سؤال ما العمل ومن يقوم بهذا العمل

علي عبد الرضا

الحوار المتمدن-العدد: 4701 - 2015 / 1 / 26 - 22:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يطرق سؤال ما العمل ومن يقوم بهذا العمل او ذاك
سؤال مهم وخطير جدا ومشروع وملح في ظروفنا الحالية في العراق، مطروح من أوساط واسعة جدا من شعبنا ولا يجب التغافل عنه، انه يتلخص في هل يكفي ان نطالب الحكومة والقوى السياسية بالتصدي الحازم للازمات الخطيرة والمهولة التي نجابهها نحن كبني إنسان نعيش في العراق اولا وثانيا وحدة التراب العراقي الذي يهمنا جميعا او على اقل تقدير الغالبية العظمى من شعبنا، ثالثا ما هي مسؤوليتنا كمواطنين وما هي مهمة السلطات كيف تقسم الأدوار بما يضمن أداءا متناسقا فعالا في إدارة الأزمات ولتحقيق النتائج المرجوة.
في تشخيص مهام السلطات التنفيذية
ان للدولة، ممثلة بجانبها التنفيذي المعكوس من خلال الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في المحافظات والأقاليم والقوى المسلحة المنظوية تحت القيادة العامة للقوات المسلحة الوطنية مجتمعين، مهمات تطبيق الدستور وفرض خضوع الكل وبلا استثناء لذلك وايضا لكل القوانين النافذة في البلد. ومن هنا يبرز دورها الحاسم في إدارة الأزمات والتعامل معها بما يضمن مصالح البلاد والعباد وهذا يتطلب حزما ويقظة تامتين في عملية التصدي.
ان الاحداث والازمات المتتالية التي تراكمت على الشعب والوطن يتطلب من الادارة التنفيذية العراقية ان تكون ملتزمة بإعطاء برامج الإعمار العام وبما فيه عمران البنية التحتية بنظرة مستقبلية قد تصل الى خطط تغطي احتياجات السكان لمدة خمس وعشرين عاما قادمة، ويجب إقرارها في مجلس النواب والزام جميع القوى السياسية بها، بغض النظر عن اي لون سياسي سيفوز بالحكم من خلال الانتخابات. من الواجب وضع جداول زمنية صارمة لتحقيق ذلك. ان الالتزام بذلك سيقوي العقد الانتخابي بين السلطات والأحزاب السياسية والجماهير وان الإخفاقات ستكون موءذية جدا للثقة بين الحاكم والمحكوم.
ان شكل السلطة التنفيذية المنبثقة عن انتخابات ومضمونها وبرنامجها يجب ان يكون ملبيا لرغبة وارادة الناخبين بشكل قاطع وان لا تكون كما يرغب السياسيون متعارضة ومتقاطعة بشكل صلف وسمح ومرفوض من الناخبين الذين يَرَوْن وهم في حيرة من امرهم الى ما آلت اليه اصواتهم الانتخابية مرة بعد مرة حتى تتكون وتترسخ النظرة الضارة، في العملية الديمقراطية، بعدم جدوى الانتخابات لتحقيق التغييرات المنشودة فتنكفيء غالبية الشعب شيئا فشيئا عن مزاولة حقهم الانتخابي وبذلك تكون الأجواء ملاءمة تماما لنشوء وترعرع النزعات الديكتاتورية والإدارة البيروقراطية وتفشي الفساد العام في كل مفاصل الحياة والتي جميعها ستسحق المواطن العادي الهدف المقصود خدمته أساسا.
ان تركيبة السلطات التنفيذية ذات مساس مباشر بالصلة مع الناس وان ترسيخ الممارسات الفاسدة، في توزيع الدوائر والوزارات والسلطات على العوائل والاقارب والمعارف والطائفة والملة والدين والقومية والعرق والجنس والملبس والمأكل والمشرب والمسموع والمرئي وكثير غير ذلك والأمثلة على هذه التجليات ( الاحباطية بامتياز ) ما قد يطول سطره وهو معروف، دورا تدميريا يفوق في حجمه وامتداداته ما كان هدام البلاد والعباد ان يسببه في طغيانه الأعمى.
في تشخيص مهام السلطة التشريعية
السلطة التشريعية ليست في ذلك الالتصاق الحميم مع الناخب العراقي للأسف الشديد. وهذا نابع بالأساس الى ما احاط به أعضاء مجلس النواب أنفسهم من حصانة وانعزالية مقيتة وتسلطية وقحة حتى باتت اكثرية الشعب لا ترى الى المجلس النيابي الا كمؤسسة للمنافع الشخصية والبعيدة كل البعد عن طموحات الناس ولا أجافي الحقيقة ابدا ان قلت ان اكثرية الناخبين باتت تنظر بازدراء واحتقار لهذه المؤسسة. وقد جلبت هذه المؤسسة الكثير من نقمة الناس عليها لإخفاقها المخزي بتشريع القوانين السيادية التي نص عليها الدستور العراقي. انها وبحق دكاكين حزبية لسياسيي الصدفة، الذين ابتلينا بهم من كل نوع وشكل، يتعلمون من خلالها كيف يجلبون المزيد من المنافع لاشخاصهم وأقاربهم ومعارفهم والسلسة الطويلة من المنتفعين. انهم شطار فقط في إقرار قوانين لا يزيد مضمونها اكثر من سطرين تتعلق بالمصادقة على اتفاقية حماية حيوانات الزحلف.
المؤسسة القضائية ما زالت تتنازعها وتمزقها الصراعات الحزبية لاحزاب وسياسي الصدفة كما ورد اعلاه وهنا لا يوجد استثناء لأحد.
في تشخيص مهام المؤسسة الرئاسية
مؤسسة الرئاسة بتركيبتها الحالية فهي ليست بالمؤسسة ولا هي رئاسة ولا هم يحزنون. ان تشكيلتها تعني وجود اربع رؤساء جمهورية في العراق والا تعالوا بربكم وأخبروني كيف سيجتمع القوم وكيف ستوزع الأدوار بينهم ؟
في تشخيص مهامنا، مهام الناس الذي باسمه تتخذ وتنفذ كل السياسات
نأتي الان الى تفصيل السلطة الغير معترف بها وغير المفعل دورها وهنا نقصد عموم الناس. ما دورهم وما عليهم وما لهم. كل ذلك موجود في الدستور. في قناعتي ان ناسنا في الأكثرية المطلقة قد أدت دورها الانتخابي وساهمت في دعم اجهزة السلطة التنفيذية بشكل كبير وبمقدار استطاعتها وتقبلها النفسي لهذا الدور بعد قرون عديدة من انعدام أية علاقة طبيعية بين الحاكم والمحكومين وبعد حروب عديدة وعقود من ارهاب الدولة اودت بحياة عدة ملايين من البشر. ان بحث موضوعة العلاقة هذه هو امر على جانب كبير من الأهمية والخطورة فعلى اساسه يمكن رسم الخطط السليمة والصحيحة والقابلة للتنفيذ في كل مناحي حياة المجتمع. يجب ان نقر ان هناك حاجز نفسي عميق عند الناس ومسلكيات من سلطات الدولة غير صحية بالحد الأدنى ان لم تكن تخريبية بامتياز.
ما العمل ؟
الأهمية المطلقة للبناء على أساس قاعدة بيانات معلوماتية دقيقة وذات صدقية
ان بقاء العراق بدون احصاء سكاني وسكني-زراعي وصناعي منذ الإطاحة بحكم هدام البلاد والعباد يشمل التعريف بالانتماءات الدينية والطائفية والقومية والعرقية والقبلية والعشائرية لمن يريد تعريف نفسه او عائلته على هذه الأسس كلها او بعضها مع إعطاء الحق الكامل لمن لا يريد ادخال بيانات معلوماتية لرفض هذا الحق. وليشمل التعداد كل من يدعي بتهجيره قسرا من مناطقه لأسباب دينية او عرقية وتثبيت حق ادخال المعلومات لمناطقهم الأصلية.
نعم هناك العديد من التحديدات التفصيلية. المهم جدا هو التوافق على إجراء مثل هكذا تعداد لان بيانات المعلومات ستعطينا اجوبة حقيقية في اغلبها الاعم عن التوزيع الديني القومي والقبلي لان لكل واحدة منها شئنا ام ابينا منظومتها الاخلاقية المعترف بها في المجتمع والمشار لبعضها في الدستور والتحديد الدقيق من خلال الدستور على أي من المنظومات الأخلاقية الردعية والترغيبية التي تعرف كل العلاقات والوجود في المجتمع.
ما الغرض من ذلك ؟
ان الغاية الاساسية هي تحديد احجام التنوعات في المجتمع وتوزعها المكاني وكثافتها السكانية ولأجل رسم سياسات تعليمية وصحية وبنى تحتية ومديات انبساط التنوع الديني الطائفي والقومي العرقي والقبلي العشائري لأجل ان تسن القوانين الملائمة لهذا التنوع الواسع ولإعطاء كل ذي حق حقه وضمان عدم التجاوز الى حقوق الاخرين. يجب ان يكون اللجوء الى الاستفتاء مقبولا من الجميع لحل كل الإشكاليات، التي حتما ستتركز على الحدود والموارد الطبيعية بشكل أساس، فلا مناص من ذلك. هذا هو الامر الأول
الامر الثاني هو تحديد التقاطعات والالتقاء ما بين هذه المنظومات الاخلاقية والمنظومة الاخلاقية التي رسمها الدستور ومجموعة القوانين السائدة في المجتمع وإيجاد أفضل السبل لتوضيفها في رسم سياسات تؤمن رقي المجتمع لما بعد خمسين عاما على سبيل المثال وفيما بينها انفسها.
الامر الثالث هو تشييد الارضيّة الصلدة لدمج هذه المنظومات الاخلاقية بالمنظومة الاخلاقية الدستورية ككل او كأجزاء وتعزيز نفوذ اخلاقية دولة المواطنة المبنية على قبول الاختيارات الشخصية الأصيلة وفرضها متفردة معترفا بها كهوية ذات ابعاد ترفع من قيمة الانسان وتضعه في مكانه اللائق المفترض ان يكون عليه. إذن نحن امام عملية خلاقة طويلة الامد زمنيا تتطلب من الجميع التحلي بانظباطية رفيعة المستوي مؤسسة على وعي سياسي واقتصادي ومجتمعي وفكري وثقافي. اليس هذا ما أعطى الكثيرين منا نصف قرن من عمرهم، النصف الاجمل منه على الإطلاق، لتحقيقه على الارض؟
في محاورة اوضاع المكونات، المكون السني
فأمامنا اولا حالة رفض للسلطات التنفيذية من قبل المكون السني الذي صدم صدمة كبيرة بعد قيام الموءسسات الجديدة للدولة العراقية العتيدة بعد الاحتلال الامريكي للعراق والذي افرزته صناديق الاقتراع. هناك حالة رفض شديدة وخطيرة من قبل السنة لشكل الجمهورية الثالثة.
في البداية كانوا يرفعون اصواتهم مدللين بأنهم يشكلون أغلبية السكان ولم ينجحوا ومن ثم رفعوا اصواتهم كونهم الاقدر على الحكم بحكم خبرتهم التاريخية التي امتدت اربع عشر قرنا من الحكم القمعي ولم ينجحوا وهاهم يعيدون أسطوانة الأغلبية والخبرة فيطالبون بخمسين في المائة من كل مؤسسات الحكم وهذه مطالبة خطيرة بحد ذاتها.
لنفهم ان الكثير من المطالَب قد تكون غير مباشرة في الطرح فهم يتقنون سياسة لوي الأحرف وليس فقط الكلمات ولكن مطالبهم لا يمكن ابدا الشك فيها والا الخراب التام وهذا ما نلمسه الان وسابقا. لنلاحظ انهم في الثلثين منهم شكلوا وما زالوا حاضنة خصبة معطاء كريمة في مد كل اعمال الارهاب والعصيان والتمرد. والثلث الباقي منهم لم يتنازل الى الان عن مطلب المناصفة في الحكم ! كيف السبيل للتعامل مع هذه الحالة الخطيرة ؟ في قناعتي لا يوجد حل تربوي لهذه ابدا ما لم تفرض بالقوة سلطة الدستور والقوانين النافذة في كل مناطق سكناهم وبلا تمييز اولا وسابقا لأي تحرك اخر كما هو الحال في الوسط والجنوب واقر ان الجانب الكردي غير مهتم ابدا للخضوع الى دستور الدولة الاتحادية فهم يتصرفون كدولة مستقلة داخل الاتحاد
حول اوضاعنا الكارثية وسبل درء المخاطر المحدقة بشعبنا، المكون السني إرادات مصالح طموحات
ما يهمنا الان هو الى ما وصلت اليه القوى السنية في طرح مطالبها وتطلعاتها المستقبلية. المهم جدا ونحن ندخل في تشخيص الاشياء ان نلتزم الصراحة التامة والصدق والموضوعية. ولكل من يشك في ذلك، فنتمنى عليها او عليه تقويم مسارنا وفي ذلك فائده للجميع.
سنة العراق خطوا خطوة جريئة وخطيرة في آ-;---;-----;---ن. فمن مواقفهم الداعية للمناصفة في الحكم ورفضهم التام لتواجد اي شيعي في مناطقهم مهما كان وضعه الوظيفي او المجتمعي او الديني وحتى الاقتصادي. وقد رفعوا شعارهم: لا للمعدان ! وهذا لعمري تجلي اخر للخطاب البعثي الاجرامي لصدام البلاد والعباد وشعاره : لا شيعة بعد اليوم ! انهم بداءوا خطواتهم الواضحة والجلية والتي لا تقبل التأويل حاثين الخطى ومتخذين من اقليم كردستان مثلا وان كان ببعض الفروقات الطفيفة جدا.
ان رفض التعايش مع الشيعة هو جامعهم الرئيسي. ولا يخفون في هذا بأنهم يتلقون دعما وإسنادا من دول الجوار وفي مقدمتهم السعودية وتركيا والأردن ودوّل إقليمية اخرى اضافة الى دعم قوى دولية عظمى لمشروعهم الاقصائي الجغرافي. وهناك رغبة واضحة عند السنة في التقبل التام لداعش بشرط تغيير بعض ممارساتها تجاه النزر القليل من القبائل والعشائر البدوية شمال غرب وغرب العراق امتدادا الى جنوبه ما يشكل حزاما عموديا يقتطع المساحة ما بين بلاد ما بين النهرين وبلاد الشام على امتداده وربطه تركيا والجزء الشرقي من سوريا والأردن وصولا الى السعودية. وهذا يشكل اقليما جغرافيا قابل للحياة اقتصاديا ومنسجم قبائليا وعشائريا. مثل هكذا اقليم في نظرهم سيشكل حاجزا فولاذيا لصد وإيقاف التمدد الإيراني المجوسي الصفوي الرافضي الشيعي المتعوي ... الخ.
ولأجل إتمام حلقات البنيان الجديد فانهم أصبحوا يطالبون بتدخل ( غربي ! امريكي ! أطلسي ! ) لمساعدتهم على تطويع وليس القضاء، ابدا، فقط تطويع أقسام مهمة من داعش أولئك ابناء هذا الإقليم المفترض الذين انظموا وبكثافة مهولة لداعش وهذا ما كان متوقعا وهذا ما كنا نحذر منه ومنذ فترة طويلة جدا. هذا من جانب والجانب الاخر أخذت تتبلور رؤيتهم لتشكيل قوات مسلحة تضم فقط ابناءهم و تكون مفصولة عن الحكومة الاتحادية ومؤسساتها المسلحة. فقد ازدادت مطالباتهم بتوفير السلاح لهم من قبل الحكومة الاتحادية والحليف الاستراتيجي للعراق الولايات المتحدة الامريكية وليشكلوا حرسا وطنيا ( بيشمركة الغربية ) وبهذا تكون كل المتطلبات الاساسية للانفصال او الاستقلال عن باقي أراضي العراق قد أرسيت وبحذاقة موءلمة حقا. انه اعادة لتجربة الاكراد، مرة كمأساة واُخرى ككوميديا.
الخطير في هذا الامر ان رئاسة الحكومة الاتحادية صارت تتبنى تسليح وتدريب ابناء القبائل والعشائر وفي هذا يكونون قد اسهموا بوعي او بدون وعي ( انا اعتقد انه اختيار واعي متأتي من المطالبات والضغوط الخارجية) في ارساء دعائم اقليم شبه مستقل ان لم يكن قوام دولة مستقلة على ما وصفنا اعلاه. وهم سيسعون وبكل الطرق المقبولة وغير المقبولة الى ( حَلب ) ميزانية الحكومة الاتحادية الى أقصى حد ممكن.

#علي_عبد_الرضا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات