إلغاء ام تأجيل لوقفة الائتلاف من اجل التنديد بالدكتاتورية امام قصر الملك ب ( بيتز ) الفرنسية

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4727 - 2015 / 2 / 21 - 21:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الغاء ام تأجيل لوقفة الائتلاف من اجل التنديد بالدكتاتورية امام قصر الملك ب ( بيتز ) الفرنسية
-- تحليل ونقاش --
لم يكن متوقعا ان يطل علينا السيد مصطفى اديب ، معلنا الغاء الوقفة التي كان الائتلاف من الاجل التنديد بالدكتاتورية بالمغرب ، بصدد تنظيمها امام قصر الملك ب ( بيتز ) الفرنسية ، بمناسبة مرور اربع سنوات على ظهور حركة 20 فبراير .
لقد الغ الائتلافيون الوقفة ، بعد ان توصلوا في آخر ثانية من تنظيم الوقفة ، بقرار من حاكم منطقة ( الواز ) يحدد لهم فيه مكان تنظيم الوقفة . وبخلاف الوقفة الاولى التي حددها الحاكم ب 400 متر من باب القصر ، فان الحاكم حدد الوقفة الثانية بمكان وقوف السيارات ، اي بمسافة تبعد بكثير عن المسافة الاولى ، وهو ما اعتبره الائتلافيون مقلبا تمت صناعته بذكاء ، حيث ان توقيت توصّل الائتلاف بقرار الوالي ، لا يسمح للائتلافيين بالطعن في القرار ، وهو ما يعني ان حاكم اقليم ( الواز ) ، تصرف بقصد ، وعن عمد ، وبسوء نية ، حين اربك الائتلافيين في آخر لحظة بتحديد مكان الوقفة ، وحرمهم من حقهم المشروع بالطعن في القرار .
فهل سيلجأ الائتلاف بعد هذه المقالب الى طرق ابواب القضاء الاداري من جديد للطعن في القرار الذي اعتبروه لا يلبي الحد الادنى من رغباتهم الصغيرة / كالاكتفاء فقط بالتنديد ، دون المرور الى مطالب اخرى ، مثل اسقاط المخزن او اسقاط الدكتاتورية ، وبالرغم من ان الوقفة فيما لو تمت ستكون صامتة دون ان تتخللها شعارات مزعجة .
لقد حمل السيد مصطفى اديب حاكم اقليم ( الواز ) المسؤولية التامة في كل ما حصل ، وبلغت به النرفزة حين شعر بالمقلب ، ان مزق وأمام الملء بطاقة الناخب ، رغم ان لا علاقة لهذه البطاقة التي تجسد المواطنة الحقة ، بقرار حاكم ( الواز ) المخدوم . وربما لأول مرة يقدم مواطن يحمل الجنسية الفرنسية على فعل من هذا النوع ، بل ربما لم يسبق ان قام به مواطن فرنسي من قبل . ان الاحتفاظ بالبطاقة هو سلاح بيد الفرنسيين وبيد كل فرنسي شعر بالظلم او الحيف ، من استعمال تلك البطاقة في معاقبة كل مسئول ليس اهلا للمسؤولية الملقاة على عاتقه . فمن يمنع السيد مصطفى اديب من استعمال بطاقة الناخب في حجب صوته عن المفسدين والمتلاعبين والحر بائيين للتصويت لصالح ناخب او مسؤول اجدر بتحمل المسؤولية التي هي تكليف وليس تشريف .
ان ما يجب حقه وعلمه من قبل الائتلاف من اجل التنديد بالدكتاتورية بالمغرب ، ان حاكم اقليم ( الواز ) ، ليس هو من يقف وراء القرار المقلب المخدوم . ان من يعتقد بهذا سيكون واهما ، او غير مدرك لطبيعة العلاقة التي تجمع المخزن بالطبقة السياسية الفرنسية . ان حاكم ( الواز ) كان واجهة فقط . اما سلطة القرار فهي الحكومة الفرنسية . ان القضية ( الوقفة ) تخص مغاربة فوق التراب الفرنسي ، والهدف من الوقفة ممارسة تعبير سياسي . لكن اين ستحصل الوقفة ؟ امام قصر الملك . فهل في مثل هذا الحال سيتحمل حاكم ( الواز ) وحده المسؤولية دون الرجوع الى السلطات العليا ؟ قبل ان يتخذ الحاكم القرار المقلب ، يكون قد استشار مع وزير الداخلية كزانوف ، وهذا من واجبه سيخبر بالأمر رئيس الوزراء فالس المعروف بعلاقته الحميمية مع المخزن . وربما إن لم يكن فرانسوا هولاند موافقا على المقلب ، فربما يكون ايمانويل فالس قد دلس عليه حين اعطاه صورة مخالفة ومغايرة للواقع . ان قرار حاكم ( الواز ) هو قرار سيادي وسياسي وليس اداري ، رغم ان صفة القرار الاداري تبقى هي الرائجة للتغطية عن الدوافع الحقيقية التي تقف وراء اتخاذ القرار المقلب .
إذن . هنا كيف سيكون الحال إذا طرق السيد مصطفى اديب ومعه الائتلاف ،ابواب القضاء الاداري للطعن في قرار حاكم ( الواز ) . ما هي السيناريوهات المحتملة والمتوقعة ؟ وما هي النسبة المئوية التي يمكن لمصطفى اديب ان يلعب عليها في ربح قرار الطعن ؟
إذا لجأ الائتلاف من اجل التنديد بالدكتاتورية الى القضاء الاداري للطعن في قرار والي ( الواز ) ، فان كل المؤشرات تفيد بان دعوى الطعن في القرار مآلها الخسران . هذا إذا اكتفى محام الطاعنين في القرار بالتركيز في مرافعته على القيم الديمقراطية الفرنسية . ويبق السؤال المطروح هنا في ، كيف للطاعنين في القرار ان ’يورّطوا حاكم ( الواز ) ، ويحللوا قراره المقلب ، لإقناع المحكمة بحجية دفاعهم حتى تخرج بقرار يقضي بالطعن في قرار الوالي .
ان من مؤشرات خسارة دعوى الطعن :
1 ) ان يلجأ محام الحاكم الى المبادئ العامة لقيم الديمقراطية الفرنسية ، حيث ان الوالي الذي قبل بالطلب لم يصدر عنه ما يفيد رفضه لطلب الائتلاف . فمن حيث المبادئ العامة ، كل شيء حصل طبقا للديمقراطية وحقوق الناس في التعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم السياسية .
2 ) من حيث الاختصاص ، فان الوالي سيتذرع ويتحجج بامتلاكه لوحده السلطة التقديرية ، التي تخول له كل الحق في تحديد مكان حصول او عدم حصول الوقفة . اي هنا سيتذرع بالنظام العام . وهنا ، وسواء من حيث النقطة الاولى ، اي احترام المبادئ العامة للقيم الديمقراطية للجمهورية ، وسواء من حيث النقطة الثانية ، اي التحجج بحماية النظام العام ، كل هذا يعطي للوالي الحق والصلاحية في اتخاذ القرار الذي اضر بآمال الائتلافيين في تنظيم وقفة امام باب القصر . وهنا نتساءل ما هي درجة الخطورة التي سيشكلها خمسة افراد من بينهم مناضل ثمانيني على الامن والنظام العام ؟ وهذا يذكرنا كذلك حين اتخذ القنصل العام الفرنسي بمراكش قرار يقضي برفض منح ام و أخت مصطفى اديب تأشيرة الدخول الى فرنسا ، بحجة الحفاظ على النظام العام . والسؤال مثل الاول : ما هي درجة الخطورة التي ستشكلها امرأة مسنة و ابنتها على الامن والنظام العام الفرنسي ؟
لكن إذا ركز المحامي الطاعنين في قرار الوالي ، على توقيت وساعة اخبار الائتلافيين ، وفي آخر دقيقة وثانية على تنظيم الوقفة ، حيث لم يعد امامهم متسع من الوقت للطعن ألاستعجالي في القرار ، مع التركيز على سوء النية والقصد وخبث الطوية ، هنا يكون القاضي امام ( قرار ) مقلب مفضوح ، يجعل من قرار الوالي بعيدا كل البعد عن القرارات الادارية ، وليصبح اتوماتيكيا قرارا سياسيا ، اي سياديا ، بحيث هنا ستصبح الحكومة برئاسة امانويل فالس ، وليس فقط والي ( الواز ) طرفا رئيسيا في الصراع . والقضاء في مثل هذه الحالة سيبطل القرار بحجة عامل سوء النية والقصد ، وخبث الطوية . وهذا الحكم وان كان سيخدم الائتلافيين ، فهذا لا يعني انه في المستقبل سيكونون احرارا عند حصولهم على ترخيص الوقفة ، ان ينظموها ملتصقين بباب القصر الرئيسي ، بل في هذه المرة ، وبضامر من وزير الداخلية كزانوف ، سيفتح الوالي مفاوضات مع الائتلافيين بخصوص الاتفاق اجمعين على حل يرضي الجميع بخصوص تحديد مكان الوقفة . وهنا فإذا كان القرار الاول قد حدد مكان الوقفة ب 40 متر عن القصر ، فان القرار القادم قد يحددها ب 200 متر .
هنا تكون الحكومة الفرنسية قد جسدت بالفعل في قرارها المبادئ العامة للقيم الجمهورية ، وتكون من خلال اشراكها المعنيين في مفاوضات تحديد مكان الوقفة قد امّنت رعاية النظام العام .
إذا كان القرار الذي اتخذه والي ( الواز ) في آخر ثانية قبل الوقفة ، يعتبر قرارا سياسيا وسياديا اي حكوميا ، وليس قرارا اداريا مرتبط بالوالي ،( بل حتى اذا اردنا ان نعتبره قرارا اداريا ، فيجب ان يكون معللا وإلاّ يصبح عرضة للطعن ) ، لأن الوقفة ستحصل امام قصر الملك . فلنا ان نتساءل عن مدى مصداقية الديمقراطية الغربية وعلى رأسها الديمقراطية الفرنسية . وهنا نود لفت انتباه من يهيم حبا في هذه النظم حين يصفها بغاية النظم الديمقراطية المبنية على مبدأ الفصل بين السلط . هل فعلا يوجد هناك ما يسمى بمبدأ الفصل بين السلط ؟
اولا . ان الديمقراطية الغربية ومنها الفرنسية ، هي ديمقراطية الطبقة البرجوازية التي تستعمل الشعب ككمبراس في العملية الانتخابية ، حيث ان دور الشعب يتوقف بمجرد وضع ورقة الانتخاب في الصندوق . هكذا سنجد ان البرجوازية المدينية توظف الشعب للتصويت لصالح مشاريع ليست هي مشاريع الشعب ، بل هي مشاريع الطبقة البرجوازية . ومن خلال التمعن في نوع الخريطة السياسية ، سنكتشف ان الطبقة السياسية تتداول الحكم فيما بينها بأسماء مختلفة ، تارة اشتراكي ليبرالي ، وتارة يساري يميني . في فرنسا يوجد حزبان يتداولان الحكم ، هما الحزب الاشتراكي وحزب التجمع من اجل الديمقراطية او الحركة الشعبية بعد تغيير الاسم . في اسبانيا هناك الحزب الاشتراكي والحزب الشعبي . في المانيا هناك الحزب الاشتراكي والحزب الديمقراطي المسيحي . في بريطانيا هناك حزب العمال وحزب المحافظين . في الولايات المتحدة الامريكية هناك الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي ... لخ . ان هذه الاحزاب التي تتداول الحكم فيما بينها باستمرار ، وكلما كانت الحاجة تقضي بذلك ، توجه اكبر ضربة لمبدأ الفصل بين السلط . ان هذا المبدأ الذي يعني فصل واستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ، يصبح عديم الجدوى حين يتمكن حزب مثلا من تحقيق فوز ساحق في الانتخابات . ان تحقيق هذا الفوز يعني ان الاغلبية البرلمانية ستتشكل من الحزب المذكور ، كما ان من داخل البرلمان ستنبثق الحكومة التي ستسمى بحكومة الاغلبية ، او حكومة الحزب الفائز بالأغلبية المطلقة ، او ان يعمد الحزب الى تعيين الوزراء ليس من داخل البرلمان ، وبعد ان يحضروا برنامج الحكومة يعرض على البرلمان للتصويت عليه ، وهنا يمرر البرنامج الحكومي بكل سهولة بسبب وجود معارضة اقلية .
إذا كانت الحكومة تشرع بمقتضى اقتراح القوانين ، والبرلمان يشرع بمقتضى مشاريع القوانين ، فان هذه القوانين حين تصبح مستعصية عن اي طعن امام المحكمة الدستورية ، وتنشر بالجريدة الرسمية كما هو الحال في العديد من الدول ، تصبح واجبة التطبيق . إذن هنا من هي السلطة التي ستتولى تطبيق تلك التشريعات ، مثلا في ميدان المسطرة الجنائية ، او المسطرة المدنية ، او القانون الجنائي ، او التجاري ، او الشركات ، او الضرائب او الابناك .. لخ . ان هذه السلطة في السلة القضائية التي ستتحول الى سلطة تنفيذ للمقترحات القانونية ، وللمشاريع القانونية الصادرة عن الحكومة او البرلمان . إذن هنا اين هو مبدأ الفصل بين السلط حين تصبح السلطة القضائية اداة تنفيذ وتطبيق للقوانين الصادرة عن الحزب المكون للأغلبية البرلمانية والحكومية ؟
ونطرح السؤال مجددا عن طبيعة النظام السياسي الفرنسي الذي يصفونه بأنه نظام شبه رئاسي . ماذا يمكن ان نسمي هذا النظام حين يكون حزب او اغلبية تسيطر على البرلمان وعلى الحكومة ؟ في هذا الحال اليس النظام الفرنسي هو نظام رئاسي مثل النظام الامريكي ؟ اي في هذه الحالة نكون ازاء نظام يجسد دكتاتورية الحزب او الاغلبية المسيطرة على الحكومة والتشريع . ان الحالة الوحيدة التي يصدق فيها وصف النظام الفرنسي بشبه الرئاسي هو حين يكون رئيس الجمهورية من حزب ورئيس الحكومة في حزب آخر معارض كما حصل بين فرانسوا ميتيران وجاك شيراك .
إذن الديمقراطية الغربية هي ديمقراطية الطبقة البرجوازية وليست ديمقراطية الشعب الذي ينتهي دوره بمجرد وضع ورقة الناخب في صندوق الانتخاب .
ان من يعتقد في الديمقراطية الغربية سيكون بمن يتمسك بالقشور ويترك المضمون . وان الاعيب والي ( الواز ) باسم المقالب قرارات ، التي هي قرارات سياسية وسيادية مغلفة في صورة قرارات ادارية ، تعبر عن حقيقة صورة الديمقراطية الغربية .
إذن للطعن في القرار الذي هو قرار سياسي وسيادي ، اي حكومي يقف وراءه شخصيا وزير الداخلية كزانوف ورئيس الحكومة امانويل فالس ، لا بد من التركيز على التوقيت وساعة الاخبار بتحديد مكان الوقفة ، لأن الهدف من القرار هو ارباك الائتلافيين ووضعهم امام الامر الواقع ، وحرمانهم من الوقت الكافي لإعداد الطعن ألاستعجالي في مضمون القرار .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات