بمناسبة ذكرى استشهاد القائد الكبير أبو علي مصطفى.

خالد عبد المجيد

الحوار المتمدن-العدد: 1320 - 2005 / 9 / 17 - 08:56
المحور: الشهداء والمضحين من اجل التحرر والاشتراكية
    

تأتي ذكرى استشهاد المناضل الكبير أبو علي مصطفى هذا العام في ظل الإنجاز الكبير الذي حققه شعبنا العربي الفلسطيني بمقاومته وانتفاضته الباسلة وصموده الأسطوري بجلاء وانسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من قطاع غزة حيث أجبرت المقاومة الوطنية والاسلامية الباسلة جيش الاحتلال والمستوطنين من اتخاذ القرار بالانسحاب من غزة ويأتي هذا الانسحاب الإسرائيلي نتيجة عامل أساسي هو خيار شعبنا وفصائله الوطنية بالمقاومة التي كان للشهيد الكبير القائد أبو علي مصطفى دوراً أساسياً وترك بصمات في تعزيز نهج المقاومة بعد عودته إلى الوطن . ويعتبر الشهيد الكبير باستشهاده أحد القادة الكبار الذين جسدوا بدمائهم الزكية هذا الخيار المقاوم وهذا النهج البطولي الذي سطرته كل كتائب المقاومة الفلسطيني .

وفي ظل هذه التجربة الطويلة من النضال لشعبنا ولفصائله وقواه الوطنية على امتداد الأربعين عاماً لا بد من استخلاص الدروس والعبر وإجراء مراجعة نقدية شاملة في ضوء ما واجه الوضع الفلسطيني من تحديات كبيرة وسياسات اتخذت على صعيد القيادة السياسية وقيادات الفصائل . وفي ضوء التباينات التي حصلت في مراحل متعددة خضعت فيها الساحة الفلسطينية لنهج وخيار سياسي جرى الاختلاف من حوله . الأمر الذي فجر الانتفاضة الشعبية التي مر عليها خمس سنوات قدم خلالها شعبنا تضحيات جسام إلى أن حقق الانجاز الكبير الذي أدى بجلاء قوات الاحتلال الصهيوني عن قطاع غزة .

وإذا أردنا تحصين الساحة الوطنية الفلسطينية ومواجهة الأهداف التي يسعى إليها الاحتلال الصهيوني من تحقيقها نتيجة خطوة فك الارتباط سواءً تلك التي تتعلق بمستقبل الضفة الغربية والقدس والجدار وسياسة التهويد الجارية في الضفة الغريبة وتحويل غزة إلى سجن كبير واستمرار السيطرة على المعابر لابد من العودة لاتخاذ خطوات جادة ومسؤولة على صعيد ترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية وإنجاز ما تم الاتفاق عليه في تفاهمات القاهرة على الصعيد الداخلي ومواجهة الاستحقاقات الكبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي لاتستطيع السلطة ولا حركة فتح باعتبارها حزب السلطة ولا أي فصيل لوحدة أن يواجه هذا الاستحقاقات .

ومن هنا تأتي أهمية توسيع إطار المشاركة في القرار والمسؤولية لكل قوى شعبنا على قاعدة ما تم الاتفاق عليه في القاهرة . وإنجاز إصلاحات حقيقية في مؤسسات السلطة والأجهزة الأمنية والعمل لإعادة بناء مؤسسات م.ت.ف باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في الداخل والخارج ز من خلال انتخابات حرة وديمقراطية وعلى قاعدة التمثيل النسبي سواءً في المراحل المتبقية في الانتخابات البلدية أو انتخابات المجلس التشريعي والمجلس الوطني الفلسطيني.

وفي هذا المجال أعتقد أن الوضع الفلسطيني يتطلب أكثر من أي وقت مضى الإسراع في اتخاذ خطوات جادة على الصعيد الداخلي بعيداً عن سياسة الاستئثار والتفرد والهيمنة من أجل المحافظة على الإنجازات الوطنية التي تمت بفعل المقاومة والانتفاضة والصمود الوطني والشعبي الكبير. ومن هذه الخطوات:

1- لابد من أن يكون للجنة الوطنية العليا المشرفة على الانسحاب الإسرائيلي دوراً حقيقياً في إدارة ومعالجة ما نتج عن الانسحاب سواءً تلك التي تتعلق بالأراضي أو بالمعالجة الحياتية للجماهير التي قدمت التضحيات الكبيرة والتي قدمت أبنائها ومنازلها ومستقبلها من أجل تحقيق هذا الإنجاز. وعدم الاكتفاء باللجان الميدانية التي شكلتها الحكومة الفلسطينية بل من خلال مشاركة حقيقية للقوى التي جسدت هذه المشاركة بالدم والتضحيات والصمود والذين شاركوا بالدم يجب أن يشاركوا بالقرار.

2- استكمال الانتخابات البلدية على قاعدة التمثيل النسبي والانتهاء من سياسة الاستئثار وفسح المجال لكل كفاءات وفعاليات شعبنا لأخذ دورها في المجالس البلدية والقروية ليتسنى لهم معالجة آثار الاحتلال وتقديم الخدمات المطلوبة للجماهير التي صمدت وضحت وقدمت مثلاً في هذه التضحية لأنها هي التي يحق لها أن تحدد الخيارات الصحيحة وهي التي يجب أن يقدم لها العون والخدمات المطلوبة.

3- تحديد موعد نهائي لانتخابات المجلس التشريعي لأن الموعد الذي تم تحديده هناك قوى تشكك في إجراء الانتخابات بهذا الموعد وهذا الأمر جعله خاضع للتأجيل كما يشاع خاصة أن الأمر متعلق بالأجندة التي تحددها السلطة وحزبها الحاكم و لذلك أصبح المطلوب تحديد موعد بالاتفاق مع الفصائل وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في القاهرة حول التمثيل النسبي. وفي ضوء هذه الانتخابات ونتائجها يكون صندوق الاقتراع هو الحكم لتحديد نسبة كل فصيل أو تيار بالمشاركة حسب نتائج الانتخابات. ومن ثم يتم تشكيل حكومة وحدة وطنية ومؤسسات تستند إلى برنامج العمل الوطني الموحد الذي قاعدته برنامج الإجماع الوطني في م.ت.ق أو أي برنامج يتم الاتفاق حوله في المنظمة في المرحلة القادمة بعد إعادة بناء مؤسساتها ومشاركة كل القوى الوطنية وبخاصة التيار الإسلامي حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

4- استكمال الخطوات المطلوبة بالإعداد للمجلس الوطني الفلسطيني وإعادة انتخاب أعضائه سواءً في الداخل باعتبار أعضاء المجلس التشريعي أعضاء في المجلس الوطني أو في الخارج من خلال انتخابات حرة وديمقراطية في المخيمات في الشتات أو التجمعات الفلسطينية في الدول العربية والمهاجر. وأعتقد أننا يجب أن ننتهي من كوتا الفصائل أو استئثار البعض منها من خلال التمثيل الرمزي بوجود ممثل لكل تنظيم في المجلس الوطني والأعضاء الآخرون يأتون من خلال الانتخابات حسب القاعدة الجماهيرية لكل تنظيم وبذلك يكون المجلس الوطني (البرلمان) هو الممثل لشعبنا في الداخل والخارج. وبعد ذلك انتخاب لجنة تنفيذية وإعادة بناء مؤسسات المنظمة على قاعدة برنامج سياسي يوحد كل القوى ولا يكون هناك مجال لأي طرف أو للسلطة الخروج على هذا البرنامج باعتبار أن السلطة جزء من المنظمة وهي مرجعيتها وتفعيل دور المؤسسات في المنظمة للمحافظة على وحدة شعبنا في الداخل والخارج والمحافظة على الحقوق الوطنية الثابتة وفي مقدمتها حق العودة الذي يجري العمل لتجاوزه من خلال محاولات توطين الفلسطينيين أو تجنيسهم أو تهجيرهم. إضافة إلى المحاولات الدولية والإقليمية وبعض الأوساط في السلطة تحاول تهميش وشطب دور المنظمة ومؤسساتها كمقدمة لشطب الحقوق.

5- تحديد صيغة واضحة في العلاقة بين السلطة والمنظمة وعدم ترك الأمور كما هي الآن: بحيث تتحكم السلطة ومؤسساتها بأوضاع شعبنا في الداخل والخارج ويجري تهميش وتخلي عن المسؤولية عنهم وبالتالي اعتبار المشروع الوطني هو في الضفة وغزة. وقد يكون في غزة لوحدها وتقسيم شعبنا الأمر الذي يهدد بمخاطر حقيقية ويوقع السلطة ويجعلها أسيرة لمعادلات الاحتلال والمخططات الأمريكية وفي إطار ترتيباتها. من هنا هناك قلق كبير من المستقبل إذا لم تحصل إصلاحات حقيقية. وهذا الأمر يتطلب وقفة جادة لعقد الاجتماع الذي تم الاتفاق عليه في القاهرة بمشاركة الأمناء العامون واللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني لتحديد آلية التحفيز لدورة جديدة للمجلس الوطني بعد إجراء الانتخابات ومشاركة كل القوى في تحديد الأجندة الوطنية الفلسطينية وعدم الاستئثار والتفرد في تحديد هذه الأجندة وتحمل القوى كافة مسؤولياتها بشكل يحصن الوضع الداخلي ويحدد آفاق جديدة للنضال الوطني لمواجهة الاستحقاقات الكبيرة القادمة والتي تهدد مستقبل القضية سواءً المتعلقة بمستقبل الضفة الغربية أو اللاجئين وحق العودة والقدس.

#خالد_عبد_المجيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات