اليمين / اليسار: في أواليات التصنيف التمايزي 4

محمد كودي

الحوار المتمدن-العدد: 1310 - 2005 / 9 / 7 - 11:07
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عرفت مفاهيم اليمين واليسار والوسط نجاحا كبيرا، حيث اكتسحت الكون، وأصبحت مقولات حقيقية للحقل السياسي، حيث أن هذه الثنائية لم تتوقف عن الإثراء، وأظهرت قوتها الدلالية من خلال امتدادها في الزمن وانفتاحها على كافة المتغيرات السياسية والمجتمعية. وعلى الرغم من أن العوامل والأسباب التي كانت وراء ظهور هذه الثنائية قد تراجعت، إلا أن هذه الأخيرة لازالت تعرف نجاحا استثنائيا. فأغلب استطلاعات الرأي داخل المجتمع الفرنسي تثبت أن أغلب المواطنين يفكرون في السياسة انطلاقا من هذه الثنائية . ومن هنا يتضح أن الإنكسار الأفقي للحقل السياسي أصبح أمرا قائما. وفي هذا الإطار يرى "روني ريموند" "أنه ضمن كل التصنيفات التي عرفها الفضاء السياسي، يبقى التمايز يمين / يسار هو الأكثر قدما، فمنذ مائتي سنة لازال هذا التصنيف يحدد خياراتنا، ويتحكم في مواجهاتنا الإيديولوجية، كما أنه جد أساسي باعتباره المبدأ المنظم لسلوكاتنا".
ومع ذلك فإن التمايز يمين / يسار لازال يثير الكثير من الإحتجاجات في الأوساط العلمية والسياسية، حيث أن هناك الكثير من الإشكالات النظرية والمعرفية التي تثار فيما يخص هذه الثنائية، الأمر الذي يدفعنا إلى التساؤل: ألا تشكل مقولتي اليمين واليسار مجرد مفهومين فارغين، وأنه من العبث شحنهما وإشباعهما بمعاني وحمولات لا يتضمنانها أصلا؟ وأين يكمن التمايز يمين / يسار؟ وهل يمكن إقرار معايير موضوعية لترسيم التمايز، أم أن كل جهد مبذول في هذا الإتجاه يبقى مهيئا للفشل .
ألا تشكل انشطارية المجتمعات الحالية وطابعها التركيبي، عائقا أمام أي اختزالية للحقل
السياسي في طرفين متناقضين؟ وألا تشكل هذه الثنائية مجرد نتاجا طبيعيا لثقافة الثورة الفرنسية المبنية أساسا على الصراع والإقصاء، مع العلم أن هناك من يرى أننا نشهد حاليا موت وتراجع هذه الثقافة، لكونها أصبحت عاجزة عن تلبية الإحتياجات الحالية لفرنسا؟ لأن "ثنائية اليمين واليسار، كأغلب موروثنا المفاهيمي والعقائدي، الذي يرجع في معظمه إلى العهد الثوري، أي للنظام القديم أصبحت غير قادرة وغير كافية لمواجهة المطالب الإيديولوجية والمؤسسية المتولدة عن التحديث". وأين يكمن التمايز يمين يسار في ظل التحولات الكبيرة التي عرفها العالم، ومن ضمنها تراجع الأطر المرجعية والتشويش على الثوابت الإيديولوجية، التي شكلت آليات فعالة لإقرار التمايز بين اليمين واليسار؟ وهل تشكل هذه الثنائية براديغمات كونية تتجاوز مفهوم الخصوصية، أم أنها مجرد مقولة تاريخية؟ وهل يشكل اليمين واليسار تمايزا حقيقيا أم مجرد بناءا نظريا؟ وهل هو استثناء أم قاعدة؟ استثناء فرنسي وانتهى سنة 1981 مع صعود الإشتراكيين للحكم وقبول اليسار بمنطق إقتصاد السوق والمبادرة الفردية، و "تحمل المسؤولية من أجل قيادة وتقوية الرأسمالية الفرنسية".
في هذا الإطار يرى "كلود لوكليرك" أن النظام السياسي الفرنسي أصبح يتماثل أكثر فأكثر مع الإيديولوجيات المنتشرة في أوربا الشمالية، حيث انتهى الأمر بكافة الفاعلين السياسيين إلى اكتشاف نوع من التراضي السياسي والإقتصادي، وأصبح التوافق على ثقافة اقتصادية مشتركة أمر يفرض نفسه على كافة الفاعلين، إلى درجة أن الحكومة الإشتراكية جعلت من السياسة النقدية الحجر الأساس في سياساتها الإقتصادية بين 1983 و 1993 على غرار الحكومة المحافظة في بريطانيا. وانطلاقا من هذه الإشكالات التي أتينا عليها، ما هي أسس وتجليات رفض ثنائية يمين / يسار
أولا: في البحث عن معايير موضوعية لترسيم التمايز يمين / يسار
هيمنت ثنائية اليمين واليسار على الحقل السياسي للكثير من المجتمعات، سواء تلك التي يمكن إدراجها ضمن المنظومة الثقافية والحضارية الغربية، أو تلك التي لها خصوصياتها وأنماط سلوكها. فالتعارض القوي بين اليمين واليسار يزعم أنه يأخذ بعين الإعتبار حتى المواقف السياسية التي ترفضه، لأن الإنسان لا يمكن أن يضع التمايز موضع شك دون أن يفهم أنه اختار هذا الجانب أو ذاك.
انطلاقا من هذه المقاربة، كيف يمكن إقرار ترسيم تمايزي للظاهرة الحزبية انطلاقا من مقولتي اليمين واليسار؟ وما هي معايير اليسار: العقلانية، الحرية، العدالة، المساواة؟ لكن ألم يساهم اليسار بوعي أحيانا وبدون وعي أحيانا أخرى في إقرار أنظمة شمولية ؟ "ألم تكن روسيا ستالينية تجسيدا لحكم الخيال غير الإنساني حسب تعبير O . Mondelstan ". وما هو الثابت والمتحول في خطابات اليمين واليسار؟. وإذا كانت هذه الثنائية امن طبيعة مراوغة ، فكيف يمكن إقرار التمفصل السياسي والإيديولوجي بين اليمين واليسار؟.
1: الثابت والمتحول في خطابات اليمين واليسار

هل يمكن أن تشكل المرتكزات الإيديولوجية ثابتا لتحديد التمفصل بين اليمين واليسار؟ أم أنها وبالنظر إلى طبيعتها المراوغة لا يمكنها إلا أن تضيف غموضا جديدا يعمل على تكثيف غموض المفاهيم؟ وهل يمكن الحديث عن مراكز ثابتة وقارة لهذه الإتجاهات، أم أن ما يطبعها هو ديناميكيتها؟ وهل يمكن اعتبار هذه المفاهيم مقولات جوهرية وإطلاقية ولها دلالات أنطولوجية أم أن ما يطبعها هو حركيتها؟. أ - الحرية الفردية.
حظي مفهوم الحرية كمقولة فلسفية وسياسية بانشغالات الفلاسفة وعلماء السياسة، محاولين بذلك صياغة نظرية واضحة لمفهوم الحرية الفردية. واعتبرت أغلب المدارس الفكرية والسياسية مقولة الحرية مسألة جوهرية، وتدخل ضمن أولويات الوجود الإنساني للفرد العقلاني. وإن كان الإهتمام بهذه المقولة على غرار بعض المقولات مثل المساواة والعدالة عرف تراجعا مهما، بالنظر إلى تراجع الفلسفة السياسية وهيمنة النزعة الوضعية على كافة حقول المعرفة. إلا أنها عرفت -الفلسفة السياسية- انطلاقة مهمة حيث استطاعت أن تستعيد مكانتها، وتستفيد مثل فلسفة الأخلاق وفلسفة الحق من الأزمة المعاصرة للعلموية، فكيف تعاطى اليسار واليمين مع هذه المقولة؟
شكلت الحرية الفردية مطلبا أساسيا ضمن مطالب اليسار أثناء الثورة الفرنسية، حيث شغلت حيزا أساسيا في مشروعه الهادف إلى بناء مجتمع فرداني يكون من ضمن أولوياته تكريس المبادرة الفردية كمبدأ أساسي لتنظيم المدينة. وبذلك واجه كافة المؤسسات الأخلاقية والدينية والإجتماعية القائمة على السلطة الأبوية والنظام التراتبي، والتي تعمل على ترسيخ قيم الخضوع، والتبعية، وارتهان إرادة الأفراد واستلابها في مواجهة المؤسسات الماقبل حداثية.
أما اليمين فقد رأى "في الحرية بأنها ضد النظام الطبيعي للأشياء، وتحط من القيم الأخلاقية، وتعمل على بث الكبرياء، فاليمين كان يعارض مفهوم الحرية ويطرح كبديل لها السلطة والنبلاء وقيم الخضوع، ويحث على ضرورة التضحية بالطموحات الفردية لصالح المصلحة العامة والقيم الجماعية". وبعد أن أصبح اليسار يضع ضمن أولوياته مسألة العدالة الإجتماعية، والتوزيع المنصف لثروات المجتمع. ويحاول انطلاقا من أطره النظرية وأدواته السياسية تقليص التفاوت الصارخ في العلاقات الإجتماعية، نجد اليمين أخذ يركز على مفهوم الفرد المجرد ومفهوم الذات الفردية، حيث أصبحت مرجعياته السياسية ترى أن الحرية الفردية هي المبدأ والغاية من الوجود الإنساني، لأن الفرد المجرد هو صاحب الإختيار والمبادرة، وبكونه أصبح مهددا بالتدخلات العنيفة للدولة من خلال اكتساحها لكافة المجالات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية، وإرسائها لنظام من المؤسسات يعمل على الحد من هذه الحرية ويعيق المبادرة الفردية. وبذلك أصبحت البرامج السياسية لليمين ترفض تدخل الدولة في النسيج الإقتصادي، وتناهض سياسات التأميم، وتطالب بضرورة عودة الدولة إلى وظائفها التقليدية، وأن تفسح المجالات التي تحتكرها أمام المبادرة الحرة الخلاقة والمبدعة، القائمة على ميكانيزمات وآليات السوق. وبذلك أصبح الدفاع عن الحرية الفردية أداة للتميز عن اليسار السياسي، الذي ينظر إليه عادة بكونه شمولي وتجسيدا واقعيا لليعقوبية وفلسفتها المساواتية الإطلاقية، التي تضحي بالفرد لصالح مقولة المصلحة العامة.
ب - مقولة الدولة.
عرف مفهوم الدولة تطورا مهما في المرجعيات الإيديولوجية والمنظومات الفكرية لكل من اليمين واليسار. فاليسار كان يرى في الجهاز الدولتي، مجرد أداة قمعية في يد الطبقة المسيطرة اقتصاديا، تستعمله بكثافة من أجل توطيد سلطتها وسيطرتها السياسية.
والواضح أن الأسباب التي عملت على تكريس هذا التصور الإختزالي والأداتي للدولة لدى العديد من أحزاب اليسار تتمثل في تهافت الكثير من الباحثين على الكتابات الماركسية الكلاسيكية، ومع ذلك فـ "الإرادوية الطبقية والإقتصادية المسيطرة في حقل التحليل الخاص لإشكالية الدولة ليست محسوبة ولا تطغى على التقليد الماركسي بمجمله. فإسهام "غرامشي" يشكل حالة خاصة على هذا المستوى ، فالبحث "الغرامشوي" أدى إلى تجاوز النظرة "العادية " للدولة، تلك النظرة التي يتم بمقتضاها فهم هذه الأخيرة كمجرد أداة قسرية أو كجهاز للديكتاتورية في يد الطبقة المسيطرة"(1) .
وهيمن التصور الأداتي للدولة على معظم الأحزاب اليسارية الشيوعية، التي تضع ضمن برامجها ضرورة السيطرة على الجهاز الدولتي كمرحلة أساسية في ديكتاتورية البروليتاريا. أما اليمين السياسي فقد كان يعطي للدولة دورا مركزيا ومحوريا في مرتكزاته الإيديولوجية، فهي المرادف الحقيقي لانتصار الفكرة الأخلاقية والحكم المحايد، كما أنها تجسيد للإرادة المنسجمة للأفراد والمجتمع، وبتموقعها خارج الصراعات والتناقضات الإجتماعية، تعمل على تدبير التوازنات الإجتماعية، وتحقيق العدل. وبالنظر إلى التطورات العميقة التي مست البنى الهيكلية للمجتمعات الصناعية، والصعود القوي للأحزاب اليمينية النيوليبرالية، خصوصا مع بداية الثمانينات في كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، أصبح اليمين السياسي يتراجع عن مقولاته وطروحاته فيما يخص وظيفة الدولة، التي يرى بأنها تؤسس للشمولية، وتعمل على دولنة الحياة السياسية والإجتماعية. لذا أصبح يطالب بضرورة تقليص سلطات الدولة، وإطلاق مسلسل الخوصصة الكفيل بتفعيل ديناميكية السوق، وتحقيق التراكم في مجال الثروة. وأصبح اليمين السياسي المرادف الحقيقي لرفض الدولنة. لأن ميكانيزمات السوق في نظر اليمين كفيلة بتحقيق التوازنات الإجتماعية والإقتصادية، وبالتالي يتعين على الدولة أن تعود إلى مجالها الخاص، وتتكفل بمهامها التقليدية، المتمثلة في الأمن الداخلي والسياسة الخارجية، وتتخلى عن دور الدولة-المقاولة، وعن الوظيفة الإجتماعية التي قامت بها من خلال دولة العناية.
إن مسلسل العولمة والثورة المعلوماتية التي تخترق كافة المجتمعات الصناعية المتقدمة والطرفية، أدت إلى تآكل القرار الوطني لصالح قرارات فوقية، وبالتالي أصبحت الدولة عاجزة عن إدارة التراكم حسب متطلبات الشأن الإجتماعي، وهذا هو الإتجاه أو المنحى الذي أصبحت تؤسس له الليبرالية في شقها اليميني.
ج - مقــولة الهــوية.
شكلت مقولة الهوية محورا أساسيا ضمن المرتكزات الإيديولجية لليمين واليسار، وذلك بالنظر للإشكالات التي تثيرها، والرهانات الأساسية التي تتمخض عنها. فمثلا ما هي طبيعة العلاقات التي يتعين إقرارها بين المركز والأطراف؟ وكيف يتعين تنظيم العلاقة بين الدولة كآلية لصنع القرار وبين الجماعات المحلية؟ وهل يتعين المحافظة على السيادة الوطنية، أم يجب الإنخراط في تجمعات سياسية أوسع لمواجهة الإكراهات السياسية والإقتصادية؟ وكيف تتحدد العلاقة بين وحدة الجسد الإجتماعي وتعدد إطارات التفكير؟ وبشكل عام، كيف يمكن إقرار نوع من المصالحة والتسوية بين الوحدة السياسية والإجتماعية وبين الخصوصيات الثقافية والجنسية والعرقية؟
وفي هذا الإطار، يلاحظ تحولا مهما وجذريا في مواقف كل من اليمين واليسار فيما يخص هذه الإشكالية، حيث عمل اليسار منذ الثورة الفرنسية وحتى سنوات الستينات على تبني نظرة وحدوية واختزالية لكل الخصوصيات، انطلاقا من منطق يرى أن الديمقراطية هي المرادف الحقيقي لمقولة الوحدة. لأن الجمهورية هي وحدة غير قابلة للقسمة أو للتجزئة، أما الخصوصية كإطار للهوية الثقافية والعرقية، فهي مجرد تعبير عن فقر واضح في الديمقراطية، كما أنها تجسيد حقيقي للإرتباط بالمؤسسات القديمة، التي تعمل على مقاومة التحديث السياسي، لأن التشبت بالأوطان الصغيرة وبالهويات العرقية واللغات الجهوية اعتبر دائما في المرتكزات الإيديولوجية لليسار، مجرد حنين للنظام القديم المبني على "غيتوات"، وأنظمة اجتماعية مغلقة وتراتبية. وفي المقابل، فإن اليمين كان من أشد المدافعين عن الهويات الصغيرة والتجمعات الإقليمية والجهوية والعرقية، قبل أن تتحول هذه الأخيرة إلى عناصر أساسية ومحورية في الخطاب السياسي والإيديولوجي لليسار.كما أن مسألة العلاقة بين الهوية الوطنية وإشكالية الإندماج في منظومات جغرافية وإقليمية واسعة عرفت هي الأخرى نوعا من التحول من اليمين إلى اليسار. ففي مقابل اليمين الفرنسي الوطني والشوفيني والمنغلق على ذاته، كان اليسار يدافع عن العالمية، ويميل إلى الإنفتاح والعولمة. إلا أنه بعد الإندفاعات القوية والشرسة لهذه الأخيرة والتهديدات التي تضمنتها لثقافات المجتمعات وأنماط سلوكها، أصبح اليسار يتراجع عن مقولة العولمة أو يحاول على الأقل أنسنتها.
من هنا يتضح أن ثنائية اليمين واليسار ليست لها دلالات محددة أو مضامين قارة، بل أن حمولتها تبقى مفتوحة على كافة الصراعات التي يستبطنها المجتمع، لأن الرهانات الأساسية لكل من اليمين واليسار تتغير حسب الشروط التاريخية. ففي القرن التاسع عشر شكلت الحرية الفردية حجر الأساس في التصورات السياسية لليسار. "أما اليوم فإن العكس هو ما يحدث كما ترمز لذلك كلمة الإشتراكية نفسها"، بالإضافة إلى أن التوجهات الوطنية التي كانت تعارض بين الأمة والأشكال القديمة للتضامنات كانت تدخل في برامج اليسار أثناء اندلاع الثورة، إلا أنها أصبحت يمينية بعد ذلك. كما أن الدفاع عن الخصوصيات المحلية بحمولاتها المتنوعة الثقافية واللغوية والعرقية اعتبر توجها يمينيا في فترة اليسار اليعقوبي.
أما اليوم فإن الدفاع عن الخصوصيات الثقافية أصبح يحتل حيزا أساسيا في برامج اليسار على مختلف مشاربه السياسية والإيديولوجية، ويرى أنه بجانب الفرد كموضوع للحقوق السياسية والإقتصادية والإجتماعية، يتعين الإعتراف بمفهوم الهويات الجماعية، سواء تعلق الأمر بهويات ثقافية أم بهويات "الجنس". ويتساءل عما إذا كان النموذج المنحدر من الحداثة الديمقراطية مع الأشياء التي تؤسس لهذا النموذج، مثل الكونية وإعلانات حقوق الإنسان في نهاية القرن الثامن عشر، أصبحت إطارات متقادمة. وبتعبير واضح هل ينبغي إلى جانب الفرد، وبتنافس معه إدخال ذات أخرى للحقوق هي الجماعة؟ وهل من حق الجماعات "الثقافية والجنسية" الحصول على حقوق بما هي جماعات؟
إن إشكالية إقرار "الحقوق الجماعية " هي على درجة عالية من الأهمية، لكونها تفتح مجالا جديدا للتنافس بين اليمين واليسار. فما قيمة التأكيد على الحريات الفردية (حريات الرأي والتعبير) إن كانت قيم جماعة ثقافية معينة غير معترف بها؟ وهل يعتبر الفرد حرا إذا كانت الأقلية الثقافية التي ينتمي إليها مهضومة الحقوق من طرف ثقافة مهيمنة، لا تتعامل معها بإنصاف وعدل فيما يخص حقا متساويا، مثل استعمال لغتها والمحافظة على ثراتها الثقافي ...؟ وتأسيسا على هذه الإشكالات أصبح اليسار يعتقد أنه بإمكان اليبرالية السياسية أن تقدم حلولا لهذه القضايا، من خلال توسيع المبدأ الثاني للعدالة الذي يهم المجموعات الثقافية الإثنية والجنسية. وبناء على ذلك أضحى يدعو إلى إغناء إشكالية العدالة، بإضافة العدالة الإثنوثقافية إلى هم العدالة الإجتماعية، لكون الإعتراف بالإختلاف أصبح السمة الأساسية، التي تحفل بها برامج اليسار، وخصوصا الفرنسي من خلال مطالبته بالإعتراف بمشروعية المطالب الجماعية الثقافية، حيث اكتشف أنه حان الوقت بعد مرور قرنين من تقدم المسار الديمقراطي، المبني على تجاهل الإختلافات، من ضرورة الإعتراف بالمطالب الإثنو ثقافية. لأن الفرد لا يجب أن يبقى هو المجال والموضوع الوحيد للحقوق، لكون مبادئ المساواة المجردة التي تقصر الحقوق على الفرد أصبحت عاجزة عن ضمان العدالة إزاء الجماعات. وفي هذا الإتجاه، أصبح اليسار يتبنى مبدأ التعدد الثقافي، والحركات المدافعة عن حقوق النساء وعن الشذوذ الجنسي، حيث أن الجماعة في برامج اليسار لم تعد مرادفا لقيم العشيرة الثقافية، بعلاقاتها وروابطها ما قبل حداثية، وتاريخها المشترك الذي يعيق انتشار الفكر العقلاني والديمقراطي، بل هي وحدة أساسية يتعين الإعتراف بحقها في الإختلاف. وبناء عليه أصبح الإيمان بالتعدد والتسامح الميزة الأساسية لبرامج اليسار. ومن هنا يتضح أن المضامين السياسية والإيديولوجية والإجتماعية لليسار واليمين ليست حمولات ثابتة أو مضامين قارة، بل أن ما يطبعها هو حركيتها وديناميكيتها وانتقال هذه المضامين من هذا الإتجاه إلى ذاك.
والجدير بالذكر أنه إذا كان شكل النظام السياسي والمكانة التي يجب أن تشغلها الكنيسة في إطار مجتمع الحداثة قد اعتبرت لسنين عديدة المبدأ الأساسي للتمايز يمين/يسار، فالملاحظ أن هذه القضايا قد تراجعت دون أن يؤدي ذلك إلى انهيار ثنائية يمين / يسار. لأن ما يميز هذه الثنائية هو انفتاحها على الإنشغالات الجديدة والمتجددة للفاعلين السياسيين، الأمر الذي يؤدي إلى تغيير مضامين التناقض بين اليمين واليسار. فالدفاع عن الجمهورية كان يتطابق ويتماهى مع مناهضة الإيكليروس، إلا أنه بعد ذلك أصبح اليمين المرادف الحقيقي للكاثوليكية، واليسار أصبح يتحدد انطلاقا من مناهضته للإيكليروس أو باعتباره علمانيا . ومع تطور الحركة العمالية سيلاحظ تغيرا آخر في المحتوى الدلالي لهذه المفاهيم. فالجدل حول الخيارات الأساسية للمجتمع أدت إلى تجديد محتوى الإنكسار، فمن جهة هناك أنصار المجتمع الليبرالي، وفي اليسار هناك أنصار التطور أو الثورة في أفق خلق مجتمع اشتراكي.
وبعد تراجع الرهانات الأساسية التي شكلت المبدأ الأساسي الذي يميز بين اليمين واليسار، مثل العلمانية الجمهورية، التأميمات، اقتصاد السوق. ظهرت انشغالات جديدة تهيمن على الحقل السياسي، مثل تحرير الممارسات الجنسية، تحريم أو استعادة العمل بعقوبة الإعدام، حيث أن غالبية ناخبي اليمين السياسي يرغبون في استعادة العمل بهذه العقوبة. ولاشك أن هذا الموقف يتفاعل مع بعض الأفكار والتمثلات التي يحفل بها الفكر اليميني حول الطبيعة الإنسانية. فالإنسان اليميني يشكك في إمكانية إعادة إدماج المجرمين، ويؤمن بوجود حدود فاصلة بين الفرد المجرم - والسوي.
من هنا، يبدو أن المواضع التي تعمل على إقرار نوع من التمايز المتحرك والمرحلي بين اليمين واليسار، وتمنحهما هويتهما السياسية والإجتماعية المتعارضة، هي مواضيع تهم الموقف من الجنس، الحياة، الجسد، والثقافة والعدالة على الأقل في المجتمعات المتقدمة. والقاسم المشترك لهذه المواضيع هو حمولتها الأخلاقية، فهل أصبحت الأخلاق هي البديل الأساسي لحالة الفراغ الذي تعيشه المجتمعات المتقدمة، خاصة بعد تراجع الإيديولوجيات، وفشل الأنظمة الكبيرة المشبعة باليوتوبيا؟
وفي إطار انفتاح ثنائية يمين يسار على كافة الإنشغالات السياسية والمجتمعية، يرى "مارسيل غوشي" بأن أي تآكل أو اضطراب في الحمولة السياسية والإيديولوجية لهذه الثنائية، يخلق الحاجة إلى إيجاد تعريف جديد لعناصر تعارضها، وتجاوز حالة الفراغ انطلاقا من تشبعها بحمولات جديدة ، وهنا تكمن قوة هذه الثنائية، فهي تعطي للصراع قوته القارة، وتسجل التغيير الحاصل في التمايز، انطلاقا من حمولات إيديولوجية متباينة، لكنها لا تتماهى مع هذه الحمولات، بل تحافظ على استقلاليتها تجاه هذه المضامين العقائدية. حيث أن الحمولات القائمة في ثنائية يمين / يسار ليست ماهيات فلسفية أزلية بل أن ما يطبعها هو حركيتها وديناميكيتها بالإضافة إلى طبيعتها المراوغة. وبالتالي لا يمكن أن تشكل المعايير الحقيقية المؤسسة للتمايز، ولا يمكن الإعتماد عليها لإقرار ترسيم تمايزي لثنائية يمين/يسار.
ثانيا: اليمين / اليسار: الثنائية و مقولة المحور الإتصالي.
تذهب الكثير من الطروحات إلى كون المقاربة الكلاسيكية والثنائية (اليسار/اليمين) لا يمكن إعتمادها في التأسيس لتحليل نظري صارم، على الرغم من التعديلات التي أدخلت عليها، وذلك يعود أصلا إلى الغنى التاريخي للظاهرة الحزبية وتعدد أصولها. وتأسيسا على ذلك، فالثنائية تثير العديد من الإستفهامات التي تترتب عنها مجموعة من الخيارات. فهل يتعين الإحتفاظ بالهندسة العامة لبراديغم الثنائية، مع إزالة الغموض الدلالي الذي يحيط بها من خلال إعطاء تعريف دقيق لمقولتي اليمين واليسار؟ أم أن الغموض لا يهم الإصطلاحات، ولكن هو ناتج أساسا عن ثنائيتها، الأمر يفرض ضرورة تجاوز مقاربة الظاهرة الحزبية من خلال الثنائية لصالح محور اتصالي؟ ويبرر أصحاب هذا الطرح اللجوء إلى فكرة المحور الإتصالي بفشل المجهودات الكبيرة لإعطاء كثافة علمية لثنائية يمين / يسار.
وفي هذا الإطار يرى "دانييل لويس شيلر" بكون هذه المقاربة تتلائم مع الوضعية الفرنسية، حيث أن مقاربة التاريخ السياسي للأحزاب الفرنسية يظهر أنه كلما ظهر اتجاها يساريا جديدا، فإنه يتموقع على يسار اليسار القديم، ويحول هذا الأخير إلى الوسط، على الرغم من كون قدرة النظام على الإمتصاص قد أظهرت بعض الحدود، ومع ذلك فإن كل اندفاعة متأتية من ظهور يسار جديد، تتماثل وتتطابق مع سقوط وتلاشي يمين قائم.
ويلاحظ "دانيل لويس شيلر" أن البرلمانات الإسكندنافية تظهر أحزابها بمعنى أركيولوجي واضح، وذلك من خلال وجود مجموعة من الأحزاب السياسية التي نشطت في فترات قديمة، إلا أنها مع ذلك لازالت قائمة مثل المحافظين الليبراليين، الراديكاليين أو الفلاحين الإجتماعيين والإشتراكيين الديمقراطيين، اشتراكيوا اليسار و الشيوعيون، حيث تشكل كل هذه الأحزاب ترسيمات تشهد على ثنائيات يمين / يسار في الماضي، ومع ذلك فإنه إذا كان هذا المحور يشتمل من الناحية التطورية على قوة تفسيرية كبيرة، إلا أنه لا يحظى بنفس الأهمية التفسيرية من الناحية التزامنية، حيث تطرح مشاكل كثيرة في حالة إذا أردنا توزيع هذه القوى على المحور الإتصالي، فمثلا أين يمكن موقعة الأحزاب الفلاحية والمسيحيين الشعبيين بين العناصر الأساسية للمحور أي بين المحافظين والعمالين، كما أن حالة فرنسا على الرغم من الوضوح الذي تمنحه في اتجاه الأطراف، فإن الغموض يبقى هو سيد الموقف في الوسط، فمن هو الحزب الأكثر وسطية الديغوليون أم الجيسكاريون؟ والواضح أن الفاعلين السياسيين لا يتوفرون على نفس الإجابة، فمثلا الحزب الإشتراكي الفرنسي يرى بكون الجيسكاريين هم أكثر وسطية، بينما أنصار الحزب الشيوعي يتفقون بكون الديغوليون هم الوسط الحقيقي. وتأسيسا على ذلك، يتضح أن الغموض لا يمس الثنائية بل يتجاوزها إلى براديغم محور يمين / يسار.
والملاحظ أن عددا قليلا من علماء السياسة غامر باقتراح محور اتصالي من اليمين إلى اليسار، كأداة لتصنيف الظاهرة الحزبية، وكان أول من حاول تنميط الظاهرة الحزبية من خلال هذه المقاربة "جون بلانديل". وفي هذا الإطار ميز بين ستة عائلات سياسية، قام بترتيبها على محور اتصالي من اليسار إلى اليمين على الشكل التالي: في اليسار: الشيوعيون والإشتراكيون. في الوسط: الليبراليون والراديكاليون. وفي اليمين الأحزاب الفلاحية والمسيحيون الديمقراطيون والمحافظون. والواضح أنه إذا كان الأمر لا يثير أية إشكالات، من خلال موقعة الإشتراكيين والشيوعيين في اليسار، أو في وضع المحافظين في الجانب الأيمن من المحور، فإن الأمر يتعقد بالنسبة للعائلات الثلاثة المتبقية؟ وخصوصا بالنسبة لأحزاب المسيحية الديمقراطية التي تدافع عن ضرورة توزيع الثروات حسب المبادئ الأخوية للمسيحية، والأحزاب الفلاحية التي تدافع عن حقوق الفلاحين، والليبراليين الذين يزاوجون بين الدفاع عن الملكية وحقوق الأفراد.
ويرى "دانييل لويس شيلر" أنه من السهل ترتيب هذه الإتجاهات، انطلاقا من آواليات تصنيفية مثل الدين، والرهانات الإقتصادية والإجتماعية. وتبعا لذلك فالليبراليون يمكن موضعتهم على يسار المسيحيين الديمقراطيين، بالنسبة للرهانات الدينية، وعلى يمين هذه المجموعة فيما يخص الرهانات الإقتصادية والإجتماعية، والأحزاب اليسارية يمكن أن تكون على يسار هذين الإتجاهين.
وخلافا لأغلب المحللين ف "جون بلونديل" لا يرتب الأحزاب على المحور الإتصالي، بالنظر إلى الأفكار الإيديولوجية المسبقة، ولكن بالنظر إلى رسم بياني دقيق يقوم على تفرعين إثنين بالإضافة إلى تفرع ثلاثي، حيث يصنف الأحزاب السياسية، انطلاقا ( 1 أ ) من تصوراتها الديمقراطية ( 1ب ) أو الأرستقراطية، و الوسائل ( 2 أ ) التحررية أو ( 2ب) التسلطية التي تستعملها أو ترغب في استعمالها. وفي الأخير الأهداف السوسيواقتصادية ( 3 أ ) المحافظة ( 3 ب ) الوسطية أو( 3 س ) الراديكالية التي تقترحها أو ترغب في تحقيقها.
وتأسيسا على هذه الأواليات، استطاع "جون بلونديل" أن يقيم جدول طموح صنف فيه أغلب الأحزاب السياسية، وحدد مجال ملاحظته في المنطقة الأطلسية، حيث استنتج أنها تتميز بأحزاب سياسية.
1 - "ديمقراطية" من جهة نظر المشاركة.
2 - وفي أغلبها "ليبرالية" من خلال الوسائل التي تستعملها أو ترغب في استعمالها.
3 - وعموما "وسطية" في أهدافها السوسيوإقتصادية، على الرغم أن التنوع يبقى هو الغالب في هذا الإطار الأخير، فقلة هي الأحزاب التي يمكن نعتها بأنها "محافظة" بالمعنى الضيق، لأن الحزب البريطاني المحافظ لا يمكن نعته بهذا الوصف، كما أن هناك قلة من الأحزاب اليسارية والإشتراكية والشيوعية التي يمكن نعتها بأنها راديكالية.
والملاحظ أن جوهر هذه المقاربة كونها تهدف إلى تجاوز التنميط القائم على مقياس وحيد للتمايز يمين / يسارمن خلال الإعتماد على مقاييس متعددة، لا تنزع فقط إلى تصنيف الأحزاب اليمينية واليسارية ضمن المحور الإتصالي، ولكنها تسعى إلى إعطاء أوضاع دقيقة لهذه الأحزاب، سواء ضمن الجانب الخاص بأحزاب اليسار أو اليمين أو الوسط. وتبعا لذلك يتم استخدام مجموعة من المقاييس، مثل الموقف من الدين و الوسائل المراد اتباعها في تحقيق الأهداف السياسية للحزب.
وفي هذا الإطار يرى "فيليب برو" أن "مقياس اليمين / اليسار متعدد الأبعاد"، حيث "أضيفت إلى التنافس المؤسساتي ( ملكية أو جمهورية) المسألة الإجتماعية كمصدر لفوارق جديدة، وكذلك العلاقات بين الكنيسة والدولة، والتوسع والإستعمار، وتطور الأخلاق والبناء الأوربي ... الخ". ولاشك أن هذا المقترب يكتسي أهمية قصوى خصوصا في الأنظمة السياسية التي تعرف أحزاب عديدة مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا وهولندا... الخ. إن هذه المقاربة التي تنزع إلى الإعتماد على مقاييس متعددة لتصنيف الظاهرة الحزبية تجد جذورها في أعمال كل "ستان روكان" و "ليبست" و "موريس دوفيرجيه"، إلا أن اللجوء إلى التنميطات المتعددة لا يعني بتاتا التخلي عن مبدأ الثنائية.

#محمد_كودي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات