مناهضة المغاربة لاستغباء الرؤساء الجماعيين الأغبياء ...! ! !

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1305 - 2005 / 9 / 2 - 12:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

1) إن أهم ما ابتلي به المسؤولون الجماعيون في المغرب الحبيب هو مرض الاستغباء. فكل رئيس جماعة حضرية، أو قروية إلا و يعتبر نفسه هو السيد، و أن غيره من البشر هم مجرد عبيد، أو أنهم بمثابة القوة التي لا تقهر، يبسطون سلطتهم على الموارد الجماعية، و على الموظفين و العمال الجماعيين، و على المجتمع ككل من أجل أن يصير كل شيء في هذه الجماعة أو تلك بيد الرئيس لأنه هو الذي وصل إلى المسؤولية على محمل التزوير الذي ساقه إلى أن يصير مستبدا بكل شيء، و يتصرف في حيز جماعته تصرفا مطلقا، لا راد لإرادته، ما دام يستميل إلى جانبه المسؤولين المباشرين و غير المباشرين للوزارة الوصية. فمرض الاستغباء الذي أصاب رؤساء الجماعات المحلية يجعلهم يحتقرون سكان الجماعة، و يبتزونهم، و يحرمونهم، من الكثير من الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية. فهل يقبل السكان في كل جماعة على حدة ما يمارس عليهم من استغباء ؟
2) إن الشعب المغربي، و في تاريخه الطويل، ينبذ أن يمارس عليه الاستغباء مادامت شرائحه الاجتماعية الكادحة و منها الطبقة العاملة تحمل وعيا متقدما، و متطورا و عاملة على تقدم الشعب المغربي، و تطوره. و هي لذلك تدخل في عملية المقاومة الدؤوبة، و المستهدفة لتعبئة كل الشرائح الاجتماعية الأخرى، و بواسطة الأحزاب العمالية، و التقدمية، و الديمقراطية، و الجمعيات و النقابات المبدئية، حتى يلتئم الجميع من أجل العمل على فرض احترام إرادة الشعب المغربي، في كل المحطات الانتخابية و في الأحوال العادية، و العمل على مقاومة كل الممارسات التي يقف الرؤساء الجماعيون وراء إحداثها، و ترسيخها على أرض الواقع، بتنظيم مقاطعة الانتخابات المزورة، و بالعمل على قيام حركة احتجاجية منظمة للمطالبة بإيقاف نهب المال العام من قبل الرؤساء الجماعيين و من قبل مساعديهم في المكاتب الجماعية الذين لا يرون في الجماعات المحلية إلا أبقارا حلوبة، و العمل على وضع حد لحالات النهب التي صارت مفضوحة بين أفراد الشعب المغربي، و على مستوى الرأي العام المحلي و الوطني و الدولي، حتى يصير أمر كل جماعة بيد أبنائها، و حتى يصير المسؤولون الجماعيون يحترمون إرادة الشعب المغربي، و يحافظون على السير العادي للجماعات المحلية، و يوظفون مواردها لخدمة مصالح المواطنين، فهل يمكن أن نتصور أن الرؤساء الجماعيين يحترمون إرادة الشعب المغربي ؟
3) إن أصل هؤلاء الرؤساء هو تزوير إرادة الشعب المغربي، و لو كانوا يحترمون إرادته، ما قبلوا التزوير أبدا، و لو أرادوا احترام إرادة الشعب المغربي لما صدقهم أحد، و الذين يترددون على مكاتبهم في الإدارة الجماعية أو على بيوتهم سعيا إلى التحلق على موائدهم و التي تستعرض أصناف الأكل التي امتصوها من دماء الشعب المغربي لا يمثلون و لا يمكن أن يمثلوا احترام الشعب المغربي لهم، انهم جماعة من انتهازيي البورجوازية الصغرى التي تعتبر علاقتها بالرؤساء الجماعيين وسيلة لتحقيق تطلعاتها الطبقية، حتى و لو أدى الأمر إلى انبطاحها أمامهم كما تنبطح أمام الطبقة الحاكمة من اجل الوصول إلى مراكز القرار. فشرائح انتهازيي البورجوازية الصغرى هم الذين يبيعون ضمائرهم في مختلف المحطات الانتخابية، و هم الذين يقدمون الولاء المطلق للرؤساء الجماعيين، و هم الذين يمارسون التضليل على الجماهير الشعبية الكادحة، و هم الذين يؤدلجون الدين للإيغال في التضليل، و هم الذين يمارسون كل أشكال الابتئاس من أجل ابتزاز الرؤساء الجماعيين. و الشعب المغربي لا علاقة له بممارسة انتهازية البورجوازية الصغرى التي تصر على إعطاء الشرعية للرؤساء الجماعيين، الذين لا يصدر عندهم إلا ما يكرس إهانة الشعب المغربي حتى يزداد إذلالا، و لا يمكن أن ينتظر منهم احترام إرادته. فهل يتحرك الشعب المغربي لفرض احترام إرادته في المحطات الانتخابية القائمة ؟
4) إن الشعب المغربي، و مهما كانت الشروط الموضوعية التي يعيشها، فإنه يحرص باستمرار على أن تكون كرامته فوق كل اعتبار. إلا أن ما تلقاه من ضربات موجعة عبر محطات تاريخية معينة خلال الستينيات و السبعينيات و الثمانينيات، و التسعينيات من القرن العشرين و نظرا للجوء الطبقة الحاكمة إلى تزوير إرادته في مختلف المحطات الانتخابية، و بكل وسائل التزوير من بداية التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى إعلان النتائج جعله ينسحب إلى الخلف مراقبا و متمعنا في ممارسة التزوير من جهة،و في ممارسة الذين زورت لصالحهم إرادته. و انسحابه ذلك، ليس إلا تعبيرا عن رفض واقع التزوير، و ليس إلا سعيا لاعادة النظر في ممارسة الطبقة الحاكمة في المحطات الانتخابية حتى تعطي للانتخابات مغزاها و دلالتها، و مصداقيتها الشعبية، و من أجل فرض فرز نوعي من الأعضاء الجماعيين، و الرؤساء لصالح الشعب المغربي. و قد ينتقل الشعب المغربي عندما يمتلك وعيه الطبقي الحقيقي و بقيادة الأحزاب العمالية، و التقدمية، و الديمقراطية إلى فرض احترام إرادته في إيجاد دستور ديمقراطي تكون فيه السيادة للشعب، و العمل على فرض احترام نتائج صناديق الاقتراع حتى يتمكن الشعب المغربي من الاطمئنان على مستقبله.
5) و لذلك فمقاومة الشعب المغربي رهينة بإنضاج الشروط الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية و السياسية المساعدة على استحضار ضرورة احترام الإرادة الشعبية في كل القرارات التي تتخذ في المجالس الجماعية و في المجلس التشريعي، و في الحكومة، و في مؤسسة القضاء، عن طريق وضع حد للمحسوبية و الزبونية، والفساد الإداري، و الإرشاء، و الارتشاء، و استغلال النفوذ و غير ذلك مما يعوق العلاقة بين مختلف مؤسسات الدولة، و منها المؤسسات الجماعية و بين الشعب المغربي الذي يشعر حينها بأنه ينتمي إلى هذا الوطن.
فما هي الشروط التي يجب إنضاجها لإزالة أشكال الحيف التي تلحق الشعب المغربي ؟


ابن جرير في 23/08/05
محمد الحنفي

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات