إلغاء ام تأجيل لوقفة الائتلاف من اجل التنديد بالدكتاتورية امام قصر الملك ب ( بيتز ) الفرنسية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4727 - 2015 / 2 / 21 - 21:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الغاء ام تأجيل لوقفة الائتلاف من اجل التنديد بالدكتاتورية امام قصر الملك ب ( بيتز ) الفرنسية
-- تحليل ونقاش --
لم يكن متوقعا ان يطل علينا السيد مصطفى اديب ، معلنا الغاء الوقفة التي كان الائتلاف من الاجل التنديد بالدكتاتورية بالمغرب ، بصدد تنظيمها امام قصر الملك ب ( بيتز ) الفرنسية ، بمناسبة مرور اربع سنوات على ظهور حركة 20 فبراير .
لقد الغ الائتلافيون الوقفة ، بعد ان توصلوا في آخر ثانية من تنظيم الوقفة ، بقرار من حاكم منطقة ( الواز ) يحدد لهم فيه مكان تنظيم الوقفة . وبخلاف الوقفة الاولى التي حددها الحاكم ب 400 متر من باب القصر ، فان الحاكم حدد الوقفة الثانية بمكان وقوف السيارات ، اي بمسافة تبعد بكثير عن المسافة الاولى ، وهو ما اعتبره الائتلافيون مقلبا تمت صناعته بذكاء ، حيث ان توقيت توصّل الائتلاف بقرار الوالي ، لا يسمح للائتلافيين بالطعن في القرار ، وهو ما يعني ان حاكم اقليم ( الواز ) ، تصرف بقصد ، وعن عمد ، وبسوء نية ، حين اربك الائتلافيين في آخر لحظة بتحديد مكان الوقفة ، وحرمهم من حقهم المشروع بالطعن في القرار .
فهل سيلجأ الائتلاف بعد هذه المقالب الى طرق ابواب القضاء الاداري من جديد للطعن في القرار الذي اعتبروه لا يلبي الحد الادنى من رغباتهم الصغيرة / كالاكتفاء فقط بالتنديد ، دون المرور الى مطالب اخرى ، مثل اسقاط المخزن او اسقاط الدكتاتورية ، وبالرغم من ان الوقفة فيما لو تمت ستكون صامتة دون ان تتخللها شعارات مزعجة .
لقد حمل السيد مصطفى اديب حاكم اقليم ( الواز ) المسؤولية التامة في كل ما حصل ، وبلغت به النرفزة حين شعر بالمقلب ، ان مزق وأمام الملء بطاقة الناخب ، رغم ان لا علاقة لهذه البطاقة التي تجسد المواطنة الحقة ، بقرار حاكم ( الواز ) المخدوم . وربما لأول مرة يقدم مواطن يحمل الجنسية الفرنسية على فعل من هذا النوع ، بل ربما لم يسبق ان قام به مواطن فرنسي من قبل . ان الاحتفاظ بالبطاقة هو سلاح بيد الفرنسيين وبيد كل فرنسي شعر بالظلم او الحيف ، من استعمال تلك البطاقة في معاقبة كل مسئول ليس اهلا للمسؤولية الملقاة على عاتقه . فمن يمنع السيد مصطفى اديب من استعمال بطاقة الناخب في حجب صوته عن المفسدين والمتلاعبين والحر بائيين للتصويت لصالح ناخب او مسؤول اجدر بتحمل المسؤولية التي هي تكليف وليس تشريف .
ان ما يجب حقه وعلمه من قبل الائتلاف من اجل التنديد بالدكتاتورية بالمغرب ، ان حاكم اقليم ( الواز ) ، ليس هو من يقف وراء القرار المقلب المخدوم . ان من يعتقد بهذا سيكون واهما ، او غير مدرك لطبيعة العلاقة التي تجمع المخزن بالطبقة السياسية الفرنسية . ان حاكم ( الواز ) كان واجهة فقط . اما سلطة القرار فهي الحكومة الفرنسية . ان القضية ( الوقفة ) تخص مغاربة فوق التراب الفرنسي ، والهدف من الوقفة ممارسة تعبير سياسي . لكن اين ستحصل الوقفة ؟ امام قصر الملك . فهل في مثل هذا الحال سيتحمل حاكم ( الواز ) وحده المسؤولية دون الرجوع الى السلطات العليا ؟ قبل ان يتخذ الحاكم القرار المقلب ، يكون قد استشار مع وزير الداخلية كزانوف ، وهذا من واجبه سيخبر بالأمر رئيس الوزراء فالس المعروف بعلاقته الحميمية مع المخزن . وربما إن لم يكن فرانسوا هولاند موافقا على المقلب ، فربما يكون ايمانويل فالس قد دلس عليه حين اعطاه صورة مخالفة ومغايرة للواقع . ان قرار حاكم ( الواز ) هو قرار سيادي وسياسي وليس اداري ، رغم ان صفة القرار الاداري تبقى هي الرائجة للتغطية عن الدوافع الحقيقية التي تقف وراء اتخاذ القرار المقلب .
إذن . هنا كيف سيكون الحال إذا طرق السيد مصطفى اديب ومعه الائتلاف ،ابواب القضاء الاداري للطعن في قرار حاكم ( الواز ) . ما هي السيناريوهات المحتملة والمتوقعة ؟ وما هي النسبة المئوية التي يمكن لمصطفى اديب ان يلعب عليها في ربح قرار الطعن ؟
إذا لجأ الائتلاف من اجل التنديد بالدكتاتورية الى القضاء الاداري للطعن في قرار والي ( الواز ) ، فان كل المؤشرات تفيد بان دعوى الطعن في القرار مآلها الخسران . هذا إذا اكتفى محام الطاعنين في القرار بالتركيز في مرافعته على القيم الديمقراطية الفرنسية . ويبق السؤال المطروح هنا في ، كيف للطاعنين في القرار ان ’يورّطوا حاكم ( الواز ) ، ويحللوا قراره المقلب ، لإقناع المحكمة بحجية دفاعهم حتى تخرج بقرار يقضي بالطعن في قرار الوالي .
ان من مؤشرات خسارة دعوى الطعن :
1 ) ان يلجأ محام الحاكم الى المبادئ العامة لقيم الديمقراطية الفرنسية ، حيث ان الوالي الذي قبل بالطلب لم يصدر عنه ما يفيد رفضه لطلب الائتلاف . فمن حيث المبادئ العامة ، كل شيء حصل طبقا للديمقراطية وحقوق الناس في التعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم السياسية .
2 ) من حيث الاختصاص ، فان الوالي سيتذرع ويتحجج بامتلاكه لوحده السلطة التقديرية ، التي تخول له كل الحق في تحديد مكان حصول او عدم حصول الوقفة . اي هنا سيتذرع بالنظام العام . وهنا ، وسواء من حيث النقطة الاولى ، اي احترام المبادئ العامة للقيم الديمقراطية للجمهورية ، وسواء من حيث النقطة الثانية ، اي التحجج بحماية النظام العام ، كل هذا يعطي للوالي الحق والصلاحية في اتخاذ القرار الذي اضر بآمال الائتلافيين في تنظيم وقفة امام باب القصر . وهنا نتساءل ما هي درجة الخطورة التي سيشكلها خمسة افراد من بينهم مناضل ثمانيني على الامن والنظام العام ؟ وهذا يذكرنا كذلك حين اتخذ القنصل العام الفرنسي بمراكش قرار يقضي برفض منح ام و أخت مصطفى اديب تأشيرة الدخول الى فرنسا ، بحجة الحفاظ على النظام العام . والسؤال مثل الاول : ما هي درجة الخطورة التي ستشكلها امرأة مسنة و ابنتها على الامن والنظام العام الفرنسي ؟
لكن إذا ركز المحامي الطاعنين في قرار الوالي ، على توقيت وساعة اخبار الائتلافيين ، وفي آخر دقيقة وثانية على تنظيم الوقفة ، حيث لم يعد امامهم متسع من الوقت للطعن ألاستعجالي في القرار ، مع التركيز على سوء النية والقصد وخبث الطوية ، هنا يكون القاضي امام ( قرار ) مقلب مفضوح ، يجعل من قرار الوالي بعيدا كل البعد عن القرارات الادارية ، وليصبح اتوماتيكيا قرارا سياسيا ، اي سياديا ، بحيث هنا ستصبح الحكومة برئاسة امانويل فالس ، وليس فقط والي ( الواز ) طرفا رئيسيا في الصراع . والقضاء في مثل هذه الحالة سيبطل القرار بحجة عامل سوء النية والقصد ، وخبث الطوية . وهذا الحكم وان كان سيخدم الائتلافيين ، فهذا لا يعني انه في المستقبل سيكونون احرارا عند حصولهم على ترخيص الوقفة ، ان ينظموها ملتصقين بباب القصر الرئيسي ، بل في هذه المرة ، وبضامر من وزير الداخلية كزانوف ، سيفتح الوالي مفاوضات مع الائتلافيين بخصوص الاتفاق اجمعين على حل يرضي الجميع بخصوص تحديد مكان الوقفة . وهنا فإذا كان القرار الاول قد حدد مكان الوقفة ب 40 متر عن القصر ، فان القرار القادم قد يحددها ب 200 متر .
هنا تكون الحكومة الفرنسية قد جسدت بالفعل في قرارها المبادئ العامة للقيم الجمهورية ، وتكون من خلال اشراكها المعنيين في مفاوضات تحديد مكان الوقفة قد امّنت رعاية النظام العام .
إذا كان القرار الذي اتخذه والي ( الواز ) في آخر ثانية قبل الوقفة ، يعتبر قرارا سياسيا وسياديا اي حكوميا ، وليس قرارا اداريا مرتبط بالوالي ،( بل حتى اذا اردنا ان نعتبره قرارا اداريا ، فيجب ان يكون معللا وإلاّ يصبح عرضة للطعن ) ، لأن الوقفة ستحصل امام قصر الملك . فلنا ان نتساءل عن مدى مصداقية الديمقراطية الغربية وعلى رأسها الديمقراطية الفرنسية . وهنا نود لفت انتباه من يهيم حبا في هذه النظم حين يصفها بغاية النظم الديمقراطية المبنية على مبدأ الفصل بين السلط . هل فعلا يوجد هناك ما يسمى بمبدأ الفصل بين السلط ؟
اولا . ان الديمقراطية الغربية ومنها الفرنسية ، هي ديمقراطية الطبقة البرجوازية التي تستعمل الشعب ككمبراس في العملية الانتخابية ، حيث ان دور الشعب يتوقف بمجرد وضع ورقة الانتخاب في الصندوق . هكذا سنجد ان البرجوازية المدينية توظف الشعب للتصويت لصالح مشاريع ليست هي مشاريع الشعب ، بل هي مشاريع الطبقة البرجوازية . ومن خلال التمعن في نوع الخريطة السياسية ، سنكتشف ان الطبقة السياسية تتداول الحكم فيما بينها بأسماء مختلفة ، تارة اشتراكي ليبرالي ، وتارة يساري يميني . في فرنسا يوجد حزبان يتداولان الحكم ، هما الحزب الاشتراكي وحزب التجمع من اجل الديمقراطية او الحركة الشعبية بعد تغيير الاسم . في اسبانيا هناك الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي . في المانيا هناك الحزب الاشتراكي والحزب الديمقراطي المسيحي . في بريطانيا هناك حزب العمال وحزب المحافظين . في الولايات المتحدة الامريكية هناك الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي ... لخ . ان هذه الاحزاب التي تتداول الحكم فيما بينها باستمرار ، وكلما كانت الحاجة تقضي بذلك ، توجه اكبر ضربة لمبدأ الفصل بين السلط . ان هذا المبدأ الذي يعني فصل واستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ، يصبح عديم الجدوى حين يتمكن حزب مثلا من تحقيق فوز ساحق في الانتخابات . ان تحقيق هذا الفوز يعني ان الاغلبية البرلمانية ستتشكل من الحزب المذكور ، كما ان من داخل البرلمان ستنبثق الحكومة التي ستسمى بحكومة الاغلبية ، او حكومة الحزب الفائز بالأغلبية المطلقة ، او ان يعمد الحزب الى تعيين الوزراء ليس من داخل البرلمان ، وبعد ان يحضروا برنامج الحكومة يعرض على البرلمان للتصويت عليه ، وهنا يمرر البرنامج الحكومي بكل سهولة بسبب وجود معارضة اقلية .
إذا كانت الحكومة تشرع بمقتضى اقتراح القوانين ، والبرلمان يشرع بمقتضى مشاريع القوانين ، فان هذه القوانين حين تصبح مستعصية عن اي طعن امام المحكمة الدستورية ، وتنشر بالجريدة الرسمية كما هو الحال في العديد من الدول ، تصبح واجبة التطبيق . إذن هنا من هي السلطة التي ستتولى تطبيق تلك التشريعات ، مثلا في ميدان المسطرة الجنائية ، او المسطرة المدنية ، او القانون الجنائي ، او التجاري ، او الشركات ، او الضرائب او الابناك .. لخ . ان هذه السلطة في السلة القضائية التي ستتحول الى سلطة تنفيذ للمقترحات القانونية ، وللمشاريع القانونية الصادرة عن الحكومة او البرلمان . إذن هنا اين هو مبدأ الفصل بين السلط حين تصبح السلطة القضائية اداة تنفيذ وتطبيق للقوانين الصادرة عن الحزب المكون للأغلبية البرلمانية والحكومية ؟
ونطرح السؤال مجددا عن طبيعة النظام السياسي الفرنسي الذي يصفونه بأنه نظام شبه رئاسي . ماذا يمكن ان نسمي هذا النظام حين يكون حزب او اغلبية تسيطر على البرلمان وعلى الحكومة ؟ في هذا الحال اليس النظام الفرنسي هو نظام رئاسي مثل النظام الامريكي ؟ اي في هذه الحالة نكون ازاء نظام يجسد دكتاتورية الحزب او الاغلبية المسيطرة على الحكومة والتشريع . ان الحالة الوحيدة التي يصدق فيها وصف النظام الفرنسي بشبه الرئاسي هو حين يكون رئيس الجمهورية من حزب ورئيس الحكومة في حزب آخر معارض كما حصل بين فرانسوا ميتيران وجاك شيراك .
إذن الديمقراطية الغربية هي ديمقراطية الطبقة البرجوازية وليست ديمقراطية الشعب الذي ينتهي دوره بمجرد وضع ورقة الناخب في صندوق الانتخاب .
ان من يعتقد في الديمقراطية الغربية سيكون بمن يتمسك بالقشور ويترك المضمون . وان الاعيب والي ( الواز ) باسم المقالب قرارات ، التي هي قرارات سياسية وسيادية مغلفة في صورة قرارات ادارية ، تعبر عن حقيقة صورة الديمقراطية الغربية .
إذن للطعن في القرار الذي هو قرار سياسي وسيادي ، اي حكومي يقف وراءه شخصيا وزير الداخلية كزانوف ورئيس الحكومة امانويل فالس ، لا بد من التركيز على التوقيت وساعة الاخبار بتحديد مكان الوقفة ، لأن الهدف من القرار هو ارباك الائتلافيين ووضعهم امام الامر الواقع ، وحرمانهم من الوقت الكافي لإعداد الطعن ألاستعجالي في مضمون القرار .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات