ملفات الشهداء المر والبطران وأبو شقرة .. متي تري النور

عمرو عبد الرحمن

الحوار المتمدن-العدد: 4755 - 2015 / 3 / 21 - 02:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بقلم / مريم عبد المسيح
اشعر بالمرارة والحسرة وقلبي يعتصر الما عندما اجد قاتل الكلب يلقي عقابه أمام العدالة .. وقاتل ناشطة سياسية نزلت خصيصا في مظاهرة تخريبية تتحدي القانون وتفتح الباب أمام ارباب السوابق وعناصر عصابات الاخوان والاناركية لبث الفوضي في الشارع ، تم تحويله إلي المحاكمة ، ولم يمنع كونه ضابط شرطة ان يكون مثله مثل اي مواطن وهو إن دل فيدل علي أننا نعيش أزهي عصور سيادة القانون.. وأن "مصر القانون" فوق الجميع.

ونري يوميا العدالة تكشر عن أنيابها في وجوه الفوضويين والمخربين والارهابيين . ولكن يبقي السؤال يتكرر ويطرق نفس الابواب: أين حقوق الشهداء من أبنائنا بوزارة الداخلية؟

تحدثتم كثيرا بدلائل وبلا دلائل عن مطالب وتعويضات وحقوق اهالي (شهداء الثوار) .. وتحدثتم كثيرا عن انتهاكات وقعت منسوبة لضباط الشرطة، وعاقبتوهم علي تنفيذ ما صدر اليهم من أوامر وقيامهم بتطبيق القانون، والآن ألم تروا حتي هذه اللحظة كل الانتهاكات التي جرت بحق شهداء أبطال، ضحوا بأرواحهم ورفضوا الهروب من مواقعهم وواجهوا برجولة محاولات الهروب الجماعي والمنظم من جانب البلطجية والارهابيين ، في ايام النكسة عام 2011؟؟

هل أصبحت الدولة تخشي اصحاب الاصوات العالية من المدافعين عن البلطجية والعصابات الارهابية، فتهتم بقضاياهم .. في الوقت الذي تتجاهل فيه العدالة قضايا الشهداء الحقيقيين، لدرجة وصلت بأسرهم الي حد اليأس من انتظار العدالة الانسانية وباتوا في انتظار العدالة الإلهية التي لا تضيع حقا.

وهل أصبحت حقوق شهداء الداخلية المصرية مهددة بالضياع إلي الأبد، لأن أسرهم لا يجدون من يدافع عنهم وإذا وجدوا وقعوا في أيدي تجار السوق الاعلامية السوداء، امثال المأجور الأمريكي علاء الأسواني الذي يبذل الغالي والنفيس من اجل محو الحقيقة الواضحة كالشمس وهي أن نكسة يناير كانت مؤامرة تم التخطيط لها من المخابرات الامريكية والبريطانية والاسرائيلية منذ سنوات، وأن استشهاد اللواء البطران كان ضمن المخطط الخبيث المرسوم لكي يتم إلصاق الجريمة بقيادات الداخلية والهدف ضرب المؤسسة الأمنية المصرية ، ضمن باقي مؤسسات الدولة العسكرية والامنية والمدنية والسياسية.

ولا ننسي هنا محاولات المتآمرين للزج باسم عدد قليل من شهداء الداخلية أمثال اللواء البطران ضمن من زعموا وصفهم بالورد اللي فتح في جناين مصر، وفي ذلك خلط متعمد للأوراق، ومساواة بين الأبطال والخونة.

سؤال آخر : يبدو أن وزير الداخلية السابق / اللواء محمد ابراهيم ، لم ينظر بعين الاعتبار لهؤلاء الشهداء وحقوقهم، علي اساس انهم غير مثيري للشغب والبلبلة، وأن اسرهم لا يثيرون الضجيج ولا ينظمون الوقفات الاحتجاجية في كل ميدان.. فهل سينظر وزير الداخلية الجديد ، اللواء مجدي عبدالغفار ، بنفس النظرة لأسر الشهداء وقضاياهم التي لم تحسم بعد ولدمائهم التي لم تبرد بعد؟

الرد وفي اجتهاد منا لمحاولة للوصول إليه، يتلخص في رؤية تبناها عدد من الخبراء الأمنيين يقولون أن المرحلة السابقة وبالتحديد قبل تغيير وزير الداخلية السابق اللواء محمد ابراهيم كانت مرحلة دفاع، وبتعيين الوزير الجديد اللواء مجدي عبدالغفار في المنصب الكبير، يعني تحول الاستراتيجية الأمنية من الدفاع الي الهجوم.

وقد أكدت بعض الشواهد صدق هذه الرؤية .. ففور تبوء الوزير لمنصبه، شهدت البلاد مزيدا من التماسك والاستقرار في الحالة الأمنية، كما لم يلبث أن تم تنفيذ حكم الاعدام بحسب ما انتهي اليه القضاء المصري بحق الارهابي المدان بالقاء الصبية من فوق السطح بالإسكندرية .. كما يجري علي قدم وساق اتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة حيال تنفيذ حكم الاعدام المرتقب ضد الارهابي محمد بديع - مرشد عصابة الاخوان السابق - والذي سيكون تنفيذ الحكم فيه خطوة كبري كدليل علي استعادة الدولة المصرية لقوتها وعنفوانها في مواجهة اعدائها، والأهم علي طريق استعادة حقوق شهدائها الأبرار من رجال الشرطة والجيش.

نحن نعلم أن هناك من يؤكد أن ملفات قضايا الشهداء أمثال اللواء البطران ورفاقه مثل ابو شقرة والمر، لم يحن الوقت بعد لفتحها ولكن الكثيرين يشكون من أن هذه الملفات تحولت الي اوراق بالية في الأدراج.

اعلمونا كي تستريح قلوب أكلها القهر طيلة أربعة أعوام، انظروا لها بعين الرحمة والعدالة كي تستريح الأرواح داخل قبورهاـ وخاصة وإنني لست منسوبة لأحد منهم ولكن اشعر كمواطنة مصرية أن القتلة لازالوا طلقاء السراح بينما الثكالي يموتون كل يوم بل كل لحظة حزنا علي فراق ذويهم.

بالمقابل فإنه يجب التأكيد علي قيمة مهمة وهي أن الشفافية والعدالة التي اتسم بهما تعامل مكتب النائب العام من خلال ما تم إعلانه أخيرا بشأن عدد من القضايا التي شغلت الرأي العام، فإنه من المتوقع أن نشهد قريبا فتح كل الملفات الشائكة، بما فيها الخاصة بشهداء الشرطة والجيش المصريين.

كما نؤكد ايضا ان التباطؤ في فتح مثل هذه القضايا الشائكة يفتح الباب للمشبوهين سياسيا امثال زهدي الشامي كي يستغل الفرصة ويكيل الاتهامات للمؤسسة الأمنية في الوقت الذي يخوض في رجالها حربا مقدسة ضد اعداء الوطن ودفاعا عن ابنائهم ومنهم - للأسف - المدعو زهدي ... وأمثاله.

وأخيرا، أؤكد علي كلمات الدكتور منال البطران ، شقيقة اللواء الشهيد محمد البطران، أن من حق الشعب المصري الان ان يعلم من هو الطرف الثالث، منذ اندلاع الثورة وحتي الآن. ومؤكدة ان الشعب المصري يتم خداعه باسم الدين وباسم الله.
ومن جانبي اقول ان الشعب يتم خداعه بألسنة الزاعمين بأنهم المدافعين عن الثورة وحق الشهداء.

#عمرو_عبد_الرحمن (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات