لاتستكثروا ضياع 66% وظيفيا والصافي 34 % تابعوا الحق التقاعدي المكتسب والاجراء الاداري الباطل

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4747 - 2015 / 3 / 13 - 10:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لاتستكثروا ضياع 66% وظيفيا والصافي 34 %
تابعوا الحق التقاعدي المكتسب والاجراء الاداري الباطل
محمد صبيح البلادي
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
الحقوق الدستورية صندوق الاجيال

قد يتصور القارئ في ذلك مبالغة ؛ ليرى لغة الارقام بالاستحقاق القانوني وفقا للاحكام النافذة والتي لم تلغ أو تعدل واجبٌ العمل بها دستوريا كما جاء بالمادة 130 منه وأكده قرار المحكمة الاتحادية الرقم 115 في 10/10/2004 ؛ وجوب العمل بالقوانين النافذة ؛ وأكد الامر30 لسلطة الائتلاف :" جاء لاصلاح الراتب الوظيفي ولا علاقة له بالراتب التقاعدي ؛ كما وجاء بالامر 30 متوافقا مع ما جاء بالمادة 130 الدستورية والمادة19 – تاسعا عدم العمل بالاثر الرجعي ونفس المضمون بالمادة 10 من القانون المدني ؛ قرارات تمييزية ؛ تتوافق وأحكام مواد قانون الاثبات [98و99و106 ] وعدم قانونية الاجراء الاداري نشير لارقام بعضها ومضمونها ؛فقرارالتمييز الرقم 287 لسنة2006 مضمونه [إن القرارات والاوامرالصادرة من جهة ادارية غير مختصة تكون معدومة لاترتب أي أثرا قانونيا ولا تفيد الحكم أيضا وفيه ( الموظف لايتحمل خطأ الدائرة التي وقفت فيه ) ] وجاء قرار التمييز 160لسنة 2006 والامر الوزاري 310 لسنة 2009 أوامرهما تؤكد التعليمات الوظيفية لاتستند لقانون والتسكين عمل إداري باطل [ نكتفي بذلك ]

لنستعرض الاجراءات الادارية البطلة وإثرها على التقاعد ؛ وإجراءات التقاعد أيضا إدارية !
فالمتقاعد مختصرا وما جاء له بالاحكام الوظيفية وقياساتها للاحتساب إستحقاقه 100 % وظيفياً
بعد مضي المدد القانونية تستحق شهادة البكلوريوس الدرجة الاولى – أ – ب27 سنة والماجستير ب24 سنة والدكتوراه ب19 سنة ؛اإستحق تقاعدهم الدرجة القطعية ووفقا لمادة الدستور 126 !
وخلافا للقرار115 للمحكمة العليا آنفا ؛ وخلافا لما جاء بأمر الائتلاف وأحكام القوانبن والدستور
أولا تم وقف العمل بالدستور مبدئيا ؛ بوقف العمل بالقوانين الوظيفية والمدنية وقرارات المحكمة الاتحادية ومختصرا هنا نذكر حالتين ؛ وفقا للتعليمات غير الدستورية تم التسكين نهاية الدرجة الثالثة بالسلم وراتبها 552 الفا والعديد من الوزارات نهاية الدرجة الثالثة وراتبها 328 الفا وتمييزا وخلافا للقياس وما يناقض مادة القانون المدني الرقم 40 لسنة 1951 لمادته – 3 – وإعتمدوا للمدراء العامون 5,5 مرة بدل القياس النافذ الاضافة [33 و25و17 % من السلم ] فإعتمدوا لهم 3,243 مليون ؛ وتقاعدهم وآخرين مع المخصصات تمييزا عن احكام التشريع
لنختتم بلغة الارقام امثلة سريعة ومختصرة ضمن الاحكام المستحقة وفق القوانين والاجراءات الادارية وفقا [ لجداول التقاعد الموقتة والتي أصبحت قياسا للتشريع ووفقا للنظام المتبع إداريا ]
فما هو النظام نوضحه والأمثلة معه : جورج خريج بكلوريوس حصل على الدرجة الاولى سنة 2001 بتعليمات 2004 صمن الدوائر التي سكنت نهاية الدرجة الخامسة وراتبها 328 الفا ؛ تقاعد بأعتاب نفاذ القانون27 لسنة 2006 قبل التعديل والمادة 19 منه تؤكد العمل بقانون 33 لسمة 1966 وفعلا امر تقاعده وفقا له ؛ تم وقف العمل بالتشريع بديلا عنه العمل حسب النظام المتبع لدائرة التقاهد إداريا ويحنسب التقاعد [ بتنزيل درجتين أخرى من التسكين الباطل ] وتقرر له راتب الدرجة السابعة 157 الفا ؛ ويمكن مرتجعة الوقائع مثبتة بدائرة التقاعد ؛ والمثال الاخر إستاذ دكنور جامعي كونه لم يكمل 25 سنة ؛ ترتب له تقاعد شهادة الابتداية 95 الفا مبدئيا وتغير
هل هذه الوقائع وما جاء بالمقال السابق والعمل الاداري وإلغاء الدستور والحقوق المكتسبة وضياع الاستحقاقات المالية التي تقررت ؛ نرجوكم إعلموا ؛ تطبيق القانون 9 مستمر إداريا !

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات