بهدوء..حول اتفاق المبادئ لسد النهضة

رياض حسن محرم

الحوار المتمدن-العدد: 4758 - 2015 / 3 / 25 - 10:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لاشك أن النظام السياسى القائم ورث من الأنظمة السابقة عليه مشكلة سد النهضة التى تفاقمت سنوات طويلة لعل أهم محطاتها كان "إتفاقية الإطار التعاونى لحوض النيل" والتى تم توقيعها فى عنتيبى بأوغندا فى مايو 2010 وشارك فيها 4 دول "أثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا" ولم تحضر أو توقع باقى دول الحوض بعدها إنضمت كينيا الى القائمة بينما جاءت معارضة إتفاقية عنتيبى من مصر والسودان اساسا، وتنص إتفاقية الإطار تلك على ما يسمى بالإستخدام المنصف والمعقول لمياه النيل وإعادة تقسيم حصص المياه مع رفض دول الحوض الإتفاقيات القديمة التى وقعت فى العهد الإستعمارى " وفى ذلك إشارة الى إتفاقية 1929 التى أبرمتها بريطانيا العظمى مع مصر نيابة عن السودان وكينيا وأوغندا وتنجانيقا الخاضعة لإستعمارها والتى تقضى بتوزيع مياه النهر بين مصر والسودان ورفض تخصيص أى حصة لباقى دول الحوض مع النص على حق مصر الحصرى فى رفض إقامة أى مشروع على النيل ترى أنه يؤثر سلبا على حصتها" وتم تجديد هذه الاتفاقية فى عام 1959 التى أعادت التأكيد على حصة مصر البالغة 55.5 مليار متر مكعب بينما تبلغ حصة السودان 18 مليار".
أصل المشكلة هى كون نهر النيل والذى يعتبر أطول أنهار العالم بروافده هو من أفقر واقل النهار فى العالم مقارنة بطول واتساع حوضه حيث تمثل مياهه 2% من مياه الأمازون و 6% من مياه نهر الكونغو ويقابل ثبات تلك المياه نموا متضاعفا للسكان على شاطئيه، المشكلة الأخرى أن حوالى 90% من مصدر مياه النيل تأتى من هضبة الحبشة ومنها 60% يأتى من النيل الأزرق الذى يقام عليه سد النهضة الأثيوبى، وتصرّ مصر ومعها السودان أن حصتهما من المياه حق مكتسب لا يمكن التنازل عن أى جزء منه " مع ما يوصف بالمجاعة المائية خصوصا فى مصر" بينما بقية دول الحوض الثمانى "بعد إنضمام جنوب السودان" يعتبرون أنه لامنطق أن ينبع النهر من أراضيهم بينما لا تحدد لهم أى نسبة من مياهه بل هناك من يمكن أن يمنعهم من إقامة سد لتوليد الكهرباء".
لم يعد الحديث عن إهمال إفريقيا خلال عهود بجديد وكذلك الحديث عن الإستعلاء على الدول الإفريقية والسماح للعدو الصهيونى بملإ الفراغ والتغلغل هناك، ولكن لب المشكلة الآن هو إنقاذ ما يمكن إنقاذه والأسلوب الأنجع لتحقيق هذا الهدف، لقد كان أمام النظام المصرى عدة خيارات صعبة لحل المشكلة أهمها:
1- إستخدام إسلوب التفاوض الطويل مع الطرف الأثيوبى الرافض للإملاءت والذى يمضى فى طريقه قدما لبناء السد دون كلل واستخدامه لسياسة كسب الوقت والمساومة حتى يفرغ من بنائه وتشغيله ويضعنا أمام الأمر الواقع.
2- اللجوء الى القانون الدولى وإستخدام الضغوط على الدول المانحة المشاركة فى تمويل وإنشاء السد دون التأكد أن ذلك يمكن أن يوقف العمل ولكنه يستطيع فى أحسن تقدير أن يعرقل أو يؤخر التنفيذ.
3- التهديد باستعمال القوة أو باستخدامها فعلا فى واقع شديد التعقيد مع اعترافنا بصعوبة تحقيق نصر عسكرى خصوصا أننا نعلم بقوة الخصم "إثيوبيا تمتلك ثالث قوة عسكرية فى إفريقيا بعد مصر وجنوب إفريقيا وعدد سكانها يتساوى مع عدد سكان مصر" والمشاكل الجغرافية واللوجستية لمثل ذلك التدخل.
4- محاولة إستخدام السياسة الناعمة لإحتواء الأزمة وتقديم بعض التنازلات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والقبول باستكمال السد مع بعض الشروط حول تنفيذه واسلوب تشغيله.
يبدو مع صعوبة الخيارات جميعا أن الطرف المصرى لم يجد أمامه الاّ القبول مضطرا بالحل الأخير ومن هنا جاء التوقيع على إتفاق المبادئ بالخرطوم والعمل على كسب الجانب السودانى المتردد والمتواطئ وتحييد موقف بقية دول الحوض وانتهاج سياسة جديدة تعمل على التعاون الإقتصادى والمساعدات الفنية والإقتصادية قدر الإمكان، يجب أن نعترف أن المستفيد الأكبر من توقيع هذا الإتفاق هى أثيوبيا والخسائر الأعظم تلحق بالجانب المصرى، فالإتفاق ببساطة يعطى للجانب الأثيوبى الحق فى إستكمال بناء السد على وضعه الحالى مع القبول ببعض التحفظات المصرية حول طريقة ومدة ملأ الخزان والمشاركة فى تشغيله بشكل أو بآخر.
حتى الآن يمكن القول بأن تأثير ذلك السد وأى سدود أخرى مشابهه يمكن حصر ضررها فى سنوات الملإ التى ستجلب ضررا على كمية المياه الواردة وخصوصا أن تلك السدود وظيفتها الحجز المؤقت للمياه ثم إعادة إطلاقها لتشغيل توربينات توليد الكهرباء لذا فإن المشكلة تكمن فى طول مدة التخزين ومراعاة كمية هطول الأمطار على الهضبة الأثيوبية مع الأخذ بالإعتبار تمتين العلاقات الإقتصادية والتاريخية والجغرافية والدينية "دور الكنيسة الأرثوذكسية والأزهر" للعمل على إحتواء أى أضرار أو مؤامرات من الأبواب الخلفية ...أليس كذلك؟

#رياض_حسن_محرم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات