ضمان حق الإنسان في المياه إعادة للتوازن إلى الحياة وحفظ لحق الأجيال المقبلة في حياة كريمة

رمضان حمزة محمد
باحث

الحوار المتمدن-العدد: 4750 - 2015 / 3 / 16 - 20:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لم ّ يتكشف الجانب الإنساني لنقص المياه وتلوثها إلا بعد حاولت الدول التي تسيطرعلى منابع المياه البدء بالتحكم بها وإعتبار الأنهار المشتركة والعابرة للحدود مياه وطنية وضاربة عرض الحائط الإتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تضمن حقوق التنمية والتطورالمتوازن والمستدام لجميع الدول المتشاطئة مما سبب في خلق مشاكل إقتصادية وإجتماعية وبيئية بحيث أصبح هدرالمياه وسوء استخدامها وغياب الترشيد سمات بارزة. أما على صعيد المشاكل الطبيعية فإن هناك إختلاف كبير بين دول العالم فيما تملك من مصادر المياه حيث ترى دولا تمتلك كميات من المياه أكثرعن حجم استهلاكها للمياه ودول اخرى يتساوى إلى حد ما إجمالي مواردها المائية مع احتياجاته بينما دول اخرى تعاني من عجز مائي حقيقي لإن مواردها المائية الطبيعية محدودة ونتيجة أستنزاف هذه الموارد ولكن بعض الدول ليست لها موارد مائية طبيعية أصلا وتعتمد اعتمادا كليا على تغطية احتياجاتها المائية من مشاريع تحلية مياه البحر. ولكون الأمن الغذائي مرتبط إرتباطا وثيقا بالأمن المائي نرى بأن الأمن المائي يتحقق بالأبعاد الثلاة التالية وهي جودة الماءوقرب المصدر وكفاية الكمية.
يقوم الحق في الأمن المائي من منظور حقوق الإنسان والأمن الإنساني، ويقصد بحق الإنسان في الماء حسب ما جاء في البند 15 من الصادر عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية في الدورة التاسعة والعشرون في العام 2002 " إن حق الإنسان في الماء يجيزلكل فرد الحصول على كمية من الماء تكون كافية ومأمونة ومقبولة ويمكن الحصول عليها ماديا وميسورة ماليا لإستخدامها في الأغراض الشخصية والمنزلية والتعامل مع الماء كونها حقا من حقوق الإنسان يعكس كل هذه الإعتبارات.
فالحصول على مياه مأمونة يمثل إحتياجا إنسانيا جوهريا وبالتالي هو حق إنساني أساسي كما يقول كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة.
لذا ولضمان حق الإنسان في المياه وإعادة التوازن إلى الحياة ولحفظ حق الأجيال المقبلة في حياة كريمة يتطلب توسيع المجال الفعلي للإنسان أينما كان من الحق في الأمن المائي ومن كل الشروط المؤدية لضمان هذا الحق.

#رمضان_حمزة_محمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات