نعم...لابد من مشاركة عراقيي الخارج في الاستفتاء والانتخابات

فلاح اسماعيل حاجم

الحوار المتمدن-العدد: 1324 - 2005 / 9 / 21 - 11:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اثارت لدي مقالة الاستاذ عبد الخالق حسين (ما جدوى مشاركة عراقيي الخارج في الاستفتاء والانتخابات) فضول الرد, وهو ليس سخطا على كل حال انما هو محاولة لمد الجسور لحوار هادف وبناء سيما مع استاذ كالدكتور حسين. على انه لابد من التنويه بدءا بان هذا الرد يضطرني الى العدول عن القرارالذي قطعته على نفسي مذ بدأت بممارسة الكتابة لأول مره وهو الالتزام الصارم بنظراتي القانونية والتي اجد أن محاولة الفصل بينها وبين السياسة كمحاولة الفصل بين الدين والدولة في بلدان الملكيات المطلقة.
لقد استأثرت قضية الانتخابات التي اجريت في الثلاثين من كانون الثاني الماضي باهتمام متزايد من قبل العراقيين في الخارج كما في الداخل وقد عبرت الغالبية العظمى من الناخبين العراقيثين في بلدان المهجر عن خيبة امل كبيرة وقلق مشروع بسبب حرمانها من المشاركة باول تجربة ديمقراطية كانوا يتطلعون من خلال المشاركة بها الى الاسهام في بناء مؤسسات دولتهم التي غيبوا عن المشاركة بتشكيلها ومراقبة ادائها خلال عقود طويلة من الحكم الشمولي القمعي. واذا كان ثمة نواقص قد رافقت تفعيل الحق الانتخابي للعراقيين في الخارج فانها (النواقص) قد حدثت بسبب سوء التخطيط لأجراء العملية الانتخابية وضعف اداء الاجهزة المكلفة باجراءها, تلك الاجهزة التي كان هدفها ,كما يشير الدكتور عبد الخالق حسين (تحقيق المواقع السياسية والاجتماعية والانتفاع المادي).ولا اعتقد ان سبب احجام العراقييثن عن المشاركة في الاقتراع نابع عن عدم رغبة في تفعيل حقهم الانتخابي. من هنا كانت دعوتنا مبررة " للاستفادة من الطاقات العراقية الكثيرة اذ ان من غير المعقول الاستعانة بخبرات اجنبية في حين تعج بلدان المهجر بكوادر عراقية نادرة وبجميع المجالات". (يمكن الرجوع الى مقالتنا المنشورة بتأريخ 5/12/2004 في صوت العراق- الناخبون العراقيون في الخارج بين مبدأ الاقتراع العام والموانع الانتخابية) والتي اشرنا فيها حينذاك الى امكانية تأمين (نزاهة الانتخابات وشفافيتها..... دون اللجوء الى المنظمات الدولية "وحتى المستقلة منها" والتي لشعبنا معها تجارب مريرة لا زالت فضائحها تطفوا على السطح. وكان بامكان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فتح مكاتب انتخابية في اكثر من 14 دولة لتأمين مبدأ شمولية الانتخابات والذي هو في الصميم من اختصاصاتها كجهاز حكومي يكاد يرقى في استقلاليته الى منزلة السلطة القضائية. وهنا لابد لي من القول بانني لا زلت ارى انه كان بامكان جهازنا الانتخابي الارأس الاعتماد على الناخب العراقي ذاته لتأمين اجراء انتخابات حرة ونزيهة ذلك لأنه صاحب المصلحة الاول في انجاح مجمل العملية السياسية الجارية, واستطيع الجزم بان عملية اجراءها في بلدان المهجر ستكون اكثر نزاهة وشفافية مما هي عليه في داخل العراق, حيث مراكز الاقتراع محاطة بفيالق المليشيات الحزبية المتنافسة. وفي جميع الاحوال فان الارقام التي اوردها الاستاذ عبد الخالق حسين مشكورا حول سعر الصوت الانتخابي الواحد تكفي لاعطاء اجوبة شافية على الكثير مما يدور في ذهن الناخب العراقي من اسألة مشرعة. انني ارى ان ذريعة غياب احصائية مضبوطة عن عدد العراقيين في الخارج تبدو غير مقنعة في ظل تزايد مؤسساتنا الدبلوماسية لدى اغلب بلدان تمركز الجاليات العراقية, بالاضافة الى وجود منظمات المجتمع المدني ولجان التنسيق المختلفة والتي بامكانها المساعدة على احصاء الناخبين العراقيين في الخارج, ولا اعتقد ان جالية عراقية تجهل عدد افرادها الذين يمكنهم التمتع بالحق الانتخابي, مع ضرورة الاشارة هنا الى ان عملية احصاء الناخبين لا تدخل ضمن الاجراءات التي يتطلب انجازها وجود جهة قضائية او شبه قضائية مستقلة, حتى ان الكثير من التشريعات جعلت هذه المهمة من اختصاص اجهزة الادارة المحلية (فرنسا, ايطاليا, بولونيا...الخ) او وزارة الداخلية (اسرائيل) وحتى ادارة الضرائب (السويد). اما التستر وراء قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية لحرمان العراقيين من تفعيل حقهم الانتخابي فتبدو هي الاخرى ضعيفة اذا ما علمنا بأن القائمين على صياغة مشروع القانون الاساسي لدولتنا قد التفوا على قانون ادارة الدولة بعدم التزامهم بالفقرة (أ) من المادة الحادية والستين والتي الزمت الجمعية الوطنية بانجاز كتابة مسودة الدستور بحلول الخامس عشر من شهر آب 2005, حيث تم تأجيل موعد تسليم المسودة المذكورة ولأكثر من مرة. من هنا تبدو حجة السيد فريد ايار حول حرمان عراقيي الخارج من حقهم الدستوري (لاسباب قانونية) غير مقنعة هي الاخرى, سيما وان شمولية هذا الحق ضمنته الفقرتان أ وب من المادة العشرين من قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية. ولا اعتقد ان مسألة احتساب اصوات ناخبي الخارج ستشكل معضلة وخصوصا اذا اعتمدنا ما ذهبت اليه الكثير من الدول باحتساب اصوات الناخبين بالخارج للدائرة الانتخابية التابعة للعاصمة وهو موقع وزارة الخارجية والتي تعتبرالجهة المسوؤلة رسميا عن رعايا الدولة في الخارج.
ان من المسائل التي اثارت انتباهي واستغرابي الكبير هو ذهاب الاستاذ عبد الخالق حسين الى اعتبار واحد من الحقوق التي سفكت البشرية دونه بحارا من الدماء (ترفا ليس من الانصاف ان يدفع الشعب تكاليفه الباهضة....), وأود بهذا الخصوص ان الفت انتباه الاستاذ الفاضل عبد الخالق حسين الى ان (فلول البعث ...وحليفهم الزرقاوي ... وقطاع واسع في البلاد العربية وايران تسعى حقا لافشال التجربة العراقية ) من خلال تعطيل المؤسسات الديمقراطية, بما في ذلك من عن طريق حجب الحق الانتخابي عن العراقيين سواءا في الداخل او الخارج. وان التمييز بين عراقيي الخارج وعراقيي الداخل في الحقوق والواجبات يصب قبل كل شئ في مصلحة فلول البعث وحلفائهم المعروفين. وكنت اتمنى على الاستاذ عبد الخالق حسين الدعوة الى انصاف (فقراء العراق المكتوين بنيران الارهاب ويعانون من الفقر بسبب تفشي البطالة....) ليس بحرمان الناخب العراقي من واحد من اهم حقوقه (الجديدة), وانما عن طريق مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لتجار الحروب وناهبي قوت الشعب والمرتشين ومشيعي الفساد الاداري وموقعي العقود المليونية الوهمية...الخ.
ان الحديث عن الدستور والانتخابات ليس بطرا يا استاذي الفاضل. ان تدمير العراق وقتل الابرياء لا يمكن مجابهته والحد منه دون دستور ومؤسسات منتخبة, انها العناصر التي لا يمكن ان تستقيم بدونها دولة الحق التي نطالب جاهدين بتأسيسها.
ان خطورة الدعوّة لحرمان العراقيين المتواجدين في الخارج لا تكمن فقط في الجانب المعنوي وحالة الاحباط الذي سيتركه هذا المنع لدى قطاع واسع من الناخبين العراقيين, وانما ستؤسس لسابقة خطيرة وغير سليمة في عملية البناء الديمقراطي المنشود في بلادنا. فتهميش المواطن-الناخب والتجاوز على حقوقه السياسية من قبل الاجهزة الوليدة سيؤدي الى فقدان الثقة بتلك الاجهزة واشاعة حالة اللاابالية السياسية بالاضافة الى مردودها السلبي في مجال تربية الناس واشاعة الوعي السياسي والثقافة الدستورية. على انني اجد لزاما التأكيد هنا بان تشجيعي على مساهمة الجميع (دون استثناء) بالانتخابات القادمة والاستفتاء على مسودة الدستور الدائم لا تعني حسم خياري بالتصويت لصالح هذه الوثيقة, حتى انني استطيع القول بان هذه الوثيقة تحمل بذور الفشل في اكثر قواعدها اهمية.

#فلاح_اسماعيل_حاجم (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات