الرؤية الاستراتيحية (4-7) تجارب وضع الدستور

عمرو محمد عباس محجوب

الحوار المتمدن-العدد: 4704 - 2015 / 1 / 29 - 12:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعود الفضل الكبير للثورة التونسية والمصرية، أنها ابرزت ولأول مرة، كافة الأفكار والإيديولوجيات بشكلها السافر والواضح. كشفت الثورة المصرية –وهناك تجارب اليمن وليبيا الأقل إعلاناً- كل الأقنعة، وأنزلت القضايا التي كانت في غياهب المتخصصين وخبايا النخبة من مثل قضايا الدستور، نظام الحكم، العدالة الإجتماعية...وغيرها، إلى الميادين والساحات.

انتهت تجربة الاسلام السياسي في مصر، وممثليها الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي إلى تنظيم يريد إحتلال الوطن لصالح الجماعة، وأحتلت مكانها في التأريخ كدولة فاشية من الطراز الأول. لقد ساهم الإسلام السياسي المصري وبشكل فعال، في دفع الشباب، والتيارات المدنية إلى الخروج من النخبوية والأكاديمية والوصول إلى الشارع في عمق قراه، التفاعل معه، واجبرهم على البحث والتنقيب في كافة التجارب الإقليمية والعالمية، والتي كان يستنكف عن الخوض فيها إما تكبراً عليها او لعدم الحاجة إلىها.

من بين اهم القضايا التي طرحت للنقاش الواسع، موضوع الدستور الدائم. لقد كانت عملية إنجاز دستور "مرسي" عام 2012، مهزلة سياسية باخراج سيء. لقد تمادى الاخوان المسلمين في الضرب بعرض الحائط بكل التقاليد المتعارف عليها في اختيار لجنة الدستور، والتي اقتصرت على ممثلين لهم والجماعات الاسلامية الاخرى، لم تجر أي مناقشات مع أي من اطراف المجتمع، وقادهم الاندفاع الشديد نحو السيطرة على الدولة، لمشهد مذهل لاجازة دستور دولة في ساعات عديدة.

كان هذا تكراراً لموقف سبقهم فيه د. حسن الترابي في كتابة الدستور الدائم للسودان عام 1999، والذي اسقطه الدستور الانتقالي 2005. "إلا أن هذا الذي لفه الإجماع هو الدستور الذي كونت له لجنة قومية جامعة برئاسة مولانا خلف الله الرشيد والذي تراضى الشعب السوداني على مسودته(!) ولكن الترابي أبى إلا أن يحمل تلك المسودة ويذهب بها إلى (وادمدني) لثلاثة أيام عمل فيها تبديلاً وتغييراً وترقيعاً ورجع بها من هناك بمسودة مغايرة تماماً ودفع بها إلى مجلسه الوطني."(علي إسماعيل العتباني في الرأي العام عدد السبت 9 يونيو 2005 في عموده، تحت الضوء )

التجربة التونسية

اخذ مسار وضع الدستور التونسي اتجاهاً مختلفاً بعد احداث الثورة المصرية الثانية في 30 يونيو 2013. فقد اصبح واضحاً أن القوى المكونة للمجتمع التوتنسي اصبحت في حالة احتقان شديد، شُكلت "تمرد" التونسية، وبدأت مظاهر الثورة القادمة تتشكل في الفضاء السياسي. الشباب الذين كانوا قد تم تغييبهم في اجواء من اتفاقات الكواليس، عادوا إلى المشهد. على الجانب الاخر كانت حركة النهضة تعيد حساباتها، وقد وضح أن فرص مناوراته محدودة. كان الطريق واضحاً، أن القوى السياسية والاجتماعية لن تسمح للنهضة إلا بالوجود ضمن اللعبة الديمقراطية، التنبادل السلمي للسلطة.

جاء التصديق على الدستور التونسى بعد اكثر من ثلاث سنوات من الثورة يوم 24 يناير، 2014 وباغلبية ساحقة من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي المنتخبين. وقد تناول كارم محمود هذه العملية: "هذه المكتسبات وغيرها بشأن الدولة المدنية ما كان لها أن تجد ترجمة في الدستور الجديد لولا تطور التيار الرئيسي في الحركة الإسلامية بتونس (النهضة). وكذا لولا يقظة القوي الليبرالية واليسارية التي وقفت بالحوار والنضال السياسي لا بالتحريض الإقصائي....وفي المحصلة والختام توافق التونسيون أو معظمهم علي طريق وعلي دستور, وعلي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في ظل حكومة محايدة محل قبول من الفرقاء"(كارم محمود: دروس الدستور التونسي: http://www.ahram.org.eg).

جاء الدستور معبراً عن الاتجاه العام في المجتمع التونسى، وعن التوافق الذي تم بين التيارات المختلفة، وعنواناً على وحدة وطنية لعبت فيها التطورات المحلية والاقليمية، دوراً مقدراً، ودليلاً على أن القيادات التونسية قد فارقت عقلية آل بوربون التي لا تنسي شيئاً ولا تتعلم شيئاً. "الشعب هو مصدر السلطات، يمارسها عبر ممثليه المنتخبين انتخاباً حراً، وعبر الاستفتاء ".

كان الاختراق الحقيقي في الدستور التونسى، الاتفاق حول حول علاقة الدين بالدولة. كان هذا اختراقاً هاماً بوجود تيار الاخوان المسلمين (النهضة)، ضمن مؤسسي الدستور. ظهر هذا في ديباجة الدستور التونسى أن الدستور جاء: "تأسيسا على ثوابت الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال... ومن اجل بناء نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي تكون فيه الدولة مدنية تقوم على المؤسسات وتتحقق فيها السلطة للشعب على اساس التداول السلمي على الحكم ومبدا الفصل بين السلطات". وجاء الدستور التونسى: "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها"، وأن "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، حامية للمقدسات، ضامنة لحياد دور العبادة عن الدعاية الحزبية".

التجربة المصرية

كان أمام الإسلام السياسي المصري خيار أن يسير في طريق التوافق الوطني، التحول الديمقراطي وبناء تجربة رائدة كانت يمكن ان تشكل مستقبلاً جديداً لشعوب المنطقة، ولكنهم اختاروا طريق إخوانهم في السودان، فيلماً طويلاً مملاً شاهده السودانيون، وسبب الآلام المريعة لشعبنا طوال ما يقارب ربع القرن. مثل التجربة الإنقاذية السودانية، فقد اسرع تيار الإسلام السياسي المصري واندفعوا للتمكين "الاخونة"، العنصرية، الطائفية، في بلد عريق ضارب في اعماق التأريخ. كان هذا خيارهم الإستراتيجي منذ النشأة، بناء دولة الخلافة الإخوانية.

جاء وضع الدستور المصري بعد أن اسقطت 30 يونيو 2013، نظام الاحوان. تم تشكيل لجنة الدستور لتضم كافة القوى السياسية والاجتماعية، وعملت لشهور عديدة وحاولت جهدها خلق حوار مجتمعي حولها. رغم أن الدستور حاز على اغلبية كبيرة عند التصويت عليه، لكن سوف يصاحبها الظاهرة التي سوف تسود كافة دول الربيع العربي، غياب القوى الشبابية التي انجزت الثورة عن كافة الفعاليات السياسية.

تضمن الدستور الذي اجيز فى 14 يناير 2014 وضعه الشعب مصدراً للسلطات: "السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور". وأشار الدستور المصري حول الشريعة الإسلامية: "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع". وإن المرجع في تفسيرها هو ما تضمنته مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا في ذلك الشأن.

وحول ممارسة الحقوق الدينية جاء فى المادة (43): "حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون". وجاء النظام السياسي في الدستور المصري على أسس واضحة: "يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور". "ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين، بسبب الجنس أو الأصل أو الدين".

تناول الدستور المصري مسألة الحريات: "حرية المواطن فى كل جوانب حياته فكراً وإبداعاً ورأياً وسكناً وأملاكاً وحلاً وترحالاً ". "حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن. حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة... والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.

تجارب العالم في صياغة الدستور

صياغة الدستور هي المرحلة الثالثة من عدة مراحل. المرحلة الأولى: تبدأ بالإحساس بالحاجة الملحة لدستور جديد أو لتعديل الدستور القائم. المرحلة الثانية: تحديد الإجراءات القانونية التي سيتم بها تحديد الأشخاص الذين سيقومون بصياغة الدستور. المرحلة الثالثة: هي عملية الصياغة نفسها. المرحلة الرابعة: الموافقة عليه إما عبر استفتاء أو من خلال موافقة الجمعية التأسيسية. ثم أخيرا: تصميم المؤسسات التي تضمن عمل هذا الدستور بفاعلية وكفاءة.

كل ما سبق لا معني ، إلا إذا كانت العملية برمتها تحظي بثلاثة أنواع من الشرعية: الشرعية الأخلاقية: والتي تجعل الدستور يعبر عن الضمير الوطني ويشارك المجتمع قيمه الأساسية ويعبر عنها بصراحة ووضوح؛ الشرعية السياسية: التي تعكس إحساس قطاعات واسعة ومتنوعة من المجتمع بملكيتها للدستور واخيراً الشرعية القانونية: بأن يتم كتابة الدستور وفقاً للقواعد والقوانين والإجراءات التي سيتفق عليها العدد الأكبر من الشعب صاحب السيادة سواء مباشرة عبر الاستفتاء أو على نحو غير مباشر عبر ممثليهم (معتز بالله عبد الفتاح: إعداد الدستور ليس فقط صياغته، http://shorouknews.com معتز بالله عبد الفتاح: إعداد الدستور ليس فقط صياغته، http://shorouknews.com).

حفل العالم بتجارب عديدة في وضع الدستورخلال العقود الثلاثة الاخيرة، بعد النهوض الديمقراطي وحقوق الانسان في دول شرق اوربا، امريكا اللاتينية، جنوب افريقيا واندونيسيا وغيرها. الآليات التي تمت كانت متنوعة ومتعددة وتمت تحت ظروف مختلفة. كلها كانت تهدف إلى وضع دستوريحقق التحول الديمقراطي الحقيقي، التوافق المجتمعي والعض بالنواجذ على حقوق الانسان كما توصلت لها كافة دول العالم، واصبحت دستوراً للانسانية وضمنت كثيراً منها وثيقة للحقوق. سوف نتناول تجربتي جنوب افريقيا واندونيسيا في صياغة الدستور.

تجربة جنوب افريقيا في صياغة الدستور

بعد الغاء الابارتهايد وبين سنة 1990 و1994، أجريت المفاوضات حول الاتفاقات المتعلقة بالعملية الدستورية، خلال دورات خاصة وعامة بين الخصوم السابقين. شملت المفاوضات في خاتمة المطاف، اتفاقاً حول دستور إنتقالي يتضمن مبادئ وإجراءات مُلزمة بالنسبة لعملية وضع الدستور النهائية. في نيسان/إبريل 1994 أجريت أول انتخابات برلمانية غير عنصرية شارك فيها حوالي 86% من الناخبين، وفي أيار/مايو من تلك السنة، اجتمع البرلمان الجديد لأول مرة بصفته جمعية تأسيسية.

مثلت العملية الدستورية في جنوب إفريقيا المثال الكامل لعمليات وضع الدساتير القائمة على مشاركة المواطنين فيها. حتى ذلك التأريخ، لم يكن لعامة الناس دور مباشر في وضع الدساتير، أما في هذه الحاله فقد بادر ممثلو الشعب المنتخبون الممثلون في الجمعية التأسيسية الاتصال بالناس، تثقيفهم ودعوتهم لإبداء وجهات نظرهم.

تَضمّنت الجهود التثقيفية حملة في وسائل الإعلام، حملة إعلانية في الصحف، محطات الإذاعة والتلفزيون لوحات الإعلان على الحافلات، وكذلك في صحيفة تنشرها الجمعية التأسيسية وكانت توزع 160,000 عدداً، رسوم كرتونية، موقع على الانترنت وإجتماعات عامة؛ وطالت تلك الجهود مجتمعة حوالي 73% من السكان. تلقت الجمعية التأسيسية، بين سنة 1994 وسنة 1996، مليوني اقتراح أو طلب من جانب الأفراد، مجموعات المناصرة والدفاع، الجمعيات المهنية وأصحاب المصالح الآخرى (فيفيان هارت: تجربة جنوب أفريقيا في تدوين الدستور، http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/009.htm.

تم تشييد قاعة زجاجية في جوهانسبرغ وزودت بخمسين باباً، للخمسين عضواً، لكى يدخلوا في نفس الوقت نشداناً للشفافية والمساواة. وقد استغرق التوافق حول هذا الدستور سبع سنوات. نشرت أول مُسودّة عمل في نوفمبر 1995، تاركة جانباً 68 موضوعاً يتم بحثها لاحقاً لأن الاتفاق كان أن تؤجل أي قضايا خلافية ويعاد طرحها للنقاش العام والمجتمعي، وتم وضع النص النهائي في مايو 1996. راجعت المحكمة الدستورية النص النهائي بين يوليو وسبتمبر 1996، ثم أعادته إلى الجمعية التأسيسية لإدخال بعض التعديلات عليه، التي تمت في أكتوبر من نفس العام. في نوفمبر، أعطت المحكمة مصادقتها النهائية، وفي كانون الأول/ديسمبر، وقّع الرئيس مانديلا على الدستورً.

التجربة الإندونيسية في صياغة الدستور

يبلغ عدد سكان إندونيسيا حوالي 238 مليون شخص، وهي رابع دولة من حيث عدد السكان، وأكبر دولة بها عدد سكان مسلمين. عدد السكان المسلمين، 86.1٪-;-، وفقاً لتعداد عام 2000، 9٪-;- من السكان مسيحيون و3٪-;- هندوس، و2٪-;- بوذيون وأقليات أخرى. يوجد نحو 300 إثنية ولغات ولهجات مختلفة. أكبر مجموعة عرقية هي الجاوية الذين يشكلون 42٪-;- من السكان، ويهيمنون على البلاد سياسياً وثقافياً.

اللغة الوطنية الرسمية هي اللغة الإندونيسيه، وهي إحدى لغات الملايو، وتدرس بشكل واسع في المدارس، وبالتالي يتحدث بها ما يقرب من كل الإندونيسيين فهي لغة الأعمال، السياسة، وسائل الإعلام الوطنية، التعليم والأوساط الأكاديمية. الجاويه هي الأكثر انتشاراً كلغة أكبر جماعة عرقية. ومن ناحية أخرى، يوجد أكثر من 270 لغة للسكان الأصليين. ومن اللغات المتداولة الآخرى اللغة العربية والإنجليزية. شعار إندونيسيا الوطني هو "الوحدة في التنوع".

الاصلاح الدستوري الاندونيسي

ركزت اندونيسيا منذ اليوم الأول لثورة الاصلاح علي السعي لتعديل الدستور، وبدأت عملية التحضير لهذا التعديل من خلال مناقشات واسعة ضمت كافه اطياف المجتمع، من اجل فهم وتحليل المشكلات التي كانت سائدة تحت ظل النظام السابق، والاطلاع علي اراء المعارضين للحكومة في قضايا مثل حقوق الانسان، الفساد والديمقراطية. وكانت الفكرة الاساسية هي وضع جدول اعمال للاصلاح الديمقراطي، حيث ادركت قوي الثورة الاندونيسية أن الديمقراطية لا تتحقق بين يوم وليلة، ولا توجد عصا سحرية تجعل البلاد تتحول من نظام دكتاتوري إلى نظام ديمقراطي بين عشية وضحاها (سهير هدايت: التجربة الإندونيسية، الأهرام اليومى، http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=545247&eid=430.

الخلاف الذي كان دائراً في بداية عملية الاصلاح باندونيسيا، كان يتمحور حول طبيعه الدولة هل تكون اسلامية ام مدنية. وتوصلت الاطراف الاندونيسية إلى صيغة تضع مباديء واخلاقيات الدين في مكانة عالية بينما تبني المؤسسات السياسية، الإقتصادية والإجتماعية علي اساس مدني، وتخضع للقواعد والاحتياجات المادية اليومية التي يواجها المجتمع.

حتى هنا فهذا امر عادي يحدث في كل الثورات، لكن الذي حدث بعد ذلك كان غير العادي. عندما اراد الاندونيسيون وضع الدستور، اختاروا بالتوافق السيد "يعقوب توبنج" أستاذ القانون المنتمي إلى أقلية دينية (المسيحية) والقادم من أقلية سكانية (جزيرة سومطرة)، ليرأس اللجنة المشكلة لوضع دستور جديد للبلاد بعد الثورة الشعبية التي أسقطت الجنرال سوهارتو عام 1998، ذلك أن الجميع كانوا يضعون نصب أعينهم هدفاً واحداً يتمثل في إقامة دولة عصريةً بهويةً واضحةً ومحددة.

إستطاعت هذه اللجنة التوصل إلى دستور يحترم الحريات وقيم التقدم والتطور، على أربع مراحل دون أن تتعرض هوية البلاد الراسخة والمستقرة للخدش أو الاهتزاز. وليس هذا فقط ما جرى، بل أنه من بين مائتين وخمسين لغة محلية يتحدثها الشعب الإندونيسي، وقع الاختيار على لغة أقلية عرقية لتكون اللغة القومية للبلاد ( وائل قنديل: مسيحى يرأس لجنة دستور أكبر دولة إسلامية، نشر فى :الأربعاء 7 نوفمبر 2012، http://shorouknews.com/columns.

#عمرو_محمد_عباس_محجوب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات