لتفتيته وكذلك كان مصير اتفاقية الخرطوم للسلام 1997م مع بعض القوى الجنوبية‏ وهي الآن ‏تهدف الى اضعاف التجمع الوطني وتهميش دوره مقابل اتفاق لا يستند الى اي مشاركة فعلية لتحقيقه في ارض الواقع ‎وفي الوقت نفسه تتجه لتفتيته بمحاولة خلق صراعات في داخله وجذب دوائر محددة وسط الاتحادي ‏الى صفوفها‏ ولا سبيل لمواجهة ذلك سوى التمسك بوحدة التجمع الوطني والابتعاد عن المصالحات ‏الانفرادية التي تخلق صراعات جانبية تستفيد منها فقط نخبة الانقاذ . ذات النهج نجده في تعامل هذه النخبة مع ازمة دارفور ومشكلة الشرق‏ وذلك عن طريق المطاولات والعمل على تفتيت الحركات المسلحة في المنطقتين او اغراقها باطراف موالية للحكومة بهدف ضمان سيطرتها السياسية والامنية وهي تتعامل الآن مع مسألة مشاركة القوى الاخرى في المجلس الوطني الانتقالي بعقلية السوق وتوزيع المغانم بهدف كسب بعض هذه القوى ˜بما في ذلك تنظيمات تدّعي المعارضة والارتباط بالتجمع الوطني‎Œ‎‏ الى صفوفها، تماماً كما كانت تجري عمليات شراء النواب في برلمانات الخمسينيات ومثل هذا النهج لايساعد في تحقيق تسوية سياسية حقيقية ولا في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل، وانما يستهدف فقط المحافظة على سيطرة النخبة الحاكمة وتوسيع ‏‏ قاعدتها السياسية والاجتماعية خلال الفترة الانتقالية الجارية‏ وبالتالي افراغ عملية السلام من محتواها في السلام الشامل والتغبير السياسي والاقتصادي والاجتماعي
‎‏ اتجاهات السيطرة
‎النخبة الحاكمة تعي تماماً ضعف قاعدتها السياسية والاجتماعية وهشاشة سيطرتها فقد‏ ظلت، منذ البداية، ترتكز على قاعدة الجبهة الاسلامية القومية والفئات الطفيلية التجارية والمصرفية المرتبطة بها والتي نمت وتطورت في ابان مشاركتها في العهد المايوي في ظروف الانفتاح الاقتصادي والازمة الوطنية الشاملة الجارية في البلاد منذ ذلك الوقت‏ وهي قاعدة ضعيفة ومحدودة وعندما شعرت هذه القوى بضعفها وعجزها عن تحقيق برنامجها في ظروف الديمقراطية وعملية السلام الجارية وقتها قامت بتنفيذ انقلابها في يونيو 1989‎‏ بهدف تحقيقه عن طريق القوة ‏والقمع­ وازداد ضعف هذه القاعدة بعد انقسام الجبهة الى مؤتمر شعبي ومؤتمر وطني في نهاية ‏‏1999 نتيجة صراعات حول السلطة لا علاقة له بقضايا الوطن والمواطن‏ ونتيجة لذلك اصبحت المجموعة الحاكمة ترتكز، بشكل رئيسي، على فئات طفيلية وبيروقراطية في جهاز الدولة والسوق‏ ولذلك هي تنظر الى اتفاقية السلام الجارية وشراكتها مع الحركة الشعبية كفرصة ثمينة للمحافظة على بقائها في كراسي الحكم طوال الفترة الانتقالية وبعدها­ ومن خلال ذلك يمكنها تركيز سيطرتها السياسية والامنية والاقتصادية على حساب القوى المهيمنة التقليدية، خاصة حزبي‏ الأمة والاتحادي وترتكز خطتها في هذا المجال في الاصرار على حصر مؤسسات الفترة الانتقالية في ‏شراكة معلقة مع الحركة الشعبية واستبعاد كل القوى السياسية الاخرى، وبالتالي مقاومة اي‏ اتجاه لتوسيع هذه الشراكة واجراء تغييرات اساسية في بنية النظام الحاكم وسياساته. ونشير‏ هنا الى مؤتمرات تقيمها هذه الايام حول الاصلاح الاقتصادي وتطوير النظام الديمقراطي وبرنامج الاجماع الوطني وغيرها وكلها تستهدف تكديس برنامجها وسياساتها القائمة على استغلال الاسلام والشريعة لتغطية توجهاتها المرتبطة بسياسات السيطرة، وفي الوقت نفسه تعمل على‏ تشويه شعارات قوى السلام الديمقراطية حول هذه القضايا وربطها لمصلحتها، وفي مواجهة هذا‏ التوجه الجاري في ارض الواقع نرى القوى السياسية والاجتماعية الاخرى مشغولة بمكاسبها ومصالحها الحزبية الضيقة وبصراعات جانبية لا تغني ولا تسمن من جوع، وما يجري وسط قوى التجمع‏ الوطني في الايام الاخيرة خير شاهد على ذلك‏ فهي جميعها مع اتفاق القاهرة واستكماله ومع المشاركة في مؤسسات الفترة الانتقالية على ضوء هذا الاتفاق لكنها تختلف الآن حول درجة المشاركة ˜جزئية أم كاملة؟‎Œ‎‏ مع انه يمكن الاتفاق حول هذه المشكلة بالحوار الداخلي بعيداً عن ‏الصراع والمعارك الاعلامية ‎وفي الوقت نفسه نجد حزب الأمة يقف بعيداً عن قوى التجمع الوطني لدوافع غير موضوعية، بل يعمل للتحالف مع المؤتمر الشعبي وزعيمه الترابي، عراب انقلاب 30 يونيو والمسؤول الاول عن سياسات الانقاذ منذ بدايتها حتى الآن‏ فهل تتوحد هذه القوى وتعي حقيقة ما يجري؟ أم انها تكرر تجاربها السابقة على حساب المصالح الوطنية العليا؟ هل تتوحد في مواجهة خطة الانقاذ؟

#محمد_علي_جادين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات