إزالة الفقر: السودان نموذجاً (5-8) نحو حلول للفقر في السودان

عمرو محمد عباس محجوب

الحوار المتمدن-العدد: 4739 - 2015 / 3 / 5 - 15:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ترتيب المقالات صحيح ولكن الترقيم فيه خطأ، يعتبر رقم 5-8 هو رقم 6-8 والعكس صحيح
من رصدنا للتجارب العالمية نرى إنها جميعاً تصدت للفقر والعطالة بانحيازات إجتماعية وإقتصادية واضحة. لن يفيدنا الانتقال من مؤشر البنك الدولي (كان السودان يشغل الرقم 83 عام 2007 و94 عام 2008) إلي مؤشر الجوع العالمي او من صياغة برامج المنظمات الدولية التي لاتنفذ. نرى أن الفقر صناعة محلية وحلها محلي، هكذا فعلت كافة الدول واستطاعت ان تتقدم وتنمو. لا نصنع جديداً ولن نعيد انتاج العجلة.

أعظم مشروع تنموي في تأريخنا، مشروع الجزيرة، كان مشروعاً تعاونياً ضخماً، اطرافه الحكومة، الشركة والمزارعين. استطاع هذا المشروع أن يمول 70% من موارد السودان من العملة الحرة لأكثر من خمس عقود. هذا المشروع كان استراتيجية ضخمة اختلط فيها الانتاج، التنمية والحد من الفقر. رمت ال 2% التي خصصت للخدمات الاجتماعية بثمارها على القادمين من الارياف المهملة البعيدة، ضمنت لهم العمل الموسمي واسكنتهم في الكامبوهات (منازل من مواد محلية)، ورغم أنهم كانوا اقل حيلة ودخلاً من المزارعين، إلا أن الخدمات الاجتماعية استطاعت ان تسد الثغرات، واستطاع أبنائهم ان يصعدوا من خلال "الدولة المسئولة" و "دولة الرعاية الاجتماعية" وينفذوا للمستقبل.

السياسات الداعمة للفقراء

كانت الكلمة المفتاحية لدي د. صديق أمبدة في تعليقه على تقرير محركات التحول في التنمية، قضايا التنمية والمداخل للحد من الفقر، "الحاجة لسياسات داعمة للفقراء" لتحقيق أي نجاح في النمو ومعدلات التنمية البشرية. فماذا عَنَي بتعبير السياسات الداعمة للفقراء؟ عندما نتحدث عن السياسات فنحن نعني الفلسفة، التوجهات والمباديء العامة وراء قرارات الدولة، والتي تترجم في سياساتها النقدية والمالية. يُعَنَى النشاط الاقتصادي بالاستفادة من الموارد الطبيعية للدولة لمصلحة مواطنيها، هولاء المواطنين هم اهل حضر وريف واغنياء وفقراء وهكذا، والتنمية الاقتصادية تعنى بزيادة الانتاج والتوزيع العادل. السياسات هي التي تحدد العلاقة بين النشاط والتنمية.

يعتبر الإنفاق الحكومي، حجمه وكيفية توزيعه، من الادوات الفاعلة في التأثير على الحد من الفقر. وتدعو كل منظمات المجتمع المدني واحزابها لخفض الانفاق الحكومي وخصوصاً الانفاق المتعلق بالسلع الاستهلاكية والكمالية والحد من الاسراف والتبذير في القطاعات الحكومية. توجة الدول وانحيازاتها يحددها الانفاق على إشباع الحاجات العامة (الصحة، التعليم، المياه، السكن وغيرها)، او تحويل الانفاق من انشطة لاخرى، التركيز على قطاعات انتاجية بعينها (مثل الزراعة والصناعات الصغيرة)، السياسات التميزية (مثل قطاع التعليم، ولايات بعينها وهكذا). إن قراءة الميزانية العامة لدولة ما توضح بشكل محدد توجهات الدولة وانحيازاتها وهي احد أسس السياسات الداعمة للفقراء (د.كامل مطر: ماهي السياسة المالية وما المقصود بها، up.edu.ps/ocw/.week_2.pp).

الطريق السوداني لازالة الفقر والعطالة

هناك اتفاق بين كافة قطاعات المجتمع المدني السوداني (عدا تيار الدولة الدينية) على استعادة مجانية الصحة، والزامية ومجانية التعليم الأساسي. هذا طريق غير مباشر تظهر نتائجه على المدى القصير في الصحة والمدى المتوسط في التعليم. إننا نقترح ان ترتبط بزيادة الانفاق الحكومى على التعليم والصحة إلى 15% خلال عشر سنوات حسب امكانيات الدولة.

آلية التعليم والصحة المجانيين هامة في الحد من الفقر. عندما حدث الاتفاق العالمي لرفع مساهمة الدول للانفاق في التعليم ل 15% من الانفاق الحكومي حسب إعلان داكار، وأن لايقل الانفاق الكلي على الصحة عن 34 دولار للفرد سنويا حسب اللجنة المعنية بالاقتصاد الكلي والصحة، في تقريرها المعنون الاقتصاد الكلي والصحة: الاستثمار في الصحة من أجل التنمية الإقتصادية، عام 2001 (http://www.who.int/macrohealth/infocentre/advocacy/en/index.html. والاتفاق على أن التغطية الشاملة بالخدمات الصحية والحماية من المخاطر المالية لا تتحقق اذا قل الانفاق عن 5% من الناتج الاجمالي المحلي (منظمة الصحة العالمية: بحوث التغطية الصحية الشاملة، 2013، http://www.who.int/whr/2013/report/ar.

هذا هو بيت القصيد فهذا الانفاق الذي حسبتة المنظمات الدولية المختصة، يعني أن الافراد والاسر لاتضطر لتحمله لكي تتعالج او يذهب ابنائها للمدارس. بمعني آخر يمكن اضافة هذا المبلغ إلى الدخل السنوي للفرد الفقير باعتباره عائداً مباشراً لشراء سلع يحتاج اليها وتوفرها له الدولة. إذا لم تتوفر هذه الخدمات فما يحدث ببساطة أن لا يذهب الاطفال للمدارس.

اما في المجال الصحي هناك بيِّنات وفيرة على وجود ارتباط كمِّي وثيق بين معايير الوضع الإقتصادي، مثل الدخل والثروة، وبين المحصلة الصحية. "ولكن الثابت أن الأُسَر ذات الدخل المتواضع، تضطر لدفع جزء كبير من دخلها للخدمات الصحية، مما يدفع بها إلى الفقر. فتضطر للاقتراض أو بيع الأصول أو العزوف عن تلقِّي الخدمات الصحية اللازمة والتعايش مع المرض. وكنتيجة للرابطة الديناميكية المتبادلة بين اعتلال الصحة والفقر، فان العديد من الأُسَر لن يمكنها الفكاك من براثن الفقر واعتلال الصحة إذا ما وقعت فريسة لهما". لقد تدهور الوضع الصحي بالانسحاب الكامل للدولة من الخدمات الصحية ووقع العبء على السكان، فقد بلغ ما يدفعه الأفراد من جيوبهم عند تلقي العلاج 65% من تكلفة العلاج كمتوسط عام، وتزداد إلى 80% واكثر في الاقاليم المهمشة في السودان.

قضايا التعليم لا تنفصل عن الأزمة السياسية للوطن وحلولها مرتبطة بالحل الشامل، تنطلق في مجملها من النظر إلي التعليم كرافعة للتقدم والتنمية وإزاله التشوهات المناطقية والجهوية. إن أهمية التعليم ليس ترفاً ومجرد حق ولكنه بوابه الدخول لسودان المستقبل أذا شئنا أن نبني الوطن. إن الدول التي وضعت نفسها في مسار التقدم وضعت نصب عينها تطوير التعليم (كوريا، الهند، البرازيل……الخ ). إن المدخل لأي إصلاح في التعليم يبدأ من التزام الدوله بمسئولياتها الإجتماعية ورفع مساهمة الدوله لتبلغ 15% من الميزانية السنوية للدوله.

إن هذا التحول إلي التعليم من اجل التنمية، هو تحول كامل للتعليم وللمسئولية الإجتماعية ويقودنا إلي التخلص من الخصخصة الشائهة التي حدثت في مجال التعليم، والتي قادها الطفيليون وحولوا التعليم إلي مجال لتراكم الثروة، غسيل الأدمغة ونشر الفكر الإقصائي. إن من أول واجبات إصلاح التعليم هو فصل التمويل عن العملية التعليمية، تحديد المناهج الموضوعة بواسطة وزارة التربية والتحكم في التسعيرة وغيرها.

الخدمات الصحية: مدخلنا إلي الخدمات الصحية، أن نعود إلي دوله الرفاه الإجتماعي في خطي أفضلها، اعدلها وأكثرها كفاءة وهو النظام الصحي الوطني في تطبيقاتها الحالية والمبنية على الرعاية الصحية الأولية، اللامركزية الحقيقية ورفع قدرات العاملين. نظام مجاني يعتمد على الضرائب في التمويل ويخصص له 15% من ميزانية الدوله السنوية. المشاكل والتحديات التي تواجه الصحة ليست وقفاً علينا، والحلول لا تحتاج لإعادة اختراع العجله، لكن لقيادة تجيء نتاج الاختيار العادل، الشفاف، إعادة الحياة للتقاليد، المصداقية والنزاهة. يحتاج العاملين الصحيين إلي الرعاية والعناية. المدخل الرئيسي يبدأ بإعادة النظر بإصلاح التعليم الطبي والصحي، إنهاء الفصل القسري بين إنتاج الكليات الصحية والخدمة والتي أدت لكثير من الإختلالات الهيكلية، الوظيفية والكفاءة.

#عمرو_محمد_عباس_محجوب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات