المرأة: الواقع الحقوقي / الآفاق.....7

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 4766 - 2015 / 4 / 2 - 10:51
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

إلـــى:

§ ــ المرأة في عيدها الأممي الذي يبقى محتفى به حتى تحقيق كافة الحقوق الإنسانية للمرأة.
§ ــ جميع الحاضرين في أول ندوة تقيمها جمعية التنوير للثقافة والفكر، بعد الانتهاء مباشرة من عملية إنجاز ملفها القانوني.

§ــ كل من وجهنا إليهم الدعوة، ولم يحضروا إما لغياب الاهتمام، أو استخفافا بالجمعية.

§ــ الأعضاء المؤسسين لجمعية التنوير للثقافة والفكر.

§ ــ أعضاء المكتب الذين أخذوا على عاتقهم السير بالجمعية، في اتجاه تحقيق أهدافها النبيلة.

§ ــ من أجل ثقافة تنويرية متحررة.

§ ــ من أجل ترسيخ قيم نبيلة في واقعنا.

محمد الحنفي

آفاق المرأة:

وبعد وقوفنا على معاناة المرأة على المستوى العام، وعلى المستوى المغربي، حيث رأينا أن المرأة لا زالت تعاني من الحرمان من كل حقوقها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكما هي في اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، بصفة خاصة.

وحتى نقترب أكثر من واقع المرأة، فإننا، كما صنفنا معاناتها على مستويين: المستوى العام، والمستوى المغربي، نصنف كذلك آفاق المرأة إلى مستويين: المستوى العام، والمستوى المغربي. ولذلك نجد:

أولا: على المستوى العام: أنه على المجتمعات البشرية، وعلى المنظمات الحقوقية، وعلى منظمات حقوق المرأة بصفة خاصة، أن تضاعف نضالاتها، وأن تخلص في تلك النضالات، من أجل رفع الحيف الذي تعاني منه المرأة، ويعاني منه المجتمع ككل، حتى تتحقق، وتحترم كافة الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة على حد سواء. وللوصول إلى ذلك، نرى ضرورة:

1) النضال من أجل ملاءمة القوانين المعمول بها، في كل بلد، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان العامة، والخاصة، من منطلق أن هذه الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، تعلو على الخصوصيات، والثوابت، التي تحول دون الملاءمة الكاملة للقوانين معها، وخاصة قانون الدولة، أي دولة، لضمان تمتيع الشعوب بالحقوق العامة، والخاصة. خاصة وأن القوانين المتلائمة مع تلك الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات المذكورة، تجعل القوانين المطبقة في أي بلد، وسيلة لتمتيع جميع الشعوب بها، وتفرض على الحكام الالتزام بها، واحترامها إلى درجة التقديس، الذي يمكن جميع أفراد الشعب، في كل بلد، من الاستفادة من تلك القوانين.

2) النضال من أجل التمتع بالحقوق العامة، في كل بلد، لازال الشعب فيه محروما من الحقوق الإنسانية، كما تمت الإشارة إليها. وهذه المهمة، مهمة الجمعيات العامة، ومهمة الجمعيات الخاصة، ومهمة الإنسان في المجتمع، الذي يصير متضررا من حرمان الشعب من الحقوق الإنسانية، ومهمة المرأة التي عليها التي عليها أن تعمل على رفع الحيف عن بنات جنسها، حتى تتحقق كل الحقوق لكل الرجال، ولكل النساء، ولكل الأطفال، بما يساهم، بشكل كبير، في تطور المجتمع وتقدمه.

3) النضال من أجل تمتيع جميع النساء، بكل الحقوق، كما هي في اتفاقية إلغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة، مهما كانت هذه المرأة، التي يجب أن تكون مساوية للرجل في كل الحقوق، وفي كل الواجبات، وفي تحمل كافة المسؤوليات، وعلى جميع المستويات، بما في ذلك ممارسة مسؤوليات الحكم وطنيا، وجهويا، وإقليميا، ومحليا، في كل بلد، حتى تنشأ الأجيال الصاعدة على التربية على احترام كرامة المرأة، كإنسان، وفي جميع قطاعات المجتمع، ومهما كان هذا المجتمع؛ لأن التنشئة على احترام كرامة المرأة، كالتنشئة على احترام كرامة الرجل، تعفينا من الكثير من المشاكل، التي يعيشها المجتمع، في أي بلد من البلدان الرأسمالية التابعة، كما هو مأمول.

4) النضال من أجل التخلص من دونية المرأة على مستوى الأسرة، وعلى مستوى المجتمع، وعلى المستوى الحقوقي.

فعلى مستوى الأسرة، نرى ضرورة قيام توافق، واقتناع كاملين من الرجل، والمرأة قبل الزواج، وأن لا نتعامل مع المرأة، في حالة العزوبة، على أنها بضاعة تباع، وتشترى قبل الزواج، بقدر ما نركز على التوافق، والاقتناع بمن ترغب هي في الزواج به، وبمن يرغب في الزواج بها، حتى تقوم الأسرة على أسس سليمة، لإعداد المناخ الذي يتربى فيه الأولاد أسريا.

وعلى مستوى المجتمع، يجب تجريم إهانة المرأة أمام الناس، وإعداد الملفات في الموضوع، لتعرض على القضاء، انطلاقا من التشريعات القائمة، بعد القيام بحملة إعلامية، تمكن من امتلاك الوعي بأهمية احترام كرامة المرأة، على مستوى المجتمع.

وعلى المستوى الحقوقي، نرى ضرورة تمتيع الناس بكافة الحقوق الإنسانية، وبحقوق النوع، كما هي في اتفاقية إلغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة، حتى تزول كل دواعي امتهان كرامة المرأة، التي عليها أن تتجنب كافة الممارسات، التي توحي بامتهانها لكرامة الرجل، كما يتجلى ذلك في تسليع نفسها، الذي يسيء إليها، وإلى المجتمع.

ومعلوم أن النضال من أجل المساواة القانونية، ومن أجل التمتع بالحقوق العامة، ومن أجل تمتيع المرأة بحقوقها الخاصة، ومن أجل التخلص من دونيتها على مستوى الأسرة، وعلى مستوى المجتمع، وعلى المستوى الحقوقي، لا بد أن يؤدي إلى إنضاج شروط التقدم، والتطور أكثر، في المجتمعات المتقدمة، والمتطورة، وإلى تجاوز عوائق التقدم، والتطور في المجتمعات المتخلفة، حتى تتنفس البشرية الصعداء، ويصير التقدم، والتطور في كل المجالات، وسيلة للارتقاء بالبشرية إلى الأحسن.

ثانيا: على مستوى المغرب، الذي لا زال الشعب فيه يفتقر إلى امتلاك الوعي بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية؛ لأن الوعي الحقوقي، يعتبر محفزا أساسيا على المطالبة بتمكين جميع أفراد الشعب، من كافة الحقوق العامة، والخاصة، كما يعتبر محفزا على المطالبة بملاءمة القوانين الوطنية، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ثم إن الوعي الحقوقي يقف وراء التحلي بالقيم الحقوقية المنبثة في المسلكية الفردية، والجماعية. وهو ما يترتب عنه تجاوز الكثير من المشاكل التي يعرفها المجتمع المغربي، في أفق التحول إلى مجتمع تنتشر فيه كافة الحقوق الإنسانية، التي تصير محترمة بين جميع الأفراد. ولذلك، فالنضال الحقوقي في المغرب، منفتح على الكثير من الاحتمالات، التي قد نجد من بينها احتمال الاستمرار في التراجعات الخطيرة، التي تعرفها حقوق الإنسان، على جميع المستويات. ولذلك، فإن على الجمعيات الحقوقية المغربية، بما فيها الجمعيات النسائية، وكافة الجمعيات الثقافية، والتربوية، والتنموية، والنقابات المناضلة، والأحزاب السياسية المناضلة، وأن تعمل جميع الإطارات، إما بشكل انفرادي، أو بشكل جماعي، في إطار تنسيقيات معينة، أو في إطار جبهة حقوقية على:

1) النضال من أجل المساواة القانونية بين الرجال، والنساء، من خلال:

ا ـ النضال من أجل ملاءمة كافة القوانين، والمراسيم المعمول بها، والقرارات التي تنفذها الحكومة، وكافة الهيئات، التي لها ارتباط بها، بما في ذلك مختلف الوزارات، والجماعات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والمراسيم التي تصدرها الحكومة، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك دستور الدولة، والقوانين المنظمة للحكومة، والبرلمان، والولايات، والعمالات، والجماعات المحلية، والإقليمية، والجهوية، حتى تصير مختلف القوانين وسيلة للالتزام بأجرأة حقوق الإنسان، والتمتع بها، واحترامها.

ب ـ مناهضة كل القيم الحاطة من كرامة المرأة، انطلاقا من العادات، والتقاليد، والأعراف، واستغلال الدين، لتكريس دونية المرأة، حتى نعمل على تمكين المرأة من كافة حقوقها، بما في ذلك حق التمتع بالمساواة بين النساء، والرجال، باعتبار المساواة فيما بينهما، هو الأصل، وأن العادات، والتقاليد، والأعراف، ما هي إلا ممارسات خاطئة، تعودنا على فعلها، إما بحكم العادة، وإما بحكم تقليد الأسلاف، وإما بحكم التعارف على فعل الخطأ، وإما أن غالبية الناس تعتبر أن ذلك من الدين الإسلامي، من منطلق التعود على إقحام الدين في الشؤون الخاصة لعامة الناس، مسلمين، وغير مسلمين، وبفعل التحريض اليومي لمؤدلجي الدين الإسلامي، الذين يقررون في أيديولوجيتهم، القائمة على أساس إقحام الدين في الشؤون الخاصة، على مستوى الأسر، وعلى مستوى المجتمع، وفي الاقتصاد، وفي الاجتماع، وفي الثقافة، وفي السياسة. وإلا فما معنى (الإسلام دين ودنيا) و(الإسلام دين ودولة) ووصف العديد من المظاهر الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية بالإسلامية، وما معنى اللباس الإسلامي، والإعلام الإسلامي، والمدرسة الإسلامية، والمجتمع الإسلامي، والدولة الإسلامية، وغير ذلك من الأوصاف التي لا تعتمد إلا لتغييب حقوق الإنسان، وحقوق المرأة بصفة خاصة، التي تحولت إلى مجال لتطبيق الشريعة الإسلامية. وهي أكبر ممارسة لتكريس الدونية في المجتمع المغربي، انطلاقا من مدونة الأسرة، لتبقى المرأة المغربية، مهما كانت، دون مستوى الرجل.

2) النضال من أجل جعل الشعب المغربي يمتلك الوعي الحقوقي، من خلال:

ا ـ ملاءمة البرنامجين الدراسي، والإعلامي، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تصير المدرسة، والجامعة المغربيتان، وكل وسائل الإعلام السمعية، والسمعية البصرية، والمقروءة، والإليكترونية، متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ووسيلة لإشاعة الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع.

ب ـ تدريس مادة حقوق الإنسان في مختلف المستويات التعليمية، وفي جميع الشعب في التعليم الثانوي، وفي المعاهد، والجامعات التعليمية العليا، وفي كل مدارس التكوين، بما فيها مدارس تكوين الضباط، والجنود، ورجال الأمن، والدرك، ورجال السلطة، وغيرها من مدارس التكوين الأخرى، حتى تصير حقوق الإنسان في متناول الجميع، وحتى تصير معرفتها وسيلة للتحلي بها، كقيم ثقافية / إنسانية.

ج ـ إيجاد جهاز مراقبة مدى دستورية القوانين، والمراسيم، والقرارات، حتى لا يتم اعتماد ما يتناقض مع الدستور، الذي يقر حقوق الإنسان: ( دستور فاتح يوليوز 2011). وبالتالي، إبطال مفعول القانون، أو المرسوم، أو القرار الذي لا يتلاءم مع صكوك حقوق الإنسان العامة، والخاصة، وحتى لا تتم الإساءة إلى المرأة، التي يستوجب الدستور الجديد مساواتها للرجل، في الحقوق، وفي الواجبات.

د ـ العمل على تحييد الدين الإسلامي، على جميع المستويات القانونية، حتى لا يتم اعتماده لتكريس الحرمان من حقوق الإنسان، وفرض التعامل مع المرأة، على أنها دون مستوى الرجل في الحقوق، وفي الواجبات، والتعامل معها ككائن، تستوجب وضعيته، الخضوع إلى الاستغلال المزدوج في المجتمع باسم الشريعة الإسلامية، وباسم الدين الإسلامي، الذي ليس إلا أدلجة للدين الإسلامي.

3) النضال من أجل التمتع بكافة الحقوق الإنسانية، عن طريق الجمعيات الحقوقية، والنقابات، والأحزاب السياسية المناضلة، حتى يتمكن الشعب المغربي من كافة الحقوق الإنسانية، وتتمكن كافة الفئات من الحقوق الخاصة، وتمكين النساء من حقوقهن النوعية، والعمل على ضمان احترام الحقوق الشغلية للعاملات / الأجيرات، وللعمال / الأجراء، حتى تتمكن كل الفئات الخاصة من حقوقها، كما هي في القوانين الخاصة، عن طريق:

ا ـ ملاءمة القوانين العامة، والخاصة، والمراسيم، والقرارات، مع صكوك حقوق الإنسان العامة، والخاصة.

ب ـ ملاءمة البرامج الدراسية، والإعلامية، مع الصكوك المذكورة.

ج ـ تمكن الجمعيات، والهيئات النقابية، والحزبية، من أداء دورها كاملا في هذا الاتجاه.

د ـ اعتبار امتلاك الشعب المغربي، بفئاته المختلفة، للوعي بكافة الحقوق العامة، والخاصة، بالإضافة إلى دور الجمعيات الحقوقية، والثقافية، والنقابات، والأحزاب السياسية المناضلة.

4) وإلى جانب النضال من أجل امتلاك الوعي الحقوقي، والنضال من أجل تمتيع جميع أفراد الشعب بكافة الحقوق الإنسانية العامة، والخاصة، وتمتيع العاملات، والعمال، والأجيرات، والأجراء، بكافة الحقوق الشغلية، هناك النضال من أجل تمتيع كافة النساء بحقوقهن الخاصة، نظرا لوضعية المرأة الخاصة في المجتمع المغربي، عن طريق:

ا ـ مناهضة كافة أشكال الدونية، التي تعاني منها المرأة، بحكم العادات، والتقاليد، والأعراف، وبحكم شيوع أدلجة الدين الإسلامي، التي صارت بديلا للدين الإسلامي، على يد مؤدلجيه، الذين أخذوا على عاتقهم، العمل على الحط من الكرامة الإنسانية للمرأة، وإصدار الفتاوى التي تنتهك تلك الكرامة.

ب ـ مناهضة أدلجة الدين الإسلامي، والتفريق بينها، وبين الدين الإسلامي، واعتبار ما ورد من أحكام في حق المرأة، ذا طابع تاريخي، حتى لا نعتبر أن الدين الإسلامي يؤيد دونية المرأة، وحتى يصير الدين الإسلامي مسايرا للعصور المختلفة، وغير متناقض مع التطور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يحصل في الواقع، خاصة، وأن مجتمعات المسلمين، أصبحت مجبرة على التفاعل مع المجتمعات المتقدمة، والمتطورة، التي يعتبر فيها تحييد الدين، وعدم إقحامه في السياسة، من مظاهر ذلك التطور، كما يعتبر فيها حفظ كرامة المرأة من ذلك التطور.

ج ـ القيام بحملات خاصة، من أجل توعية المرأة اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، عبر وسائل الأعمال المختلفة، وعبر اللقاءات المباشرة، بمساهمة أجهزة الدولة المختلفة، والجمعيات الحقوقية، والجمعيات النسائية، والأحزاب السياسية، والنقابات. وخاصة في صفوف المرأة القروية، التي لا زالت تعاني من الأمية، إلى أن تمتلك المرأة وعيها بالأوضاع العامة، وبأوضاع المرأة بصفة خاصة.

د ـ النهوض بالمرأة، من خلال تمكينها من الشغل، ومن العمل على حفظ كرامتها، من خلال اعتمادها على نفسها في الحياة العامة، والخاصة، ومن خلال تمكينها من التعليم، في مراحله المختلفة.

ه ـ محاربة الأمية في صفوف المرأة القروية، من خلال تنظيم حملات خاصة، من أجل أن تصير المرأة قادرة على القراءة، والكتابة باللغتين العربية، والأمازيغية على السواء، حتى يصير تعلمها وسيلة للانفتاح على العالم، من خلال وسائل الإعلام، التي صارت في متناولها، ومن أجل أن تصير قادرة على تتبع ما يجري في الحياة، محليا، وإقليميا، وجهويا، وعلى المستوى الوطني، والعالمي.

و ـ إعداد البنيات التحتية الضرورية، لانتشال العالم القروي من التخلف، الذي يعرف فيه، من خلال مد الطرقات، والأسلاك الكهربائية، وأسلاك الهاتف، وبناء المدارس الضرورية، والمستوصفات، والمراكز الصحية، وغيرها، حتى يتأتى لسكان العالم القروي، تقديم الدعم الضروري، من أجل النهوض بالمشاريع الاقتصادية القروية، التي تلعب دورا أساسيا في ارتباط السكان بالأرض.

ز ـ توعية المرأة القروية بحقوقها في اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، حتى تمتلك وعيها بتلك الحقوق، وحتى تعمل على المطالبة بها، ومن أجل أن تواجه مختلف الخروقات، التي تمارس في حقها، ومن أي كان، وكيفما كان.

ح ـ القيام بحملات توعوية في صفوف سكان القرى، من أجل جعلهم يمتلكون الوعي بحقوقهم الإنسانية، وبحقوق المرأة، حتى يتمكن كل قروي من الانخراط في النضال المستمر، من أجل التمتع بكافة الحقوق الإنسانية، والانخراط في النضال من أجل تمتيع المرأة بحقوقها الإنسانية العامة، والخاصة.

وهكذا، يتبين أن تمتيع النساء بكافة الحقوق العامة، والخاصة، لا بد فيه من مناهضة كافة أشكال الدونية، ومناهضة أدلجة الدين الإسلامي، التي تؤدي إلى الحط من كرامة المرأة، والقيام بحملات خاصة، من أجل توعية المرأة بكافة حقوقها، والنهوض بالمرأة، من أجل تمكينها من الشغل، ومحاربة الأمية في صفوف المرأة القروية، وإعداد البنيات التحتية الضرورية للنهوض بالعالم القروي، وتوعية المرأة القروية بحقوقها العامة، والخاصة، إلى جانب القيام بحملة توعية في صفوف سكان العالم القروي، حتى يتمكن الرجال، والنساء على السواء، من امتلاك وعيهم، وحتى يعمل الجميع على تمكين المرأة من كافة حقوقها.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات