الى شيخ الأزهر: الدستور العراقي يحمي الاجانب ولايعترف بالعرب..

صفاء الهندي

الحوار المتمدن-العدد: 4708 - 2015 / 2 / 2 - 18:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ربما يعلم القانونيين والمطّلعين والخبراء في الدستور العراقي، الدستور الذي أملاه (بريمر) وأقرّته (المرجعية الدينية العليا)، اقول، ربما يعلم هؤلاء خفايا وبواطن حيثيّات هذا الدستور، والذي من ضمن خفاياه التي ايضا ربما لكن (بالعكس) لايعلمها الآخرون عامة المجتمع العراقي الشيعي ولا يعلمه فضيلة " شيخ الأزهر" الدكتور احمد الطيب، ان الدستور العراقي يقول ويعترف ويقر ويحمى مراجع الدين الاجانب في العراق، ولا يقول ولا يعترف ولا يقر ولا يحمي مراجع الدين الشيعة العراقيين العرب في العراق !. اي انه على الرغم ان دين الاسلام هو الدين الرسمي لدولة العراق إلا انه توجد قوانين معارضة له مقرورة في الدستور العراقي أُقِرّت خصيصا لحماية مراجع الدين الاجانب والقول بهم، وفي المقابل لاتشمل هذه القوانين نظرائهم من مراجع الدين العراقيين الشيعة العرب، ولم يُقر قانونا يعترف بهم او يحميهم حتى ولو على المستوى الوطني.
طبعا هذا من المفارقات المؤسسة المشرعنة المتعمّدة لأجل الاستخفاف والاستهانة بالعراقيين وطاقاتهم وامكاناتهم وخبراتهم وقدراتهم ولدورهم "الفكري و العلمي" وتحجيم (فعلي و قانوني) مشرّع ومدستر في قوانين الدولة ضدّهم.
في استفتاءٍ قُدِّم له حول تصريح "شيخ الأزهر" قبل أيام فضيلة الدكتور احمد الطيب الذي أعلن فيه عن أستعداده لزيارة العراق من اجل التوسّط وحل الأزمة والإصلاح في العراق وأنه مستعد للذهاب الى العراق والمباشرة بمشروعه الإصلاحي من خلال اللقاء بالمراجع "الشيعية العربية".
ومن ضمن الاجوبة والردود على الاستفتاء قال السيّد الصرخي الحسني:
(لقد سُئلت مثل هذا السؤال سابقا وقد اجبت عليه وانقل لكم مما ذكرته هناك:
أولا: اِنْ كانَ فِعلاً قد صدَرَ هذا الكلام عن فضيلة الشيخ فانا احيّيه ابتداءا على شجاعتِه وصراحتِه ووضعِ يدِه على الجرْحِ وتشخيصِه للخطوةِ الأولى الصحيحة التي تؤدي الى الخطوات اللاحقة المؤسِّسة للحل الناجع والخلاص الحقيقي.
ثانيا: أقصد في كلامي السابق بالخصوص قوله [المراجع الشيعية العربية] ومن هذه الحيثية ومادام فضيلته سيذهب بزيارة رسمية الى العراق فابشّره خيرا بأنَّ الله تعالى قد خفّفَ عنه، حيثُ اَنه في العراق لا الحكومة ولا مؤسسات الدولة ولا القانون ولا الدستور يعترف بمرجعية شيعية عربية فلا وجود لــ [المراجع الشيعية العربية] في العراق، فالقضية من السالبة باِنتفاء موضوعِها !!!.
ثالثا: كل من يريد التوسط والإصلاح في العراق عليه ان يطّلعَ على عشرات الوساطات واللقاءات ومواثيق الشرف في داخل العراق وخارجه التي حصلت بين المتصدّين للمشهد العراقي، ويدرسَها جيدا، وأن يقرأ الواقعَ بموضوعيةٍ وصدقٍ وإخلاصٍ وشجاعةٍ فيعترف ويقرّ ان الذي حصل أدى بنا الى الوضع المأساوي القبيح الفاسد الذي يسود العراق والذي تداعى ويتداعى وانتشر وينتشر الى دول أخرى، فعليه أن لا يجعلَ وساطته ولقاءاتِه تدخل في خانة التأسيس للتشقيق والتفرقة والطائفية وشرعنتها؟؟!.
رابعاً: كل وسيط ومصلح عليه ان يضع في بالِه اَنَّ سلامةَ المجتمع والدين وأمْنِهِ واستقراره خاصة في العراق يماثل الجسد وما يصيبه من أمراضٍ وآفاتٍ خبيثةٍ، فان علاجَهُ وصحّتَهُ وسلامَتَه تعتمد وتتوقف على تشخيص الداء واسبابه ثم تشخيص العلاج فلا يعقل ان يكون المسبِّبُ للمرض والآفة والفساد معالجا وعلاجا وداخلا في العلاج، فلابد من التشخيص الموضوعي الواقعي الصادق الشجاع والا فلا اِصلاح ولا صلاح في الجسد و العقل والقلب والنَفْسِ والروح ولا في المجتمع والأوطان....).

بناءا على تصريج فضيلة شيخ الازهر نحن نعتقد أنه لايعلم ولايعرف ان قيادة وزعامة وادارة شؤون الناس وزمام الامور في العراق فضلا عن غيره هي بيد المؤسسة الدينية الاجنبية (حصرا) وليس بيد المراجع الشيعية العربية. وايضا ما لا يعلمه ان القانون والدستور العراقي يقر ويعترف ويحمي (المراجع الاجانب) حصريّا ولايقر او يعترف بالمراجع العراقيين الشيعة العرب ولا يحميهم. وربما كان تصريحه ظنا منه ان مراجع الدين الشيعة العرب يشكلّون او يشغلون او ان لهم دورا او تأثيرا في العملية السياسية العراقية، او انهم يشغلون المكانة والتأثير في القرار الحكومي او حتى في مؤسسات الدولة. لذلك أبدى استعداده للقائهم على اعتبار انهم عراقيين وشيعة عرب وهذا شأنهم وهم الاعرف والاعلم به من غيرهم من جهة. وبأعتبارهم (شيعة العراق) طرفا من اطراف النزاع الدائر في البلاد من جهة اخرى. لكنه لايعلم ان غيرهم، الزعامات الاجنبية المحميين المعترف بهم (قانونا وحكومة) محليّا ودوليا هم السبب الاساس للامراض والفساد الاجتماعي والسياسي الذي يعمّ البلاد.
بنفس الوقت كان رد السيّد الصرخي الحسني ردا موضوعيا وقويّا وثاقبا ونافذا كشف به صفة (المسكوت عنه) بـ صورته العصرية، من خلال بيان وفضح الحالة القانونية والدستورية التي لايعلمها جل المجتمع العراقي الشيعي تحديدا، المفارَقة (التفريقية التمييزية المجحفة) من جهة. والأشارة في الفقرة رابعا الى العلاج بـ تشخيص الداء واسبابه ومن ثم العلاج، اذ من غير المعقول ان يكون المسبّب للمرض والآفة والفساد في المجتمع هو المعالج او يدخل في عملية العلاج..

#صفاء_الهندي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات