|
هل يحيل الامير هشام العلوي نزاع الصحراء الى اتفاق الاطار؟
سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)
الحوار المتمدن-العدد: 4712 - 2015 / 2 / 6 - 20:58
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
هل يحيل الامير هشام العلوي نزاع الصحراء الى اتفاق الاطار لجيمسبيكير ؟ بمناسبة عرض كتابه المترجم الى الاسبانية " الامير المنبوذ " ، نشرت بعض المواقع الالكترونية ، البعض من تصريحاته خاصة حول الحل الواجب اتباعه لفك عقدة الصحراء . وممّا جاء في تلك التصريحات قوله " ... دفع عن الحكم الذاتي حلا للنزاع ، ولكن في اطار القرارات الدولية ، مع الاخذ بعين الاعتبار تطلعات ساكنة الصحراء ... لخ " . ان ما يثير الملاحظة هو التناقض الحاصل في التصريح بين موقف مؤيد للحكم الذاتي ، وبين التشبث بالقرارات الاممية بخصوص النزاع ، ثم الاخذ بعين الاعتبار لتطلعات الساكنة الصحراوية . ان حل الحكم الذاتي كمخرج تبناه المخزن لخلخلة الوضع الدولي المجتمع على خيار الاستفتاء وتقرير المصير ، قد فشل منذ دقيقة النطق به وقبل ان يجف الحبر الذي كتب به ، يتوقف نجاحه او فشله على قبوله او رفضه من قبل الطرف المعني به ، و هو هنا البوليساريو والجزائر ، والمجتمع الدولي الذي لم يعرْ الاقتراح المغربي اهمية من خلال القرارات التي اتخذها مجلس الامن ، وآخرها القرار 2152 الذي نصص فقط على الاستفتاء ، ولم يشر لا من قريب او بعيد لحل الحكم الذاتي المقترح من قبل المخزن . وهنا كيف للأمير ان يدعم موقفا هو فاشل اصلا بمواقف جميع الاطراف الرافضة له ؟ لكن ومن خلال رصد التموّجات السياسية للأمير الذي اعتبر نفسه منبوذا وهو ليس كذلك ، نكاد نجزم ان موقف الامير بالتحجج بالحكم الذاتي ليس غير محاولة ذكية للإفلات من تشويه السمعة بالعمالة من قبل خصومه السياسيين والمخزنيّين . ان معرفة الامير بفشل و موت الحكم الذاتي ، وتوظيفه الذكي في ابعاد الشبهة ، او الاتهامات الرخيصة للمخزن ، تتماشى مع مواقف الامير السياسية الداعية الى الملكية البرلمانية التي تعني اعتماد الديمقراطية التي يكون اساسها الشعب ، وهنا فالأمير يحرص ألاّ يقطع شعرة معاوية مع سكان الصحراء الذين سمّاهم بالساكنة ، ومن جهة تبرئة الذمة من تهمة التلويح بالتمسك بالقرارات الدولية ، اي الاستفتاء وتقرير المصير . ومن خلال المواقف السياسية الواضحة للأمير التي تنهل من منتسيكيو ، وجون لوك ، وهوبز ، والمعارضة للتوجهات والطقوس التقليدية ، فهل يكون الامير قد نجح في التوطئة لقوة قد تظهر بلبوس تحديثي ، وتتكون من الصحراويين او ساكنة الصحراء التي تطالب بتقرير المصير ، و الفئات او النخبة ومنها الشعب المتمسكين بالوحدة الترابية و الشعبية . لكن وحتى لا يتم اتهام الامير بالتراجع والرجعية المعارضة للتطلعات والاختيارات الشعبية ، وحتى يبقى ضمن الزخم الدولي المساند لتقرير المصير ، فان الامير وبطريقة ذكية تعكس حقيقة قناعته الفكرية والسياسية ، يركز في حله لنزاع الصحراء على القرارات الاممية ، اي الشرعية الدولية . وهنا فهذه الشرعية تعني الاستفتاء وتقرير المصير لا غير . اما عن الساكنة وتطلعاتها فهي في اكثريتها العددية متشبثة بحل الاستفتاء ، ورافضة لحل الحكم الذاتي الذي تعتبره فقط كمحاولة من المخزن لتجاوز اخفاقه البنيوي بالصحراء ، ومحاولة فاشلة لفك عزلته الدولية ، واللعب على الوقت . إذن من خلال هذا النص او التصريح نطرح سؤالا هو : كيف يمكن الجمع بين حل الحكم الذاتي الذي تصدأ في رفوف المخزن ، والمرفوض من قبل المعنيين به ، ومن قبل المجتمع الدولي ، وبين التمسك بالشرعية الدولية الرافضة لحل الحكم الذاتي و المتشبثة فقط بالاستفتاء ؟ ان هذا تناقض ليس له من فهم غير ان كل موقف او حل يعدم الاخر . فإمّا الحكم الذاتي وإمّا الاستفتاء هذا من جهة ، ومن جهة اخرى ، كيف يمكن التوفيق بين حل الحكم الذاتي ، وبين تطلعات الساكنة ، اي الصحراويين الرافضة لهذا الحل ؟ وهنا الم يسبق للحسن الثاني ان صرح قائلا " ملكنا الصحراء ، لكن لم نملك قلوب الصحراويين " . وهنا هل يمكن حكم ارض خلاء وبدون سكان او شعب ؟ وألم يسبق لمحمد السادس عند افتتاحه للدورة التشريعية 2013 ان قال " لا يمكن التعويل على شيء " " كما يمكن انتظار اي شيء " . فكيف اخذ تطلعات الساكنة اذا كانت مع الاستفتاء وتقرير المصير ، وترفض الحكم الذاتي ؟ وهنا فان المخزن لو كان يعلم ان الساكنة مع مغربية الصحراء ، ما تردد ثانية من تنظيم الاستفتاء . الم يعلن الحسن الثاني من مؤتمر الوحدة الافريقية بنيروبي سنة 1982 بقبول الاستفتاء طبقا للمسطرة الدولية بنصائح من الرئيس فرانسوا ميتيران ، لكن حين تبيّن له ان الاكثرية ستصوت لصالح الانفصال ، انقلب على الاستفتاء بطرحه الاستفتاء التأكيدي غير الموجود في القانون الدولي ؟ . إذا عدنا الى تاريخ النزاع بالصحراء ، وبالضبط بالنسبة لمواقف المخزن المختلفة عند التعامل معها ، سنجد ان الصحراء وبعد ان استعملها كوسيلة في ترميم حكمه وتحويل الصراع الداخلي من صراع على الحكم الذي كان ’يعدّ عدوا رئيسيا ، الى صراع مع عدو خارجي ، بحيث نجح المخزن في تدجين المعارضة الراديكالية وافرغها من محتواها ، وجعلها باسم الصحراء تتحول من معارضة تطلب الحكم ، الى معارضة تطلب فقط بالمشاركة فيه ، الى معارضة تمخزنت اكثر من المخزن ، ، ، فان الفشل الدريع كان هو العنوان الرئيسي لمرحلة نزاع الصحراء منذ ستينات القرن الماضي والى اليوم . إذن ماذا ينتظر القضية الوطنية في غضون الايام القادمة ، اي بعد شهرين متبقّيين لابريل 2015 ؟ هنا لا يجب ان نكون متفائلين اكثر من اللزوم . ان جميع المؤشرات تشير الى ان اياما عصيبة سيشهدها المخزن مع المجتمع الدولي الذي بدأ يضرب عليه خناقا يعلم الله وحده كيف سينتهي . فبالنسبة لمجلس الامن الدولي ، فبالإضافة الى الدول التي تعترف بالجمهورية الصحراوية ، والدول التي تتمسك فقط بخيار الاستفتاء مثل بريطانيا ، فقد دخلته دول جديدة ، تعترف بدورها بالجمهورية الصحراوية وتؤيد حل الاستفتاء . ان من بين هذه الدول هناك انغولا ، فنزويلا ، نيجيريا ، التشاد ، والشيلي التي قد تعترف بالجمهورية الصحراوية . ان هذه الدول سيكون لها موقف الحسم عند مناقشة القضية الوطنية في ابريل 2015 ، والتي اعتبرها وحددها بانكيمون الامين العام للأمم المتحدة ، كمهلة اخيرة لمراجعة عملية السلام في الصحراء . مؤخرا رضخ المخزن وقبل بمجيء كريستوف رووس كمبعوث اممي سيحل بالمنطقة في غضون الايام القليلة ، و قبل بمجيء كيم بالدوك رئيسة المينورسو بعد شهور من الرفض حيث استقبلها هذا اليوم كل من وزير الخارجية صلاح الدين مزوار ، ووزير الداخلية حصاد ، وفي اطار محاولة فك العزلة عليه ، هرع المخزن الى فرنسا طالبا التوبة والمغفرة عن عنتريات صبيانية عادت كلها بالندم . ان الحياد في نظر الامم المتحدة وليس في نظر المخزن ، هو التمسك بالشرعية الدولية التي تنصص فقط على خيار الاستفتاء رغم انه في الحالة المغربية هو حق يراد به باطل . وإلاّ لماذا يتم رفض الاستفتاء بإقليم القرم وبكتالونيا واسكتلندة وفلسطين ؟ . كما لا ننسى مؤخرا تقرير الاتحاد الاوربي حول حقوق الانسان والديمقراطية في العالم ، حيث دعا الى توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان ، وتشبث فقط بحل الاستفتاء بعد ان جدد الثقة في السيد كريستوفر رووس ، وبالشرعية الدولية . وبما ان الحرب الدائرة اليوم بالمنتظم الدولي بين المخزن ، وبين البوليساريو والجزائر تتركز على حقوق الانسان ، فانّ ايّاما عصيبة كذلك تنتظر المخزن بخصوص هذا الميدان . وهنا فان الجمعية العامة للأمم المتحدة انتخبت مؤخرا خلال هذا الشهر خمسة عشر عضوا لمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لمدة ثلاث سنوات ، وهي نيجيريا ، غانا ، بوتسوانا ، السلفادور ، بوليفيا ، الباراغواي ، وهذه كلها تعترف بالجمهورية الصحراوية . وهناك حلف يضم اربعة عشر دولة منها من تعترف بالجمهورية ومنها من يدافع عن حل الاستفتاء ، وستبقى اعضاء بالمجلس الى غاية 2016 ، وهي الجزائر ، كوبا ، اثيوبيا ، فنزويلا ، كينيا ، ناميبيا ، جنوب افريقيا ، المكسيك ، ايرلندا الجنوبية ، الولايات المتحدة الامريكية ، المانيا ، البرازيل ، الملكة المتحدة . اما حول الدول المرشحة للاعتراف بالجمهورية ، فهناك دول بالمنطقة الاسكندينافية على رأسها السويد ، وهناك البرازيل ، وهناك المملكة المتحدة العدو اللدود لمغربية الصحراء بمجلس الامن ، وهناك اليونان اليسارية ، واسبانيا التي تنتظر فوز حزب " باديموس " اليساري الذي لا يعترف بمغربية الصحراء ، ولا يعترف باتفاقية مدريد الثلاثية . إذن . امام هذا الوضع الذي يندر بكارثة على مغربية الصحراء ، هل يمكن اعتبار مواقف الامير تندرج ضمن وفي سياق الموقف الدولي ، ام يمكن اعتبارها من جهة ترضي المخزن ، ومن جهة هي حقيقة مسنودة بالشرعية الدولية التي لا يمكن الخروج عليها . لقد سبق لوزير الخارجية الامريكي الاسبق السيد جميس بيكير كمبعوث للامين العام في ملف الصحراء ، ان اقترح حلا سمّاه باتفاق الاطار ، وحظي بمباركة وموافقة المخزن قبل ان يتراجع عنه وفي غيبة الشعب ، وحظي بموافقة البوليساريو . ان ملخص هذا الاتفاق الاطار الذي استجاب لمطلب الرباط ، يقضي منح الاقاليم الجنوبية من المملكة حكما ذاتيا مدته خمس سنوات ، ومن جهة وبعد نفاد مدة خمس سنوات ، ’ينظم استفتاء لتقرير المصير تحت اشراف الامم المتحدة . هنا . اليس قول الامير بتطبيق الحكم الذاتي هو تفاعل مع مطلب المخزن ، وهنا فان الامير يحافظ على شعرة معاوية مع خصومه من سياسيين ومخزنيين . لكن القول بالتمسك بالقرارات الدولية ، التي تعني الشرعية الدولية ، هو تمسك بخيار الاستفتاء وتقرير المصير الذي يتعارض كليا مع الحكم الذاتي كواجهة لإبعاد التهم الجاهزة . وهنا ، فان الامير الذي لا يختلف عن جميس بيكير ، حين ركز على الشرعية الدولية ، فهو مثل المجتمع الدولي ، وهو الموقف السائد ، يعتبر قضية الصحراء ، هي قضية تصفية استعمار ، حلها لن يكون إلاّ بتطبيق الشرعية الدولية التي اساسها الاستفتاء . اما كيف سيتم التعبير عن هذه الشرعية ، فهو ما اعتبره " ... مع الاخذ بعين الاعتبار تطلعات ساكنة الصحراء " ، اي الاستفتاء . فهل اضحى نزاع الصحراء يوظف كذلك في الحرب الدائرة رحاها بين مؤيدي الملكية البرلمانية بزعامة الامير هشام العلوي ، وبين مؤيدي الملكية التنفيذية وعلى رأسهم محمد السادس ؟ ان دعاة الملكية التنفيذية حين طرحوا قضية الصحراء ، فذلك لتقوية النظام المخزني ، ودعاة الملكية البرلمانية حين انخرطوا في القضية الصحراوية ، فلأنهم يعرفون ان قضية الصحراء ، هي البوابة الرئيسية لبناء الملكية البرلمانية . ففي اعتقادهم ان مصير المخزن اضحى مرهونا بالصحراء ، وان اي تحول يمس بجوهرها ، هو شعلة ستمس بقلب المخزن . إذن من هو على خطأ ومن هو على صواب . هل اصحاب الملكية البرلمانية ام اصحاب الملكية التنفيذية ؟ بالرجوع الى تضحيات الشعب المغربي المختلفة وعبر مختلف الاجيال والحقب ، فان كلا الموقفين خاطئ لا يعبر عمّا يشعر ويحس به الشعب ازاء القضية الوطنية . ان من يدافع عن حكم ذاتي مات منذ وهلة النطق به ، يكون بمن انقلب على رصيد الشعب المغربي منذ الستينات والى اعلان المسيرة . ان الحكم الذاتي هو خيانة وطعن في هذا الارث الذي راكمته الاجيال بالنضال . اما من يطالب بالاستفتاء وتقرير المصير ، وهو يعلم مقدما نتائج الاستفتاء ، يكون بمن يلعب بالنار . ان الاستفتاء كان مطلبا مشروعا لمّا كانت اسبانيا تحتل الصحراء . لكن حين استعادها الشعب المغربي بتضحياته المختلفة ، اصبح مطلب الاستفتاء في الحالة المغربية بمثابة حق يراد به باطل . ان مشكلة الصحراء هي مشكلة الديمقراطية . فعندما يشعر المواطن الصحراوي بأنه يعيش في بلد يحترم خصوصياته وحقوقه ، فانه سيكون المدافع الاول عن الوحدة بدل الانفصال . لكن حين يشعر هذا المواطن بالغبن ، وبدوس حقوقه ، واعتباره من درجة دنيا ، فلا مناص من تضاعف مطالب الانفصال . اليوم ، وبدون توظيف القضية الوطنية في صراعات ضيقة ، فان مستقبل الصحراء ، ومستقبل المغرب هو في الديمقراطية الحقيقية . ان الصحراء في كفة والنظام المخزني في اخرى . فأيهما احق واجدر بالاختيار ؟
#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)
Oujjani_Said#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
الكاتب-ة لايسمح
بالتعليق على هذا
الموضوع
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
حين يتم جعل السلطة الشخصية المسيطرة سلطة مقدسة -- وظيفة العن
...
-
فرنسا هي كريس كولمان
-
بين التركيز على شخص الشخص والتركيز على النظام
-
بيان اخباري الى الرأي العام الوطني والحقوقي المغربي
-
افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر -- عملاء لا ( علماء )
-
التردي والافول بالعالم العربي والاسلامي
-
من الخائن ؟
-
بين خطاب الرفض ورفض خطاب الرفض تنزلق القضية الوطنية نحو المج
...
-
الى المدعو عبداللطيف الشنتوفي ( المدير العام ) للمديرية العا
...
-
وهم وهراء انفتاح المخزن : حصيلة الانفتاح من 1974 الى 2014 قم
...
-
الواقع السياسي الراهن : محدداته المرحلية واحتمالاته المقبلة
...
-
لا يا جلالة الملك ما كان ان تميز بين الناس هذا مغربي وطني وه
...
-
بين خطاب الملك في 10 اكتوبر 2013 وخطاب 10 اكتوبر 2014 المنتظ
...
-
فاشية -- مخزن
-
تأثير استفتاء اسكتلندة واستفتاء كاطالونيا المرتقب على الاستف
...
-
حكومة صاحب الجلالة ، معارضة صاحب الجلالة
-
ولّى زمن الخوف ، فإذا جنّ الليل ، سدّد طلقاتك بلا تردد
-
حين تخلى المخزن عن مسؤولياته
-
القمع بالمغرب
-
الشعب الصحراوي - الصحراء الغربية -- الاستفتاء لتقرير المصير
...
المزيد.....
-
بدء تصوير -ليالي روكسي-.. يجمع دريد لحام ومنى واصف بعد 42 عا
...
-
مسؤولان أمريكيان يفضحان سبب موافقة نتنياهو على عمليات تفجير
...
-
بنغلاديش: مظاهرات حاشدة لأنصار الحزب الوطني المعارض في دكا ت
...
-
15 مؤسسة إعلامية ألمانية تطالب بالسماح لها بدخول قطاع غزة
-
واشنطن توجه رسالة تهديد مبطن إلى إيران بعد تفجيرات أجهزة -بي
...
-
زيلينسكي يدفع المسؤولية عن نفسه بقضايا التحرش في الجيش الأوك
...
-
الدفاع المدني والصحة بغزة ينشران تحديثا للوضع الميداني وعدد
...
-
إعلام إٍسرائيلي: -حزب الله- سيرد على انفجار أجهزة -البيجر- و
...
-
الجيش العراقي يدمر معاقل لـ-داعش- شرق محافظة صلاح الدين
-
وزير الخارجية المصري ينقل رسالة من السيسي لرئيس وزراء لبنان
...
المزيد.....
-
، كتاب مذكرات السيد حافظ بين عبقرية الإبداع وتهميش الواقع ال
...
/ ياسر جابر الجمَّال
-
الجماعة السياسية- في بناء أو تأسيس جماعة سياسية
/ خالد فارس
-
دفاعاً عن النظرية الماركسية - الجزء الثاني
/ فلاح أمين الرهيمي
-
.سياسة الأزمة : حوارات وتأملات في سياسات تونسية .
/ فريد العليبي .
-
الخطاب السياسي في مسرحية "بوابةالميناء" للسيد حافظ
/ ليندة زهير
-
لا تُعارضْ
/ ياسر يونس
-
التجربة المغربية في بناء الحزب الثوري
/ عبد السلام أديب
-
فكرة تدخل الدولة في السوق عند (جون رولز) و(روبرت نوزيك) (درا
...
/ نجم الدين فارس
-
The Unseen Flames: How World War III Has Already Begun
/ سامي القسيمي
-
تأملات في كتاب (راتب شعبو): قصة حزب العمل الشيوعي في سوريا 1
...
/ نصار يحيى
المزيد.....
|