من افشل حركة 20 فبراير ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4752 - 2015 / 3 / 18 - 21:49
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

نشر الاستاذ عبدالرحمان النوضة مؤخرا دراسة حول العوامل التي تسببت في فشل ، او في اجهاض مشروع حركة 20 فبراير ، محملا المسؤولية الى ما اسماهم ب " احرار حركة 20 فبراير " و " المستقلين " الذين كانوا ذراعا للبوليس داخل الحركة . بطبيعة الحال يبقى هذا التحليل وجهة نظر تخص صاحبها . لكن دعونا نقرأ واقع الحركة كما هو ، لا كما يحاول البعض اسقاطه لتبرير الفشل والرمي به على الآخر .
عندما ظهرت حركة 20 فبراير ، كانت اقتداء بحركة البوعزيزي بتونس ، وبحركة يناير المصرية . وهذا يعني ان الحركة كانت اقتبسا ، ولم تكن صنيعة محلية . عندما نزل الشباب الى الساحات العمومية ، نزلوا بشعارات أهما اسقاط الفساد والاستبداد ، اي اسقاط النظام المخزني المجسد للقروسطوية ، والفيودالية ورمز الاستبداد والفساد . هذا يعني ان الحركة كانت تطالب بالملكية البرلمانية على الطريقة الاوربية ، وهذا تأكيد انها لم تكن حركة متطرفة ، بل كانت حركة اصلاحية . لكن الى جانب هذا المطلب الذي شكل اساس الشعارات ، تم الترويج لشعارات تتجاوز شعارات الحركة من قبيل المطالبة بالجمهورية . هنا سنجد ان من يقف وراء هذا المطلب ، هي الجماعات المنحدرة من تجربة الحركة الماركسية اللينينية المغربية . وكان من ابرز هذه الجماعات تيار البديل الجذري والأماميون الثوريون ، وفصائل مثل النهج الديمقراطي القاعدي ، والنهج الديمقراطي القاعدي الماوي ، والقاعديون ، ورابطة العمل الشيوعي ، اضافة الى جماعات اناركية لا ترى مخرجا للأوضاع الراهنة من دون تدمير كل شيء ، لكن من اجل لاشيء ، اي دون ان يقدموا بديلا مقبولا من قبل الجميع يستجيب للتطورات الجديدة التي فرضت نفسها في آخر لحظة ، ولم تكن متوقعة من قبل ، اي انها داهمت الجميع ، وجعلتهم في حيرة من امرهم . بطبيعة هنا فرغم المناداة بالجمهورية فان المطلب ظل غامضا ، لأن لكل فريق جمهوريته الخاصة به . بل حتى حزب النهج الديمقراطي بقي مترددا في مطالبه بين الملكية البرلمانية ، انسجاما مع المطلب العام لحركة 20 فبراير ، وبين الجمهورية حين لم يحدد سقفا معينا ومحددا للمطالب ، معتبرا ان هذه المطالب المتراوحة بين الملكية البرلمانية وبين الجمهورية هي من سيادة الشعب . هنا نشير الى ان هذا التناقض الذي سقط فيه الحزب جعله مترنحا في مواقفه ومطالبه بين الملكية البرلمانية التي يتخندق في المطالبة بها مع الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة – وهنا لا بد ان نشير الى ان ميكانيزم و مفهوم الملكية البرلمانية عند هاذين الحزبين ليسا هو نفسه عند شباب حركة 20 فبراير كما سنوضح لاحقا . كما ان عدم التزامه بسقف معين في المطالب التي قد تصل الى الجمهورية ، جعله يقف في نفس الخندق مع جماعة العدل والإحسان التي لم تتمسك ولم تلتزم هي كذلك بسقف معين في المطالب . واذا كان الحزب في مطالبه بالملكية البرلمانية التي كان يسميها بالدولة الديمقراطية يقترب بل ويتقاسم التحليل والنظرة مع حركة 20فبراير ، فانه في هذا المطلب كان يبتعد عن ميكانيزم ومفهوم الملكية البرلمانية عند الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة . ففي تحليل ونظر حركة 20 فبراير ، ان الوصول الى الملكية البرلمانية لن يكون خارج ارادة الشعب وإرادة حركة 20 فبراير ، اي اسقاط النظام المخزني حالا ، ومن ثم الشروع في بناء الملكية البرلمانية . الوصول الى هذا النظام ، قد يكون على حساب سقوط ضحايا ، لان المخزن لن يتنازل بسهولة عن نظامه المتسلط . اما الملكية البرلمانية في نظر الحزب الاشتراكي الموحد ، وحزب الطليعة فيمكن الوصول اليها بالتوافقات مع المخزن نفسه لا ضده . والسؤال هنا هل المخزن سيتنازل عن سلطاته لفائدة حزبين ضعيفين وهشّين مثل عش العنكبوت ؟ لقد كان المغزى من التوافق مع المخزن في نظر الحزبين ، لصياغة نظام جديد باسم الملكية البرلمانية ، هو قطع الطريق على حركة 20 فبراير ، ومعها حزب النهج الديمقراطي ، اللذين يختلف تقييمهما وفهمهما للملكية البرلمانية ، مع الحزب الاشتراكي والطليعة . ففي نظر حركة 20 فبراير والنهج لا بد من اتباع الطريق الاوربي الذي قضى على الاقطاع الاقتصادي والسياسي والطبقي والكنائسي عند بناء الملكية البرلمانية . وهذا لا يعني غير الثورة الشعبية لبناء الدولة الديمقراطية تحت سقف الملكية البرلمانية او سقف جمهورية برلمانية على شاكلة الجمهوريات الاوربية .
وبالمقابل فان عدم تقيد النهج الديمقراطي بسقف معين في المطالب جعله يترك جانبا الاختلافات الايديولوجية ، ويدخل في تنسيق تكتيكي مع جماعة العدل والإحسان التي لم تتقيد بدورها بسقف معين في المطالب السياسية ، اي الوصول الى الجمهورية . هنا السؤال الذي يجب ان نطرحه : هل تتطابق جمهورية العدل والإحسان مع جمهورية النهج الديمقراطي ؟ ثم هل من تطابق بين جمهورية العدل والنهج / مع جمهورية التيارات المنحدرة من تجربة الحركة الماركسية اللينينية المغربية ؟
من خلال هذا الرصد نكاد نجزم ان ما يسمى بالتنسيقيات ، اي الاحزاب التي التحقت بالحركة ، فهي لم تشارك في المسيرات اقتناعا بشعارات حركة 20 فبراير التي لم تكن تتجاوز الملكية البرلمانية ، بل ان هذه التنسيقيات اعتبرت الحركة مشتلا من المشاتل لتغذية ، وتقوية القاعدة الحزبية والتنظيمية ، بمناضلين جدد . وهنا سنلاحظ ان هذه التنظيمات سقطت في نفس الخطأ الذي عجل بتأزم وضعية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب ، حين تم نقل صراع المنظمة الطلابية كمنظمة نقابية ، الى حركة 20 فبراير كحركة سياسية ، وهذا ما ادى وتسبب في التناحر بين التنظيمات . وعوض خدمتها لشعار الحركة ، انساقت وغرقت في خدمة تنظيمها الذي كان متعارضا مع مطالب حركة 20 فبراير .
إذن لنطرح السؤال : ما هي اسباب فشل حركة 20 فبراير ؟ ثم هل فشلت ام افشلوها ؟ وما هي الاخطاء التي ارتكبت وساهمت في هذا الافشال ؟ .
1 ) ان من بين اخطاء الحركة انها كانت فضفاضة وغير منظمة ، كما ان حجم وقوة الحركة لم يكن بنفس الحجم في جميع المدن التي عرفت حراك الحركة . وهذا جعل السلطات تبدع في خلق ميكانيزمات متحركة ودائرية في التعاطي مع حجم الحركة في كل مدينة وقرية .
2 ) رغم ان شباب حركة 20 فبراير كان يرفع شعرات سياسية من قبيل اسقاط الاستبداد ، وبناء الدولة الديمقراطية ، إلاّ ان الحركة ، لم تكن في مستوى قوة تلك المطالب ، بسبب انعدام التجربة السياسية ، وبسبب الطيش الذي اصاب بعض شباب الحركة ، وبسبب غياب التنظيم الثوري القادر وحده على توجيه النضالات نحو الهدف المنشود .
3 ) هنا لا بد ان نذكر ان جميع الاحزاب السياسية المرخص لها من قبل وزارة الداخلية ، وهي ما تطلق على نفسها كذبا بالأحزاب اليسارية ( الاتحاد الاشتراكي ، حزب التقدم والاشتراكية ، المؤتمر الوطني الاتحادي ) وحز بالاستقلال ، لعبت دورا اساسيا في ضرب الحركة من دخلها سواء بتكسير النضالات ، او بتقديم التقارير الى الاجهزة البوليسية حيث كانوا ُيحْضُون بثقة العديد من شباب الحركة ، بسبب رفعهم لشعارات الحركة ظاهريا ، وضربها افقيا وعموديا بالتنسيق وبتوجيه من البوليس .
4 ) تخندق الاجهزة البورصية للنقابات ( ك د ش --- ا م ش ) الى جانب المخزن ، بل وتواطئهم المكشوف ضد الحركة . ولنا هنا ان نسأل : لو كانت هذه الاجهزة البورصية والأحزاب السياسية المرتبطة بها ، حقا تريد بناء الدولة الديمقراطية ، وتضع حدا للنظام المخزني سبب المصائب والمشاكل . لماذا لم يعلنوا اضرابا عاما على شاكلة اضراب 1981 وإضراب 1990 ؟ فلو تم الاعلان عن الاضراب في اوج قوة حركة 20 فبراير لكان اليوم للمغرب وجه آخر . لكن التواطؤ / والتعليمات الفوقية والمُحَافظة جعلت ما يسمى بالطبقة السياسية ، نقابات وأحزاب ، تتخندق الى جانب المخزن ولي نعمتها ، وتعادي حركة 20 فبراير خوفا من مشروعها .
5 ) حصول خيانات كثيرة من قبل شباب حركة 20 فبراير ، حيث تم استقطابهم من طرف البوليس ، ومنهم من تم استقطابه من قبل حزب الدولة الاصالة والمعاصرة مثل اسامة الخليفي . كما ان المخزن لغّم وسط المظاهرات بمجموعات ، مرة ترفع شعارات ثورية ، ومرة ترفع شعارات متطرفة ، ومرة اصلاحية وهكذا ، حيث كان يتم الانزال بطرق جد مدروسة ومتحكم فيها ، مما سبب في تغلغل اليأس وسط الشباب غير الملتزم سياسيا ، كما ادخل الخوف في نفوس الجماهير العادية التي انخرطت عن حسن نية في الحركة
6 ) ان من اسباب نفور الجماهير العادية من الحركة ، تغلغل الخوف من ان يحصل بالمغرب ما حصل بسورية وليبيا وحصل باليمن ومصر . وبما ان المغربي يُفضل ان يعيش ابد الدهر على رأس منجل او ابرة ، من ان يُوارى التراب ، ومعروف بحبه لأدواته ، حتى ولو كانت دراجة هوائية صدئة ، فان هذا الخوف والحب في الحياة ، جعل الناس تغادر الحركة خوفا من التدمير ، وحبا في الحياة ومتاعها رغم انهم يعيشون ( عيشتْ الدّبّانة في لبْطانة ) .
7 ) ادى الانسحاب المفاجئ لجماعة العدل والإحسان الى حصول فراغ ، وثغرة كبيرة استحال تعويضها . وممّا استعصى عن الفهم ، ان انسحاب الجماعة حصل رغم دخول حزب النهج الديمقراطي في تنسيق معها على قاعدة عدم التقيّد بسقف معين في المطالب . ان التفسير الذي اعطاه احد قياديي الجماعة ، لا اتذكر اسمه ، ان حركة 20 فبراير استنفدت ادوارها ، اي حان رحيلها ، لان في الاستمرار في المسيرات بدون هدف سيكون نوعا من العبث الذي سيعطي للنظام فرصة ازهاق الارواح وإسالة الدماء . والسؤال : هل من ثورة تحققت في التاريخ دون اراقة الدماء ؟ .
8 ) رغم ان الحزب الاشتراكي الموحد ، وحزب الطليعة انخرطا في الحركة إلاّ ان فهمها لمطلب الملكية البرلمانية التي يجب ان تحصل بالتوافق بين الحزبين والمخزن ، جعل هادين الحزبين يلعبان دورا مضاد لحركة 20 فبراير ومعها حزب النهج اللذين يراهنان على ميكانيزم الجماهير في بناء الملكية البرلمانية او الدولة الديمقراطية ، وليس بالتوافق مع المخزن ، كما يعتقد الحزب الاشتراكي الموحد ، وحزب الطليعة . وهنا وفي اعز ، وأوج حراك 20 قبرا ير ، كم مرة كان الحزبان ومعهما ( ك د ش ) و ( ا م ش ) يغلقون مقراتهم في وجه الفبرايريين ويتركونهم عرضة لقمع البوليس .
9 ) لا بد ان نأخذ بعين الاعتبار احد الاسباب الرئيسية التي ساهمت في افشال حركة 20 فبراير ، وهو عدم وجود معارضة قوية بالخارج كما كان الحال في سبعينات وثمانينات القرن الماضي ، مما افقد الحركة دعما اعلاميا وتنظيميا في الخارج وبالعلاقة مع الداخل .
10 ) ان فشل 20 فبراير ليس فقط في عدم بلوغ برنامجها الاصلاحي ، بل انها كانت سببا رئيسيا في (التعديل ) اللاّتعديل الذي ادخل على الدستور الممنوح ، والذي يعتبر ، وبالنظر الى حجم الحراك ووقته ، من اكبر الدساتير رجعية في تاريخ الحركة الدستورية المغربية . كما ان فشل الحركة تجلى حين مكّنت مجيء حزب اعلن منذ البادية معاداتها ، هو حزب العدالة والتنمية ، وفي اقرار ارتفاع الاسعار بشكل خطير ومهول ، مع ما صاحب هذه الفترة من ركود اقتصادي و اجتماعي قد ينذر بتفجير شعبي عارم قد يحرق الاخضر واليابس .
وإجمالا . فان اكبر فشل للحركة انها خدمت استمرار النظام المخزني ، وبنفس الآليات التقليدية التي حافظت على مكانة المغرب كنظام مخزني فيودالي وقروسطوي يجتهد في اعادة انتاج مجتمع العبيد بشكل مقزز وكريه .
إذا كانت حركة 20 فبراير قد فشلت لأسباب تقنية ذاتية ، وأفشلوها بسبب تواطؤ مؤامراتي للأحزاب والنقابات ، وحنكة الجهاز البوليسي الذي وظف الجميع في القضاء على الحركة . فهل من امكانية جديدة قادرة على استرجاع حيوية الحركة ، وقوتها التي كانت لها في بداية انطلاقتها ؟
هناك قضية اساسية يتعلق بها الشعب ، هي وحدها المؤهلة اليوم لخلق اكثر من حركة 20 فبراير ، مع الاستفادة من اخطاء هذه الاخيرة الذاتية والموضوعية . انها فضية الصحراء المغربية التي خسرها المخزن دوليا ، حيث جميع قرارات المنظمات الدولية ( مجلس الامن والجمعية العامة ) هي مع الاستفتاء وتقرير المصير . وخسرها محليا ، حيث ان الاغلبية الساحقة من الصحراويين هي مع حق الاستفتاء وتقرير المصير . ان عدم حضور الامم المتحدة ، والاتحاد الاوربي ، والبرلمان الاوربي ، وفرنسا واسبانيا وواشنطن وروسيا والصين واليونيسكو والاتحاد الافريقي ... لخ منتدى كرانس مونتانا بمدينة الداخلة ، هو رسالة لا يفهمها إلاّ اولي الالباب . ان شهر ابريل القادم سيكون صادما للقضية الوطنية ، وقرارات مجلس الامن ستكون كارثة على وحدة التراب الوطني ووحدة الشعب . فهل سيظل الشعب صامتا إذا كانت نهاية الصحراء هي الانفصال ، وكانت وحدة الشعب هي التقسيم ؟
لقد خسر المغرب اكثر من 200 مليار دولار على الصحراء منذ 1975 ، ورغم ذلك ، لا نزال عند بداية المشكل كما كان الحال قبل المسيرة الخضراء . فمن يتحمل المسؤولية عن ضياع الصحراء ، ومن يتحمل المسؤولية عن تقسيم وحدة الشعب ؟
فهل يخلف الشعب هذه المرة موعده مع التاريخ لبناء الدولة الديمقراطية التي هي وحدها مؤهلة للحفاظ على مغربية الصحراء ، والحفاظ على مغربية الصحراويين ووحدة الشعب ؟

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات