هل يمكن ان يكون المستبد عادلا ؟

عماد علي

الحوار المتمدن-العدد: 4741 - 2015 / 3 / 7 - 12:43
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

نسمع كثيرا و من جهات عدة، ان الشرق الاوسط و العالم الثالث يحتاج لمستبد عادل كي يسير دون بروز مشاكل فيه، و يمكن تامين احتياجات المواطنين في ظله بالشكل الذي يتناسب مع الموجود من الناس و العقليات و الثقافات السائدة فيه . هذه ليست اقوال عوام الناس البسيطة فقط و انما من ابداعات بعض القادة التي يمكن ان يوصفوا ضمن الدكتاتوريين و المستبدين بشكل من الاشكال .
لو بحثنا هذا الكلام منطقيا و نحن نعرف السمات التي تتصف بها شعوب منطقة الشرق الاوسط و ما يحملون من الانتماءات و العقائد و الافكار و العقليات، و ما توارثوه من السلبيات جراء انتشار الافكار المثالية و الاديان التي لم تضف الى المنطقة الا القتل و السفك و التحارب، و استغلت بشكل سهل دون اية عرقلة من قبل المستبدين و اصحاب العقول و الافكار الضيقة لنشر الفوضى و اللاعدالة فيها، او لتوفير اقل مستوى ممكن من الضرورات الانسانية لكتم الاصوات و منع الاحتجاجات . و في هذه الحال يمكن ان يدوم السلم و الهدوء لتفرة قصيرة و لكنه سيتعرض لافرازات التغييرات الحتمية في حياة الناس و ما تتطلبه التغييرات الطوعية من المستلزمات التي لا يمكن للمستبد ان يوفرها، و يكون تحت ضغوط التغييرات و افرازاتها من جميع الجوانب . اي لا يمكن ان يدوم الاستبداد في اي مكان دون ان ينبثق اثناء مسيرته معارضة لم تتحمل ما يحصل، و لا يمكن للاستبداد ان يطبق القانون بعدالة مقنعة للناس و هذا اي متطلبات المستبد الهادف الى ادامة الحال على ما هي عليه، بدوره يجعل العدالة بعيدة المنال مع استمرار الاستبداد، و هذه معادلة بسيطة لتنفيد الراي الخاطيء حول المستبد العادل . اما ما يحصل من تداخل العلاقات المتشابكة بين الدول التي تأن تحت الآم الاستبداد و اخرى تتوفر فيها نسبة مقنعة لشعوبها من العدالة الاجتماعية فانهما يتضاربان و يحثان البعض على التعامل مع التطورات وفق ما يمكن توفره من الحرية و العدالة، اي تتناقض الاطراف المختلفة الحكم و الجو السياسي و تتضارب مع بعضها مما يفرض على المستبد الانعزال و به يتضرر دولة المستبد و يبتعد اكثر عن العدالة التي تتطلب ارضية و قوانين و منفذين عقلاء، و يستوجب ارضية جديدة قريبة من العدالة و السلم و هذا على العكس من ما يفرضه الاستبداد و يجعلهما في تناحر مستمر .
المعلوم ان الاستبداد ينتج العديد من الامراض من كافة النواحي الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية من جهة، و لا يمكن ان ينجح الا في ظل انعدام الحرية، اي يحتاج الى اجواء الاستعباد و الظلم من جهة اخرى. و هذا من جانبه يبعد العدالة عنه مهما كان الشخص الاول عادلا او متقيا او يتصف بالحكمة و الخبرة، و هذا ما ثبته لنا التاريخ بان القادة مهما اتسموا بالمواصفات الايجابية الا انهم استبدوا في حكمهم مهما ادعى البعض غير ذلك .
و لكن المريدين و الموالين و المنتمين الى افكار و توجهات السلاطين و القادة الذين حكموا فترة من الزمن هذه المنطقة يدعون العكس لجموديتهم و سلفيتهم و عدم تلائم افكارهم و عقليتهم مع الجديد الواجب حصوله و الانتقال من مرحلة الى اخرى بتغيير مواصفاتها و خصائصها مهما امتنع عنها القائد المستبد او اغلق المنافذ عنها .
اي ان الاستبداد هو الجمود على حال و عدم مواكبة التغيير، و بهذا يمكن ان تبقى الحال على ما هي عليه و به يسيطر التخلف على مسار الحياة و لا يمكن ان تطيقه اصحاب الافكار النيرة التي تحس بالموجود و من الواجب تغييره، و به لا يمكن ان يستمر الاستبداد الا باستعمال القوة المفرطة و هذا ايضا ليس بالعدالة التي يمكن ادعائها من حكم المستبد .
طالما كان المستبد غير آبه بالقانون و الحرية و المصالح العليا و الخاصة للشعب و فضل الحكم على كل شيء فانه لا يمكنه ان يوفر العدالة مهما عمل من اجلها، اي الاستبداد بذاته هو ينافي و يمنع و يزيح العدالة لاعتماده على فكر و عقلية ضيقة لشخص او حلقة ضيقة، و هذا هو لب اللاعدالة التي تُنتج من فر ض المستبد مصالحه الضيقة بعيدا عن القيم و القوانين مهما ادعى غيره .
من يروج لهذا الفكر الساقط قبل نشره هم الحكام المستبدون انفسهم و من يعيش في هذه المنطقة التي اصبحت مهدا للاستبداد و الدكتاتورية المشؤومة التي لم تجلب الا الضيم و الظلم، و هو من نتاج ايدي المستبدين المدعين بالعدالة .
ان النظرية التي تدعي بتلائم الاستبداد مع العقلية الشرقية المتغذية بافكار مثالية موالية للشخصيات و السلاطين ناقصة الاركان و الاسناد و لا يمكن تطبيقها حتى في افقر و ادنى مستوى من الثقافة و العلم و المعرفة في اية دولة كانت، و مهما كان تاريخها مليء بالظلمات و الاعتداءات . التغييرات اضطرارية و لا بد لها و لا يمكن ان توقفها ايدي المستبدين مهما كانت قوتهم . فالتغيير يمنع الثبوت على الحال و به يزيح الاستبداد مهما كان مكلفا .

#عماد_علي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات