عوائق التمكين الاقتصادي للمرأة في العراق

نبيل جعفر عبد الرضا و مروة عبد الرحيم

الحوار المتمدن-العدد: 4772 - 2015 / 4 / 9 - 00:47
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

عوائق التمكين الاقتصادي للمرأة في العراق
أولا: العوائق التنظيمية:-
1- نقص البيانات:-
يستند أي تحليل إلى بيانات إحصائية يمكنها أن تحدد الثغرات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف المجموعات السكانية. وعن طريق البيانات يمكن تحديد الأولويات، من خلال المعرفة التامة للمشكلة الواجب حلها ويمكن رصد السياسات والبرامج المنفذة علميا. أي يمكن في حال كانت لهذه السياسات أو البرامج عواقب سلبية على أحد الجنسين، أن يعاد تصميمها أو اتخاذ تدابير علاجية قبل تقويض الإنجازات المحققة بشكل دائم. وأن الحاجة إلى بحث الاختلافات بين الذكور والإناث في المجتمع، من أجل فهم محدداتها والنظر في الوسائل التي يمكن فيها تغيير هذه الاختلافات واتخاذ التدابير لقياس التغيير المتحقق، تتطلب قاعدة متينة ومصنفة حسب نوع الجنس من البيانات
يمتلك العراق قاعدة بيانات كاملة مصنفة حسب النوع في المجال الاجتماعي فقط، في حين هناك نقص هائل في بيانات المجال الاقتصادي، مما شكل تحديا كبيرا أمام تقييم وضع المرأة العراقية في سوق العمل. ولتحديد مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة في مجتمع من المجتمعات لابد من توفير إحصاءات عن مدى عمل النساء في وظائف إستراتيجية تمنحهن آفاق مهنية جيدة، أي توافر بيانات مصنفة حسب الجنس لمستوى دخل العامل ودرجته الوظيفية. فضلا عن ذلك فمن أجل اتخاذ تدابير تحد من التمييز غير المباشر داخل سوق العمل، على السلطات الوطنية المختصة جمع ونشر إحصاءات وافية لعدد العمال ذوي المسؤوليات العائلية المستخدمين أو الذين يبحثون عن عمل، ولعدد وأعمار أطفالهم والأشخاص المعالين الآخرين الذين يحتاجون إلى رعايتهم. ويجب عليها التحقق من الاحتياجات والأفضليات التي تنكشف بهذه الطريقة، وانطلاقا من هذه المعلومات تقوم السلطات بتصميم نظام ملائم لرعاية الأطفال والأسرة. ويجب الأخذ في الحسبان حاجات العمال الذين يعملون ساعات غير تقليدية (كما هو الحال في قطاع الصحة والسياحة وغيرها من القطاعات)، والذين لا يمكن لأطفالهم ارتياد المرافق التي تعمل لساعات تقليدية
كما ينبغي جمع ونشر البيانات كافة والمؤشرات الفردية وتصنيفها نوعيا بشكل سنوي وخاصة المتعلقة بملكية الأراضي ومساحتها وإمكان حصول الذكور والإناث على الائتمان وكذلك استخدام الوقت في إحصاءات النوع الاجتماعي. فعلى الرغم من أن المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق عام 2007 IHSES تضمن جزءا خاصا باستخدام الوقت بهدف وصف وتحليل تقسيم ساعات اليوم بين الأنشطة والفعاليات التي يمارسها الفرد العراقي، إلا أنه لم يتم تحديث جمع ونشر بيانات استخدام الوقت حسب الجنس سنويا. ومن ثم أصبح من الصعب رصد التقدم المحرز نتيجة تنفيذ السياسات والخطط الهادفة إلى تمكين المرأة الاقتصادي، لما لبيانات استخدام الوقت من دور مهم لقياس التمكين وتحليل نفاذ المرأة إلى الموارد الاقتصادية. فمن أجل معرفة هل أن عمل المرأة بأجر في المجتمع العراقي يقود بالضرورة إلى زيادة رفاهتها واستقلالها الاقتصادي أم إنه يرتبط بزيادة العبء الكلي الملقى على عاتقها، لابد أن يصاحب ارتفاع مشاركتها في العمل المأجور انخفاض مماثل في عبء عملها غير المأجور
يؤدي نقص البيانات أو عدم متابعتها إلى وضع سياسات واستراتيجيات لا تراعي كلا الجنسين، مما يعني إهمال واقع المرأة الاقتصادي وعدم تمكنها.
2- الانتقاص من مساهمة المرأة في النشاط الاقتصادي:-
يستخدم نظام الأمم المتحدة للحسابات القومية في قياس الإنتاج والنمو في معظم دول العالم. ومنذ عام 1945، أصبح نظام الحسابات القومية أحد الأدوات المركزية التي تستخدم في عملية صنع السياسة ذات العلاقة بالنظام الاقتصادي الوطني( ).
يعاني نظام الحسابات القومية في العراق من قصور في مجال إحصاءات القطاع الخاص المنظم وغير المنظم. فضلا عن عدم احتساب إنتاجية بعض الأنشطة التي تحدث خارج سوق العمل مثل الرعاية المنزلية، والتي تشمل مجموعة من الوظائف تستوجب تخصصات ومهارات مختلفة المستوى وتضيف قيماً حقيقية إلى الناتج المحلي الإجمالي بدرجات متفاوتة تبعا لمستوى النشاط والأداء الذي يتم به وعدد الأفراد المعالين داخل المنزل وبيئة المحيط...إلخ. ويمكن أن نوضح وظائف التدبير المنزلي وما تتطلبه من مهارات بما يلي:-
أ‌- تربية ورعاية أفراد الأسرة (18 سنة فأقل) :- تتطلب دراسة دقيقة لاحتياجات مراحل الطفولة المختلفة وتتصف بالتطور المستمر حسب المستجدات على وفق المتغيرات الزمنية، بهدف خلق جيل منتج يقيّم كلاً من الذكور والإناث على أساس ما قد حققوه من إمكاناتهم. وبما أن النظام التعليمي في العراق من مرحلة التعليم المبكر إلى مرحلة التعليم الثانوي يتصف بعدم مواكبته للتغيرات والتطورات التي تحدث في أساليب ونوعية التعليم، هذا يعني أن المسؤولية الرئيسة في التربية والرعاية تقع على عاتق الأسرة.
ب‌- رعاية أفراد الأسرة (18 سنة فأكثر) :- تتطلب مهارات أقل مما هو عليه الحال عند الأطفال.
ت‌- تحضير الطعام :- لابد من توافر موهبة فطرية لدى الفرد، فضلا عن ما يتطلبه من خبرة ومهارة.
ث‌- تنظيف المنزل :- لا يتطلب أي مهارة وإنما جهد ودقة ووقت إضافي فقط. ولكن له أهمية في توفير بيئة صحية تنعكس على مستوى نشاط أفراد الأسرة.
ج‌- تنظيم وإدارة الأسرة والمنزل :- يتطلب تخصصاً عالي المستوى. إذ أن سوء التنظيم والإدارة قد ينعكس سلبا على مستوى إنتاجية أفراد الأسرة. فعلى سبيل المثال عدم وجود مواقيت محددة للاستيقاظ وتناول الطعام...إلخ، ربما يمتد أثره إلى النشاط خارج المنزل.
ويمكن أن يستدل مما سبق أن وظائف الرعاية المنزلية على الرغم من أهميتها، إلا إنه يصعب قياسها على وفق نظام الحسابات القومية المقتصر على التقييم النقدي للسلع والخدمات المتداولة في السوق( ). وفي العراق تقوم المرأة بالتدبير المنزلي، وتعمل في كثير من الأحيان ساعات طويلة يوميا لإنتاج سلعٍ أو المساعدة في إنتاج سلعٍ لا غنى عنها لمكافحة الجوع والحد من الفقر في الأسرة وفي المجتمع. إلا أن الأنظمة الإحصائية للقوى العاملة لا تكشف عن الدور الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، ولا تحتسب كذلك القيم النقدية للوقت الطويل الذي تقضيه المرأة في قطاع العمل غير النظامي أو في رعاية الأسرة، على الرغم من أن تكلفة الفرصة البديلة لذلك الوقت باهظة جدا بالنسبة للنساء وأسرهن بشكل خاص وللاقتصادات الوطنية بشكل عام( ).
إن صعوبة قياس وتقييم إنتاجية عمل النساء يحد من إمكان تنمية مهاراتهن لكي يزدن في آن واحد كمية إنتاجيتهن المستخدمة في الاقتصاد من جانب، ومن جانب آخر يهمل تطوير عدد كبير من الأنشطة والأعمال التي تساعد البلد على التحول إلى مستوى أعلى من الإنتاجية والعمالة ونمو الدخل والتنمية.

3- تشريعات العمل:-
تمكنت الحركة النسوية العراقية منذ ثلاثينات القرن الماضي من الحصول على مكاسب مهمة للمرأة العاملة، وذلك بصدور قانون العمل رقم 72 لعام 1936 الذي ساوى بين الرجال والنساء في ميدان العمل. وخصصت بعض مواده لحماية الأمومة، فنصت على منح العاملة إجازة قبل الولادة وبعدها بمدة متساوية لا تقل عن 21 يوما وبراتب تام. ومنحت الأم العاملة كذلك من أجل حماية حياة الطفل حديث الولادة مدة مدفوعة الأجر لإرضاعه خلال ساعات العمل المحددة( ). وعلى الرغم من أن هذه الحقوق القانونية كانت الأكثر تقدما على مستوى العالم في حينها، إلا أن التشريعات العراقية ظلت تحمل ثغرات عديدة. لها أثر سلبي مباشر أو غير مباشر في تقدم وضع المرأة العاملة، مما يؤدي إلى انخفاض إمكان تمكن المرأة العراقية اقتصاديا في ظل هذه التشريعات. ويمكن توضيح ذلك بما يلي :-
أ‌- تناقض التشريعات :-
التناقض الأول:- إن التشريعات العراقية بشكل عام لا تلزم المرأة على العمل كما الرجل. فمثلا ذكر في المادة 88 من قانون التقاعد رقم (69) لسنة 2007، أن الزوجة أو البنت أو الأخت اللواتي لم يكن بعصمة زوج يستحقنَّ الراتب التقاعدي العائلي للموظف المتوفى، في حين لا يستحق الزوج الراتب التقاعدي العائلي في حالة وفاة زوجته الموظفة إلا إذا كان معدماً وعاجزاً عجزاً كلياً ودائمياً عن العمل ومقابل ذلك نصت المادة 3 من قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 ب((العمل واجب مقدس يمليه الشرف وتستلزمه ضرورة المشاركة في بناء المجتمع وتطويره وازدهاره)) وعد أحد المبادئ الأساسية للعمل.
التناقض الثاني:- تضمن قانون العمل العراقي في الباب السادس منه أحكاماً خاصة بحماية المرأة العاملة، غير إنه استثنى من ذلك القطاعات التي يزداد فيها عمل المرأة عن الرجل (المادة 66 من قانون العمل) مثل القطاع الزراعي. وأن العمل الزراعي لا يندرج في إطار العمل اللائق على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا يتوافق مع حقوق ومعايير العمل التي تدعو إليها اتفاقيات منظمة العمل الدولية. فضلا عن أن العمل الزراعي للمرأة الريفية، لا يؤدي إلى التمكين الاقتصادي بسبب عدم الاعتراف به في الأطر المؤسسية والتشريعية.

ب‌- نقص التشريعات:-
لا تحتوي التشريعات العراقية على بعض القوانين التي تعد ضرورية للحد من التمييز ضد المرأة في سوق العمل العراقي ولتقليل التفاوت بينها وبين الرجل من حيث المشاركة الاقتصادية. ويمكن إدراج هذه القوانين بالنقاط التالية :-
)ب-1)التدابير القانونية الداعمة للعمال ذوي المسؤوليات العائلية، وحماية الأمومة. والتي تشمل( ):-
• توفير إجازة أمومة بأجر تام لا تقل عن 98 يوماً، حسب ما حددته منظمة العمل الدولية.
• توفير إجازة أبوة وإجازة والدية.
• اعتماد ترتيبات مرنة في دوام العمل لتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الاجتماعية، مثل العمل من البيت مرتان في الأسبوع.
يلاحظ أن قانون العمل العراقي لعام 1987 يحتوي على نقص كبير بما يتعلق بدعم العمال ذوي المسؤوليات العائلية، فهو لا يميز بين العمال على أساس زيادة أفراد الأسرة المعالين إلا بالمخصصات المالية (والتي غالبا ما تضاف على دخل الزوج). وأدرج في قانون العمل العراقي بعض التشريعات من أجل حماية الأمومة. تمثلت في المادة 84 و 86 من قانون العمل، أن العاملة تستحق إجازة حمل وولادة بأجر تام لمدة 72 يوما، وبإمكانها أخذ إجازة أمومة بدون أجر لمدة لا تزيد عن سنة واحدة في حال موافقة صاحب العمل على ذلك في القطاع الخاص( ). أما الموظفة في القطاع الحكومي فقد تضمنت المادة 43 من قانون الخدمة المدنية رقم 24، أن الموظفة تستحق إجازة حمل وولادة كما هو الحال في القطاع الخاص فضلا عن إجازة أمومة لمدة 6 أشهر براتب تام و 6 أشهر بدون راتب وتعد الإجازة خدمة لأغراض قانون الخدمة المدنية
يتبين أن إجازة الأمومة بأجر تام في القطاع الخاص هي أقل من الحد الأدنى الذي حددته منظمة العمل الدولية، إذ أن العراق لم يصادق على كل من اتفاقية تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بين العمال والعاملات: العمال ذوو المسؤوليات الأسرية 1981 (الاتفاقية 156)، وعلى اتفاقية حماية الأمومة 2000 (الاتفاقية 183) لمنظمة العمل الدولية وعلى عكس مدة إجازة الأمومة المدفوعة الأجر في القطاع الخاص، تزداد مدتها في القطاع الحكومي إلى الضعف تقريبا عن الحد الأدنى ثلاثة أشهر ونصف الذي حددته منظمة العمل الدولية. وعلى الرغم من قصر مدة الإجازة في القطاع الخاص، بينت نتائج الدراسة الاستطلاعية أن 63% من الموظفات في القطاع الخاص المجيبات عن سؤال حول مدى قناعتهن بإجازة الأمومة الحكومية، غير موافقات على هذه الإجازة، في حين أن 35% من الموظفات المجيبات عن هذا السؤال في القطاع الحكومي، هن غير موافقات على إجازة الأمومة الحكومية. ويرجع السبب إلى أن عدد من المنظمات والشركات غير الحكومية تطبق كلاً من إجازة الأبوة و إجازة الوالدية فضلا عن إجازة الأمومة، مثل شركة زين العراق ومنظمة الصليب الأحمر في العراق. إذ ينتج عن نقص الإجازات وعدم شملها كلاً من العامل والعاملة اللذين يتحملان مسؤوليات عائلية، وارتفاع المخصصات المالية التي يحصل عليها العامل لا العاملة مقابل انخفاض في دخل المرأة عند تمديدها إجازة الأمومة، أثار سلبية تعمل بشكل عكسي، أي تعزز التمييز ضد المرأة داخل سوق العمل العراقي وربما تؤدي إلى اضطرار المرأة إلى ترك العمل والعودة إلى المنزل بسبب زيادة الأعباء التي تقع على عاتقها. ويمكن توضيح ذلك الأثر من خلال النقاط التالية :-
• إن زيادة أجر العامل ذوي المسؤوليات العائلية دون توفير إجازات تشجع على انخراطه في شؤون أسرته، قد يؤدي إلى تحفيزه ولو قليلا على زيادة الإنجاب. ولاسيما أن المادة 14 من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 تضمنت أن مخصصات الأطفال تمنح للموظف لا لزوجته الموظفة ولغاية الطفل الرابع مما يعني زيادة الإجازات والأعباء التي تتحملها المرأة، ومن ثم تأخرها المهني مقابل استمرار تقدم الموظف واكتسابه المهارات، على الرغم من زيادة مسؤولياته الأسرية.
•إن بقاء المرأة العاملة بدون أجر في حالة تمديد إجازة الأمومة وعدم توافر برامج دعم خاصة للعناية بصحة الأم قبل الولادة وبعدها، في الوقت الذي تزداد فيه حاجاتها المادية، قد يؤدي ذلك إلى تعرضها هي وطفلها إلى المخاطر الصحية.
• إن الغياب عن العمل مدة طويلة، يؤدي إلى اضمحلال المهارات المكتسبة للعاملة. وبسبب عدم توافر دورات تدريبية للتعويض عن الأم العاملة لتسهيل عودتها للعمل وتحسين أدائها لتكون قادرة على منافسة العمال الذين لم ينقطعوا عن العمل، فإن إجازة الأمومة الحكومية تؤدي إلى انخفاض إنتاجية الأم العاملة مقابل ارتفاع الإجازات التي تستحقها. وبهذا هي تعزز التمييز ضد المرأة سواء في الاستخدام أم في احتلالها وظائف مرتفعة الأجر.

(ب-2) تشريعات خاصة للحماية من العنف :-
أن العنف يعني أي فعل يؤدي أو يمكن أن يؤدي إلى أذى بدني أو نفسي للفرد، بما في ذلك التهديد بالقيام بأفعال من هذا القبيل سواء كان ذلك في الحياة العامة أم الخاصة وعلى الرغم من أن المنظمات الدولية بذلت جهوداً كبيرة من أجل تطبيق القوانين التي توفر سلامة العمل عن طريق القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة، إلا أن القوانين العراقية مازالت تحتوي على نقص كبير في تشريعات القضاء على العنف. بل على العكس من ذلك هناك عدد كبير من التشريعات العراقية التي تشجع على هذا الفعل. فعلى سبيل المثال تضمنت المادة 41 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 إعطاء الحق للزوج والأب والمعلم على ممارسة العنف ضد الفئات الأضعف عضليا داخل المجتمع مما يتسبب بأضرار نفسية وجسدية على الضحايا. فقد بين المسح العنقودي متعدد المؤشرات لمراقبة أوضاع النساء والأطفال في العراق MICS4-2011، أن 58% من نساء العراق يعطين الحق لأزواجهن في أن يضربوهن مرة واحدة أو مرات متكررة لسبب واحد من مجموعة من الأسباب وهذا يعني إنه من الصعب خلق مجتمع يحترم فيه كل من الذكور والإناث في ظل مثل هذه القوانين. وربما يمتد هذا العنف إلى بيئة العمل ويجعلها غير آمنة وصحية، مما يعرض العاملة إلى خطر الاستغلال فقد تتقاضى أجرا منخفضا مقابل عمل مضني وشاق (يكثر هذا النوع من الاستغلال في القطاع الخاص عن ما هو عليه في القطاع الحكومي). فضلا عن ذلك قد يؤدي النقص في التشريعات العراقية لحماية المرأة من العنف إلى سوء معاملة العاملة في موقع العمل. وأن العنف المنزلي وظروف العمل غير اللائقة وغير المشجعة تؤدي إلى انخفاض إنتاجية العاملة وفقدان الحافز على التطور المهني أو قد يصل أثر ذلك إلى ترك العمل. إذ تعاني 40% من نساء العراق من ضغوطات نفسية كبيرة مقابل 30% من الرجال عام 2009 وقد بينت نتائج الاستطلاع أن 27% من الموظفات المبحوثات يرجعن العائق الرئيس لانخفاض المشاركة الاقتصادية للمرأة العراقية إلى ظروف العمل غير المشجعة بشكل عام.
وأن التكاليف الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للعنف، التي تتراوح من تكاليف المستشفى (في حالة درجات العنف القصوى) إلى الإنتاجية الضعيفة وغير المستمرة للمرأة العاملة نتيجة لانخفاض قدرتها على رعاية نفسها والآخرين. وقد أظهرت دراسة أجرتها منظمة العمل الدولية عام 2011 في المملكة المتحدة أن العنف المنزلي يكلف الاقتصاد المحلي البريطاني 23 مليار جنيه إسترليني في العام الواحد من حيث تراجع الإنتاجية وخسارة الأجور وتكاليف الطبابة( ). أي ما يعادل 42 تريليون دينار عراقي تقريبا( )، ونسبة 63% من النفقات الجارية لعام 2011.

(ب-3) تشريعات تعزز إمكان حصول المرأة على موارد الإنتاج:-
لا يكفي أن يشرع الدستور العراقي حق المواطن في التملك دون أي تمييز بين الجنسين، ففي ظل العنف ضد المرأة وفقر دخلها الذي تعززه تشريعات أخرى يصبح من الصعب عليها الحصول على موارد الإنتاج. ولمعالجة ذلك يمكن أن يتعامل الدستور مع مسألة الملكية على وفق مبدأ الملكية التشاركية للأسرة، إذ يعد منزل الأسرة ملكا مشتركا للزوجين

ح‌- عدم تناسق التشريعات مع واقع المرأة العراقية:-
إذ يلاحظ من التشريعات العراقية بشكل عام أن المرأة تعامل كقاصر، فيما يتعلق بوجوب أخذ موافقة ولي أمرها من ذكور العائلة من أجل السفر خارج البلد أو حتى عند خروجها من المنزل. وكذلك تبين التشريعات أن المرأة تعتمد على الرجل في توفير الاحتياجات الاقتصادية للأسرة. في حين تشير الحقائق إلى أن التوجه العام هو نحو تضييق الفجوة بين النساء والرجال في مراكز صنع القرار، من خلال وضع حد أدنى لتمثيل المرأة في مجلس النواب. إلا إنه من غير الممكن أن يتخذ الفرد قرارات مصيرية وذات فاعلية على مستوى المجتمع، وهو في الوقت نفسه يعامل من قبل القانون على إنه إنسان غير راشد لا يستطيع اتخاذ أي قرار دون أخذ موافقة ولي أمره من ذكور العائلة. وهذا يعني إنه لا يوجد هناك توجه نحو معالجة السقوف الزجاجية داخل سوق العمل العراقي، ومن ثم ضرورة بقاء الكوتا (نظام الحصص) الذي يعتمد نجاحها على انتفاء الحاجة لها. أي لابد من إدراك وإيمان واضعي التشريعات، بضرورة تعديل الثغرات التشريعية التي تعمل ضد تحمل المرأة مسؤوليات كبيرة تجعلها قادرة على اتخاذ القرارات المهمة التي تصب في مصلحة المجتمع ككل. وذلك بهدف تهيئتها لاحتلال المراكز الإدارية والقيادية في حياتها.
تضمنت المادة 83 من قانون العمل أن المرأة العاملة تستحق مدة راحة يومية لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متوالية. وأن عدد ساعات العمل التي نص عليها القانون هي 8 ساعات( ). وعند إضافة إليها عدد ساعات عمل المرأة داخل المنزل، الذي بلغ أكثر من 8 ساعات يوميا عام 2007، يصبح عدد ساعات عمل المرأة العاملة في العراق أكثر من 16 ساعة/يوم. ومن ثم من غير الممكن تحقيق ما تضمنته المادة 83 دون تشريع وتنفيذ قوانين تتيح الوقت للمرأة للعمل بأجر والراحة اليومية، أي تخفيض ساعات عملها داخل المنزل إلى أقل من 5 ساعات يوميا.

ثانيا: العوائق الاقتصادية:-
1- قلة فرص العمل:-
يعود الانخفاض في المشاركة الاقتصادية للمرأة العراقية بدرجة أساسية إلى الفرص غير المتساوية المتاحة لكل من الجنسين في الحصول على عمل. فعلى الرغم من أن معدل النمو السنوي للسكان من الذكور في سن العمل يبلغ 3% عام 2011 وهو أكبر مما هو عليه للإناث الذي بلغ نسبة 2.8% للعام نفسه، إلا أن نسبة السكان من الإناث لهذه الفئة العمرية هي أكبر من نسبتها للذكور. في حين أن فرص العمل للإناث أقل من فرص العمل للذكور. مما ساعد عدم بحث المرأة فعليا عن العمل من جانب، ومن جانب آخر ارتفاع معدلات البطالة للداخلات في سوق العمل على الرغم من انخفاض نسبتهن مقارنة بالذكور.

ان ارتفاع معدلات البطالة بين إجمالي الشباب يعكس الاختلاف بين خصائص قوة العمل المتوافرة وفرص العمل الموجودة في سوق العمل كميا ونوعيا. وكذلك يلاحظ انخفاض الفرق بين معدلات البطالة للذكور والإناث إذ لم يتجاوز نسبة 15% لصالح الذكور خلال المدة (2004-2011)، مقارنة مع الفرق بين معدلات النشاط الاقتصادي للجنسين الذي وصل إلى 55% لصالح الذكور خلال المدة نفسها فضلا عن عدم استجابة معدلات البطالة للإناث للانخفاض الحاصل بمعدل البطالة العام كما هو الحال للذكور. فعلى الرغم من أن معدل البطالة للسكان بعمر (15 سنة فأكثر) بلغ 8% عام2011 و18% لفئة الشباب للعام نفسه، إلا أن هذا الانخفاض لم يصاحبه انخفاض مماثل لمعدل بطالة الإناث بل أن التغير الأكبر طرأ على معدل بطالة الذكور. إذ بقيت معدلات البطالة للإناث مستقرة تقريبا خلال المدة المذكورة مقارنة مع معدلات بطالة الذكور. مما يعني أن السياسات الهادفة إلى تقليص عدد العاطلين عن العمل لم تعالج قلة فرص عمل الإناث في سوق العمل العراقي. وتعود أسباب قلة فرص عمل المرأة إلى ما يلي:-
أ‌- تحيز سوق العمل العراقي بشكل صريح لصالح الأنشطة الاقتصادية التي لا تتطلب بالضرورة تحصيلا علميا أعلى من الثانوي. إذ أن نسبة 78.2% من السكان الداخلين لسوق العمل هم حاصلون على شهادة ثانوي فأقل عام 2011. في حين أن غالبية المجتمع في العراق لا يقتنع بعمل المرأة خارج المنزل في الوظائف التي يزداد فيها الطلب على العمال مثل شرطي، عامل ميكانيك أو كهرباء، سائق، حارس ليلي...إلخ. إذ بلغت أعلى نسبة للمشاركات في قوة العمل هي للحاصلات على شهادة دبلوم فأعلى نسبة 44.4% مقابل نسبة 16.3% فقط للذكور الداخلين لسوق العمل وحاصلين على الشهادة نفسها عام 2011
ب‌- يسهم التمييز ضد المرأة في الاستخدام بتقليل فرص عملها.
ت‌- إن الاتكالية الاقتصادية للمرأة التي تنشأ بسبب القوانين في العراق، تجعلها ترفض فرص العمل غير المتناسبة مع المهارات التي عملت على اكتسابها.
ث‌- تعد برامج التعليم والتدريب المهني والتقني مخصصة للذكور أكثر منها للإناث

2- ضعف الخدمات المساندة :-
إن ضعف البنية التحتية من وسائل نقل ودور لرعاية الأطفال لا تشجع خروج المرأة للعمل. إذ في حين أن العراق يعاني من عجز في الأبنية المدرسية من مرحلة التعليم الابتدائي إلى الثانوي، يلاحظ انخفاض عدد رياض الأطفال بأكثر من 13 ألف دار عن عدد المدارس الابتدائية عام 2011 مما يعني أن هناك إهمالاً شديداً للرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة، على الرغم من أهميتها وخطر إهمالها. فإن الآثار الإيجابية لهذه المرحلة في تحقيق التكافؤ بين الجنسين هي ما يلي ( ):-
أ‌- توافر الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة، كونها مصدرا موثوقا للرعاية بالأطفال، الدعم اللازم للوالدين العاملين، ولاسيما الأمهات لزيادة كفاءتهن داخل العمل.
ب‌- للرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة آثار إيجابية على تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل. من خلال إيجاد الوقت الكافي للبحث والحصول على العمل. فضلا عن فرص العمل التي سيوفرها فتح دور الحضانة.
ت‌- يمكن أن تشكل الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة أساسا لمجتمع قابل للتغيير، عن طريق دعم الأطفال على تطوير كامل قدراتهم ومهاراتهم. مما يترتب عليه ارتفاع معدلات الالتحاق بالمراحل الدراسية اللاحقة، ولاسيما عند الفتيات.
وعلى العكس من ذلك فإن إهمال توفير رعاية وتربية متخصصة وتهيئة الظروف الملائمة لمرحلة الطفولة المبكرة، يؤدي إلى الاعتماد على المؤسسة غير الرسمية أي الأسرة لرعاية الأطفال. وأن هذا لا ينعكس فقط على تنشئة الأطفال على أيدٍ لا تمتلك المعرفة المتطورة والكفاءة اللازمة وما يترتب عليه من أضرار متراكمة في المستقبل، بل أيضا قد يحد من قدرة الأم في أغلب الأحيان على الاستمرار بالعمل، من أجل رعاية الأطفال حتى يلتحقوا بالتعليم الرسمي أي عندما يبلغ عمر الطفل ست سنوات.
ويتسبب عدم توفر دار لرعاية الأطفال مهيأة بشكل مناسب في مكان العمل، إلى اضطرار الأم العاملة على البحث عن حضانة لرعاية طفلها خارج موقع العمل. ومن ثم قد تتعرض إلى عدد من المشكلات المتعلقة بزيادة المصاريف أو عدم توافق وقت انتهاء العمل مع وقت الدوام الرسمي لدور الحضانة أو المدرسة. إذ لاحظنا في أثناء عمل الدراسة الاستطلاعية، أن الأمهات العاملات بسبب عدم وجود مكان لرعاية أطفالهن بعد انتهاء دوام المدرسة أو الحضانة يضطررن إلى جلبهم إلى مكان العمل. مما يؤثر في انجاز العمل بأفضل ما يمكن سواء كان ذلك للأم العاملة نفسها أو لزملائها وزميلاتها العاملين في موقع العمل ذاته. أي أن عدم توافر دار لرعاية الأطفال داخل موقع العمل له أضرار تقلل من قدرة كل من العامل والعاملة على العمل. وقد بينت الدراسة الاستطلاعية أن نسبة 25% من الموظفات اللواتي شملتهن الدراسة يرون أن السبب الأول لعدم عمل المرأة خارج المنزل هو ضعف الخدمات المساندة سواء بما يتعلق بوسائل المواصلات من العمل وإليه وما تسببه من تكاليف يصعب على العاملة تحملها أم بسبب المشكلات المرتبطة بالعجز في الأبنية المخصصة لرعاية الأطفال داخل العراق.

ثالثا: المعوقات الاجتماعية :-
1- ارتفاع مستوى الإنجاب :-
نظرا لعدم توافر سياسات متكاملة لحماية الأم العاملة (أي أن تتمكن المرأة من العمل بدوام كامل ورعاية أطفالها وأسرتها دون التضحية بأحدهما على حساب الآخر)، فإن زيادة معدلات الإنجاب تؤدي إلى انخفاض مشاركة المرأة في العمل بأجر وتطور هذه المشاركة. ففي العراق تنجب كل امرأة في سن الإنجاب (15-49) سنة معدل ما لا يقل عن 4 أطفال عام 201 ، مقابل نقص في عدد الرياض، وإجازة أمومة تزيد عن 14 شهراً منها 6 أشهر بدون راتب في القطاع الحكومي أما القطاع الخاص فشهران فقط براتب تام. وبما أن تربية ورعاية الأطفال من مسؤوليات المرأة، أذن فإن كل امرأة في العراق في حال عملت بأجر سوف تغيب عن العمل مدة لا تقل عن 56 شهراً و24 شهراً منها بدون أجر، و27 سنة من حياتها (عند احتساب أشهر الحمل وسنوات رعاية الطفل حتى التحاقه بالتعليم الرسمي) تكون بصحة غير تامة وتتحمل مسؤوليات كبيرة تقلل من وقتها وقدرتها على العمل بكفاءة، في المدة العمرية التي يصل الإنسان فيها إلى أقصى إمكاناته على العطاء. مما يعني أن الانخفاض الكبير للمشاركة الاقتصادية للمرأة العراقية وعدم تمكنها من الوصول إلى مراكز صنع القرار، يعد نتيجة طبيعية لإهمال السياسات العامة لظروف واحتياجات الأم العاملة. على الرغم من أن حماية الأم العاملة يعد مؤشرا لمعرفة مدى ارتقاء المجتمعات وتطورها. فعلى سبيل المثال أن 97% من خريجات الكليات الفرنسية عام 2005 يعملن و88% منهن يعملن في وظائف بدوام كامل. وتكسب نسبة 63% من هؤلاء نصف دخل الأسرة على أقل تقدير، في حين أن ثلثي اللاتي تجاوزن الثلاثين من العمر لديهن أطفال و80% منهن لديهن طفلان أو أكثر. فضلا عن إن عدد ساعات عملهن تساوي عدد ساعات عمل زملائهن الرجال في الأعمار كافة (أي أكثر من خمسين ساعة في الأسبوع). ويرجع كل ذلك إلى دعم الحكومة الفرنسية للأبوين العاملين عبر مجموعة متنوعة ومتكاملة من التدابير:- دور حضانة قائمة في مكان العمل أو خارجه، ووكالات حكومية لرعاية الأطفال في المنزل، والدعم المالي لتدريب جليسات الأطفال، والنوادي المخصصة للتلاميذ بعد دوام المدرسة، وإقامة خدمات إرشادية للأبوين، فضلا عن إجازة الأمومة والأبوة والوالدية

2- الثقافة الذكورية السائدة :-
يتجه العمل خارج المنزل نحو رفع درجة التخصص وتقسيم العمل، لما لذلك من اثر في مضاعفة الإنتاج في حين يلاحظ أن تدبير المنزل يتصف بالتخلف عن ذلك، لاقتصار جميع الوظائف التي يشملها تحت مسمى واحد (التدبير المنزلي) وغالبا ما تقوم به المرأة. وبما أن من غير الممكن أن يقوم عامل واحد بعدة وظائف وتقديم إنتاجية مساوية لإنتاجية العامل المتخصص بوظيفة معينة، إذن المرأة في المجتمع العراقي مقصرة بجميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. إن تعدد الوظائف الملقى على عاتق الإناث في المجتمعات التي تسود فيها الثقافة الذكورية يجعلهن يتركزن في الأعمال المنخفضة الإنتاجية والأجر. إذ بينت نتائج الدراسة الاستطلاعية أن نسبة 30% من الموظفات المبحوثات يعتقدن أن العائق الرئيس لتمكين المرأة الاقتصادي هو صعوبة التوفيق بين العمل وأعباء المنزل، وتعد أعلى نسبة من العوائق كما هو موضح في الشكل (8). الذي يبين عدد الموظفات اللواتي يعتقدن أن العائق المعني هو يقع في الدرجة الأولى. وقد سمح السؤال في استمارة دراسة موظفات القطاع الحكومي والخاص بتحديد أكثر من عائق بوصفه عائقاً رئيساً، ولذلك يلاحظ إن العدد في الشكل لا يمثل عدد المبحوثات في الدراسة. أما لشرح النتائج فقد استخدمت النسب المستخرجة من تقسيم عدد الموظفات اللواتي وصفن العائق المعني بأنه الرئيس سواء كن في القطاع الحكومي أم الخاص أم بشكل إجمالي على عدد الموظفات اللواتي شملتهن العينة للقطاع نفسه.
أن أعلى نسبة من العوائق التي تحد عمل المرأة بكفاءة في القطاع الحكومي هي كثرة المهمات والمسؤوليات المنزلية، إذ بلغت 33.3%. وعلى العكس من ذلك تصل هذه النسبة إلى أدنى العوائق في القطاع الخاص نسبة 25%، نظرا لارتفاع عدد المتزوجات في القطاع الحكومي عما هو عليه في القطاع الخاص بواقع نسبة 60.3% في القطاع الأول ونسبة 42.5% في القطاع الثاني. في حين يأتي عائق الأجر الضئيل في الدرجة الأولى في القطاع الخاص بلغ نسبة 37.5%، مقابل احتلاله الدرجة الثالثة في القطاع الحكومي بواقع نسبة 22.2%. ويرجع ذلك إلى ارتفاع درجة التمييز في الأجور بين العاملات والعاملين في القطاع الخاص مقارنة بالقطاع الحكومي. وأن ضعف الخدمات في القطاع الخاص يعد عائقاً أكبر مما هو عليه الحال في القطاع الحكومي بواقع 30% في القطاع الأول ويقع في الدرجة الثانية من العوائق نسبة 21.4% في القطاع الثاني وتمثل بأدنى العوائق في هذا القطاع. أما ظروف العمل غير المشجعة فهي جاءت بالدرجة الثالثة كعائق لتقدم المرأة في العمل في القطاع الخاص بنسبة 28.8%، في حين تمثلت بالعائق الثاني في القطاع الحكومي نسبة 26.2%.
وبشكل عام يمكن ملاحظة أن عوائق تمكن المرأة الاقتصادي في القطاع الخاص هي أكبر منها في القطاع الحكومي (إذ كان بإمكان المبحوثات اختيار أكثر من عائق). وكذلك تمثل تدرج العوائق بالنسبة لكلا القطاعين بأن عائق صعوبة التوفيق بين العمل وأعباء المنزل هو العائق الأول، يليه الأجر الضئيل بنسبة 28%، ثم ظروف العمل غير المشجعة، وأخيرا عائق ضعف الخدمات المساندة.
3- الوسائل الإعلامية غير الملائمة والمغلوطة لصورة المرأة :-
أن وسائل الإعلام بأشكالها المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية سواء على مستوى الوطن العربي بشكل عام أم على مستوى العراق بشكل خاص، يلاحظ إنها على الأغلب تعمل بالاتجاه المعاكس للتمكين الاقتصادي للمرأة. ويرجع ذلك كما نراه لتمثلها بالنقاط التالية:-
أ‌- تظهر الوسائل الإعلامية المرأة على إنها لا تستطيع العمل، إلا بمهن تكون امتدادا لدورها الأسري أو أن ذلك الدور هو محور حياتها. ومن ثم لابد أن تبدع وتكون ماهرة به، من أجل أن تتلقى الاحترام والتقدير من قبل أفراد الأسرة فقط. مثل إظهار أن المرأة المتميزة برعاية أسرتها هي التي تختار المنتج الجيد الخاص بتنظيف الملابس أو العصير اللذيذ، وليست هي صاحبة الفكرة الخلاقة الموجهة ذات الرأي السديد. ويعني ذلك أيضا أن وسائل الإعلام تظهر المرأة بوظائف لا تتغير مع الزمن، بل أن التقدم الذي يطرأ عليها هو نتيجة لما أنجز من قبل العلماء (مثل الأجهزة المنزلية الكهربائية) الذين غالبا ما يتمثلون بالرجال. وبهذا فأن المرأة لا تستطيع التميز عن غيرها بمهنة ذات فائدة وحاجة ضرورية في المجتمع، تسهم من خلالها بتقدم البلد. وتتغير هذه المساهمة تبعا لما يتطلبه عالم المعرفة من تكنولوجيا وتخصصات مهنية دقيقة ومهارات عالية.
ب‌- تظهر الوسائل الإعلامية المرأة على إنها إنسان متعدد المهارات وذا طاقات كبيرة وقادر على تحقيق ما هو مستحيل. من خلال تمثيلها في الدعاية الإعلامية مثلا بأنها هي المسؤولة عن المنزل النظيف كبير المساحة، والطعام من الدرجة الأولى الذي يملأ المائدة، فضلا عن إظهارها بأنها تمتلك الصحة الكاملة. ومن ثم فإن وسائل الإعلام هي غير واقعية لا تعكس أضرار تركز عمل المرأة في المنزل بدون أجر من فقر، وإرهاق، وتآكل المهارات المكتسبة من تعلمها في تخصصات لا تتعلق بعملها اليومي، وكذلك المشكلات والخسائر الاقتصادية والاجتماعية المتحققة نتيجة هذه الأضرار.
ت‌- لا يوجد تمثيل للرجل داخل المنزل في وسائل الإعلام، مما يقلل من أهمية دوره المفروض في الأسرة من تنشئة الأطفال على أسس التعاون بين كلا الجنسين داخل المنزل وخارجه.
ث‌- لا يظهر الإعلام دور المرأة العاملة في المجتمع، ومن ثم فهو لا يمثل همومها وواقعها.
ج‌- من النقاط السابقة يتضح أن الأعلام الموجه للمرأة لا يحتوي على أي عنصر من عناصر التمكين، المتمثلة بالاعتراف بما تملكه المرأة بشكل واقعي من قدرات ومهارات ومعارف، ورفع مستوى ثقتها بنفسها بكونها فرداً قادراً على تطوير نفسه والمساهمة في عملية التنمية، وكذلك بتنمية قدرتها على الاعتماد على الذات. بل أنه يبين أن المرأة تكتسب الثقة بالنفس من خلال رضا أفراد الأسرة على مستوى الخدمات التي تقدمها لهم، والذي من الممكن أن يصل إلى درجة المستحيل ويأخذ كل جهد ووقت المرأة، بالشكل الذي يجعلها غير قادرة على المساهمة في عملية التنمية واعتمادها على نفسها اقتصاديا بصورة خاصة.
وهنا لابد من ذكر الفرق بين التمييز ضد المرأة وهو عند وصف أعمال المنزل بأنها خاصة بجنس معين وهو الإناث. ورعاية المنزل عند وصفه بأنه مشاركة أفراد الأسرة ذكورا وإناثا بمختلف الأعمار بأعمال المنزل حسب قدرة كل فرد دون تقسيم أو توزيع هذا العمل بالشكل الذي يؤثر سلبا في إنتاجية أفراد الأسرة، ووصولهم المتكافئ إلى التعليم والعناية الصحية والعمل بأجر خارج المنزل. ومن إيجابيات رعاية المنزل هو اهتمام الذكور والإناث بتقليص وقت بعض الأعمال عن طريق إدخال التكنولوجيا مثلا.
يمكن القول أن الإجهاد الجسدي والنفسي الذي تتعرض له المرأة بشكل عام والعاملة بشكل خاص في العراق، لا يتعلق بطبيعة التكوين البيولوجي للمرأة بل لتحميلها مسؤوليات عديدة تفوق القدرات البشرية تتمثل بالأعمال المنزلية (التنظيف، رعاية الأطفال، تحضير الطعام، أعمال منزلية أخرى). ويضاف عليها في بعض الأحيان أعمال مرهقة منخفضة الإنتاجية والأجر مثل العمل في مصانع الطابوق أو بدون أجر مثل الزراعة. في حين غالبا ما يمنع عنها اكتساب المهارات والخبرات بمهنة محددة، بالشكل الذي يجعلها قادرة على تقديم ما هو أفضل ومن ثم التقدم بهذه المهنة، دون تشتيت طاقاتها على مجموعة متنوعة من الوظائف. أي ارتفاع المسؤوليات مقابل عدم تحسن الوضع الاقتصادي للمرأة، الذي يسمح لها بتحمل تكاليف الرعاية الصحية اللازمة للمحافظة على قابليتها على العمل بكفاءة بالمهنة المتخصصة بها والتطور فيها.
ومن المفترض أن تستخدم وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية للتوعية وإظهار فوائد تعليم الإناث و مردوده على المجتمع، و أهمية العمل بعده واجب وطني مقدس على جميع المواطنين ذكورا وإناثا. وتوضيح الخسائر الناجمة عن عدم عمل المرأة والتحديات التي تواجهها والتي تمنعها من تأدية هذا الواجب. فضلا عن دور الإعلام في إبراز دور الأب المهم بجانب دور الأم في رعاية وتنشئة أطفالهما في بيئة صحية سليمة.

رابعا: العوائق المالية :-
1- نقص المهارات التجارية للمرأة :-
يعد إنشاء مشروع خاص من أكثر الوسائل الفاعلة في تمكين المرأة اقتصاديا وإخراجها من الفقر. فعن طريقه تحظى المرأة بمصدر دخل لها وتزيد من إنتاجيتها، وتساعد إلى درجة كبيرة على خلق فرص العمل للواتي يرأسن أسرهن. فضلا عن أثر المشروع الخاص في تعزيز المهارات والقدرات والثقة بالنفس، وتعميق مشاركتهن في المجتمع المحلي وعلى الرغم من ذلك يلاحظ أن المعدل الوطني لصاحبات المشاريع في العراق لا يتجاوز 2.3% عام 2010( ). وقد بين اتحاد رجال الأعمال في البصرة، أن عدد صاحبات المشاريع المسجلات في الاتحاد ارتفع من 5 عام 2009 إلى 70 عام 2013، أي بمعدل نمو مركب 48.3% خلال أربع سنوات فقط. إلا إنهن مازلن يمثلن نسبة متدنية مقارنة برجال الأعمال، إذ بلغت نسبة سيدات الأعمال 5.4% من مجموع المسجلين في الاتحاد البالغ 1292 عام 2013( ). ويرجع انخفاض نسبة صاحبات المشاريع في العراق على وفق ما بينته نتائج الدراسة الاستطلاعية والمعلومات المستمدة من المقابلات الشخصية مع المبحوثات إلى ما يلي :-
أ‌- معظم صاحبات المشاريع المبحوثات شريكات لأزواجهن أو أحد أفراد أسرهن من الذكور، إذ أن 76% منهن متزوجات ونسبة 74% من المشاريع التي شملتها الدراسة مملوكة للأسرة. مما يعني التشكيك بدرجة الاستقلالية الفكرية والمادية لصاحبة المشروع، أي أن نجاح المشروع أو فشله يعتمد على درجة التكافؤ بين ذكور وإناث الأسرة، ولا يرجع إلى قدرة صاحبة المشروع على التخطيط المالي المستقل وخلق مشاريع ذات آفاق واسعة النمو. ومن ثم بقاء النسبة الأكبر للنساء اللواتي يرأسن مشروعا يعود لكونهن يعشن في ظروف استثنائية تتمثل بوجود ورث معين من أحد ذكور الأسرة، أو الدعم المادي للزوج، أو بسبب فكرة أحد أفراد الأسرة التجار أصلا بإنشاء مشروع جديد بأسم شخص آخر وغيرها من الظروف والأسباب التي تضعف دور المرأة في البدء بإنشاء مشروع قابل للنمو، مما يؤدي إلى استمرار محدودية وقلة سيدات الأعمال في العراق.
ب‌- بسبب نقص وقت المرأة كونها تتحمل عدداً كبيراً من المسؤوليات الأسرية، أن النسبة الأكبر لصاحبات المشاريع للواتي تتراوح أعمارهن ما بين (50-59) سنة، إذ بلغت 40%. في حين أن 60% من المشاريع التي يملكنها صاحبات المشاريع للفئة العمرية نفسها هي صغيرة جدا ما بين (1-4) عمال، أي أن فرص دخول المشروع وقدرته على المنافسة في السوق وتطوره محدودة. فضلا عن أن اشتغال المرأة في أعمال لا تتعلق بالتجارة وغير مدرة للدخل في معظم مراحل حياتها، يؤدي إلى افتقارها للخبرة في هذا المجال. مما يزيد من تكاليف المشروع نتيجة للتخطيط المالي الرديء، ومن ثم تعقيد إمكان توسعه. إذ بينت نتائج الدراسة لصاحبات المشاريع أن نسبة 54% من المبحوثات يملكن مشاريع صغيرة جدا و36% يملكن مشاريع صغيرة ما بين (5-10) عمال، ولا تتجاوز نسبة صاحبات المشاريع المتوسطة ما بين(11-30) عاملاً والكبيرة (31 فأكثر) عاملاً 10%، وهي مملوكة لأسرهن.
ح‌- أن نسبة 98% من صاحبات المشاريع المبحوثات لا يعتقدن أن المنافسة في السوق تشكل التحدي الأول لتطور مشاريعهن. وترى نسبة 34% منهن إنها تمثل المرتبة 3 أو 4 أو 5 من العوائق التي تواجهها مشاريعهن. غير أن المنافسة تعد الدافع الرئيس لاستمرار أهمية حصول المرأة على المعلومات التي يمكن أن تساعدها في الترويج لأعمالها التجارية وتوسيع مشروعها، ومن ثم تحديد المبالغ المالية التي تحتاجها من أجل تحقيق ذلك ولهذا وصفت نسبة 16% من المبحوثات عائق الحصول على معلومات السوق على إنه يأتي في الترتيب الأخير 4 أو 5 من العوائق التي يواجهنها، أما النسبة المتبقية 84% فلم ترَ أن نقص المعلومات يمكن أن يهدد تقدم مشاريعهن. بل لاحظنا أن المفهوم المتخذ حول المنافسة هو رغبة صاحب المشروع باحتكار السلع أو الخدمات التي يقدمها من خلال محاولاته بإفشال المشاريع التي تنافسه داخل السوق. ويبين الشكل (10) أن نسبة 44% من صاحبات المشاريع المبحوثات وجدن الحصول على التمويل هو أكبر عائق يمكن أن تواجهه مشاريعهن، يليه الوضع الأمني نسبة 30% ثم النقص في الطاقة التي يحتاجها مشروعهن نسبة 22%. وعلى الرغم من الأثر الكبير الذي يتركه كل من المنافسة القوية بين المشاريع، وقدرة المشروع على مواكبة التكنولوجيا، والقوانين والإجراءات الحكومية المكلفة والتي تستغرق وقتا طويلا، ومهارات المستخدمين المتدنية، وصعوبة الحصول على فرص تجارية، والواقع الاقتصادي الرديء بشكل عام في إمكان نجاح أو فشل العمل التجاري الخاص، إلا أن نسبة (2-10)% فقط من صاحبات المشاريع أوضحن بأنها تمثل عوائق رئيسة لتقدم مشاريعهن. ونتيجة لذلك تهمل صاحبات المشاريع دور الدعاية في زيادة إيرادات المشروع، إذ أن أكثر من نصف المبحوثات 52% يعتمدن على الدعاية الشفوية التي يقوم بها زبائن المشروع. ونسبة 72% من المشاريع التي تضمنتها الدراسة يعد الفرد فيها (وليس المنتجين أو الشركات المملوكة للدولة أو السياح أو الحكومة أو تجار الجملة أو تجار التجزئة) المستهلك والمستفيد الرئيس للسلع والخدمات المقدمة، و78% من هذه السلع والخدمات تسوق داخل المحافظة. ويعني ذلك أن عدم توافر حافز المنافسة، يسهم بإبطاء وتيرة نمو مشاريع سيدات الأعمال.

خ‌- على الرغم من أن أعلى نسبة لصاحبات المشاريع هي للحاصلات على مستوى جامعي فأعلى إذ بلغت 36% يليها الحاصلات على مستوى ثانوي نسبة 28% ثم مستوى معهد 18% ونسبة 10% للحاصلات على مستوى أساسي و8% من الأميات، إلا أن نسبة 4% فقط من سيدات الأعمال يستخدمن الانترنت من أجل الترويج للسلع والخدمات التي يقدمها مشروعهن. وأن نسبة 34% من المبحوثات وصفن مواكبة التكنولوجيا عائقاً من الدرجة الرابعة أو الخامسة لمشاريعهن، في حين أن نسبة 4% منهن أرجعن صعوبة تطور مشاريعهن بالدرجة الأولى لضعف القدرة على مواكبة التكنولوجيا. وأن عدم إدراك دور التكنولوجيا المتطورة في تحسين ظروف العمل وتقليل الجهد والوقت والتكلفة وزيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية للمشروع، يؤدي إلى محدودية إمكان توسع حجمه وربما إلى تدهوره ومن ثم توقفه عن العمل.
ومع ذلك لابد من ذكر دور التعليم في مستوى تنظيم المشروع، إذ بينت نتائج دراسة الاستطلاع لسيدات الأعمال أن نسبة 54% من مشاريع المبحوثات هي مسجلة بجهة حكومية. وأن النسبة الأكبر من المشاريع المسجلة 48.2% هي لسيدات أعمال حاصلات على الشهادة الجامعية فأعلى يليها الحاصلات على مستوى معهد 29.6% وثم شهادة الثانوي نسبة 22.2%. أما صاحبات المشاريع اللواتي أكملن المستوى التعليمي الأساسي أو اقل، فلم تكن مشاريعهن مسجلة بجهة حكومية. فضلا عن أن جميع المشاريع المتوسطة والكبيرة الحجم التي شملتها دراسة الاستطلاع هي لسيدات أعمال حاصلات على مستوى تعليمي أعلى من الثانوي.
د‌- من الواضح أن هناك تشجيعاً لزيادة عدد سيدات الأعمال بعد عام 2003، وذلك ما يظهره معدل النمو المركب لعدد صاحبات المشاريع المسجلات في اتحاد رجال الأعمال في البصرة خلال المدة (2009-2013). إذ بين الاتحاد إنه يتبع شروط تسجيل داعمة لسيدات الأعمال فهي أقل تكلفة مما هو عليه لرجال الأعمال، بلغت 150 ألف دينار عراقي للسيدات و85 ألف د.ع للتجديد السنوي و280 ألف د.ع للرجال 100 ألف د.ع للتجديد السنوي( ). ولكن مقابل زيادة أعدادهن لم يتوافر تدريب مكثف لاكتسابهن المهارات التجارية التي يفتقدنها، بحكم الوقت الضائع في حياتهن لانشغالهن بأعمال لا تتعلق بالتجارة. على عكس رجال الأعمال الذين يعد العمل التجاري هو مصدر رزقهم الوحيد في معظم الأحيان، وذلك أهم الأسباب التي تجعل من أصحاب المشاريع أكثر نشاطا واهتماما بتطوير وتوسيع مشاريعهم من صاحبات المشاريع. إذ بينت نتائج الدراسة أن 62% من صاحبات المشاريع منتميات لاتحاد سيدات الأعمال (اتحاد الصناعيين، غرفة التجارة)، إلا إنهن لا يمثلن قوة ضاغطة تعمل على تذليل الصعاب التي تواجهها مشاريعهن. وعند سؤال المبحوثات عن دور الاتحادات في دعم المشاريع الصغيرة جدا والصغيرة التي تشكل 90% من مشاريعهن، أكدت نسبة 24% منهن إنه ليس لها دور فاعل، في حين أن النسبة الأكبر لم يكن لديهن أي فكرة عن الموضوع إذ بلغت 48%. وبينت نسبة 20% أن وجود الاتحادات له أثر إيجابي غير مباشر في دعم المشاريع الصغيرة، وتوافق نسبة 8% من المبحوثات على أن الاتحادات لها دور فاعل وأثر ايجابي في النهوض بواقع المشاريع الصغيرة. ويمكن أن يستدل من البيانات السابقة ما يلي :-
• وجود فرص متاحة لدعم المشاريع الصغيرة لنسبة قليلة من سيدات الأعمال. لأسباب تتعلق مثلا بكون أحد أفراد أسرة صاحبة المشروع هو من رجال الأعمال، مما يؤدي إلى تقليل التحديات التي من الممكن أن تواجهها لتطوير مشروعها. وقد بينت نتائج الدراسة أن هناك ثلاث وسائل تستخدم لتسويق السلع أو الخدمات المقدمة من قبل المشروع هي المعارض التجارية والمؤتمرات ومندوبو المبيعات لم يستطع استخدامها سوى نسبة 20% من المبحوثات وهن من المنتميات إلى الاتحاد. بل أوضحت أحدى صاحبات المشاريع من المسجلات في الاتحاد أن العوائق تزداد، في حال عدم انتماء أو وجود أحد الأقارب أو المعارف من الذكور داخل الاتحادات.
• تعتقد معظم سيدات الأعمال أن دور الاتحاد هو فقط إعطاء الفرص من قروض وإيفادات وتقديم الدورات التدريبية...إلخ. إلا أن ذلك هو أحد أهداف الاتحاد، ولا يمكن أن يتحقق هذا الهدف في الوقت الذي تهمل فيه الأهداف الأخرى. فمثلا من أجل تنشيط الاستثمار وزيادة الفرص لابد من توثيق العلاقات الاقتصادية بين سيدات الأعمال في العراق وأقرانهن في الدول العربية وباقي دول العالم والذي هو أحد أهداف الاتحاد. وكذلك من الأهداف المهمة هو العمل المستمر على إعداد دراسات دقيقة حول العوائق التي تواجهها صاحبات المشاريع وتقديمها إلى الجهات المعنية. فضلا عن هدف رفع القابليات التجارية للمنتميات من خلال الدورات التدريبية المتجددة ونقل الخبرة والتقنية الحديثة حول العالم إلى العراق وغيرها من الأهداف غير المعمول بها. ومن ثم يلاحظ أن حلقة التواصل بين سيدات الأعمال ضعيفة جدا، إذ أن إهمالهن لأهداف الاتحاد الذي ينتمين إليه يرجع إلى افتقارهن للوقت بسبب تعدد المسؤوليات التي تقع على عاتقهن من جانب، وكون مشاريعهن في معظم الأحيان ليست المصدر الرئيس للمال الذي يعتمد عليه المستوى المعاشي للأسرة من جانب آخر. وذلك يعني أن إمكان زيادة عددهن وتوسيع حجم مشاريعهن في المستقبل محدود بشكل كبير، نتيجة للابتعاد عن العمل الجماعي المنظم. والذي يعد نواة أساسية للقيام بعملية التمكين.

2- محدودية وصول النساء إلى الموارد المالية :-
هناك العديد من العقبات التي تحول دون تنامي المشاريع داخل العراق بشكل عام. فقد بين تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2013 الصادر عن البنك الدولي أن العراق جاء في ترتيب متأخر 165 من أصل 185 بلدا عام 2012 فيما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال بناء على مدى تعقيد وتكلفة الإجراءات الحكومية لأنشطة الأعمال من بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتصفية النشاط التجاري، الحقوق القانونية للمقترض والدائن وتتضاعف هذه العقبات أمام المرأة العراقية امتدادا لعدم التكافؤ بينها وبين الرجل في مختلف المجالات. ويمكن توضيح أثر الفجوة النوعية لصالح الذكور في إضعاف الأداء الاقتصادي للمرأة وتعقيد قدرتها على إنشاء مشروعها الخاص وتوسيعه أن كل فجوة نوعية لصالح الذكور سواء في الصحة أم التعليم أم الملكية أم مستوى القدرة على التنقل خارج المنزل أم العمل بأجر أم التدريب أم الوقت، لها أثر في تحديد مدى بعد المرأة عن إمكان تحقيق التمكين الاقتصادي نسبة إلى مقدار الفجوة بين الجنسين في المجالات المذكورة أنفاً. ويلاحظ أنه حسب البيانات المتوافرة في الجدول أكبر فجوة نوعية هي في ملكية الأراضي بواقع 95%، ويعد ذلك نتيجة طبيعية لارتفاع الفجوة بين الجنسين في العمل باجر والتي تأتي بالدرجة الثانية. مما يوضح مدى بعد المرأة في العراق عن تحقيق التمكين الاقتصادي، والذي يرجع كذلك لارتفاع الفجوة النوعية لصالح الذكور في الصحة والتعليم والوقت...إلخ.
وقد بينت نتائج الدراسة الاستطلاعية لسيدات الأعمال أن نسبة 46% من صاحبات المشاريع يعتمدن على المدخرات الشخصية في تمويل مشاريعهن وهي أعلى نسبة، تليها نسبة 24% يعتمدن على مدخرات المشروع (الأرباح) في تمويل المشروع. ويلاحظ أن الاعتماد على أرباح المشروع في تمويله يزداد عند سيدات الأعمال المنتميات إلى اتحاد سيدات الأعمال (اتحاد الصناعيين، غرفة التجارة) بواقع 83% للمنتميات و17% لغير المنتميات. ويمكن أن يرجع ذلك إلى سببين أما لعدم قدرة صاحبات المشاريع ذات الإمكانات المادية المحدودة الانتماء لهذا النوع من الاتحادات، أو بسبب الأثر الايجابي للاتحادات في إنجاح المشاريع. وجاء في الدرجة الثالثة الاعتماد على مقرضي الأموال لتمويل المشروع بنسبة 10% ونسبة 8% يعتمدن على الدفع المقدم للعميل، ثم العائلة والأصدقاء بنسبة 6%. في حين أن نسبة 4% فقط من صاحبات المشاريع المبحوثات يعتمدن على مؤسسات التمويل الأصغر في تمويل مشاريعهن، ونسبة 2% يعتمدن على المصارف. ويرجع ضعف نسبة اعتماد سيدات الأعمال على مؤسسات التمويل الأصغر والمصارف للوصول إلى الخدمات المالية، كما بينته نتائج الدراسة إلى ما يلي :-
أ‌- شروط الضمان الصارمة :-
نظرا لكون المرأة في العراق تعاني من الحرمان، ففرصها في التقدم العلمي والاقتصادي أدنى من فرص الرجل. والنتيجة النهائية لذلك هو حصولها على مستوى أقل من الموارد الإنتاجية –ولاسيما الأرض- في الوقت الذي تشترط فيه المصارف التجارية ومؤسسات التمويل الأصغر في العراق مقابل القروض المقدمة، أما كفالة موظف حكومي أو وجود ضمانات مادية أكثر من 10 أو 15 ألف دولار. ومن أجل تسهيل الشروط تستخدم مؤسسات التمويل الأصغر المجموعة التضامنية، التي تتكون من 3 إلى 5 أعضاء في كل مجموعة كمعدل وتعتمد هذه الآلية على الضمان التبادلي بين أعضاء المجموعة، والذين هم على معرفة وثيقة بعضهم ببعض على أن لا يكونوا من الأقارب ويلاحظ في العراق أن الإقراض الجماعي التضامني مناسب للنساء أكثر من الإقراض الفردي، إذ أن نسبة انتشار القروض الفردية المقدمة للمرأة هي 18% في حين أن نسبة انتشار القروض الجماعية هي 32% عام 2012 وعلى الرغم من أن مؤسسات التمويل الأصغر تصل إلى جميع محافظات العراق، إلا أن نسبة 20% من المبحوثات أوضحن بأنهن لم يتعاملن مع هذه المؤسسات بسبب عدم الدراية بوجودها في المحافظة. وذلك يعكس ضعف الأعلام والاتصال بين بعضهن بعضاً. وقد بينت نسبة 96% من صاحبات المشاريع المبحوثات أن شروط الضمان لها أثر شديد بعدم قدرتهن على التعامل سواء كان مع المصارف أم مؤسسات التمويل الأصغر.
من الجدير بالذكر أن مؤسسات التمويل الأصغر أنشئت من أجل التقليل من حدة فقر المرأة كما في التجربة الناجحة لبنك جرامين (Grameen Bank)-;-. إلا أن الفرق الواضح بين التجربتين فيما يتعلق بشروط الضمان، أن بنك جرامين في حالة الإقراض الفردي يقبل بضمانات غير تقليدية تسمى بالضمانات البديلة، التي قد تكون دراجة أو طاولة أما مؤسسات التمويل الأصغر في العراق فيتطلب الحصول على قرض فردي منها اضطرار صاحب أو صاحبة المشروع الاستعانة بموظف حكومي يشارك في التوقيع على كمبيالتهم. وقد أوضحت نسبة 16% من صاحبات المشاريع اللواتي قابلتهن الباحثة أنه بسبب عدم معرفتهن بموظف حكومي يقبل أن يكون كفيلا، لم يستطعن الحصول على قرض من مؤسسة التمويل الأصغر.
أما في حالة الإقراض الجماعي فتقوم منهجية بنك جرامين في المرحلة الأولى بمراقبة المجموعة لمدة شهر لمعرفة ما إذا كان أعضاؤها يمتثلون لقواعد المصرف. فإذا نجح أول اثنين مستدينين في دفع القرض وفائدته خلال مدة ستة أسابيع، يصبح الأعضاء الآخرون في المجموعة مؤهلين للحصول على قرض إذ يتم تسديد القروض بأقساط صغيرة متساوية في اجتماعات أسبوعية لأعضاء المجموعة مع المصرف، وتكون نسبة التسديد (10 – 20)% من قيمة القرض( ). وأن الأثر الايجابي لذلك يتمثل بأن المقترض لابد أن يمتلك مشروعاً يدر عليه بالدخل بشكل أسبوعي، أي مشروع له القدرة على التوسع والنجاح.
وتعد الاجتماعات الدورية للمجموعة المقترضة من بنك جرامين مطلباً رئيساً، فضلا عن ضرورة ادخار مبالغ صغيرة بشكل دوري أيضا كأساس للحصول على القرض. فعلى كل عضو أن يدخر 5% من القرض المستلم ضمن المجموعة. ويمثل ذلك مدخرات إلزامية والتي تعطي للبنك حماية ضد التخلف عن الوفاء بتسديد القرض من جانب، ومن جانب آخر تساعد المقترض على إدارة المخاطر التي من الممكن أن يواجهها في الحياة مثل مرض أحد أفراد العائلة. ولكن يتم تعديل شرط الادخار الإجباري في مراحل متقدمة من الاقتراض للسماح بنهج أكثر مرونة لاستمرار الادخار. وأن معدل قيمة القرض المقدم لأول مرة هو حوالي 100 دولار-;-، وبإمكان أعضاء المجموعة المقترضة زيادة حجم القرض في حال تسديدهم القرض الأول بنجاح. وإذا تخلف أحد أعضاء المجموعة في التسديد، يؤدي ذلك إلى فقدان جميع أعضاء المجموعة حق الحصول على القروض من المصرف في المستقبل. مما يدفعهم إلى استبعاد (عند تكوين المجموعة التضامنية) من يعرفون بعدم الوفاء، كما ويدفعهم إلى مراقبة أعضاء الفريق في استخدامهم لأموال القرض، وأن يلزموا المتأخر بالدفع أو حتى التسديد نيابة عنه. وعليه يقوم المقترضون بالسداد لأنهم يرغبون في الاحتفاظ بالمقدرة على الوصول في المستقبل إلى قروض بمبالغ أكبر( ).
مقابل ذلك يلاحظ إنه لا توجد هناك أي تفاصيل لشرح آلية عمل القروض التضامنية التي تمنحها مؤسسات التمويل الأصغر داخل العراق، فضلا عن أن جميع المبحوثات في دراسة صاحبات المشاريع لم يكن على دراية أو معرفة بوجود مثل هذا النوع من القروض.

ب‌- قصر مدة القرض:-
بسبب عدم توافر آلية واضحة لتسديد أقساط القرض بشكل سهل خلال مدة السداد. فضلا عن عدم تقييم مستوى الطلب على منتجات مشروع صاحب القرض، أي قابلية مشروعه على تحقيق إيرادات تغطي قيمة القرض خلال المدة المحددة للتسديد. يلاحظ أن نسبة 96% من المبحوثات وجدن أن قصر مدة القرض ذات تأثير شديد بعدم قدرتهن في الحصول عليه. إذ أن مدة تسديد القرض في مؤسسات التمويل الأصغر داخل العراق لا تتجاوز السنة، أما المصارف فتكون مدة التسديد عادة أقل من سنتين بالنسبة للقروض المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عام 2012
ث‌- ارتفاع أسعار الفائدة :-
بينت نسبة 94% من صاحبات المشاريع المبحوثات أن ارتفاع أسعار الفائدة يمثل عائقاً رئيساً لعدم قدرتهن على الوصول إلى القروض المقدمة سواء كانت من المصارف أم من مؤسسات التمويل الأصغر. ومن الغريب ملاحظة أن سعر الفائدة لهذه المؤسسات هو ما بين (12 – 15)% عام 2012، أي أعلى من حدود سعر الفائدة للمصارف في العراق ما بين (6 – 13)% للعام نفسه( ). على الرغم من أن الهدف الأكبر لمؤسسات التمويل الأصغر هو الوصول إلى المجموعات المحرومة بما فيهم الفقراء والنساء، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات المالية. في حين يلاحظ أن بنك جرامين حدد سعر الفائدة بنسبة 8% في حالة كون القرض مقدماً من أجل بناء سكن جديد أو لترميم سكن، و5% إذا كان مخصصاً لتعليم الأبناء ويصل إلى صفر% في حالة كون القروض موجهة لأصحاب المشاريع المشردين بهدف إدماجهم في سوق العمل.
ج‌- نقص فرص الحصول على الائتمان :-
إن المصارف في جميع أنحاء العالم تتجنب التعامل مع الشرائح الفقيرة من السكان، بسبب المخاطر المتوقعة من عدم الإيفاء بتسديد القروض المقدمة للفقراء بشكل عام والنساء بشكل خاص. إذ أنهم يعانون من نقص في الحيازات التي يمتلكونها، وانخفاض في الدخول المتحصلة من مصادر رزقهم. وأن معظم النساء في العراق تنطبق عليهن النقطتين السابقتين من نقص الأملاك وانخفاض الدخل، وبهذا فهن مستبعدات عن الخدمات المالية المقدمة من المصارف. وعلى الرغم من أن مؤسسات التمويل الأصغر في العراق أنشئت لهذا الغرض، إلا إنها لا تستخدم أسلوباً ضاغطاً ومشجعاً في الوقت نفسه، من أجل استمرار تسديد القروض المقدمة للعملاء، بحيث يصبحون مجربين ومختبرين جيدا مما يجعلهم يمتلكون تاريخاً ائتمانياً ناجحاً يمكنهم في المستقبل من الاقتراض من المصارف. إذ بينت نسبة 86% من صاحبات المشاريع المبحوثات أن هناك نقصاً شديداً في فرص الحصول على الائتمان.
ح‌- انخفاض الخبرة في التعامل مع المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر :-
أن قلة خبرة المرأة في القطاع المالي، هو نتيجة طبيعية لانشغالها في معظم مراحل حياتها بمهمات لا تتعلق بهذا القطاع. إذ بينت نسبة 82% من صاحبات المشاريع المبحوثات، أن انخفاض الخبرة في التعامل مع المصارف ذات أثر كبير في إمكانات تقدم مشاريعهن في المستقبل.
قامت الحكومة العراقية من أجل حماية المشاريع الصغيرة وتمكينها من الوصول إلى الخدمات المالية، بإصدار قانون دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل رقم (10) لسنة 2012. وهو لتمويل المشاريع الصغيرة التي لا يزيد عدد العاملين فيها عن 10 أشخاص، وأن المبلغ المقترض لا يزيد عن 20 مليون دينار وبدون فائدة مع الإعفاء من الرسوم وضريبة الدخل. فضلا عن إقامة حاضنات لإسناد إنشاء المشاريع المدرة للدخل، لما للحاضنات من دور أساسي في تقديم الخدمات وتدريب العاملين ومساعدتهم في التخطيط والتنسيق والترويج لمنتجاتهم. ولكن جميع صاحبات المشاريع المبحوثات لم يكن على علم بصدور مثل هذا القانون، على الرغم من انقضاء أكثر من عام ونصف من صدوره. مما يعني أن التقصير في الإعلام وعدم الترويج لمثل هذه المعلومات، له أثر واضح وكبير في تعطيل النهوض بمشاريع سيدات الأعمال.
 -;-

#نبيل_جعفر_عبد_الرضا_و_مروة_عبد_الرحيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات