الوفاء للشهداء مصل مضاد للانتهازية.....7

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 4673 - 2014 / 12 / 26 - 20:05
المحور: الشهداء والمضحين من اجل التحرر والاشتراكية
    

إهداء إلى:

ــ الشهداء الذين قضوا من أجل التغيير، في إطار حركة 20 فبراير، لإرواء الوطن المغربي بدمائهم الزكية.

ــ من أجل التخلص من الممارسة الانتهازية، التي وقفت وراء استفحال أمر الفساد، الذي يعاني منه الشعب المغربي.

محمد الحنفي

والشهداء، قد يصيرون منطلقا لممارسة الانتهازية، في جميع الاتجاهات، نظرا لكون مستغلي دماء الشهداء، يجعلون الجماهير الشعبية تعتقد: أن ما يمارسه الانتهازيون على أرض الواقع، هو ما ضحى من أجله الشهداء، كما حصل مع استغلال الشهيد المهدي بنبركة، على المستوى الحزبي، والجماهيري، والوطني، والدولي، وكما حصل مع استغلال الشهيد عمر بنجلون، والشهيد محمد كرينة، وكما يحصل مع كافة الشهداء، الذين استشهدوا من أجل العمل على تحقيق ما يومنون به، وعلى جميع المستويات.

فالشهداء، عندما يستشهدون، لا يستشهدون من أجل الحزب الذي ينتمون إليه، أو الجماعة التي يعتبرون أنفسهم من بين أعضائها، أو الجمعية التي كانوا يعملون في إطارها، بل من أجل الشعب، الذي سعوا إلى رفع الحيف عنه، وإخراجه من حالة القهر، والظلم، والطغيان، التي يعيشها في ظل سيادة الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، عن طريق التحرير، والبناء الديمقراطي، وتحقيق العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وما دام الشهداء، شهداء الشعب، فإن استغلالهم لا يمكن أن يكون إلا خيانة لأفكارهم، التي استشهدوا من أجلها. والخيانة لا يمكن أن تعبر أبدا عن الوفاء، الذي لا يعني إلا الالتزام بمنهج الشهداء، والنضال على أساس ذلك المنهج، من أجل تحقيق أفكارهم على أرض الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

واستغلال الشهداء من منطلق انتهازي، لا يخدم، في نهاية المطاف، إلا مصالح الانتهازيين، العاملين على تحقيق التطلعات الطبقية، من أجل صيرورتهم إلى جانب ناهبي ثروات الشعب، وتهريبها إلى الأبناك الخارجية، من أجل تعميق فقر أبناء الشعب، الذين يحرمون من خيرات وطنهم.

والمستغلون لدماء الشهداء، ممن يدعون النضال من أجل تحقيق أفكارهم، يعملون على:

أولا: توظيف النقابات، التي كان ينتمي إليها الشهداء، أو أحدهم، من أجل القيام بالسمسرة مع الجهات، التي تشرف على قطاع معين، لتحقيق المزيد من المكاسب، على حساب العمال: قطاعيا، ومركزيا، وعلى حساب باقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين تزداد أوضاعهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية ترديا، في الوقت الذي يزداد فيه الانتهازيون النقابيون استفادة. وهو ما يعني: تنكرهم للشهداء، وعدم استحضار تضحياتهم المادية، والمعنوية، والتي بلغت حد الاستشهاد، من أجل تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ثانيا: توظيف الجمعيات، التي عمل الشهداء على بنائها، من أجل عقد صفقات معينة، مع جهات مشبوهة، من أجل تمويل المشاريع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والحقوقية، والتربوية، من أجل أن يصير ذلك التمويل في خدمتهم، عن طريق التحايل الذي يمارسونه، حتى يصب في حساباتهم الخاصة، بطريقة، أو بأخرى، لتصير الجمعيات، وما يقوم به مناضلو الجمعيات، في خدمتهم. وهو ما يعني: أن نضال الجمعيات، التي أسسها الشهداء، من أجل تحقيق أهداف معينة لصالح الشعب، يبقى غير وارد.

ثالثا: توظيف الأحزاب السياسية، التي عمل الشهداء على تأسيسها، أو كانوا ينتمون إليها، من أجل الوصول إلى مراكز القرار، واستغلال تلك المراكز، من أجل ممارسة كافة أشكال الانتهازية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بهدف تحقيق التطلعات الطبقية، من خلال نهب الثروات العمومية، التي هي ملك للشعب، والتموقع اجتماعيا إلى جانب الطبقات المستغلة، والمستفيدة من الاستغلال المادي، والمعنوي، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لينخرط الانتهازيون المستغلون لأحزاب الشهداء، في عملية إنتاج نفس الواقع، الذي لا يخدم إلا مصالح الطبقة الحاكمة، وسائر المستغلين، الذين لا يهتمون إلا بنهب ثروات الشعب، وبأبشع صور النهب المادي، والمعنوي، ليصير الانتهازيون، بذلك، عملاء، وخونة، لأفكار، ومبادئ، ومنهج، وأهداف الشهداء، ولينفصلوا، وبصفة نهائية، عن الشعب، وعن كادحيه، وطليعتهم الطبقة العاملة، بتصنيفهم إلى جانب الطبقات الممارسة للاستغلال، والمستفيدة منه.

ذلك أن وسائل استغلال الشهداء كثيرة، ومتعددة، إلا أننا اكتفينا هنا، بذكر استغلالهم في الممارسة النقابية، والجمعوية، وفي الأحزاب السياسية، نظرا لدور المجال النقابي، والجمعوي، والحزبي، في جعل الشهداء مجالا للاستغلال، وفي العلاقة مع الجماهير المعنية، ومع الإدارة المعنية، من أجل ممارسة كافة أشكال الابتزاز على الجماهير الشعبية، وعلى الإدارة في نفس الوقت، وباسم الشهداء، مع التنكر المطلق لما استشهدوا من أجله.

إلا أن الممارسة الانتهازية، في استغلال دماء الشهداء، لا تنفي وجود المناضلين الأوفياء في المجال النقابي، وفي المجال الجمعوي، وفي المجال الحزبي. والذين يتصدون، وبكافة الوسائل، للانتهازية النقابية، والجمعوية، والحزبية، من أجل فرض استحضار ما ضحى من أجله الشهداء.

والجهات المعنية باستغلال دماء الشهداء، لتحقيق أهداف معينة، نجد أنها تتنوع بتنوع مجال الاستغلال، مما يجعل انتهازيتها، تختلف باختلاف المجال الذي يتحرك فيه الانتهازي. وهو ما يجعل، كذلك، استفادته تختلف من مجال، إلى آخر.

وهذه الجهات، لا تخرج عن كونها قيادات نقابية، أو جمعوية، أو حزبية، محلية، أو إقليمية، أو جهوية، أو وطنية.

فالقيادات النقابية، التي تعرف جيدا، من أين توكل الكتف، تستغل الحركة النقابية، بملفاتها الكبرى: القطاعية، والمركزية، والمتوسطة، والصغرى: الفردية، والجماعية، من أجل تكريس أبشع صور الانتهازية، على حساب المعنيين بالعمل النقابي: القطاعي، والمركزي، عن طريق ممارسة الابتزاز على الإدارة، في القطاعين: العام، والخاص، وعلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، سعيا على تحقيق الهدف من الممارسة الانتهازية، المتمثل، بالخصوص، في تحقيق التطلعات الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وعلى مختلف مستويات التنظيم النقابي. وهو ما يجعل كل مسؤول نقابي انتهازي، حتى يثبت العكس، وكل عامل أو أجير مستهدف بالممارسة الانتهازية، حتى يثبت العكس.

والممارسة الانتهازية التي خربت العمل النقابي، وجعلت من الإطارات النقابية، إطارات فاسدة، على مدى تاريخ استقلال المغرب، رغم الجهود التي بذلها المناضلون الأوفياء للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل أن يصير العمل النقابي، خاليا من الممارسة الانتهازية.

والغاية من إفساد الممارسة النقابية، عن طريق إفساد الإطارات النقابية، هي المحافظة على المجال المناسب، لتحقيق التطلعات الطبقية، التي تمكن الانتهازيين، من مراكمة المزيد من الثروات، بطرق غير مشروعة، مما يمكنهم من التصنيف إلى جانب أثرياء التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

والقيادات الجمعوية اللا مبدئية، التي تنخر كيان العمل الجمعوي، عن طريق إفساد الجمعيات، تعمل على استغلال العمل الجمعوي، لصالح تحقيق أهدافها الخاصة، عن طريق استغلال العلاقة مع الإدارة، ومع المستهدفين، ومع الجهات الممولة للأنشطة الجمعوية المختلفة، والتي لا يكون تمويلها للمشاريع الجمعوية، إلا مشروطا بتقديم خدمات معينة لتلك الجهات، التي تحرص على النفاذ إلى المجتمع، عن طريق تمويلها للمشاريع الجمعوية.

فالقيادات الجمعوية اللا مبدئية، تمارس بدورها الابتزاز على:

أولا: الإدارة المعنية بعمل جمعية معينة، والتي تتجنب الدخول معها، في صراع معين، مما يضطرها، بسبب فسادها، إلى القبول بالابتزاز الممارس عليها، من قبل قيادة جمعوية معينة، من أجل تجنب فضح الفساد المستشري فيها، والذي لا يزيد مع تكريس الانتهازية الجمعوية إلا استفحالا.

ثانيا: المستهدفين بالعمل الجمعوي العام، أو المختص، والذين يسعون إلى الاستفادة منه اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، مما يجعلهم يقبلون بانتهازية القيادة الجمعوية الممارسة عليهم، من أجل التقليص من استفادتهم لصالح القيادة الجمعوية، وعلى حساب المستهدفين.

ثالثا: الجهات الممولة لمختلف المشاريع الجمعوية، والتي تمارس، بدورها، الانتهازية، عن طريق استغلال القيادات الجمعوية، لتحقيق أهدافها، مما يجعلها تنصاع إلى ابتزاز القيادات الجمعوية، التي تحرص على تحقيق أهدافها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من أجل تحقيق تطلعاتها الطبقية.

وهذا الابتزاز الثلاثي، الذي تمارسه القيادات الجمعوية اللا مبدئية، وبعض العناصر الفاسدة من قيادات الجمعيات المبدئية، هو الذي يقف وراء إفساد الجمعيات، وإفساد الممارسة الجمعوية، مهما كان لونها، وحرمان الجماهير المستهدفة بالعمل الجمعوي، من الاستفادة منه، وتكريس اضطهاد الجماهير من قبل الانتهازيين، وبواسطة الجمعيات.

وما رأيناه في القيادات النقابية اللا مبدئية، وفي العناصر الفاسدة من القيادات النقابية المبدئية، وفي القيادات الجمعوية اللا مبدئية، وفي العناصر الفاسدة من القيادات الجمعوية المبدئية، يظهر بشكل متضخم، في القيادات الحزبية اللا مبدئية، وفي العناصر الفاسدة من القيادات الحزبية المبدئية: الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية، نظرا لكون العمل الحزبي يتخذ طابعا شموليا، ويقود إلى الوصول إلى مراكز القرار في مؤسسات الدولة، وخاصة مؤسسة البرلمان، ومؤسسة الحكومة، وفي الجماعات المحلية، والإقليمية، والجهوية. وعن طريقه يمكن استثمار العمل في الجمعيات، وفي النقابات، وبواسطته يمكن تضخم الممارسة الانتهازية بشكل كبير، مما يجعل الانتهازيين الحزبيين، يمارسون النهب في السر، وفي العلن، وبكل الوسائل، من أجل الانتقال إلى صفوف البورجوازيين، والإقطاعيين الكبار، على مستوى الثروات، التي يكدسونها، والتي لا تستثمر إلا في العقار؛ لأن الانتهازيين الممارسين للنهب، لا يهتمون أبدا بالتنمية الصناعية، التي، بدونها، لا يمكن أن تسود إلا التنمية المعاقة.

فالانتهازية الحزبية، التي تزداد تضخما، بفعل تضخم تطلعاتها الطبقية، تبالغ في استغلال دماء شهداء الشعب المغربي، أو أي شعب آخر، من خلال:

أولا: اعتماد ممارسة العمالة الطبقية، للطبقة الحاكمة، وللتحالف البورجوازي الإقطاعي المخزني المتخلف، وللإدارة المخزنية، التي تتمكن من إرضاء جميع المنتمين إلى الأحزاب الانتهازية، وتفسح المجال أمامهم من أجل الوصول على مراكز القرار، في الجماعات المحلية، والإقليمية، والجهوية، وإلى البرلمان، ومن خلاله، إلى الحكومة، حتى تتفانى هذه الأحزاب، في خدمة مصالح الطبقة الحاكمة، ومصالح التحالف البورجوازي الإقطاعي المخزني المتخلف، حتى تصير تلك الخدمة الانتهازية، مبررا لتحقيق التطلعات الطبقية، بطريقة، أو بأخرى، من أجل صيرورة الانتهازيين المنتمين إلى الأحزاب اللا مبدئية، والعناصر الانتهازية من الأحزاب المبدئية، جزءا لا يتجزأ من التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

ثانيا: استغلال الموارد الجماعية، بعد الوصول إلى مراكز القرار الجماعي، لممارسة النهب الممنهج، من أجل الرفع من الثروات المتجمعة لدى المسؤولين الجماعيين، المنتمين إلى الأحزاب اللا مبدئية، ولدى المسؤولين الجماعيين، المنتمين إلى الأحزاب المبدئية، مما يجعل الجماعات المحلية مستمرة في المعاناة من الخصاص، على مستوى تجهيزات البنيات التحتية، وعلى مستوى الخدمات، وعلى مستوى ضياع مصالح المواطنين، المعنيين بالعمل الجماعي، ليستمر الوضع على ما هو عليه، إلى حين، نظرا للنهب الممنهج للموارد الجماعية: المحلية، أو الإقليمية، أو الجهوية.

ثالثا: استغلال العضوية في البرلمان المخزني، من أجل الحصول على المزيد من الامتيازات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، مما يسرع، وبشكل صاروخي، بانتقال المنتمين إلى الأحزاب اللا مبدئية، أو الأحزاب المبدئية، بطريقة انتهازية، إلى مصاف التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، لينفصل هؤلاء الانتهازيون، وبصفة نهائية، عن الشعب المغربي، ويتنكروا لشهدائه، خيانة لهم، وسعيا إلى إلغاء أفكارهم، ودوس المبادئ التي بنوا عليها تلك الأفكار، حتى لا يتم إحياؤها، والتأثر بها، والتفاعل معها، واعتمادها أساسا للفعل في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

رابعا: استغلال التواجد في الحكومة، من أجل تمرير المخططات التي تخدم مصالح الانتهازيين على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد، وتوظيف الإمكانيات المتاحة، لفرض خدمة مصالح الطبقة الحاكمة، والتحالف الطبقي البورجوازي الإقطاعي المخزني المتخلف، والتخطيط لنهب ثروات الشعب المغربي، والعمل على إزالة كل السمات التي تذكرنا بالشهداء، الذين قضوا من اجل تحرير الشعب المغربي، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها المختلفة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بأبعادها المختلفة.

فالانتهازية الحزبية، إذن، تسعى إلى التنكر المستمر للشهداء، بممارسة العمالة الطبقية، واستغلال الموارد الجماعية، واستغلال العضوية في البرلمان، من أجل التمتع بالمزيد من الامتيازات، التي لا حدود لها، في أفق تحقيق التطلعات الطبقية، واستغلال التواجد في الحكومة، من أجل تمرير المخططات، التي تخدم مصالح انتهازيي الأحزاب السياسية، لتكريس الخيانة العظمى، لشهداء الشعب المغربي، الذين قدموا دماءهم من أجل انعتاق هذا الشعب، ومن أجل فرض احترام كرامته.

وهكذا، يتبين أن الجهات المعنية باستغلال دماء الشهداء، لا تخرج عن كونها نقابية، أو جمعوية، أو حزبية؛ لأن هذه الجهات، هي التي تدرك أهمية ما تناله بممارستها للخيانة، مما يجعلها تغرق فيما تكدسه من ثروات، وتسعى إلى المحافظة على الوضع القائم، المناسب لتكريس الخيانة، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى لا يحصل أي تغيير، بالتمسك بالسير على منهج الشهداء، خدمة للانتهازية، ولمن يستجيب لتحقيق تطلعات الانتهازيين.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات