قانون المحافظات وحلاقي الخاص

جواد الماجدي

الحوار المتمدن-العدد: 4684 - 2015 / 1 / 7 - 23:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

قانون المحافظات وحلاقي الخاص

قبل أيام، وأنا جالس تحت رحمة حلاقي، وكالعادة أخذ الحلاق يسرد الحديث كعادة الحلاقين المعروفة! وإذا به يتطرق الى مواضيع سياسية بهرتني، وجعلتني أستغرب كلامه؛ كونه من المناهضين، أو من غير المؤيدين لمن قال هذا الكلام، أو كتلته، مما جعلني أؤمن باننا نحن المسلمون، والعرب لا نعرف علمائنا ومجاهدينا، ألا بعد مماتهم؛ وننعتهم بأكبرالاوصاف والالقاب، بعد أن كنا نحاربهم وننتقد تصرفاتهم وقراراتهم!.
حلاقي هذا صدمني كثيرا عندما تطرق الى الوضع السياسي الراهن، وفكرة تقسيم العراق، الذي وقانا الباري عز وجل شرها بوجود السيد السيستاني، من ثم مطالبة بعض السياسيين سيما اهل البصرة بالإقليم، بدفع من بعض الاحزاب، والشخصيات، التي كانت تمانع الفكرة من عام 2003 الى يومنا هذا، وأخذ يثني على سماحة السيد عبد العزيز الحكيم، وكيف كان ينادي بإقليم الوسط والجنوب.
انبارنا الصامدة، وتداعياتها الحالية التي كلفتنا الدماء الغالية، والمليارات الكثيرة، وكادت تُحل بأربع مليارات! لو احتكم المخالفون لرأي العقلاء، الفدرالية واقليم الوسط والجنوب، مشروع أخر قدمه السيد عبد العزيز الحكيم، حيث جوبه بالرفض الشديد من ابناء جلدتنا، والمحسوبين على مناطق الجنوب قبل غيرهم، ليكللوا هذا الرفض بنقض قانون المحافظات، هذا الرفض أن دل على شيء؛ إنما يدل على قصر الرؤية، أو إن المشاريع التي طرحت هي أكبر من عقولهم! أو طرحت لزمان ليس لزمانهم؛ ليعرفوا حقيقتها ولو بعد حين.
سحب نقض قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، حيث الصلاحيات التي ضمنها هذا القانون، الذي اعطى للمحافظات بموجبه من الحرية للتصرف بمواردها البشرية، والمالية وحسب حاجتها (اهل مكة ادرى بشعابها )، حيث ان هذا النقض الذي صدر من نفس الحزب، او الكتلة التي رفضته(باعتبار ان الحكومتين تابعة لكتلة دولة القانون )؛ إن دل على شي إنما يدل على تخبط الحكومة الاولى، وأنهيار المنظومة السياسية لتلك الكتلة بأجمع التي يمثلها، مقابل قوة الارادة، وسلامة المرتكز لفكر تيار شهيد الحراب، ومعرفته في التعامل مع الاحداث وتجاوز الأزمات، وهذا ما يعتبر من الذكاء السياسي، مما يجعله يضرب منافسيه بغير يديه .
سحب النقض الخاص بهذا القانون؛ يعني البدء بتطبيق المادة 45، الخاصة بفك ارتباط المديريات المهمة في ثمان وزارات من الحكومة الاتحادية، وخضوعها لسلطة المحافظة، مما يجعلها قريبة من مصدر القرار لتقدم أفضل الخدمات من أجل النهوض في واقع المحافظات .

#جواد_الماجدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات