دفاعا عن الماركسية اللينينية

خالد بوزهر

الحوار المتمدن-العدد: 4755 - 2015 / 3 / 22 - 18:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

. "التناقض مبدأ العقل لأنه جوهر الواقع"
الشهيد مهدي عامل
1- الجدل المادي خط الدفاع الأول :
في سياق الحوار المتصل والمتواصل مع دعاة : "تجديد الفكر الاشتراكي"، حول بعض المسائل النظرية، ذات الصلة بالحركة الثورية، مع ما يستلزم ذلك، من مجابهة فكرية صارمة، وتدقيق ضروريين، لاستيعابها وتمثلها من جهة، واستيعاب منطق وآلية إنتاجها ممن جهة ثانية، كشرط مهم لا محيد عنه، لفهم الواقع بمختلف تناقضاته على الصعيدين التشريحي والتاريخي، في أفق حلها حلا ثوريا، بالانتقال إلى تشكيلة اجتماعية – اقتصادية جديدة أرقى من سابقاتها ومخالفة لها.. مع وجوب التذكير، بأن سلاح النقد، يستدعي بالضرورة – حتى يستقيم منطقه- نقد السلاح وإعادة شحذه، لمسايرة الدينامية الاجتماعية، والتأثير الفعلي والصحيح فيها، باعتبارها أكثر غنى وتواثرا في سرعتها وتغيراتها، وكذا في فجائيتها، داخل الإطار العام لإنتاج النظرية الثورية، بإعادة إنتاج أدوات إنتاجها- حسب تعبير الشهيد مهدي عامل- كصيرورة فكرية، وكعملية مستمرة باستمرار الحركة الثورية ذاتها، في ترابطهما الجدلي وفق مبدأ التناقض المادي المحرك لتجادلهما عبر ثنائيات عدة ( محايثة/مفارقة، مخالفة/مطابقة..الخ) والذي يعكس تعقد علاقة الفكر بالواقع، التي بدورها تخترق عدة مستويات مترابطة، ومتفاوتة في تطورها، وفي أشكال وجودها وتمظهرها، حيث لكل واحد منها استقلاليته النسبية عن الآخر بما لاينفي تلك الترابطات..وتعميما للمعرفة على طريق الموضوعية العلمية، والحوار البناء والإيجابي للدفع بالنقاش الرفاقي قدما، نؤكد على نقاط التقاطع بيننا وما لا خلاف فيه، من تبني المنهج العلمي( الجدل المادي) .. على الأقل هذا ما يعلنه رفاقنا رغم "أن مجرى الأحداث هو الحكم النقدي النهائي علي المواقف السياسية وعلى الأيديولوجيات" حسب تعبير غرامشي؛ واستحضارا للإرث الماركسي وما أحدثه من ثورة في مجال الفكر الإنساني عامة، والاجتماعي والاقتصادي خاصة، للتصدي للإشكالات التي يطرحها الواقع الاجتماعي في ديناميته الدائمة، ومعالجتها بشكل صحيح، إسهاما في تقدم التاريخ الذي للإشارة ليست له غاية محددة سلفا، كما يتوهم أصحاب الحتمية التاريخية الفجة، ذوو النظرة الضيقة والقصور في فهم مسار حركيته اللولبي/ المتقطع، على قاعدة الديالكتيك المادي، لما له من فاعلية الإمساك بذلك الواقع والتأثير فيه لأن إمكانية تسيير الزمن( التحكم فيه) وتسريعه في السياسة، أكثر غنى وتواترا، مما هو متاح في المجالات العلمية الأخرى؛ وفق جدل العام والخاص، الصدفة والضرورة، الاحتمال والحتمية..وهذا ما دفع روزا لوكسمبورغ لتعلن قولتها الشهيرة، عشية الحرب العالمية الأولى، لحظة تحول الرأسمالية إلى إمبريالية:" إما الاشتراكية أو الهمجية"، مستلهمة قول إنجلز: "يواجه المجتمع الرأسمالي معضلة، فإما أن يتقدم إلى الاشتراكية أو يعود إلى البربرية."
2- الثورة البروليتارية.. المجال المفتوح للصراع :
إن النضال الجاد، من أجل تحقيق البديل التاريخي المنشود، هي المهمة الملقاة على عاتق الحركة الثورية الحاملة لمشروع التغيير الثوري، انطلاقا من موقعها المتقدم في علاقات الإنتاج، ودورها التاريخي المنوط بها، وارتكازا على نظرية صلبة ومتماسكة، منفتحة على المستقبل، لا تقبل النصية وترفض التقديس والدوغمائية، كونها ليست نسقا مغلقا يتماثل جوهره بمظاهره، كما هو حال كل نظرية ميتافيزيقية تتأول الواقع، وتقيم علاقة تماثل وتساكن بين أجزائه المتنافرة عبر توليفات ذهنية لا تعكس تناقضاته المادية؛ وفي نفس الوقت، وبذات الحرص تأبى النظرية الثورية( الماركسية اللينينية) التجزيء والاختزال، مما يجعل كل محاولة تروم ذلك، تبدو متهافتة ومرتدة، ارتداد ادعاءات (التجديد-التجاوز-النسف-الهدم..) التي تستهدف أسسها الجوهرية المشكلة لبنيتها المفاهيمية(النظرية). بله، تبدو متخلفة حتى عن ما سبقها من نظريات مثالية وميتافيزيقية، على نحو مثير للسخرية والشفقة في أصدق الأحوال وأدقها..صدقت أيقونة الفكر الماركسي الشهيدة روزا لوكسمبورغ عندما خطت الكلمات الخالدة الآتية: " إن العودة إلى نظريات اشتراكية قبل-ماركسية لا تمثل عودة إلى أحذية البروليتاريا في طفولتها، بل إلى الأحذية البرجوازية المهترئة...فما دامت الإصلاحات الإجتماعية لا تستطيع غير إعطاء أمل فارغ، فستكون النتيجة خيبة الأمل"
إن تلك الأسس الجوهرية، لم تأت عرضا نتيجة شطحات فكر تأملي متطرف في جموحه، يقيم علاقة استخلاص وهمية بين الواقع ومنطق العرض الشكلي، بل تم إرساء دعائمها كما هو معلوم، من طرف رواد الفكر الماركسي اللينيني، إنتاجا وإعادة إنتاج، بتجدد الشروط التاريخية، تطويرا وتثويرا، لا تجاوزا واستئصالا كما تفعل التحريفية وبقية الزمر الانتهازية والقوى الإصلاحية؛ بل بنحتهم أدوات إنتاج معرفة الواقع وتعقيداته التي يجب الإمساك بمفاصلها وتمفصلاتها، واستنبتوها( أعادوا إنتاجها) نظريا عبر ممارستهم السياسية والأيديولوجية بالذات، واختبروها في الواقع الإجتماعي-التاريخي المتناقض ( واقع الصراعات الطبقية) اعتمادا على الجدل المادي كنمط، أو بالأحرى، منهج التفكير الذي تستخدمه الطبقة العاملة في صراعها من أجل الإنعتاق، أرقى ما وصل إليه الفكر الإنساني في نشاطه لإنتاج المعرفة العلمية والموضوعية بالواقع المادي مأخوذا في كليته، وذلك مع ماركس، إنجلز، لينين، غرامشي، ماو..الخ، في نقده ونقضه للفكر المثالي الذي وصل إلى أوجه مع هيغل، وللمادية الميكانيكية التي حلقت إلى ذروتها مع فيورباخ، ولباقي الطروحات البرجوازية المتعددة( مالتوس، كينز..) والبرجوازية الصغيرة (برودون)..والتحريفية والمنشفية ( كاوتسكي، برنشتاين..) والتي عجزت كلها عن استيعاب واقع الرأسمالية الجديدة (الإمبريالية) بأدوات قديمة لم يتم تحيينها، فقاموا باستئصال بعض المفاهيم الرئيسية التي تعتبر حجر الزاوية فيها حينا، أو إفراغها من محتواها الثوري أحيانا أخرى لتبرير عجزهم وانتهازيتهم، مما يفقدها دلالتها الأيديولوجية ومسوغها المعرفي، بدل تعميقها وتطويرها ضمن ذلك الوضع التاريخي المتولد، والفكري المعقد؛ ونجد على رأس تلك المفاهيم التي تعرضت لمحاولات التشويه والاستئصال مفهوم: " الثورة الاجتماعية " الذي سفه من طرف فرسان الأممية الثانية( كاوتسكي، برنشتاين، مارتوف..) لنسف الماركسية وتفجيرها من الداخل، بعدما استعصت على أعدائها الخارجيين، وذلك بمبررات واهية، غير موضوعية ولا علمية، من قبيل أن الوصول إلى الاشتراكية، سيتم عن طريق تكثيف الإصلاحات الديمقراطية وتراكمها بشكل تدريجي آلي وأوتوماتيكي، وحصر الصراع في مستواه الاقتصادي لتحسين شروط وظروف الاستغلال، وأن النضال السياسي الوحيد و الممكن، هو النضال البرلماني المفضي في النهاية، حسب ذات الزعم، إلى المجتمع الاشتراكي دون مخاض، أو عسر في الولادة، لشل أي إمكانية نضالية فعالة للطبقة العاملة لقهر أعدائها الطبقيين الآنيين والمستقبليين، وانتزاع السلطة من أيديهم، وجعلها تحت ضمانتها للقضاء على كل أشكال الاستغلال والاستلاب الطبقيين، عبر صراع طبقي متعدد الأوجه، وعلى كافة الأصعدة والمستويات، وبكل الوسائل الممكنة والآليات المتاحة؛ وكل من يعارض بالديموقراطية البرلمانية مطلب الثورة الاجتماعية، إنما يمارس لعبة التضليل السمجة على نفسه وعلى الآخرين الذين يدعي تمثيلهم في بورصة التوظيف السياسي الرخيص؛ عن هؤلاء كتب أنطونيو غرامشي موجها سهام نقده وسخريته، الكلمات اللاذعة التالية:" هؤلاء الرجال ما عادوا يعيشون من أجل نضال الطبقات، وما عادوا يشعرون بنفس الأحاسيس، ونفس الرغبات، ونفس الآمال الجماهيرية. وصارت بينهم وبين الجماهير هوة لا يمكن ردمها، وصارت العلاقة الوحيدة بينهم وبين الجماهير هي علاقة سجل الحسابات وملف الأعضاء. هؤلاء الرجال ما عادوا يرون في البرجوازية عدوا، بل يرون الشيوعيين هم الأعداء. إنهم يخافون المنافسة، فقد تحولوا إلى زعماء صيارفة رجال في نظام احتكاري."
3- دكتاتورية البروليتاريا.. جدار الصد الأخير :
في نفس البورصة دائما، يحاول " التجديديون" تسويق سلعة فكرية كسدت لعقود من الزمن، قبل أن يشرع في تداولها مجددا، بعد طلائها بمساحيق تجميلية تخفي انكماشها وتشوهاتها بمبررات عدة، لإسقاط مفهوم " ديكتاتورية البروليتاريا" من القاموس الماركسي، وإظهار ذلك بمظهر الموضوعية تحت ذريعة تشذيب الشوائب الزائدة في الماركسية، وحتى يبدو ذلك مقنعا، أعلنوا أن أي طبقة اجتماعية- بما فيها الطبقة العاملة- تفرض قهرها على باقي المجتمع، وتبقيه تحت سيطرتها معيدة نفس أشكال السيطرة؛ دون التقاطهم الجديد في التناقض الماركسي كتناقض مادي قائم على اختلاف النقيضين، بحيث لا يتماثل النقيض مع نقيضه إن هو احتل مكانه؛ إذ يبقى الاختلاف مع ذلك قائما بينهما، من هنا افتقادهم المفاتيح اللازمة من أجل الترجمة التاريخية للمعادلة الماركسية لديكتاتورية البروليتاريا، محاولين بذلك فصل نضالات الطبقة العاملة عن أرضيتها المادية التي تولدت فيها، ورفعها إلى فراغ المثالية. لقد تصدى لينين في حينه لتلك المحاولات، فاضحا الغاية المستترة والأهداف المتسترة وراءها، كاشفا زيف حذلقتها الملغومة، موضحا كون الماركسية تفقد جوهرها السياسي بالتخلي عن ذلك المفهوم، مما ينفي إمكانية حدوث الثورة الاجتماعية كثورة سياسية بامتياز:" إن مضمون الثورة البروليتارية الأساسي هو ديكتاتورية البروليتاريا"؛ وكل من يسعى لاستبعاد ذلك من برنامج نضال الطبقة العاملة، وإدراجه في خانة الذي لا لزوم له، إنما يهدف حسب ذات المنطق المتهاوي والغارق في السطحية والابتذال، إلى حرف مسار النضال الموصل لذلك الهدف، مما يعني أيضا، أن لا حاجة لها للحزب الثوري- أداة الثورة وقوتها الضاربة- بعد سحب الصراع الطبقي ونفيه من مسرح التاريخ والتشطيب عليه بجرة قلم واهمة، أو إزاحته عن مستواه المحوري خدمة لمصالح البرجوازية، والتستر على الوظيفة الحقيقية للدولة والمتمثلة في لجم الصراع الطبقي وضبطه عبر التحكم به في حدود معينة ومنسوب محدد، وتمويهها على خلاف حقيقتها التاريخية كجهاز قمع في يد الطبقات الحاكمة يخدمها مع باقي الأجهزة الإيديولوجية الدائرة في فلكها، لفرض سيطرتها الطبقية بالذات على باقي المجتمع، والعمل على إدامتها وتأبيدها، مع إظهارها-الدولة- كحكم فوق الطبقات ( الجدل الهيغلي)، يقف على مسافة واحدة منها جميعها، وبالتالي يتم حجب علاقة السيطرة القائمة بينها مما يجعل التشكيلة الاجتماعية-الاقتصادية تظهر كقالب أو كوعاء تنصهر فيه التناقضات الاجتماعية وتذوب، أو في أحسن الأحوال جعلها تبدو كصراعات هامشية بين الفرد والجماعة، أو بين أفكار متناثرة مقطوعة عن جذورها المادية متماثلة مع ذاتها، ومنكفئة على نفسها، في حين تتجاور الطبقات الاجتماعية مع بعضها البعض، بعد أن تشظت إلى ذرات منفردة ومنعزلة، في سكون وتداعي، تتوزع الأدوار فيما بينها لتشكل وحدة مجتمعية متكاملة- على حد زعمها- وكتلة بشرية متعاونة، كنوع من السلم الاجتماعي المطلوب من طرف المستفيدين من الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم.
إلا أن عبقرية لينين والتزامه المبدئي بنضال البروليتاريا، قذف بتلك الطروحات اليمينية إلى الهامش وحصرها في زاويا ضيقة، وحاصرها فيها ردحا من الزمن، قبل أن تنبعث من جديد على نحو محتشم في البدء، ثم بوجه سافر عندما سقطت الأقنعة عشية انهيار التجربة السوفاتية وتوابعها، على يد الانتهازيين الجدد، والأمثلة عنهم كثيرة ومتعددة، قد لا تكفي هذه الصفحات لتعدادها وتعداد أسمائهم وإطاراتهم- بله الأصح دكاكينهم الانتخابية؛ " من المستحيل تفسير الخيانة دون ربطها بالانتهازية" كما قالت روزا.
وفي حمأة السجال الذي خاض فيه لينين مع تلك التوجهات الانتهازية، والأصوات المأجورة لأسيادها الرأسماليين، اكتشف قانون تفاوت التطور الذي يخترق كل بنية تناقضية، قاطعا الطريق كذلك على الاتجاهات اليسراوية التي عارضت تحالف العمال والفلاحين، لما نادت بالثورة البروليتارية الخالصة والدائمة من منطلق انتهازي محض؛ وهو ما تصدى له لينين بيقظة وحزم، شارخا ذلك التوجه إلى مزق غربالي مليء بالثغرات التي يستحيل رتقها؛ عبر العديد من الخلاصات والاستنتاجات التي توصل إليها في ذروة ذلك السجال، ومنها هذه الخلاصة التالية:" إن البروليتاريا تستطيع أن تصبح، وستصبح حتما قوة لا تقهر فقط من خلال وحدتها الأيديولوجية على أساس المبادئ الماركسية والتي تعززها الوحدة المادية للتنظيم، التي تصهر ملايين الكادحين في جيش الطبقة العاملة"؛ وعلى ضوء ذلك القانون السالف الذكر- قانون تفاوت التطور- صاغ لينين نظرية الثورة في الحلقة الأضعف للرأسمالية في صبغتها الإمبريالية، دون أن ينفي إمكانية حدوثها داخل مركز ثقلها، كما يروج البعض – بسوء نية طبعا- بل أكد على أهمية إنجازها، وعلى أهمية حركات التحرر الوطني، ومدى تأثيرها في نجاح الثورة في روسيا واستكمال مسيرتها لتحقيق أهدافها المتمثلة في بناء الاشتراكية على طريق الشيوعية( زوال الطبقات، اضمحلال الدولة ثم تلاشيها وانتفائها لانتفاء الحاجة إليها) وذلك من خلال توضيح العلاقة المفترضة واللازمة لذلك بين الحزب والدولة، ورسم حدود مجال اشتغال كل واحد منهما، تجنبا لخطر لا يقل خطورة عن الثورة المضادة؛ بل يمكن اعتباره أحد أهم عوامل انبعاثها، ومرتكز قوي من مرتكزاتها، والمتمثل في داء البيروقراطية القاتل، وتلك مسألة أخرى تستدعي نقاشا آخر.

#خالد_بوزهر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات