دساتير مصر..البورجوازية والدكتاتورية وجهان لعملة واحدة

احمد البهائي

الحوار المتمدن-العدد: 4777 - 2015 / 4 / 14 - 18:21
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

دساتير مصر..البورجوازية والدكتاتورية وجهان لعملة واحدة
قال إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة المنوطة بتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية إن جلسات الحوار الوطني عكست الرغبة الصادقة من الجميع أن تجرى الانتخابات البرلمانية بشكل يشهد له العالم ، وأن الحكومة صادقة وجادة في إجراء الانتخابات البرلمانية بما يقطع الطريق على من يريدون العبث بإستقرار هذا الوطن ، وأشار خلال جلسة الحوار مع الأحزاب والقوى السياسية إلى أن اللجنة بصدد إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون تقسيم الدوائر والحكومة ماضية بإرادة صادقة نحو الاستحقاق الثالث وأكد أن سفينة الوطن أبحرت في طريقالإستقرار ولا يستطيع أحد أن يوقفها .
تلك هى تصريحات الحكومة المصرية ، التي ينطبق عليها المثل القديم القائل " اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجب " ، بالاضافة الى انها كلها تصريحات متناقضة ومتضاربة وخير مثال ما قاله الوزير إبراهيم الهنيدي امس حيث صرح قائلا ب " ان اللجنة المختصة بتصحيح العوار الدستورى فى القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب قد انتهت من عملها و سيتم عرض مشروعات القوانين الجديدة على مجلس الوزراء يوم الاربعاء أى غدا " ثم اعقب ذلك في نفس الوقت بتصريح ضرب به ما قاله بعرض الحائط عندما قال " ان اللجنة المختصة بتصحيح العوار الدستورى فى قوانين الانتخابات سوف تعكف على دراسة المقترحات المنبثقة عن الحوار المجتمعى وأخذها فى الاعتبار عند تصحيح العوار الدستورى فى قوانين الانتخابات " .
** ولنتفهم ما قيل تعالوا اولا نعرض بعض الجوانب من الدساتير المصرية ، ونربطها بواقع الحدث المتناول لنصل الى نقاط ترشدنا الى بعض الصواب ، فالدساتير المصرية كلها جاءت لخدمة البورجوازية بكل اجنحتها ، فالبورجوازية ببساطة هي طبقة الرأسماليين مالكي وسائل الانتاج الاجتماعي الذين يستخدمون العمل المأجور اي هم ملاك وسائل الانتاج الذين يعيشون على القيمة الفائضة باشكالها الثلاث الريع للاراضي ،والفائدة للاموال ، والربح للتجارة والصناعة ، ويستحدمون تلك الوسائل من اجل ابقاء القرار والسلطة بايديهم اي الدكتاتورية المطلقة ، وهذا يختلف من دولة عن اخرى حسب ظروف نشأة وتكوين الرأسمالية بها ومدى تبعيتها للرأسمالية الخارجية وخاصة اذا كانت وليدة من رحم الاستعمار كالراسمالية في بلداننا ، بمعنى ان الديموقراطية التي اقامها ونادى بها دستور 1923 انما كانت في حقيقتها في خدمة الدكتاتورية ( البورجوازية الاقطاعية) وقتها، واذا كانت الديموقراطية التي اقامها ونادى بها دستور 1971 وما اتبعه من تعديلات انما كانت في حقيقتها في خدمة الدكتاتورية ( بورجوازية الانفتاح الاقتصادي والادارية والبيروقراطية ) ، واذا كانت الديموقراطية التي اقامها ونادى بها دستور 2012 والتى كانت تتشح بالرداء الديني الاسلامي انما كانت في حقيقتها في خدمة دكتاتورية جديدة قديمة كانت سوف تعيد مصر الى فترة الاحتلال العثماني ( البورجوازية المتأسلمة ) ، فان الديموقراطية التي اقامها وينادى بها الدستور الحالي انما هي في حقيقتها سوف تكون في خدمة الدكتاتورية الكبيرة التي تجمع تحتها كل اجنحة البورجوازية التي سبق ذكرها لينضم اليها بورجوازية جديده ألا وهي البورجوازية المسلحة .
حيث تتجلى سيطرة البورجوازية بانواعها وبمختلف انتماءاتها الايديولوجية والطبقية على التشريع في الدستور ،فقد نصت المادة (9) في دستور1932 على " ان الملكية حرمة فلا ينزع من احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا ، فهي نفسها موجودة في نص المادة (34 ،35) في دستور 1971 ، كذلك هي نفسها بدون تغير في نص المادة (24) في دستور 2012 ، فعند قراءة الدستور الحالي تجدها هي بعينها في المادة (35) "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقا للقانون ".
اذا يتضح انه بهذه المادة ضمنت البورجوازية بجميع اجنحتها كيفية تكوينها وبقائها والاحتفاظ بممتلكاتها وتكوين امبراطوريتها بقوة الدستور ،واي مسألة خارج نص مادة الدستور تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ،اي استخدام الدستور كوسيلة لمناهضة الدعوات التى تدعوا الى محاسبة تلك الطبقة ، كمثال الدعوات التى تنادي بتأميم الخدمات العامة ، كذلك الصناعات الاحتكارية التى تهدد مصالح الشعب وخاصة الطبقة الفقيرة منه والتى تمثل شريحة تتجاوز النصف ، وخاصة اذا علمنا ان الحرية السياسية التى ينادي بها الدستور الحالى الذي وضعه نواته طبقة البورجوازية البيروقراطية الكبيرة .
فالدستور يضمن حمايتهم وبقائهم وحفظ ثرواتهم بل وامتداد ونمو نفوزهم الاقتصادي والاجتماعي ، ليس ذلك فحسب بل سهل لهم ان يدفعوا بأنفسهم وبانصارهم الى البرلمان بقوة الدستور ويسيطروا على الاحزاب التى يغذونها بالاموال لتكون منتمية لهم خاضعة لفكرهم تنادي بما يحقق مصالحهم وحدهم دون النظر الى مصالح الطبقات الجماهيرية وبالتالي السيطرة المطلقة على ( الاداة التنفيذية والتشريعية ) في الدولة وخير مثال على ذلك قانون الانتخابات الجديد ،وقانون تقسيم الدوائر ومباشرة الحياة السياسية ، وقانون التظاهر ، وقانون التعديلات الضريبية وغيرها من القوانين التى تؤثر على الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية لتكون في خدمتهم ويصبحون هم الدولة .
** ولتأكيد ذلك تعالوا ثانيا نتناول المشهد الثالث من خارطة الطريق" استحقاق الانتخابات البرلمانية "، الذي يعتبر من اهم الاستحقاقات ، وكيف تدار مواقفه بإخراج هزلي على مسرح الحياة السياسية المصرية ، حيث نتناوله من موقف المحكمة الدستورية العليا ، عندما أعلن نائب رئيس المحكمة المستشار أنور العاصي في الأول من مارس 2015 أن "المحكمة حكمت بعدم دستورية نص المادة 3 من قانون 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب في مجال الانطباق على الانتخاب بالنظام الفردي" ، وتنص المادة الثالثة التي قضي بعدم دستوريتها على أنه "يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة ، طبقا للجداول المرافقة،بما يراعي التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافي" ، مع العلم بأن كل من اطلع على نصوص قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر الانتخابية سواء كان متخصصا او غير ذلك ، ايقن ببطلانه لعواره الدستوري ، حيث لايوجد برلمان منتخب في مصر منذ يونيو 2012 عندما صدر حكم قضائي كلنا نعرف حيثياته بحل أول مجلس شعب تم انتخابه بعد ثورة 25 يناير 2011 ، وكان من المقرر ان تجري الانتخابات البرلمانية على مرحلتين اولها في 22 مارس الماضي ، وبعد صدور حكم الدستورية العليا ، طلب الرئيس السيسي من الحكومة الانتهاء من التعديلات على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في غضون شهر بما يتوافق مع أحكام الدستور ، ويفترض أنه انتهى منها مع أوائل أبريل الجاري، حتى الان لم تصدر الحكومة هذه التعديلات بعد ، بحجج ودواعي كثيرة اغلبها يثير الدهشة وعلامات استفهام تدعوا الى الشك والريبة ، فرئيس الدولة المنتخب يصدر امرا وقرارا كهذا والحكومة المؤقته التي تسير الاعمال باجهزتها تتجاهل وتتلاعب وتعطل القرارات وتصطنع الحيل من خلال مرة ما يسمى باللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وتارة من خلال ما سموه بالحوار المجتمعي بين الحكومة وممثلي نحو مئة حزب لا احد يعرف اساميها سوى مؤسسيها ، هذا كله ادخل الحيرة والشك وجعل الكثيرين من العقلاء لا يصدقون شيئا مما يجري ، وخاصة في حالة الصمت تلك من قمة الهرم الرئاسي في مثل هذا الشأن وفي هذا التوقيت ، وعلينا ان نقول نحن الغيورين على الوطن ان في الاونة الاخيرة شهدنا عودة تدريجية لرجال الفترة الظلامية التي انهكتنا واعيتنا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا واصبحوا يتجولون في اروقة مسرح الحياة السياسية ، وهذا اصبح محسوس وملموس بل وواضح في اوقات كثيرة ، وهذا ما يؤكده مقالة كنت كتبتها بعنوان " السيسي..الدولة العميقة بين المواجهة والترويض" ، فهؤلاء هم الثورة المضادة ، ويريدون الانقضاض على البرلمان والاستحواذ على مقاعده بالطريقة التي يشكلونها هم وابتلاعه ومن هنا تكون لهم العودة بالقانون الذي وضعوه وصاغوه وفندوه ليكون في بقائهم ثباتا ، فهم متخصصون في ذلك ولديهم من يجيد تلك الحرفة عن جدارة وإقتدار،لتعود البورجوازية في خدمة الدكتاتورية بقوة القانون لتسلط على رقاب الشعب من جديد ، فهل يعقل ان دولة بحجم مصر بدون برلمان حتى الان ، اين الرئيس السيسي من كل هذا !؟،عندما قلنا ان مصر مازال يحكمها النظام القديم بدولته العميقة اتهمنا بعدم الوطنية،والدليل على ذلك انه ضرب بأوامر الرئيس عرض الحائط ولم تنفذ توجيهاته بالانتهاء من التعديلات على قوانين الانتخابات في مدى شهر واحد كما قال وحدد ،اليس الرئيس السيسي وحده هو المسؤول عن التشريع الآن،اليس ما يحدث الان من عك وفوضى مقصودة وعن عمد؟،فاذا كان الرئيس السيسي جاد على حق وله اليد الطولى ، يجب عليه التدخل بما لديه من سلطات اعطاها اياه الشعب ووضع حد لهذا المشهد الهزلي حتى لو تطلب الامر بتغيير بقانون .

#احمد_البهائي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات