عطو و هابرماس و نهاية مدرسة فرانكفورت / 2-13

حسين علوان حسين
أديب و أستاذ جامعي
(Hussain Alwan Hussain)

الحوار المتمدن-العدد: 4718 - 2015 / 2 / 12 - 14:04
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

ثانياً / موجز في أسس الماركسية و طبيعة منظومتها المعرفية
بالنسبة لماركس و إنجلز ، فإن الهدف النهائي لكل الفلسفة ليس هو مجرد الاكتفاء بتفسير واقع المجتمع البشري القائم ، بل و كذلك تغييره نحو الأفضل عبر منع كل أشكال استغلال الإنسان للإنسان لكون هذا الاستغلال يناهض طبيعة الإنسان ككائن اجتماعي خلاق (creative specie-being) لا يمكن أن تتحقق شخصيته أبداً إلا في إطار نظام مجتمعي يكفل له حريته و يوفر له كل وسائل ترقية حُزمة المواهب الكامنة فيه . و لكن نمط الإنتاج الرأسمالي السائد يكرّس الهيمنة الاقتصادية-السياسية لحفنة من كبار أصحاب رؤوس الأموال المتكالبين على التغنّم بالضد من مصلحة المجتمع ككل ، و هو الأمر الذي يسحق إنسانية الغالبية العظمى من البشر بتسليعهم ، و من ثم إدخالهم في دوامات لا تنتهي من الأزمات الدورية و الحروب الكونيّة و القاريّة و المحليّة المهلكة . إذن ، فمن الواضح أن مصلحة هذه الطغمة من أصحاب البلايين المسيطرين على كل شيء مهم في هذا العالم تتناحر مع مصلحة السواد الأعظم من البشر المظلومين ؛ و أن هذه الطغمة المتسلطة على مصائر البشرية تهزأ بكل المبادئ السامية ، و تستهتر على الدوام بالمُثُل الخلقية كافة لكونها لا تقدس إلا رب حريتها النخبوية المطلقة و ديمقراطيتها الأحادية التامة في التسلط على الآخرين و نهبهم و قهرهم و قتلهم بكل حرية و حيوية ؛ و أن ليس هناك من رادع لها بعد أن تحولت إلى قوة اجتماسياسية كاسحة تفرض قوانينها الحاكمة المدمرة للبشر و للطبيعة فرضاً بقواتها المسلحة الفتاكة و ماكنة دعايتها الضخمة كما لو كانت تلك القوانين نواميس مقدسة منزلة من السماء . كيف السبيل إذن لتحقيق التغيير المجتمعي الضروري و المنشود ؟
بالنسبة لماركس و إنجلز ، فإن الخطوة الأولى على الطريق نحو تحقيق هذا التغيير الضروري و المنشود هو العمل على إماطة اللثام علمياً - و ليس تحكمياً و ذاتياً من قمم الأبراج العاجية مثلما يفعل هابرماس و شركاه - عن قوانين الاشتغال الفاعلة المفعول لآلية هذا النظام الاجتماسياسي المدمِّر . و الوفاء بمقتضيات هذه المهمة يتطلب إتباع المنهج العلمي في البحث الميداني لضمان التوفر على نتائج موضوعية قابلة للتحقق تجريبياً من مصداقيتها مراراً و تكراراً من طرف كل باحث علمي آخر يشتغل بتجرد موضوعي في نفس الحقل المعرفي هذا ، و القائم على الأسس التالية المتلازمة ضرورياً :
1) أن حقيقة وجود الأشياء في الطبيعة بمعزل عن عقل و إرادة الإنسان يتطلب تبَنّي مفهوم أولوية الوعي المادي لكل المظاهر الاجتماعية و الطبيعية و التاريخية . 2) و أن تطبيق هذا المفهوم المادي على المجتمع البشري يوضح أنه ينبني تاريخياً - منذ انقسامه إلى طبقات - على مبدأ الشرعنة بقوة القانون و السلاح لاستغلال الإنسان لأخيه الإنسان سواء في الأنظمة الاجتماسياسية القائمة على العبودية أو القنانة أو نمط الإنتاج الرأسمالي 3) و ذلك في سيرورة تاريخية متواصلة و متطورة ؛ 4) و هو الأمر الذي يتطلب النقد الملازم (immanent criticism) لكل أنواع ظلم البشر عبر : 5) التحليل العلمي لأسس النظام الرأسمالي المعاصر القائم على أبشع أنواع الاستغلال للبشر و للطبيعة ، و الذي يقطع بضرورة تغييره بواسطة الإنسان و بالإنسان . 6) و لما كان مطلب تغيير الواقع المظلم هذا يستوجب إماطة اللثام عن الآليات المتحكمة في اشتغال هذا النمط من الإنتاج الرأسمالي ، لذا ينبغي دراسة أساسه المادي المتمثل بنمط إنتاجه و علاقات الإنتاج السائدة فيه . 7) بعد إنجاز التحليل العلمي الشامل لطبيعة اشتغال آليات النظام الرأسمالي و القوانين المتحكمة بعلاقات الإنتاج فيه و اكتشاف كونه قائماً على تشريع سرقة نسب متفاوتة من قوة عمل الشغيلين الأجراء لحساب مالكي أدوات الإنتاج في سوق عمل عشوائي أهوج تقتضي قوانينه ديمومة ثوران الأزمات الدورية من كل نوع ، فإن ذلك يتطلب العودة إلى نقطة الانطلاق الأولى التي دفعتنا لدراسته و الكشف على القوانين الفاعلة المفعول فيه ، ألا و هي : 8) كيفية تفعيل التغيير الاجتماعي لهذا النظام الفاسد المدمر . 9، 10 ، 11) مفتاح هذا التغيير المطلوب المستند على التحليل العلمي لطبيعة اشتغال قوانين المجتمع الرأسمالي هو استحالة جدوى كل الحلول الترقيعية في إصلاح هذا النظام في ظل سيادة مبدأ الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج الحاكم فيه ، و بالتالي ضرورة قيام كل الطبقات المستَغَلّة بتنظيم نفسها سياسياً و اجتماعيا لتصبح قوة ديمقراطية سائدة سياسياً تعمل على إلغاء استعباد الإنسان للإنسان عبر تشريك وسائل الإنتاج الاجتماعي و بما يؤمن قطع الطريق على التحكم النخبوي بقوة العمل الاجتماعي لخدمة مصالحها الأنانية . و من شأن النجاحات المتوالية و المستدامة للشعوب في إنجاز هذه المهمة أن تحرم تلك النخبة الطفيلية من قاعدتها الاقتصادية المادية المغتصبة من طرفها ، و أن تفضي في النهاية إلى إقامة المجتمع البشري الخالي من الطبقات الاجتماعية ؛ و الذي ينحصر الواجب المزدوج للدولة فيه - ليس على تكريس ديمومة قهر البشر مثلما تفعل منذ قيامها حتى الآن ، بل على : كفالة إشباع جميع الحاجات المادية و المعنوية للبشر كلهم حسب طاقاتهم الإبداعية ؛ مع سعي نفس هذه الدولة على مواصلة التخطيط و التنفيذ لإجراءات إلغاء نفسها بنفسها تدريجياً . و بذا تنتهي الموجبات التأسيسية و التشريعية للاستغلال و قيام الحروب المدمرة و ثوران الأزمات الاقتصادية الدورية ، فتربح كل الشعوب حريتها و كرامتها و مستقبلها ، مَرّة و إلى الأبد .
يلاحظ في الموجز المبسط جداً أعلاه أن المشروع الماركسي الثوري في تفسير و نقد و تغيير المجتمع يتخذ شكل "سبيكة" شديدة التماسك فكراً و ممارسة ، حيث يتمازج في تشكيلتها تجانس مجموعة أفكار أفرزتها عدد من أعظم العقول التي أنتجها تاريخ المنجز الفكري للبشر - من عهد سقراط ( مؤسس فكرة حاجة المجتمع الدائمة للنقد الفلسفي كمهماز للحركة الاجتماعية (gadfly) .. إلى عهد ماركس و إنجلز ، و التي - مثل سبيكة الفولاذ - لا غنى للبشر المتطلعين لبناء صرح التغيير الإجتماعي الشامخ عنها . قوام هذه السبيكة المتفردة هو تمازج المفاهيم الآتية المتلازمة ضرورياً (بحسب أرقامها المثبتة أعلاه) و هو الأمر الذي يقوّيها و يرصنها و يُحسب لها و ليس عليها مثلما يحلو للأستاذ وليد يوسف عطو المحترم أيهامنا به بجرة قلم :
1) أولوية المفهوم المادي للطبيعة : طاليس ، أنكساغورس ، أبيقور ، ديموقراط ، لوكريشيوس ، كاسندي ، ديكارت ، هولباخ ، ديدرو ، فيورباخ ، ماركس ، إنجلز .
2،3) ديالكتيك التغيير للنظام الاقتصاجتماسي القائم : سقراط ، أفلاطون ، أرسطو ، كانط ، فيخته ، هيجل ، ماركس ، إنجلز .
4) المفهوم المادي للتاريخ : ماركس ، إنجلز .
5 ، 6) أسس علم الاقتصاد : الاقتصاديون الفرنسيون : كيني ، كولبير ، كورنو ، تيرغو ، كوندياك ، كوبيه ، ساي ؛ الاقتصاد السياسي الكلاسي : آدم سمث ، ريكاردو ، ستوارت مل ، مالثوس ؛ الاقتصاد الماركسي : ماركس (فائض القيمة) .
7. 8 . 9 ) البناء المستقبلي للنظام الإجتماسياسي الأرقى : سقراط ، أفلاطون ، أرسطو ، فولتير ، روسو ، مور ، هاينه ، بابيف ، سان سيمون ، أوين ، فورييه ؛ الثورية و دور الطبقة العاملة : جوزيف ديتزكن ، برودون ، إنجلز ، ماركس .
و الآن إلى السؤال المهم جداً : بم تنماز صياغة هذه السبيكة الماركسية العلمية - الثورية ذات المصادر الفكرية المتعددة الأصول ؟ الجواب الواضح هو أن ماركس يُخضِع أولاً نتاج كل الإرث الفلسفي-الاجتماعي-الاقتصادي-السياسي-العلمي المتواصل لغاية عهده للدراسة و التمحيص و النقد المتلازم ليستخلص منه زبدته اللصيقة بالواقع الموضوعي المعاش كمنطلق فكري أساس ؛ و ثانياً : أنه يضيف إسهاماته الخاصة و المتفردة في كل حقل من حقول المعرفة هذه ؛ ليكشف ثالثاً عن الترابط الجدلي الكائن بين زبدات كل تلك الحقول و بين الفكر العلمي و الواقع الاقتصادي القائم من جهة و إمكانية إحداث التغيير الاجتماسياسي المتاح و المطلوب للإنسان و بالإنسان من جهة أخرى ، ليبني صرحه الشامخ بعدئذ عبر مكاملته (integration) إبداعياً لصفوة نتاجها على نحو لم يسبقه في مداه و تكامليته أي مفكر آخر . ليس هذا فحسب ، بل أنه يشرح لنا علمياً ماهية الضرورة التي تشرعن عقلانية هذا البنيان المعرفي دون سواه ، و أسلوب توظيف منهجه الثوري اجتماسياسياً ، و كذلك قواعد و آفاق البناء فوقه فكرياً و عملياً . و المحصلة النهائية هي سبيكة متراصة للمعرفة العلمية - الثورية المتجانسة منطقياً و المتواشجة مادياً على نحو فذ بحكم الضرورة ، غايتها الأولى و الأخيرة رسم خارطة الطريق الوحيدة المتاحة في ظل النظام الرأسمالي القائم لانعتاق كل البشر ، و هو الأمر الذي يمنع القفز فوقها إلا بقبول الانبطاح و الاستسلام العلني أو المبطن للقوى الرأسمالية المدمرة للبشر و الطبيعة مثلما يفعل هابرماس و شركاه . و لهذا ، فقد شهد التاريخ ، و منذ عام 1883 ، الإخراج الفاشل للعديد من المهازيء المونودرامية التي لا يكاد يمر عقد من الزمان دون أن تعزف أبواق الدعاية الإمبريالية في حفلات اختتامها قدّاس الموت المفترض للماركسية على مختلف المقامات ، لتبددها سمفونية سبيكة صولجان ماركس في كل مرة من جديد ، فيذهب ضجيج تلك الأبواق المتناشزة أدراج الرياح ، و آخرها أبواق هابرماس و شركاه مثلما سيتبين لنا بالتفصيل بعد حين . و أقرب شاهد ساطع و ماثل للعيان على صحة و ديمومة الماركسية هو اضطرار الحكومات الرأسمالية في الغرب نفسها لتبني المبدأ الماركسي الكلاسي ، الذي يعود لعام 1848 ، و القاضي بفرض الضرائب التصاعدية على المدخولات إثر أزمة عام 2008-9 ، و كذلك تأميم الدولة للمؤسسات المالية العملاقة و المفلسة بزرق (money injection) أموال دافعي الضرائب في خزائنها لوقف الانهيار الاقتصادي و المجتمعي التام . لماذا أصبح هذا الحل الماركسي (و هو مجرد نافذة صغيرة فُتِحَ نصفها فقط من آلاف النوافذ في صرحها العملاق) الملاذ الأخير لطبول الثرثرة ( من أمثال پولسن و برنانكي و خادميهما هابرماس و شركاه) حول ضرورة و حيوية اقتصاد السوق المفتوح المشجع للإبداع و الحرية الفردية و القادر بقدرة رب الرأسمالية الخرافي على أن يديم نفسه بنفسه حسب مبدأ : دع الأمور تأخذ مجراها الطبيعي بلا أدنى تدخل من جانب الدولة ؟ الجواب : بحكم ضرورته العلمية - الاقتصاجتماسية . اكتشاف هذه الضرورة الجزئية التي تحكم التاريخ هو المنجز العلمي ، و هو الشاهد على مصداقية صحة الفكر و المنهج الماركسي ، و ليست الثرثرة "اللغوية" من على قمم الأبراج العاجية بغير علم حتى بأبسط قوانين اشتغال اللغة و آلياتها في المجتمع ، مثلما سيتبين لنا .
و تنطوي خلفيات الموجز أعلاه على الآتي :
أ. أن تعددية المصادر هو أسلوب علمي فلسفي دشنه ماركس ( و ليس هابرماس مثلما يحاول شركاه أيهامنا به زوراً ) بفضل توظيفه للطريقة الديالكتية في اكتشاف الترابطات القائمة بين صفوة زبدات المنجز الفكري البشري لغاية عهده و بما يؤمن الممازجة بين ما هو ضروري و جوهري فيها ، مع نبذ ما هو غير ضروري و لا جوهري ؛ ما هو متكامل مع غيره ، مع استبعاد ما هو متعاكس ؛ ما هو فعّال و متفاعل مع غيره ، مع استبعاد ما هو طارئ و خامد و غير فاعل ؛ ما هو عام و رئيسي و متلازم ، مع استبعاد ما هو خاص و ثانوي و غير متعالق ؛ ما هو متاح و يصب في مصلحة كل البشر بلا استثناء ، مع رفض كل ما هو غير متاح و يمكن أن يشتغل بالضد من مصلحتهم ؛ ما يمكن تغييره اجتماعيا مثل علاقات الإنتاج ، مع استبعاد ما يستحيل تغييره اجتماعياً البتة (مثل "اللغة" التي أصبحوا في آخر الزمن عن جهل مطبق على أوتارها الخرافية المتسامية يعزفون) ؛ ما هو عقلاني و ملموس و واقعي ، مع استبعاد كل ما هو خرافي و مثالي و غير واقعي منها ؛ و هذا هو بالضبط الدرس الذي لم يتدبره هابرماس و شركاه بعد لحد الآن .
ب . أن النظرية النقدية بلغت قمتها عند ماركس و إنجلز (و ليس هابرماس الذي لا يعي حتى محدودية و ازدواجية تأثير فعل النقد اللغوي عبر التواصل الاجتماعي مثلما سيتبين بعدئذٍ) اللذين رفعاها من مستوى المهماز الاجتماعي الفكري الضروري إلى مستوى قمة الفعل النقدي الواعي و المؤثر : إلى الثورة الاجتماعية ضد الظلم بعد اكتشافهما الصحيح و الذي زكته أحداث التاريخ بأن النقد الفكري و الاجتماعي وحده يستحيل عليه تحقيق الهدف الضروري و المنشود في منع استغلال الإنسان للإنسان و تحريره في مجتمع تتسلط عليه نخبة اجتماعية تسن ما يروق لها من القوانين الفوقية الخادمة لمصالحها و لهيمنتها الاقتصاسياسية التي تشرعن الاستغلال و تفرضه بقوة آليات القمع السلطوي التي تحتكرها لنفسها بمساعدة ماكنة دعاية ضخمة أحد أسنانها هو هابرماس و شركاه . صحيح أن النقد فعل ضروري ، و لكن الأصح هو الوعي التام لعدم كفايته لوحده في إنجاز التغيير المجتمعي المطلوب لوجود الآلية الأقوى منه بما لا يقاس و المتمثلة بالقمع السلطوي الهائل الذي تحتكره الدولة الرأسمالية لمصلحتها ، و التي تحرص ماكنة دعايتها الجهنمية دوماً على تسخير عناصر اللغة و الفن و الدين و التعليم و الآيديولوجيا ووو ... لمصالحها الفوقية في نسف النقد و خلق الوعي الاجتماعي المزيف و التكريس لثقافة القطيع مثلما يحصل بالضبط لدى هابرماس و شركاه حسبما سيتبين لنا . الضرورة تقتضي رفع النقد إلى القمة عبر إقرانه بالفعل السياسي الثوري لجعل التغيير الاجتماعي أمراً متاحاً و ليس مجرد ترديد لأقوال و قرارات جوفاء لا يلبث أن يتبدد صداها في الهواء بلا أدنى تأثير أو تبقى مجرد حبر على ورق .
جـ . أن المشروع الماركسي يعقلن و يشرعن ضرورة سعي كل المجتمعات البشرية معاً و على الدوام لبناء مستقبلهم الديمقراطي الحر بأنفسهم و لأنفسهم عبر محو الاستغلال ، و هذا السعي لبناء جنة الإنسان على الأرض يشكل "الموضوع" لكل البشر ، و الذي لا يجمعه جامع البتة بـ "الحتمية" و "الكلانية" و "المطلق" التي يثرثر بها الملفقون ، بل بتحرر و رقي و سعادة كل البشر مثلما سيتضح بعدئذ . كما لا يمكن للبشر تحرير مجتمعهم دون تسليح أنفسهم بالعلم و بالتنظيم و بالحراك السياسي الفعّال ، و ليس بنبذ كل ذلك لمصلحة التعلق بالأوهام "اللغوية" المثالية و المصطنعة و التي تفرض منظومتها الحاكمة نفسها على البشر أنفسهم فتكبلهم بها ، و ذلك على العكس من زعم هابرماس و شركاه ، و مثلما سيأتي تفصيله .
د . أن المستقبل الخالي من الاستغلال للشعوب و المحقق للحرية و للديمقراطية و لرقى للمجتمع كله - و ليس "الذات" و "الفرد" كما يزعم الزاعمون - هو "الموضوع" لعلم الاجتماع الماركسي ، و لكل العلوم الاجتماعية طراً بلا استثناء ، لكون نسبية حرية و رقي الفرد مرهونتان بنسبية رقي كل أفراد مجتمعه قاطبة . و ترفض الماركسية الحقائق المطلقة في علم الاجتماع و الطبيعة رفضاً باتاً لكونها تقول بنسبية تلك الحقائق و كل حقيقة أخرى على طول الخط .

يتبع ، لطفاً .

#حسين_علوان_حسين (هاشتاغ)       Hussain_Alwan_Hussain#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات