شخصية الدستور

خالص عزمي

الحوار المتمدن-العدد: 1319 - 2005 / 9 / 16 - 11:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قد تختلف شخصيات المصلحين الكبار عبر التاريخ الانساني في بعض التفاصيل الجزئية والشكلية وكذلك في وسائل تنفيذ البرامج التي يتصورونها صالحة للتطبيق العملي بحسب زمانها ومكانها ؛ اما في الجوهر الحقيقي فتكاد الاختلافات تتضاءل في المعنى وتتجمع عند المبنىوفوارق العصر الذي تبرز فيه ؛ وهكذا الدساتير فشخصياتها متقاربة متوازنة ؛ ومبادؤها المركزية لا تتباعد عن بعضها الآخر الا في خصوصيات بالغة الضئالة لاتكاد تثلم القواعد الدستورية الراسخة عبر اجيال كثيرة من الممارسات والتطبيقات والبحوث والدراسات القانونية لكبار المشرعين والفقهاء . والشخصية الدستورية المبدعة لاتخنق كيانها في محليةلاتعيش عصرها ولا تمارس حقها في التواصل مع الشخصيات الدستورية المتقاربة معها ؛ بصيغة متآلفة ودودة لاتتعالى على غيرها من دساتير الجوار بخاصة ولاتتزاحم ولا تستفز . ان شخصية الدستور هي تلك التي تتسم بالرصانة والكبرياء وفرض المهابة والاجلال على الشعب الذي صوّت للدستور اولا ؛ ثم على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ثانيا وعلىالقوانين والانظمة التي تصدر استنادا اليه اخيرا . و فيما عدا هذه الاسس المركزية ستكون الشخصية الدستوريةمهلهلة ؛ فضفاضة؛ مترهلة؛ مقعدة لا تستطيع ابدا ان تقف على قدمين حتى في مواجهة ابسط الظروف العادية ؛ فما بالك في الاوضاع المعقدة والصعبة حينما تحتاج سلطة الحكم الى ملجأ دستوري تلوذ به فلا تجد امامها غير تلك الشخصية البائسة الهزيلة التي حملّوها من التفاصيل والتفرعات ما اثقل كاهلها واسقطها في قبركانت جديرة به من الوهلة الاولى .... ولكن لات ساعة مندم . هنا لابد من التأكيد على قاعدة في غاية الدقة والاهمية وهي ان على من يعد مشروع الدستور ان يدرك تماما بأن لا تعديل او تغيير لفصوله ومواده وبنوده الا في حالات الضرورة القصوىالتي لامفر منها اطلاقا . لقد كان العلامة البروفيسور نوكس من كلية كنجز كولج يؤكد علينا نحن طلبة الدراسات العليا في القانون الدستوري قبل نصف قرن من الزمن ؛ ان على معدي الدساتيران يضعوا نصب اعينهم بأن ليس هناك من تعديل او تبديل بعد اقراره بالطرق المشروعة وفي هذه الحالة سيكون المعدون اكثر دقة واعمق صياغة وابعد مراجعة ليس للمباديء الاساسية بل جتى لابسط التفرعات الناشئة عنها . لأن استسهال التعديل يوقع المعدين في سلسلة من الاخطاء والافراط في البدهيات والعمومـيات التي تضيع جوهر المباديء الدستورية التي وضع هذا القانون الشــامخ من اجل ابرازها . ان رئيس الدولة والبرلمان والحكومة والقضاء وغيرها تستمد سلطاتها جميعا من هذه الشخصية السامية ؛ فما الذي يتوجب ان تكون عليه لكي تسود وتطاع ؟ فاذا كان بعض الساسة قد تصرفوا بارادتهم او خارج عن ارادتهم في ادارة شؤون البلاد والعبادبما ارتأوه من محاصصات وتوافقات ... الخ فان مثل هذه الاساليب لا تتفق مع شخصية الدستور التي هي بمثابة الاب الروحي المترفع عن مثل هذه المعايير المتدنية ؛ ذلك ان من اولى واجباته هو التوحيد لا التفريق ؛ والابتعاد عن العرقية والطائفية والاثنية والعشائرية لا تركيزها ؛ ونبذ وسيلة الابتزاز والترويع والتهديد من اية جهة صدرت لا تركها تسعى كيفما ارتأت ومتى ما شاءت . وشخصية الدستور تعتمد في مواقفها على ان الوطن للجميع وان المواطنين متساون في الحقوق والواجبات ولا شيء يعلو على سلطة القانون ؛ والعراق وحدة تاريخية وجغرافية وبشرية لاتتفتت ولا تتجزأ . بعد كل هذا وذاك لنرى كيف اعد مشروع الدستور وهل اعتمد واضعوه على هذه الاسس المحكمة عند اعداد ابوابه وفصوله ومواده ؟ وهل جعلوا شخصيته القيادية الموحدة والقانونية مادة ولغة لا تقل مكانة عن شخصيات الدساتير؛ االشرق اوسطية على اقل تقدير؟ على اية حال سوف نرى اذا انجلى الغبار ......!!

#خالص_عزمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات