موازنة عام 2015 وتوازن اللصوص ..!

علي فهد ياسين

الحوار المتمدن-العدد: 4670 - 2014 / 12 / 23 - 21:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

موازنة عام 2015 وتوازن اللصوص ..!
تتقافز الأرقام والأسماء في الأخبار الواردة من العراق ، وكأن المتلقي لها يحضر عرضاً مستمراً لـ ( سيرك ) فرق السلطات التي تقود البلاد منذُ عشرة أعوام ، أبطاله وجوقات المؤدين فيه يتناوبون على أدوارهم في تقديم العروض ( بكفاءة وأجتهاد ) لاستمرار مصالحهم على حساب مصلحة المواطن الذي أنتخبهم ، ودون تحسب للكوارث والطوارئ التي قد تتعرض لها البلاد المعتمدة على الاقتصاد الريعي ( وحيد المصدر ) ، كما يحدث الآن نتيجة انهيار أسعار النفط التي قادت سيناريوهاتها حكومة السعودية بالاتفاق مع كارتلات الصناعة العالمية التي تنسق معها الادارة الامريكية وتوابعها الاوربيون وأنظمة عربية وأقليمية تدور في فلكها ، بالتوافق مع ( ظاهرة داعش ) المصنعة من نفس الأطراف .
وأذا كانت بعض تلك الأرقام المتداولة بين العراقيين لاتستند الى وثائق لتأكيدها ، فأن الغالب منها والأكثر خطورة ومصداقية ، هو ما يعرضه ويتبناه أعضاء في اللجنة المالية لمجلس النواب العراقي ( سلطة التشريع والمراقبة ) ، ومن أخطر أمثلته ما أعلنته الدكتورة ( ماجدة التميمي ) عضوة اللجنة ، من أنها ( وضعت اليد ) على أكثر من (6 ) آلاف مشروع وهمي كلفت الدولة خسائر تتجاوز ( 228 ) مائتان وثمان وعشرون ترليون دينار عراقي ، فيما أعلن الناطق بأسم رئيس مجلس الوزراء العراقي اليوم ، مصادقة المجلس على ميزانية العام القادم البالغة ( 123 ) مائة وثلاثة وعشرون ترليون دينار عراقي ، وهو رقم يقل عن كلفة المشاريع الوهمية بمقدار ( 105 ) مائة وخمسة مليارات ترليون دينار عراقي .
اذا كان مفهوم المشروع الوهمي يعني ( مشروع على الورق فقط ) وليس له ( دلالات ) على الأرض ، فأن ما أعلنته الدكتورة التميمي يمثل أكبرفضائح الفساد للسلطات العراقية على مدى تأريخ العراق ، ليس لجهة حجم الأموال المبدده التي تجاوزت ميزانية البلاد بكثير ، رغم أهمية ذلك ، لكن لأن أسلوب تبديدها كان مشاريعاً وهمية ليس لها وجود على الأرض ، في بلدِ يتعرض المواطن فيه لصنوف العذاب خلال مراجعته لأية جهة حكومية للحصول على أبسط حقوقه ، وهي مفارقة سوداء كاحلة تضع المواطن في مواجهةِ أحزاب السلطة التي تقود البلاد ، للوصول الى تفسير يحترم العقل البشري على أقل تقدير .
الأسئلة كبيرة وعديدة في هذه الفضيحة ، وقد يكون أهمها تواقيع (المسؤولين الكبار ) على ملفات تلك المشاريع ، قبل تواقيع سلاسل الموظفين الأدنى ( المافيات ) المرتبطين بهم ، أولئك الذين أعتمدوا على ضوء أخضر (من الرؤوس الكبيرة ) لتمرير ملفات تلك المشاريع التي فاقت أقيامها ميزانية العراق ، دون وازع قانوني ، أذا تجاوزنا الوازع الأخلاقي والوطني الذي يتبجحون به في الاعلام بمناسبة وبدونها , ناهيك عن برامج أحزابهم ووثائق مؤتمراتها وأدبياتها السياسية المزدحمة بالوطنية وخدمة الشعب العراقي ، سواء منها المعلنة قبل سقوط الدكتاتورية أو التي جاءت بعد سقوطها .
الملفت في ملفات الفساد في العراق ، أنها شاملة لكل أحزاب السلطة دون تمييز ، وقد تكون حصص هؤلاء متباينة أعتماداً على مواقعهم وتقاسمهم لمواقع القرار الأكثر تأثيراً ، وهي بهذا التوصيف توصلنا الى قراءة لاتقبل الشك ، هي أن هؤلاء المتخاصمين والمتناحرين وقادة الصراع السياسي الذي دمر العراق منذ سقوط الدكتاتورية البغيضة ، الذين تحمل الشعب العراقي نتيجة خصوماتهم المستمرة ضرائباً دموية باهضة من خيرة أبنائه ومازال ، هم متضامنون في ملف المشاريع الوهمية التي أشرنا لها بأساليب ضمنت فائدتهم جميعاً ، رغم مخالفتها للقوانين العراقية ، وهذا مايفسر بقاء ملفات الفساد تحت الطاولات السياسية ، رغم مايتسرب منها للاعلام بين حين وآخر ، في استعراضات اعلامية لاتتجاوز المماحكات السياسية التي ( يأمر ) بها القادة بتوقيتات مدروسة ، مثلما ( يأمرون ) بتجاوزها بتواقيتات لاحقة .
لازالت وقائع الصراعات المفتعلة بين أطراف السلطة حول ميزانية العراق في العام 2014 ماثلة في أذهان العراقيين ، تلك التي تسببت بالكثير من الأذى للفقراء تحديداً ، خاصة في جانبي الخدمات والمنافع الاجتماعية ، نتيجة لعدم اقرارها في سابقة لم يشهدها اي بلد في العالم من قبل ، ودون أن يتسبب ذلك بأي أضرار بمنافع السياسيين ، فيما لازالت ميزانية عام 2015 دون اقرار قبل اسبوع من بدء العام الجديد ، لكن نفس الاطراف التي تتحكم في توقيت اقرار الميزانية لم تختلف فيمابينها طوال العشرة اعوام الماضية على تمرير المشاريع الوهمية المفردة والمشتركة بينها ، وكانت لصوصيتها متوازنة دائماً مع مصالحها دون ضجيج ولاصراعات ، فقط لأن مردود تلك المشاريع يصب في أرصدتها المالية المتضخمة في بنوك الجوار العراقي والعالم .
أكبر الأسئلة هو مايوجه للسلطة القضائية في العراق اليوم ، بأعتبارها آخر جدران الصد بوجه الفساد والفاسدين في صفوف الشعب وسلطاته ، ماهي الأجراءات القانونية المتخذة من قبلها على ضوء المعلومات التي أعلنت عنها الدكتورة ( ماجدة التميمي ) ، سواء لجهة محاسبة المسؤولين عن تبديد أموال الشعب في المشاريع الوهمية ، أو لجهة محاسبتها على تلك المعلومات الخطيرة في حالة عدم صحتها ؟ .
ومن الآن لحين تثبيت السلطات القضائية لبراءة أحد طرفي المعادلة أعلاه وادانة الآخر ، تكون مصداقيتها على المحك ، وهي في كلتا الحالتين أمام أختبار ننتظر نتائجه ليكون فاصلاً بين زمنين لايمكن أن تستقيم أوضاع العراق بدونه ، وأن لم يحدث ذلك فأن الكرة التي لازالت بعيدة عن ملعب الشعب ستستقر على أرضيته سواء قرر أن يسجل أهدافاً بها أو يبقى على المدرجات مكتفياً بالمشاهدة .
علي فهد ياسين

#علي_فهد_ياسين (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات