عيون وآمال شعوب أوربا ترنو نحوها / معركة حاسمة بين اليسار واليمين في اليونان وأوربا

رشيد غويلب

الحوار المتمدن-العدد: 4688 - 2015 / 1 / 11 - 21:39
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

استعدادا للانتخابات العامة اليونانية المبكرة في 25 كانون الثاني، دخلت الحملات الانتخابية للقوى والتحالفات المتنافسة مرحلتها الفعلية. وافتتح حزب اليسار اليوناني حملته الانتخابية بتجمع شارك فيه 5 آلاف من نشطاء الحزب والحركات الاجتماعية، وضيفته احدى القاعات الرياضية الكبيرة في العاصمة اثينا، فيما ضيف احد فنادق اثينا افتتاح الحملة الانتخابية لحزب الديمقراطية الجديدة اليميني الحاكم، وكانت فعالية الافتتاح لحزب باسوك الاجتماعي الديمقراطي على موعد مع احد المقاهي، فيما اختار حزب الحركة، الذي انشق حديثا من الباسوك قاعة احد المتاحف للاعلان عن بدء حملته الانتخابية. وبدا اكسيس تسيبراس زعيم حزب اليسار اليوناني، ومرشحه الرئيسي واثقا من انتصاره: «في غضون أيام قليلة ستكون مذكرة التقشف، وعملية نهب المواطنين شيئاً من التاريخ. لقد بدأ المستقبل فعلا».
ووفقا لآخر استطلاع للراي نشرته مساء السابع من كانون الثاني الحالي مجلة «To Pontiki» الاسبوعية، حصل حزب اليسار على 33.8 في المائة يليه الحزب الحاكم بـ 30.5 في المائة، وحل ثالثا «حزب النهر»، بحصوله على 4.5 في المائة وهو حزب جديد ينتمي الى قوى الوسط، تبعه حزب «الفجر الذهبي» الفاشي ب4.4 في المائة، ثم الحزب الشيوعي اليوناني 4.1 في المائة . فيما اكتفى الباسوك بـ 3.9 في المائة فقط، ولم يصل حزب الحركة المنشق عنه العتبة الانتخابية.
وفي هذه الاثناء تمضي استعدادات النخب الاوربية قدما لمواجهة انتصار ممكن لحزب اليسار اليوناني (تسريزيا). فصندوق النقد الدولي يعلن تجميد جميع دفوعات القروض الى اليونان إلى ما بعد الانتخابات. بعد ان حذروزير المالية الالماني شويبله اليونانيين، من ان حكومة جديدة في اليونان، لا يمكن ان تعني سياسة جديدة و « على اية حكومة قادمة الالتزام بالاتفاقيات التي وقعتها سابقتها»، وقد ايد وزير الاقتصاد الالماني، ورئيس الحزب الاجتماعي الديمقراطي، والحليف الاصغر للاتحاد المسيحي الالماني الحاكم زيغمار غابريل، تحذير زميله الموجه الى اثينا « بغض النظر عن من يشكل الحكومة اليونانية المقبلة عليه الالتزام بالاتفاقات المعقودة مع الاتحاد الاوربي».

اليونان ومنطقة اليورو

وستكون قضية خروج اليونان من منطقة اليورو، احدى القضايا التي يثار حولها نقاش، كما كان عليه الحال في الانتخابات السابقة. وكما تشير النسخة الالكترونية لمجلة «شبيغل» الالمانية الصادرة في الخامس من كانون الثاني 2015، فان «الحكومة الالمانية مستعدة عند الضرورة للموافقة على اخراج اليونان من منطقة اليورو»، بهدف الحفاظ على البلدان الاخرى من الاصابة بالعدوى. وتضيف المجلة» اذا فازت المعارضة، فانها تريد التتفاوض مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي بشأن برنامج التقشف اليوناني، ومسألة الغاء قسم من الديون، و في هذه الحالة، فان الحكومة الالمانية تعتبر خروج اليونان من منطقة اليورو في عداد الامر المحسوم».
وقد لاقت توجهات الحكومة الالمانية دعم بيرند لوك زعيم حزب1»البديل من اجل المانيا» اليميني المتطرف «احيي التوجه المتأخر للسيدة ميركل، ووزير ماليتها شويبله بشان خروج اليونان من منطقة اليورو باعتبارها امراً يمكن التعامل معه». وأكثر دراماتيكية هي التهديدات باستبعاد اليونان من منطقة اليورو، كما يطالب بها الرئيس التشيكي ميلوش زيمان.
وفي الواقع ليس هناك توجه لدى حزب اليسار اليوناني لاخراج بلاده من منطقة اليورو. وعلى هذ اساس يرد جانيس ميلوس عضوالكتلة البرلمانية لحزب اليسار، والخبير الاقتصادي، هذا الادعاء بشدة « ان كل من يدعي ذلك يقع ببساطة في الخطأ». وثانيا ليس هناك امكانية لاستبعاد اليونان من منطقة اليورو، فحسب معاهدة لشبونة للاتحاد الاوربي فان عضوية منطقة العملة «لا رجعة فيها». ولكن الهدف من اثارة هذه المناقشات هو التأثير على مسار الانتخابات، لان اكثرية اليونانيين لا يريدون العودة الى العملة الوطنية السابقة (الدراخما)، ويتملكهم الخوف من الكارثة الاقتصادية الشاملة، في حال خروج بلدهم من منطقة اليورو. والابتزاز لا يأتي هذه المرة من الاسواق المالية، وانما من البنك المركزي الاوربي، والاتحاد الاوربي، والحكومة الالمانية، كما يؤكد العالم الاقتصادي يانيس فراوكيس: «إن التهديدات ضد حكومة حزب اليسار لا يأتي من الأسواق المالية، لإن اليونان مفلسة وليس لديها سندات لمستثمري القطاع الخاص. وإذا كنت لا تستطيع الاقتراض، فأنت غير مبال بارتفاع أسعار الفائدة. لا، التهديد ضد حكومة اليسار يأتي من البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي ومن برلين. وبعد الانتخابات، هناك إمكانية كبيرة، أن ممثلي شركائنا الأوروبيين، يهددون الحكومة الجديدة، بواسطة انتهاك المبادئ الأساسية للديمقراطية والمنطق، بوقف عمل النظام المصرفي اليوناني، حتى تخضع لارادتهم . وهذا هو أسوأ بكثير، ومستهجن أخلاقيا، اكثر من ارهابك من قبل الاسواق المالية. فالمستثمرون لهم الحق في رفع أسعار الفائدة عند إقراض المال. الحكومات المنتخبة ديمقراطيا ومحافظو البنوك المركزية غير المنتخبين، لا يحق لهم تهديد الحكومة المنتخبة حديثا، بكارثة لتجرأت وطالبت بإعادة التفاوض بشأن اتفاق الديون التي لا يمكن تحملها مع الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي».

إلغاء جزئي للديون لانقاذ اليورو

اليونان اليوم مفلسة، اكثر مما كانت عليه في عام 2010، ولذلك فان اعادة هيكلة الديون، التي يطالب بها اقتصاديون كثيرون امر لا مفر منه. فمديونية الدولة في نهاية 2014، وبالرغم من الالغاء الجزئي في عام 2012 اقل بقليل مما كانت عليه في عام 2010 حيث بلغت 330 مليار يورو، وتقدر الآن بـ 320 مليار يورو، وبالمقارنة مع الدخل الاجمالي المحلي، فإن نسبة الديون اعلى حتى من نسبتها في سنوات ما قبل الازمة، و»حزمة الانقاذ»: في عام 2009 بلغت مديونية الدولة 130 في المائة من الناتج الاجمالي المحلي، وفي عام 2014 تقدر بـ 170 في المائة من الناتج الاجمالي المحلي. ويؤكد فراوكيس ان الخطر على اليورو لا ياتي من حزب اليسار اليوناني، وانما من منطقة اليورو ذاتها، فمن خلال «منطق المعاهدات النافذة» يفقد اليورو استقراره. «ولانقاذ منطقة اليورو، وسلامة اوربا، نحتاج صفقة جديدة، وحزب اليسار عازم على توفير البداية لذلك، وتفسير ما ينبغي ان تكون عليه هذه الصفقة». وفي كلمته في الاعلان عن الحملة قال تسيبراس» منطقة اليورو لا يمكن ان تستمر الى الابد على التوازن على حافة السكين، فأما يلغى القسم الآكبر من الديون، او ان يذهبوا جميعا الى الهاوية».

برنامج واقعي لتجاوز الازمة

يطالب حزب اليسار في برنامجه الحكومي، الذي عرضه في الخامس عشر من ايلول 2014، بانهاء سياسة التقشف الجائرة، واعادة العمل بعقود العمل الجماعية، والغاء قوانين العمل، التي دخلت حيز التنفيذ، على اساس شروط المذكرة التي فرضتها اللجنة الثلاثية (صندوق النقد الدولي، البنك المركزي الاوربي، والمفوضية الاوربية)، والالتزام بانعاش الدورة الاقتصادية، وتعزيز سوق العمل، والعمل بنظام ضريبي عادل، واعادة تشكيل النظام السياسي في البلاد على اساس ديمقراطي حقيقي. ويركز البرنامج على الغاء الجزء الأكبر من الديون. بعد ان يناقش هذه القضية مؤتمر اوربي، ويتم الاتفاق عليها، وياتي المقترح على غرارتجربة مؤتمر لندن بشأن ديون المانيا في عام 1953، والذي تم بموجبه الغاء القسم الاكبر من ديون المانيا. ويجب ان يتضمن الاتفاق فقرة تعليق الديون، واشتراط حد معين للنمو، ويتم ربط تسديد المتبقي من الديون بالنمو الاقتصادي المتحقق.واعفاء الاستثمارات العامة من قيود معاهدة الاستقرار والنمو لمنطقة اليورو.
وقد جاء البرنامج الانتخابي على اساس الموضوعات البرنامجية التي اقرها المؤتمر التأسيسي للحزب في قاعة التايكوندا في المجمع الاولمبي بالعاصمة اليونانية اثينا، في الفترة 10 -14 تموز 2013. وتضمن البرنامج حلولا للمشاكل الآنية التي تعصف بالمجتمع، على ارضية اجراء اصلاحات جذرية، فضلا عن تحديد رؤية مستقبلية لتطوير مجتمع مختلف عما هو قائم اليوم. واكد البرنامج خطة الحزب لإنقاذ المجتمع، القائمة على التفاوض القوي مع الجميع، واشراك شعوب جنوبي اوروبا في هذه الخطة، وكذلك القوى العاملة في شمالي القارة. وخيار الحزب ليس الخروج من منطقة اليورو، ولكن ينبغي ان يستعد الحزب، وهو مستعد لكل الاحتمالات. وهو يريد ان تشترك جميع شعوب القارة في درء الكارثة.

حكومة يسارية .. كيف ومع من؟

وفي اليونان بدأ هذه الايام التفكير بالكيفية التي يمكن بموجبها تشكيل الحكومة المرتقبة. امكانية ان يشكل حزب اليسار الحكومة المقبلة بمفرده قائمة، ولكن احتمالاتها محدودة. ولايوجد شريك حكم محتمل واضح، على الاقل لحد الان. فالحزب الشيوعي اليوناني يكرر موقفه الرافض للمشاركة بحكومة يسارية باستمرار. وخلال الانتخابات البلدية الاخيرة، دعا الشيوعي ناخبيه، في جولة التصويت الثانية بين مرشح من حزب اليسار، وآخر من الاحزاب الاخرى، الى الامتناع عن التصويت. وبالمقابل رفض الحزب الشيوعي، دعوة حزب اليسار لانتخاب مرشحي الحزب الشيوعي، في حال خروج مرشح اليسار من التنافس في الجولة الاولى في بلدية ما. ومن المعروف ان الحزب الشيوعي اليوناني ما زال مشدودا للماضي، ويعتقد انه لا يمكن تحقيق تنمية نهائية ايجابية لصالح القوى العاملة، إلا من خلال الاستيلاء الثوري على السلطة من قبل غالبية الشعب العظمى وإقامة اقتصاد ديمقراطي تسيطر عليه الدولة، ويمكن تحقيقه بشكل جماعي. ولهذا يرفض الحزب منذ البداية المشاركة في حكومة يسارية، كما يرفض أيضا التعاون مع حزب اليسار اليوناني، ويتهمه بالانتهازية، وبعدم تبني سياسة طبقية واضحة، ويرى ان حزب اليسار، ينشر أوهاما حول إمكانية إصلاح الرأسمالية وجعلها إنسانية. ويتخذ الحزب الشيوعي نفس الموقف من حزب اليسار الاوروبي، على الرغم من ان الاخير يضم بين صفوفه العديد من الاحزاب الشيوعية. ويقوده حاليا السكرتير الوطني للحزب الشيوعي الفرنسي.
وحزب اليسار الديمقراطي (DIMAR) ، وهو حزب صغير تأسس سنة 2010، بعد انشقاق مجموعة من النواب عن من كتلة اليسار، ويشارك في حكومة اليمين الحالية، وتشير استطلاعات الراي الى صعوبة وصوله للعتبة الانتخابية(3 في المائة)، وبقائه ممثلا في البرلمان القادم .
وغداة الانتخابات انتجت الساحة السياسية غير المستقرة حزباً جديداً باسم «الحركة»، بعد انشقاق غرييغيوس بابندريو رئيس الوزراء اليوناني السابق، وزعيم حزب باسوك السابق عن حزبه الام، والحزب الجديد كما يقول بابندريو»يتبع مبادئ الديمقراطية والاشتراكية والتنمية المستدامة». ودعا بابندريو الى العمل المشترك مع حزب اليسار بعد معركة الانتخابات. وبغض النظر عن الكيفية التي ستشكل بها حكومةاليسار المقبلة، فانها ستواجه، منذ يومها اول ضغط ومعارضة كبيرة في داخل اليونان وخارجها. وستكون قادرة على الصمود، وعلى تنفيذ برنامجها، اذا ما حظيت بتضامن سياسي منظم في القارة الاوربية، وعلى الصعيد العالمي ايضا. ولهذا اصدر حزب اليسار الاوربي تصريحا شدد فيه على ان طريق الامل اصبح الآن مفتوحا،و « سيبذل حزب اليسار الاوربي وحلفاؤه كل ما في وسعهم من اجل حملة تضامن ديناميكية، ليحظى حزب اليساربدعم الشعب اليوناني. فعيون وآمال شعوب اوربا تتجمع في اليونان».

وقفة تاريخية موجزة

بانعقاد المؤتمر التاسيسي لحزب اليسار اليوناني، وهي التسمية المتداولة في الصحافة للحزب الجديد الذي يطلق على نفسه تسمية «تيريسا- الجبهة الاجتماعية الموحدة» تنتهي عشرون عاما شكلت عمر تحالف اليسار اليوناني، الذي ضم 13 حزبا ومنظمة يسارية جاءت من تيارات فكرية متعددة: شيوعيون، تروتسكيون، ماويون، اشتراكيون ديمقراطيون، انصار البيئة، ومنظمات الحركة النسوية. يذكر ان تحالف اليسار احتل الموقع الثاني في البرلمان اليوناني الاخيرة بحصوله 27 في المائة من اصوات الناخبين وكان بامكانه ان يشكل حكومة يسارية، لولا المواقف المتشددة للحزب الشيوعي، والتباينات الموجودة داخل عموم قوى اليسار اليوناني. وكان للنتائج الانتخابية المتميزة دور في انضمام آلاف الناخبين السابقين للحزب الاشتراكي الديمقراطي الى صفوف كتلة اليسار، دون ان يكونوا اعضاء في احدى المكونات التنظيمية للكتلة، وهو ما عجل بضرورة تحويل تحالف اليسار الى حزب موحد.بقيادة واحدة ووثيقة برنامجية موحدة، وعاد الحزب ليجدد انتصاراته الانتخابية في انتخابات البرلمان الاوربي في 25 ايار 2014 وليصبح، بحصوله على 26.8 في المائة، ولإول مرة، القوة السياسية الاولى في البلاد.

حزب اليسار اليوناني واستنهاض قوى اليسار في بلدان الازمة

ساهمت نجاحات حزب اليسار اليوناني على تجميع اليسار الايطالي المنقسم على نفسه، بعد ان اتفق الفرقاء على دعم مرشح حزب اليسار الاوربي، وزعيم حزب اليسار اليوناني الكسيس تسبراس لموقع رئيس المفوضية الاوربية، و حصل تحالف اليسار «من اجل اوربا اخرى مع تسيبراس»، الذي يساهم فيه الشيوعيون الايطاليون على 4.5 في المئة مقابل 2.5 في المئة حصل عليها تحالف اليسار في الانتخابات البرلمانية الايطالية الاخيرة، وبهذا عاد اليسار الجذري الايطالي الى قبة البرلمان الاوربي من جديد. ويعمل حزب اليسار اليوناني على جعل انتصاره المرتقب بداية للتغيير في اليونان واوربا. ويأمل الحزب ان تتحول بلدان الازمة الى منطلق لرياح تخترق اوربا الليبرالية الجديدة، وخصوصا في اسبانيا، ايرلندا، وربما البرتغال. ففي اسبانيا سيكون انتصار حزب اليسار اليوناني دافعا هاما للشعب الاسباني، وحزب «نحن قادرون» اليساري، واليسار الاسباني المتحد، وتشير استطلاعات الرأي الى امكانية فوز»نحن قادرون» في الانتخابات الاسبانية المقبلة.
ويمتلك حزب اليسار اليوناني علاقات وثيقة مع حزب «نحن قادرون»، الخارج توا من معطف حركة «الغاضبون» الاحتجاجية، وشارك زعيم حزب اليسار اليوناني في مؤتمر تأسيس الحزب الجديد، الذي عقد في تشرين الثاني الفائت في مدريد. واكد آلاف الاعضاء حينها: « سوية نستطيع تغيير اجندة السياسة في اوربا في سبيل التمنية وتوفير فرص العمل»
ولحزب اليسار اليوناني علاقات وطيدة مع «اليسار المتحد» ايضا، فكلا الحزبين يعملان سوية في اطار حزب اليسار الاوربي. ويأمل الرفاق اليونانيون، ان يتحقق تقارب بين حزبي اليسار الاسباني، وان يشكلا سوية الحكومة الاسبانية المقبلة، انطلاقا ان كلا الحزبين يشاركان حزب اليسار اليوناني الى حد كبير التوجهات والبدائل البرنامجية. ويأمل حزب اليسار اليوناني، ان تدخل اريلندا مرحلة جديدة يدشنها انتصار انتخابي لحزب اليسار القومي «شين فين»، بزعامة جيري آدم الممثل في كتلة اليسار في البرلمان الاوربي. ويشارك حزب «كتلة اليسار» البرتغالي في كتلة اليسار الاوربي في البرلمان الاوربي ايضا، وقد تلقى الحزب خسارة في الانتخابات الاوربية الاخيرة. وتمتلك قواعد حزب اليسار اليوناني ايضا علاقات مع حركة «الغاضبون» البرتغالية، التي كانت مترددة في تحويل قدراتها التعبوية الى نتائج انتخابية، ولكن الحركة، وبتأثير نجاح حزب «نحن قادرون» الاسباني، اعلنت في مطلع العام الحالي عن تاسيس حزب» سوية نحن قادرون» في البرتغال، دون ان يكون الحزب فرعا لسميِّه الاسباني، رغم العلاقات الوثيقة التي تربط الحزبين. وسبق لحركات الغاضبون في اسبانيا، والبرتغال، واليونان ان نظمت منذ 2012 اضرابات عمل واحتجاجات مشتركة في اطار ايام الاحتجاج الاوربي. واذا تحقق تقارب في البرتغال بين «حزب كتلة اليسار»، وحزب «سوية نحن قادرون»، والحزب الشيوعي البرتغالي، الذي مازال قوة اليسار الرئيسية في البلاد، فيمكن لليسار البرتغالي ان يقترب من السلطة كثيرا.

حملات تضامن واسعة

كان متوقعا ان تفضي التطورات السياسية في اليونان الى الذهاب الى انتخابات مبكرة عامة، ومع احتمال تحقيق حزب اليسار اليوناني نصرا تاريخيا، ولأهمية الحدث بالنسبة للبلاد، ولمجمل الصراع الدائر في اوربا بين قوى اليسار، وحكومات الليبرالية الجديدة التي تدير تداعيات الازمة المالية على حساب شعوبها، لذا انطلقت في البلدان الاوربية حملة تضامن واسعة بمساهمة واسعة من قوى اليسار الاوربي والحركات الاجتماعية، ففي 26 . 11 . 2014، اصدرت رئاسة شبكة «التحول» التابعة لحزب اليسار الاوربي نداء بعنوان «قضية حزب اليسار اليوناني قضيتنا»، وقعت عليه شخصيات يسارية معروفة، ووجوه هامة من المؤسسات البحثية، والحركات الاجتماعية، ومنظمات المجتمع المدني، ومثل الموقعون، كل من اسبانيا، فرنسا، اليونان، النمسا،، المانيا، ايطاليا،فلندا، وجمهورية تشيكا.
وقدم النداء عرضا للوحة السياسية في اليونان وافاض في توصيف اهمية حسم حزب اليسار اليوناني المعركة الانتخابية لصالحه. واستعرض النداء محاور البرنامج الانتخابي للرفاق اليونانيين. وفي خاتمة النداء جاء ما يلي:
«ندعو الحركات الاجتماعية، والنقابات، والقوى السياسية، وجميع الأوربيين، لجعل فرصة النصر التاريخي لحزب اليسار اليوناني مشروعهم المشترك، مشروعاً يضع حداً لكابوس الليبرالية الجديدة السائد في اوربا، ويقطع الطريق امام القوى القومية واليمين الشعبوي، ويفتح الابواب لاوربا متضامنة ديمقراطية، اوربا التماسك الاجتماعي.
ان القطيعة مع الليبرالية الجديدة في احد بلدان الاتحاد الاوربي، ستبعث قوة ديناميكية في جميع انحاء القارة، واذا ما شكل هذا الانتصار الهام لهذه القوى على الصعيدين الوطني والاوربي، لمضاعفة تأثيرها في بلدانها، وتصبح درعاً من التضامن والحماية للبلد الذي يصل فيه اليسار الى السلطة. وان الحكومة اليسارية في اليونان ستمد يدها الى الحركات الاجتماعية الاوربية والنقابات، وقوى اليسار، وجميع القوى التقدمية التي تعمل في سبيل بناء جديد لآوربا على اساس الديمقراطية والمساواة الاجتماعية، واعادة البناء الإيكولوجي. وتقع على عاتق الجميع كامل المسؤولية، وفي كل بلد على انفراد، لتجميع القوى، وتطوير الديناميكية الكافية، لمغادرة الطريق المؤدي الى الكارثة، وتغيير مسار أوربا.

اليونان تقرر

وانطلقت مبادرة عالمية بعنوان « اليونان تقرر»، مدعومة من مئات الفنانين والمثقفين، ونقابيين من بلدان عديدة. وركز نداء الحملة، الذي وزع على اوسع نطاق على الآسباب الموجبة لدعم اليسار، وما يمكن عمله على هذا الطريق، واجمل النداء هذه الاسباب بمايلي:
1 - ضرورة التغيير السياسي: في السنوات الاخيرة دمرت حكومة اليمين واللجنة الثلاثية اليونان، اذ بلغت نسبة الركود فيه 25 في المائة، والبطالة 27 في المائة، ودمرت دولة الرفاه وقوانين العمل، وتضاعفت مديونية الدولة، و حزب اليساريطرح بديلا ضد سياسة الافقار، ويحوي برنامجه تعزيز الاستثمار العام والحقوق الاجتماعية، وضد التهرب الضريبي، وفي سبيل الغاء الديون.
2 - فرصة حقيقية لتغيير الحكومة: الفانون الانتخابي ينص على تعزيز الاكثرية، فالحزب الفائز في الانتخابات يحصل على 50 مقعدا اضافيا، ويكفي الحزب الفائز 35 - 40 في المائة لتشكيل الحكومة بمفرده، وبعض الاستطلاعات تعطي حزب اليسار35 في المائة.
3 - حزب اليسار يختلف عن الاحزاب التقليدية: لا يتخذ القرار في حزب اليسار حلقة صغيرة، ولا يتمتع المستشارون السياسيون فيه بتأثير سياسي اكثر من المبادئ الأساسية. والتعددية والعلاقة بالحركات الاجتماعية اسس بديهية في حياة الحزب، الذي انطلق كتحالف بين مجموعات واحزاب يسارية صغيرة. والكثيرون من أعضاء الحزب، ينشطون ايضا في الحركة الاحتجاجية المناهضة للتقشف، وفي مبادرات التضامن أو في اطر اخرى . والحزب يعتبرهم شركاء على قدم المساواة في النضال السياسي . ويمثل «منتدى التضامن مع الجميع»، الذي يمول من تبرعات اعضاء الكتلة البرلمانية، ويدعم مبادرة المستشفيات التضامنية، والمراكز الاجتماعية، والحدائق العامة، دون تدخل من المتبرعين. والحزب يرى الدولة واحدة من مستويات النضال العديدة، ويعتقد ان جزءاً صغيراً من التغييرات الاجتماعية، يمكن تحقيقه عبر الحكومة.
4 - حكومة حزب اليسار توسع فضاءات نضالنا: حكومة حزب اليسار ستكون اول حكومة في الاتحاد الاوربي، تعارض مباشرة سياسة ادارة الازمة، وهدم المكتسبات الاجتماعية، وانقاذ البنوك. وستعمل في اطار مؤسسات الاتحاد الاوربي، كالمجلس الاوربي ضد هذا التوجه. واقل ما تحققه هذه المقاومة، فرض مناقشة عامة واسعة، وهذا سيؤدي الى خلق فضاءات اوسع للحركات الاجتماعية، والنقابات، واحزاب البديل في البلدان الاخرى. ان حكومة يقودها حزب اليسار في اليونان هي اليوم افضل فرصنا، لتحقيق تغيير في سياسة ادارة الازمة، والسياسة الاقتصادية في اوربا.
5 - الانتخابات اليونانية حاسمة استراتيجيا: النضال ضد سياسة التقشف يخاض من قبل العديد من الناشطين، وعلى مستويات عدة، وسيكون الصراع على الحكومة في الآشهر المقبلة حلقة مركزية فيها. وحتى لو كنا ننشط في الشوارع وفي المصانع، ولكن دعم اليسار اليوناني، يكتسب اهمية استراتيجية، في الصراع الحاد حول طبيعة الدولة. والتضامن لا يعني التاييد الاعمى، بل مد اليد بقناعة، ان نضال اليونانيين هو نضالنا.
6 - وجود حاجة للدعم والمساعدة:ان حزب اليسار اليوناني يتبنى سياسة جديدة، ولهذا يتعرض لهجوم خارجي حاد. و كما هو الحال الانتخابات البرلمانية في عام 2012 تعمل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والحكومات ووسائل الإعلام والمؤسسات الفكرية لليبرالية الجديدة، على توظيف الدعاية والابتزاز في محاولة لمنع أولإسقاط حكومة اليسار. والكثير من المهام النضالية يجب على اليسار اليوناني القيام بها، ومواجهة الضغط القادم من بلداننا،يجب التصدي له من داخلها. والتغيير في اليونان لا يمكن تحقيقه بدون دعم من الخارج.

#رشيد_غويلب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات