تماثل حالتين

محمد رياض حمزة

الحوار المتمدن-العدد: 4678 - 2014 / 12 / 31 - 11:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا أريد أن أكون متجنيا على أحد ، ولكن واقع الحال في الوضع السياسي والاقتصادي في العراق يبرهن المقولة المأثورة " إذا كنت لا تستحي فأفعل ما شئت" . فما أشبه اليوم بالأمس. فالذي تبثه الفضائيات أو ما يُتداول في وسائل التواصل الاجتماعي التي تناصب العداء للنظام السياسي القائم في العراق ، جهارا أو خفية ، معظمه مغرض وينطوي على الحقد بدوافعه كافة. ولكن عندما يصدر النقد المُوثّق من نائبة أو نائب في البرلمان أو صحفي أو كاتب متابع لتطورات المشهد السياسي في العراق يوما بيوم .. بل وعندما يأتي النقد من وزير أو مسؤول ، وكل محتواه تُهمٌ بالفساد وسوء الإدارة والسرقة والتزوير وهدر المال العام وسوء الإدارة ، وإنها تهم موجهة لعدد غير قليل من المسؤولين في مواقع صنع القرار إلى جانب ما يتقاضونه من الرواتب الخيالية والامتيازات معززين بحمايات مأجورة بسخاء يقدر عددهم بالآلاف . فالتُهَمٌ التي يوصم بها مسؤولون وِجَب مقاضاتهم عليها , وطالما تحدثت هيئة النزاهة بأنها محجمة مكبلة لا يتاح لها القيام بمسؤولياتها ، ومع ذلك فإن المعنيين بالنقد والإتهام بتبذير المال العام وبالفساد من المسؤولين غير آبهين وكأن الأمر لا يعنيهم .
وهنا يمكن القول إن واقع العملية السياسية في العراق اليوم تماثل العراق يوم رزح تحت نير حكم البعث المقبور في الإمتيازات والمناصب والجاه ، فبضعة ألاف من أزلام الحكم السابق ومريده وكل منتفع إرتبط به في الحالتين راضٍ و" مطنش" وذريعته أنه سواء كان في الحكومة أو في البرلمان أو في أي موقع حزبي أو كتلة أو تحالف ، إن ما يتمتع به من رواتب و حمايات و إمتيازات مسوغها أنه مستهدف بالقتل من الإرهاب . أقول: إن المنصب الذي هو فيه جاء بقبول شخصي وبتوافق محاصصة مقيتة تسببت بما عليه العراق اليوم. فمعظم من سعى لعضوية البرلمان جاهد لنيل إمتيازاته بذريعة خدمة ناخبيه ، وإن معظم من تبوأ منصبا في الحكومة سواء كانوا وزراء أو وكلاء ومدراء عموم أو كل وظيفة بتلك الدرجات ، لم تكن الخبرة أو الحرفية أو الكفاءة والتخصص شروطا لإسنادها له بل إنها المحاصصة التي يجمع معظم من في الحكومة والبرلمان إنها قدر لابد منه و على العراقيين قبولها . فهم يسوقون ذلك الرأي لأن المحاصصة تبقيهم في مناصبهم إلى ما شاء الله.
فعضو الحكومة أو البرلمان أو في أي موقع وظيفي يوصم بالفساد أو بأي شبهة أو تهمة أو إي نقد ، فإن كان نزيها حقا، وجب عليه الرد بالحجة المبينة لدحض المتجنين المغرضين ، وإلاّ فإنه إستحق لعنة الله والعراقيين .
إن آلاف التهم بالفساد والسرقة والتزوير وتبذير المال العام وغيرها التي وُصِمَ بها معظم الساسة العراقيين .. أفقدت ثقة العراقيين بحكومتهم وببرلمانهم . فوجود بهائم داعش في شمل وغرب العراق وفقدان الأمن ومقتل عشرات الآلاف سنويا وضعف الخدمات العامة واستشراء الفساد واقع يتحمل مسؤوليته أشباه الساسة ومراجعهم وكذلك كل من ساهم ومول أعمال القتل اليومي التي تنفذها زُمرٌ من فلول البعث وأنصاره الذين بايعوا داعش فتحولوا إلى ذيل في الإرهاب.

#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات