الدستور الثابت والنخبة المؤقتة

ميثم الجنابي
(Maythem Al-janabi)

الحوار المتمدن-العدد: 1312 - 2005 / 9 / 9 - 12:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إن التجارب الدستورية للأمم هي التعبير الأرقى عن مستوى إدراكها السياسي والاجتماعي والقانوني والوطني. بمعنى أن الدستور هو الحصيلة الأكثر تجريدا وسموا عما يعتمل في رؤيتها السياسية وعما يختمر في مواقفها الاجتماعية وعما هو متراكم في وعيها الحقوقي وعما يعتمل فيها من هموم تعكس مستوى تمثيلها للمصالح الوطنية العليا.
وهي معايير يمكن تطبيقها على كافة التجارب الدستورية، التي تبرهن بدورها على أن الهمّ الأكبر وراء كتابة الدستور وبلورة وتدقيق مواده كانت محكومة في الأغلب بنوعية النخبة السياسية ومستوى تطور وعيها السياسي والاجتماعي والحقوقي والوطني. وذلك لان النخبة السياسية الحقيقية هي التعبير العملي الأفضل عن مستوى إدراك الواقع والبدائل. وهو إدراك أكثر ما يتجسد في نوعية الدستور حالما يصبح الوثيقة الكبرى بالنسبة لبناء الدولة الشرعية ومؤسساتها وعلاقتها بالمجتمع. ولا ضرورة للخوض في تتبع مجريات الأحداث التاريخية ونتائجها بالنسبة لتطور المجتمعات والدول أو انحطاطها للبرهنة على هذه الحقيقة التي ترتقي من حيث الجوهر إلى مستوى البديهة.
بعبارة أخرى إن المسئولية السياسية والاجتماعية والوطنية القائمة أمام النخب السياسية في العراق تقوم في ضرورة تعلمها من تجاربه المأساوية من اجل تلافي الخلل التاريخي في ذاتها أولا وفي الدولة ثانيا. وهي الفرصة التي توفرت بطريقة يمكن تحقيقها من خلال الدستور عبر تحويله إلى وثيقة تتمثل الأبعاد الكلية للتجربة العراقية وليس مصالح النخب المشتركة في تقاسم الثروة والجاه. بينما نقف أمام مسودة مليئة ببقع سوداء تعكس سواد الرؤية السياسية والاجتماعية والحقوقية والوطنية عند النخب "المتساومة" من حيث الجوهر على موقع تحت شمس العراق وليس خدمة مصالحه الموحدة. ذلك يعني أنها لم تتعظ من التجربة الصدامية، كما أنها لم تتمثل تاريخ العراق السياسي. والأتعس من ذلك كله أنها تعيد إنتاج نفسية وذهنية "النخب المغلقة" للنخبة مع ما يترتب عليه من صلابة تمنع قدرتها من الحركة الحرة بمعايير الدستور الحقيقي والدائم للعراق.
على العكس، إننا نقف أمام استعادة لنفسية وذهنية الراديكالية السياسية العراقية التي وضع انقلاب الرابع عشر من تموز عام 1958 بذرتها "الحية" الكبرى. فقد كان ذلك تبدلا جذريا هائلا جعل من نفسية وذهنية الانقلابات الراديكالية فعلا سياسيا متساميا وشرعيا في الوقت نفسه. وفيه تكمن أسباب عدم الاستقرار الدائم في الحياة السياسية للعراق وكل ما أدى إليه من انحطاط شامل بما في ذلك في نخبه السياسية. لقد تحولت تقاليد المؤامرة والمغامرة إلى مكون صميمي من مكونات النخبة السياسية. وأصبح وصولها إلى هرم السلطة هو الهمّ الهام والشغل الشاغل ومضمون "الإستراتيجية والتكتيك"، باختصار كل مضمون وجودها ومعنى حياتها. وهو السبب الذي جعل من الممكن انقلاب الثامن من شباط و"الحركة التصحيحية" لعبد السلام عارف وانقلاب السابع عشر والثلاثين من تموز 1968 وسلسلة الانقلابات غير المتناهية للصدامية من اجل تقويض كل مؤسسات الدولة وتاريخها المتراكم منذ أن ظهرت بصورتها الجديدة في عشرينيات القرن العشرين. وفي هذا كله تكمن أيضا مقدمات التبدل التاريخي والسياسي المخزي الذي صاحب انتقال جميع القوى السياسية "المعادية للامبريالية" بشكل عام والأمريكية بشكل خاص إلى العمل تحت لواءها!! أي انتقال القوى "التحررية" و"العلمانية" و"الإسلامية" و"الشيوعية" و"الوطنية" و"القومية" التي كان شكل ومضمون إعلاناتها السياسية يترادف مع فكرة الثبات في "الصراع ضد الامبريالية" إلى خادم مطيع لها!! والاستثناء الوحيد هنا قد يكون للجلبي. فقد كان الرجل ثابتا في مواقفه بهذا الصدد. وهو هنا يذكرني بالقصة المروية عن الشيخ الجنيد عندما شاهد مرة رجلا مصلوب مقطوع اليدين والقدمين. وعندما تساءل مستغربا
- ماذا فعل؟
- كان يسرق!
- لهذا فقط؟
- قطعت كفه اليسرى بعد سرقته الأولى، لكنه استمر في السرقة. فقطعت كفه اليمنى. ثم استمر يسرق برجليه فقطت الأولى. لكنه استمر. فقطعت الثانية.
- وماذا بعد ذلك؟
- استمر يسرق بفمه! لهذا قرروا قتله.
فاقترب الجنيد من جثة الرجل المصلوب وقبله (باسه). فصاح به مريدوه وأتباعه
- أيها الشيخ! تقّبل هذا اللص المصلوب؟!
- إني اقبلّه لثباته!
اما حقيقة الثبات المفترض بالنسبة للعراق فيقوم في تمثل مصالحه الوطنية الكبرى والصغرى. بينما لا ثبات حقيقي في مواقف اغلب النخب السياسية القائمة في العراق بشكل عام وفي هرم السلطة بشكل خاص. وهو أمر يشير إلى أنها بلا تاريخ سياسي. بمعنى أن تاريخها هو مجرد زمن لا قيمة فيه. أنها لم تعد تفرق بين التغير والتبدل. بينما التغير فضيلة والتبدل رذيلة. فالضرورة ومنطق الحياة والتطور والحقيقة يفترضون التغير، أما التبدل التام فهو دليل على انقلاب في الوعي لا يعني في ظروف العراق الحالية سوى الاستعادة الفجة لتقاليد الراديكالية السياسية وما يميزها من نفسية المؤامرة وذهنية المغامرة.
إن الرؤية الواقعية والعقلانية لمصالح العراق الجوهرية تفترض من النخبة السياسية إدراك فضيلة التغيير من خلال توظيفها في شروط ومستوى ونوعية التعامل مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول. بمعنى ضرورة بناءها على أساس النفعية العقلانية وبمعايير الإستراتيجية الوطنية. بمعنى العمل من اجل بناء علاقة متكافئة ونافعة لا علاقة خضوع. فالعبودية ليست فضيلة مهما كانت علاقة السيد "لطيفة" و"مؤدبة" و" لا تتدخل بشئونه الخاصة"!!. وليس هناك من محك فعلي للنخبة السياسية في ظروف العراق الحالية غير الثبات بمعايير الرؤية الوطنية العراقية في مواقفها السياسية والاجتماعية والحقوقية. وتجربة كتابة الدستور ومواده الحالية هي تعبير عن بقاء هذه النخبة ضمن زمن الراديكاليات السياسية والفعل بمعاييرها ومقاييسها. وهي معايير وهمية، بمعنى أنها عرضة للانحلال السريع. وفي هذا يكمن سر الخلل التاريخي للتجربة الدستورية في العراق، بما في ذلك التجربة الأخيرة عما يسمى بمساومة كتابة "الدستور الثابت". بينما تبرهن التجارب الناجحة والفاشلة لجميع الأمم والدول على استحالة تحول الدستور إلى قانون ملزم للجميع وفاعل في عقل الأمة السياسي وضميرها الأخلاقي دون تضافر منظومة الوعي السياسي والاجتماعي والحقوقي بمعايير الهموم الوطنية الكبرى. بعبارة أخرى، إن الدستور الثابت يحتاج إلى نخب ثابتة أيضا!
***

#ميثم_الجنابي (هاشتاغ)       Maythem_Al-janabi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات