خصخصة القطاع العام وبيعه خرب البلد

حمدى السعيد سالم

الحوار المتمدن-العدد: 4743 - 2015 / 3 / 9 - 02:02
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بمناسبة اقتراب عقد المؤتمر الاقتصادى العالمى بشرم الشيخ والذى يعتبر بارقة أمل تنظر نحو المستقبل ...
علينا أن نغير افكارنا الاقتصادية التى خربت البلد ومنها خصخصة الشركات او المشروعات الانتاجية أوالصناعية أو التجارية التى تهدف للربح ،....
لماذا دائما نفكر عكس التيار الخصخصة لاتعنى بيع أو نقل ملكية هذه المشروعات من الدولة الى القطاع الخاص فقط “خصخصة الملكية” .....
مصر تبنت هذة الخصخصة من ايام حكومة دكتور عاطف صدقى والحكومات التى تليها ولكن هذه الخصخصة فشلت فشلا زريعا لاسباب عديدة من اهمها :
الفساد ، وبسببها خسرت مصر كثيرا من اصولها الصناعية و العقارية ،....
وتشرد كثيرا من عمال هذه المشروعات المخصخصة نتيجة قوانين غير دقيقة او نتيجة عقود بيع غير عادلة ، او نتيجة تقاعس الدولة امام غلو وتعنت اصحاب الاعمال الجدد ، او عدم وجود رؤية حقيقية واضحة لبرنامج الخصخصة فى مصر ،.....
وكان امام مصرفى عهد مبارك صاحب الفكر العقيم اما استمرار خسائر هذه المشروعات والشركات وتحمل الموازنة العامة للدولة هذه الخسائر ،....
أو بيع وخصخصة هذه المشروعات للقطاع الخاص ضمن برنامج الخصخصة ،....
دون رؤية واهداف واضحة لهذا البرنامج ......
ومازاد من تفاقم المشكلة ، الفساد الذى شاب عملية البيع ، والعقود المبرمة مع اصحاب الاعمال الجدد التى لاتراعى حقوق العمال ولا تراعى كثيرا من حقوق الدولة صاحبة هذه المشروعات سواء كانت حقوق مالية او اجتماعية ،.....
وبالتالى وضعت حكومات مبارك امامها خيارين لا ثالث لهم كلاهما مر ،....
واختارت الحل الاسهل وهو التخلص من هذه المشروعات بالبيع باثمان بخسة ،....
و باعت المشروعات فى كثير من الاحيان بقيمة تقل عن نصف قيمة الارض فقط دون المعدات والالات .....
ونحن يجب ان نفكر خارج الصندوق فى حل يجعل هذه المشروعات تتحول من الخسارة الى الربح وفى نفس الوقت تحتفظ الدولة بملكية اصولها الانتاجية والعقارية دون ضياع ،....
وتحتفظ بعمالها دون تشريد ، وتحافظ على قوة العمل المحلية ،....
والحل بسيط هو خصخصة الادارة وهذا هو النوع الثانى من الخصخصة ،....
وهذا ما يناسنا فى هذا الوقت فبلدنا الغالية مصر لا تحتاج الى خصخصة الملكية بمعنى بيع المشروعات والمصانع والشركات ونقل ملكيتها من الدولة متمثلا فى قطاع الاعمال العام الى القطاع الخاص ،.....
انما تحتاج الى خصخصة الادارة التى تعنى نقل ادارة هذه المشروعات والمصانع والشركات من ادارة الدولة الى ادارة القطاع الخاص مع احتفاظ الدولة بملكية هذه الشركات وذلك اما “فى مقابل نسبة من صافى ارباح هذة المشروعات او الشركات تمنح للقطاع الخاص مقابل الادارة “، او “فى مقابل مبلغ مالى سنوى محدد سلفا فى العقد ” ،.....
وهذ النظام ( خصخصة الادارة معمول بة فى الفنادق ، فتقوم ( شركات ادارة الفنادق ) بادارة الفنادق الملوكة للدولة او مملوكة للغير ( وتسمى الشركات المالكة ) مقابل نسبة من صافى ارباح الفندق او مقابل عائد مالى محدد طبقا للعقد ).......
خصخصة الادارة لها قواعد ثابته منها :
1- ان تظل الدولة محتفظة بملكية المشروعات والشركات وتنتقل ادارة المشروع من ادارة الدولة غير المؤهلة و المصابة بالبيروقراطية لادارة شركات قطاع خاص متخصصة فى نوع المشروع المراد خصخصتة .....
2- ان تدير شركة الادارة ( القطاع الخاص ) المشروع مقابل نسبة من صافى ربح المشروع تقتسمها مع الدولة أو مقابل مبلغ سنوى محدد طبقا للعقد .....
3- ان تقوم شركة الادارة بالتصويب الهيكلى والمالى والفنى والتكنولوجى للمشروع واعادة تاهيل العمالة وتدريبهم دون تسريحهم او اخراجهم معاشا مبكرا كما حدث فى خصخصة الملكية.....
4- تحتفظ شركة الادارة بالعمالة والادارة الدنيا والادارة المتوسطة العاملة بالمشروع وتعمل على تنيمة مهارتهم وتدريبهم ورفع كفائتهم .....
5- تدير شركة الادارة المشروع المخصص بواسطة مجموعة مدربة مهنيا وفنيا وعلميا وعمليا تسمى الادارة العليا او مجلس الادارة وهؤلاء ممثلين لشركة الادارة سؤاء كانوا معينين لديها او مؤسسين لها ، يمتلكون الخبرة ومقومات النجاح لهذ المشروع ......
6- كما يمكن فى المشروعات الخاسرة او التى تحتاج الى ضخ رؤوس اموال كبيرة لتحويل المشروع من الخسارة الى الربح النص على تسهيلات او امتيازات او نسب ربحية كل حالة على حسب ظروفها فى صلب عقد الادارة لتشجيع شركة الادارة على ادارة هذة المشروعات الخاسرة .....
7- يمكن طرح المشروعات العملاقة للخصخصة بطريق الادارة ، وذلك بتقسيم المشروع على اكثر من شركة ادارة ......
8- فى حالة تدخل الدولة بتثبيت الاسعار أو وضع حدود عليا لها لا يمكن تجاوزها يمكن النص على تعويض شركة الادارة و فى هذة الحالة يمكن تحديد عائد مادى سنويا ثابت مقابل الادارة....
مما لاشك فيه أن خصخصة الادارة سوف يوفر هذا النظام مزايا عديدة منها :
القضاء تماما على سلبيات نظام خصخصة الملكية وذلك من بيع اصول الشركات بابخس الاسعار و تشريد العمالة ، و جعل الدولة تنشغل بمهامها السيادية كالامن والعدل والدفاع والتعليم دون مهام التشغيل الفنى للمشروعات ،....
كما انة سيؤدى الى توقف نزيف خسائر هذة المشروعات الناتج من سوء الادارة فقط والى اخر سلبيات الخصخصة ......
إلى جانب احتفاظ الدولة باصولها الانتاجية والعقارية والحفاظ على طاقة العمل المحلية ....
وقيام القطاع الخاص المتخصص بتطوير هذة المشروعات ورفع كفائتها وزيادة ارباحها مما يعود بالنفع على الدولة والمجتمع .....
و تشجيع انشاء شركات مساهمة متخصصة فى ادارة هذة المشروعات مثل شركات ادارة البنوك ، وادارة شركات التامين ، وادارة المصانع على حسب التخصص الصناعى ، الخ ، مما يوفر فرص تاسيس شركات جديدة واستثمارات جديدة وتوفير فرص عمل للشباب...
مع الوضع فى الحسبان أن خصحصة الادارة لا تؤدى الى ترك العمال لوظائفهم بل تلتزم الشركة المديرة بالحفاظ على العمالة وتاهيلها وتدريبها لتنفيذ خططها ....
على عكس خصخة الملكية و ذلك فى هذة الحالة تقوم الشركة المديرة بتغير الادارة العليا فقط وانما يستمر المشروع بالادارة المتوسطة والادارة الدنيا وجميع العمال والموظفين طبقا للعقد على عكس خصخصة الملكية التى يحق للشركة المالكة الجديدة الاستغناء عن العمال جبرا او عن طريق المعاش المبكر ......
لذلك ارى ان خصخصة الادارة يمكن تطبيقها على المشروعات الانتاجية التى تهدف للربح ، كما يمكن تطبيقها على المرافق الخدمية ايضا ،....
مثل مرفق السكك الحديدية وذلك يتاتى باسناد ادارة هذا المرفق الى شركة اومجموعة شركات مساهمة متخصصة تدير هذا المرفق وتقوم بتطويرة مقابل المشاركة فى نسبة من ارباحة السنوية ،....
مما بجعلنا نتجنب الحوادث المؤلمة ، و الخسائر الناتجة عن ادارة الدولة لها .....
وفى حالة الاعتراض على خصخصة المرفق وادارتة عن طريق القطاع الخاص مما يزيد من اسعار التذاكر وسيزيد من كاهل الاعباء على الطبقات الفقيرة التى تستخدم هذا المرفق فى انتقالتهم ،....
فنرد بانة يمكن تثبيت سعر التذكرة وتعويض شركة الادارة او منح الشركة المديرة عائد نقدى سنوى محدد ،....
هذة تجربة جديدة ارجوا من القائمين على الحكومة والمؤتمر الاقتصادى اخذها بعين الاعتبار وفى حالة نجاحها يمكن تعميمها على باقى مرافق الدولة الاخرى ....

#حمدى_السعيد_سالم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات