الفساد المالي والإداري... والإصلاح الاجتماعي

عبد القادر خضير قدوري

الحوار المتمدن-العدد: 4670 - 2014 / 12 / 23 - 02:56
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الفساد المالي والإداري ظاهرة عالمية تشكو منها جميع الدول والمجتمعات بنسب ومعدلات تتفاوت بين دولة وأخرى حسب نوع النظام الحاكم ومدى استقرارها السياسي والاقتصادي . كما يعد الفساد المالي والإداري أحد مشاكل العصر وأعظمها خطرا محدقا بالأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي والأداء الإداري . وفي العراق أصبح الفساد المالي والإداري وباءا انتشر في جميع مفاصل المجتمع والدولة العراقية وفاحت روائحه النتنة واخذ أشكالا متعددة ومديات خطيرة جدا . حتى أصبح منظومة دقت ركائزها في الاقتصاد العراقي وتخلخلت في نسيج وعي العراقيين وثقافتهم . هذا التلوث الخطير للمناخ الاجتماعي والسياسي في العراق جاء نتيجة تغير الاستبداد النفطي من استبداد سياسي إلى فساد سياسي . بمعنى أن المنظومة الديمقراطية لما بعد 2003 فان استمرارها في نهج سياسة الاستبداد النفطي تمخض عنه مولود جديد بديل للاستبداد السياسي ألا وهو الفساد السياسي . مما نتج عن هذا الفساد مؤسسة سياسية فاسدة بديلا عن المؤسسة السياسية المستبدة قبل عام 2003 وبالتالي فان المحصلة النهائية للمؤسسة الفاسدة هي دولة فاسدة بدل الدولة المستبدة . دولة احد ركائزها الفساد البنيوي الذي يبدد المال العام دون محاسبة القانون أو إدانة الرأي العام إلية . فساد تولد نتيجة قصور الرؤية البنيوية لدى الأحزاب والكتل السياسية الحاكمة والاعتماد على الاقتصاد الريعي آحادي الجانب . الأمر الذي تسبب بخسائر اقتصادية كبيرة إلى جانب التأثيرات السلبية السياسية والاجتماعية , وعائق كبير أمام سياسات وبرامج التنمية وإعادة الأعمار . الأمر الذي دفع الحكومة العراقية الحالية ( حكومة ألعبادي ) أن تجعل من أولويات عملها القضاء على الفساد بشتى اشكالة ومسبباته قبل البدء بعملية التنمية وإعادة الأعمار . أن أصلاح الفساد البنيوي بأتي من خلال تخطي الاعتماد على الاقتصاد الريعي كمصدر للدخل الوطني وتعدد مصادر الدخل من خلال تنشيط بقية القطاعات ( الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية وغيرها ) لأهميتها ودورها الكبير في إنعاش الاقتصاد وزيادة الدخل الوطني وتدني مستوى الفقر والبطالة . هذا الإصلاح للفساد البنيوي يجب أن يتزامن مع أصلاح الوجه الآخر للفساد ألا وهو الفساد المشخص والمقصود به التطاول على المال العام من قبل الفاسدين والقضاء على هذا النوع من الفساد يأتي عبر الإصلاح الاجتماعي من خلال تعديل حذري للنظام السياسي والاجتماعي القائم يهدف إلى أحداث تغير في الشكل وتعديل في التفاصيل وإزالة الخطأ , وان مثل هكذا أصلاح اجتماعي لا يمكن أن يحدث ما لم يحدث أصلاح سياسي بمعنى سيادة القانون والعدالة والاصطفاف تحت الدستور وإيجاد دولة القانون وترسيخ فكرة المواطنة ونبذ الثغرات الاثنية والقومية . وللمواطن الدور الأهم والأكبر في عملية الإصلاح الاجتماعي إذ يعتبر المجتمع مكون من مجموعة من الأفراد والسلسلة الاصلاحية الاجتماعية لابد أن تبدأ من الفرد والتي تصل إلى النظام السياسي . ومن أولويات أصلاح الفرد لذاته إزالة الاعتقاد بان جميع المسؤوليين فاسدين , هذا الاعتقاد المتولد من فقدان ثقة المواطن بالدولة من جراء تفشي الفساد في أجهزتها . وأيضا أعادة الحياة للقيم والأخلاق الاجتماعية السامية وأبرزها في هذا المجال أن الفساد وصمة عار اجتماعية . وهذا يتحقق بتحمل الفرد والمجتمع مسؤولية الانتقال من السلبية إلى الايجابية من اللامبالاة إلى المبادرة , الانتقال من مفهوم تغير الثقافة إلى مفهوم ثقافة التغير .
أن السعي لإزالة الفساد والقضاء علية تمر عبر بوابة أصلاح سياسي واجتماعي يهدف إلى استرداد القدرات الذاتية الفاعلة للسواعد والعقول وعملا منتظما ضمن أولوياته أصلاح وتفعيل القانون وإعادة دمج المجتمع من اجل بناء نسيج اجتماعي كبير . إذ الأهمية القصوى تكمن في ربط المواطن بالدولة وخلق الارتباط يأتي من خلال انتماء المواطن للدولة والولاء للنظام .

#عبد_القادر_خضير_قدوري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات