بمناسبة الذكرى 39 لاستشهاد عمر بنجلون: الطبقة العاملة المغربية، وتحديات الوضعية الراهنة.....2

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 4664 - 2014 / 12 / 17 - 12:29
المحور: الشهداء والمضحين من اجل التحرر والاشتراكية
    

الطبقة العاملة والتحديات الراهنة:

إن التحديات التي تواجهها الطبقة العاملة كثيرة، وتتبعها يقتضي منا:

أولا: المعرفة بطبيعة التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية، كمجال للتواجد.

ثانيا: المعرفة العلمية بالطبقة الحاكمة.

ثالثا: المعرفة العلمية بطبيعة الطبقة العاملة، وحلفائها الاستراتيجيين.

رابعا: المعرفة العلمية بالوضعية النقابية على المستوى الوطني، والقومي، والأممي.

خامسا: المعرفة العلمية بالتشكيلة السياسية التي تدعي الوطنية، والتقدمية، وتمثيلية الطبقة العاملة، وسائر الكادحين.

سادسا: المعرفة العلمية بالبرامج النقابية، والحزبية.

سابعا: الوقوف على تجليات الوضعية الراهنة على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

ومعلوم أن كل تمظهر، من تمظهرات هذه المعرفة، يقتضي منا، وحده، مجهودا ضخما، من البحث، والتمحيص، والنقاش، قبل الخروج بالخلاصات المطلوبة حوله.

ولذلك سنكتفي باستعراض بعض التحديات، بناء على معرفتنا العامة بالوضع النقابي، والحزبي، والسياسي، وبوضعية الطبقة العاملة، وسائر الكادحين، وبناء على تجربتنا البسيطة مع الطبقة العاملة، وعلى قناعتنا بالدور الذي يجب أن يكون لها، في قيادة نضالات الكادحين. ومن هذا المنطلق، سنجد أن أهم التحديات التي تواجهها الطبقة العاملة، في ظل الوضعية الراهنة هي:

1) تحديد مفهوم الطبقة العاملة، وإزالة اللبس عنه:

إن الكثير مما يروج حول هذا المفهوم، يهدف إلى الخلط، والتضليل، الذي يستهدف الكادحين بصفة عامة، والطبقة العاملة بصفة خاصة.

فهناك من يعتبر أن كل من يشتغل مقابل أجر، حتى وإن كان لا ينتج فائض القيمة، يعتبر عاملا، وحسب هذا المفهوم، فالموظفون، والجنود، ورجال القمع، على مختلف أشكالهم، وألوانهم، وكبار الموظفين، ورجالات الدولة، من العمال، لأنهم يشغلون وظيفة مقابل أجر، أو يقومون بعمل أوكل إليهم مقابل أجر. ولذلك، نجد أن بناء النقابات، والأحزاب، انطلاقا من إستراتيجية هذا المفهوم، يؤدي إلى تعددية سياسية، ونقابية، في صفوف الكادحين، بينما نجد أن الأمر غير ذلك، تماما، فموظفو الإدارة، والمعلمون، والجنود، وموظفو بعض القطاعات الشبه العمومية، والخاصة، هم أشخاص يقدمون خدمات، مقابل أجر. فهم لا ينتجون فائض القيمة، بقدر ما يعتبر الأجر الذي يحصلون عليه، جزءا من فائض القيمة، المحصل من العمل المنتج. ولذلك، فما يصح إطلاقه على هذه الفئات، هو موظفو القطاعات الخدماتية، تمييزا لهم عن العمال، الذين تتحدد تسميتهم، من خلال موقعهم في علاقات الإنتاج السائدة.

فمفهوم الطبقة العاملة، يتحدد من خلال التواجد في مواقع الإنتاج، وتشغيل الوسائل التي تملكها الدولة، أو الخواص، أو هما معا، لإنتاج البضائع التي لها قيمة، تكتسبها من خلال العمل، مقابل أجور زهيدة، لا تشكل إلا جزءا يسيرا من تلك القيمة، ويبقى الفائض لمالك الوسائل. وهذه الطبقة هي الأكثر تضررا من غيرها، حتى وإن كانت مؤهلة، أو نصف مؤهلة، أو غير مؤهلة أصلا؛ لأنها، مهما كانت الأجور التي يتقاضاها أفرادها، تبقى دون مستوى ما يجب أن تتمتع به، مما يتناسب مع ما تنتجه من قيمة. ولذلك نجد أن الطبقة الحاكمة، ومعها الأحزاب البورجوازية، وقيادات البورجوازية الصغرى، توظف كل الإمكانيات التنظيمية، والأيديولوجية، والسياسية، للحيلولة دون امتلاك الطبقة العاملة وعيها الطبقي، باعتباره وسيلة من وسائل الانعتاق.

وعلى حركة التحرير الشعبية، والحركة الاتحادية الأصيلة، المتمثلة في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أن تستمر على نهج عمر، لإزالة اللبس عن هذا المفهوم، وتوضيحه بما فيه الكفاية:

أولا: بتوضيح الظروف التاريخية، التي أدت إلى ظهور الطبقة العاملة، على المستوى الأممي، والقومي، والوطني، حتى نصل إلى أن الشرائح الخدماتية، أقدم من الطبقة العاملة.

ثانيا: بتوضيح مفهوم الطبقة العاملة، كطبقة، لها موقعها في الإنتاج، ولها خصائصها المميزة لها، حسب الظروف المحيطة بها.

ثالثا: بالمزيد من توضيح أيديولوجية الطبقة العاملة، باعتبارها وسيلة، وهدفا، في نفس الوقت، كما يقول الشهيد عمر بنجلون، في تقديم التقرير الأيديولوجي.

رابعا: بتسليط الأضواء على الطبيعة التنظيمية، للأدوات الطبقية، التي تناضل بواسطتها الطبقة العاملة نقابيا، من أجل تحسين أوضاعها المادية، والاجتماعية، وسياسيا، من أجل القضاء نهائيا، على كل أشكال الاستغلال.

خامسا: بتوضيح سبل خوض النضال النقابي، والنضال السياسي، المؤدي إلى جعل الطبقة العاملة، تقوم بدورها التاريخي، لاستعادة وزنها في المجتمع، عن طريق رفع الحيف، الذي يلحقها، وفك الحصار على حلفائها الطبقيين، والتاريخيين، الذين تعتبر منهم الشرائح الأكثر تضررا، من الفئات الخدماتية، بشرط أن لا يكونوا من الأجهزة القمعية: المادية، والمعنوية.

2) في تبني الأحزاب السياسية قضايا الطبقة العاملة، وفي الهدف منه:

ونظرا للتعويم الذي يعرفه مفهوم الطبقة العاملة، فإن الأحزاب السياسية، بيمينها، ويسارها، تدعي تبني قضايا الطبقة العاملة، مما يخلق لديها أو هام كونها أحزابا للطبقة العاملة، ويخلق لدى الطبقة العاملة، وبسبب ما تعاني منه من تضليل، وتضبيب، أو هاما بإمكانية انتمائها إلى أي حزب، ونضالها بواسطته، لتحقيق مطالبها، فتسقط، بذلك، في الممارسة الانتهازية، التي هي الغاية من تبني قضايا الطبقة العاملة، فيترتب عن ذلك تفريخ المزيد من النقابات، التي توظف لتحقيق المزيد من الأهداف، التي نذكر منها:

أولا: تكريس التضبيب، والتضليل، في صفوف الكادحين.

ثانيا: تمزيق وشرذمة الطبقة العاملة.

ثالثا: إضعاف النقابات المناضلة.

رابعا: خلق شروط التآمر على الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة.

خامسا: خلق اليأس من الانتماء السياسي، والنقابي، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

وبالمناسبة، نشير إلى الدور الذي تلعبه أحزاب المعارضة البرلمانية تاريخيا، وفي الوضع الراهن، في نفس الاتجاه.

فحزب الاستقلال له نقابته، التي نعرف حمولتها الأيديولوجية، والسياسية.

والاتحاد الاشتراكي يوظف الإمكانيات المادية، والبشرية الضخمة، التي يتوفر عليها، لتكريس نقابته الحزبية.
وحزب التقدم والاشتراكية، عندما كان في المعارضة، صارع من أجل أن يخلق نقابات قطاعية، ونقابة مركزية، تسعى لتحقيق نفس الشيء.

ولكل حزب بورجوازي، أو إقطاعي، نقابته التي يدعي أنها عمالية.

والأحزاب الإسلامية، العدو اللذوذ للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لها نقابات، تدعي أنها عمالية.

وحزب الدولة، قرر، مؤخرا، أن يلتحق بإحدى النقابات، التي انفصلت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل.

وممارسة كهذه، ستكون لها انعكاسات خطيرة، على مستقبل الطبقة العاملة. وقد كان من المفروض، في هذه الأحزاب، أن تسعى إلى تحقيق الوحدة النقابية، في تجلياتها التنظيمية، والمطلبية، والنضالية، بعيدا عن كل حسابات حزبية ضيقة، تمليها ممارسة العمالة للطبقة الحاكمة، على حساب الجماهير الشعبية الكادحة، المعنية بالعمل النقابي، الذي يصبح رهينا للعمالة الطبقية.

3) في القول بأيديولوجية الطبقة العاملة:

وما قلناه عن تبني الأحزاب لقضايا الطبقة العاملة، ينسحب بشكل، أو بآخر، على أيديولوجيتها، التي تجعلها هذه الأحزاب، أيديولوجيات، أو خليطا أيديولوجيا، لا هوية له، مما يكرس فقدان الطبقة العاملة لهويتها الطبقية، التي تلعب الأيديولوجية دورا أساسيا في حضورها.

وبالنسبة للأحزاب الرجعية: البورجوازية / الإقطاعية المتخلفة، والإسلامية المتخلفة، التي تدعي أنها أحزاب دينية، فإننا نجد أنها تعمل على شحن أفكار الكادحين، بالأيديولوجية الإقطاعية، أو شبه الإقطاعية، أو بأدلجة الدين الإسلامي. والأحزاب الإدارية، وحزب الدولة، تنهج نفس النهج، ليفقد الكادحون، وطليعتهم الطبقة العاملة بذلك، هوية الارتباط بالعصر الذي يعيشون فيه.

أما أحزاب البورجوازية التبعية، ونظرا لافتقادها للهوية الأيديولوجية، فإنها تعمل على انتقاء خليط من الأيديولوجيات، ومن الأفكار، لجعل الطبقة العاملة تتوهم إمكانية تسلقها سلم التبرجز.

فالقيادات، تحاول جاهدة، أن تمتلك أيديولوجية انتقائية، من مختلف الأيديولوجيات: الإقطاعية، وشبه الإقطاعية، والبورجوازية، والاشتراكية العلمية، ليتكون لديها خليط يشبه إلى حد كبير، أيديولوجية البورجوازية التابعة، ولا يختلف عنه، إلا في كونه ينتقي أيضا ما يفيد هذه القيادات، من الأيديولوجية الاشتراكية العلمية، مما يشكل خطورة كبيرة على الطبقة العاملة، وعلى حلفائها، الذين يدخل من ضمنهم قواعد هذه الأحزاب نفسها، التي تبقى مرددة، وبدون وعي، لما تقوله قياداتها، من خلال منابرها الإعلامية اليومية، المدعومة من قبل الطبقة الحاكمة.

أما التبني الصريح، والحقيقي، فهو مهمة حركة التحرير الشعبية، وطليعتها الطبقة العاملة، وحزبها القائد، والموجه لنضالات الكادحين، بعيدا عن كل أشكال التآمر على العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعن تضليلهم.

4) في القول بضرورة حزب الطبقة العاملة:

إن حل إشكالية التضليل، والتضبيب، الذي تعاني منه الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة، يكمن أولا، وأخيرا، في بناء حزب الطبقة العاملة، الذي سعى الشهيد عمر بنجلون، إلى تكريس أسسه، من خلال الحركة الاتحادية الأصيلة، ويسعى المناضلون الأوفياء لروحه الطاهرة، إلى الاستمرار على نهجه، في مختلف المحطات النضالية المصيرية، إلى أن انعقد المؤتمر الوطني الرابع، لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، باعتباره حزبا للطبقة العاملة، طليعة المجتمع، وسائر الكادحين، في دجنبر 1993. وبناء هذه الأداة، ليست من مهام مناضلي الحزب وحدهم، بل يدخل ضمن المهام التاريخية للطبقة العاملة، ولسائر الكادحين، وخاصة عندما يصبح لهذا الحزب قاعدة جماهيرية.

إن حزبا كحزب الطبقة العاملة، لا يمكن أن يقوم بدوره كاملا، إلا باكتمال بنائه:

أولا: على المستوى الأيديولوجي، وذلك باستيعاب أيديولوجية الطبقة العاملة، والعمل على تطويرها، وتوظيف أدواتها العلمية، في تحليل التشكيلة الاقتصادية، والاجتماعية، من أجل معرفة قوانينها الخاصة، حتى يتبين أفق التغيير، ليمتلك الحزب، بذلك، نظريته عن المجتمع الذي يتواجد فيه.

ثانيا: على المستوى التنظيمي، عن طريق بناء الأداة، بما يتناسب، وأيديولوجية الطبقة العاملة، نظرا للعلاقة الجدلية القائمة، بين الأيديولوجية، والتنظيم؛ لأنه بدون ذلك البناء المنسجم مع الأيديولوجية، لا يمكن لأي أداة، تدعي أنها تتبنى الاشتراكية العلمية، أن تلعب دورها كاملا، نظرا لإمكان تعرضها للاختراق المتعدد الأوجه، مما يعرضها إلى التفكك، والانحلال، على المستوى القريب، أو البعيد.

ثالثا: على المستوى السياسي: اتخاذ مواقف تنسجم، وما يقتضيه التحليل العلمي للواقع، ووضع برنامج مرحلي في هذا الاتجاه، حتى يستطيع الحزب اختراق الجماهير، وجعلها تعتنق مواقفه، التي هي بداية الارتباط بالبرنامج المرحلي، والإستراتيجي، في أفق تسييد الفكر الاشتراكي العلمي، لمواجهة المد الرجعي / الظلامي، ولخلق شروط قيام جبهة وطنية للنضال من أجل الديمقراطية.

5) في القول بضرورة تنظيم الطبقة العاملة، وسائر الكادحين، بناء على أهداف محددة:
وتنظيم حزب الطبقة العاملة وحده، غير كاف، فلابد من إيجاد تنظيم نقابي، يضم شرائح الشغيلة، ويقود نضالاتها المطلبية، من أجل تحسين أوضاعها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، انطلاقا من التصور المبني على التحليل العلمي للوضع النقابي في المغرب. هذا التحليل الذي يقتضي:

أولا: احترام مبادئ العمل النقابي الأربعة، المعروفة لدينا جميعا، والتي من دونها، سيفقد التنظيم النقابي استقلاليته، وجماهيريته، وتقدميته، وديمقراطيته، ويصبح مجرد ورقة تستخرج في شروط معينة، وتوضع في الرف في شروط أخرى.

ثانيا: أن يكون هذا التنظيم محدد الأهداف، واضح المعالم، متسما بما يضمن له الارتباط العضوي بالشغيلة، أنى كان موقعها، ومهما كان عددها، حتى لا يوظف لخدمة أهداف أخرى، كما يحصل في الكثير من الأحيان.

ثالثا: أن يسعى إلى تحقيق وحدة العمل النقابي، على الساحة الجماهيرية، وعلى مستوى التنسيق بين النقابات.

رابعا: أن يسعى إلى الانخراط في النضال الديمقراطي العام، في إطار جبهة وطنية، للنضال من أجل الديمقراطية، حتى تتحقق العلاقة الجدلية بين النضال النقابي، والنضال السياسي العام، الذي يجنب العمل النقابي السقوط في الذيلية الحزبية، التي هي بداية تخريب العمل النقابي.

خامسا: أن يكون الهدف من الانخراط في النضال الديمقراطي العام، محدد الأهداف، واضحا، مستوعبا من قبل النقابيين، وجماهير الكادحين، حتى لا ينساقوا وراء مواقف نقابية، تخندقهم ضمن خانة حزب معين، كما حصل، ويحصل دائما، مما ترتب عنه تسرب اليأس إلى نفوس الكادحين، وطليعتهم الطبقة العاملة، من الانخراط في النضال النقابي، والنضال الديمقراطي العام.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات