داخل حسن جريو
أكاديمي
(Dakhil Hassan Jerew)
الحوار المتمدن-العدد: 4656 - 2014 / 12 / 8 - 10:06
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
منذ سقوط مدينة الموصل في العاشر من شهر حزيران المنصرم بأيدي الجماعات الإرهابية, والعراق ما إنفك يعيش حالة إنهيار غريبة لم يشهد لها مثيل في تاريخه الحديث , حيث بات مسرحا لصراعات وتصفية حسابات لكل من هب ودب من شتى أنحاء العالم, جاء البعض منهم ليحارب إلى جانب الجماعات الإرهابية بدعاوى الجهاد, وجاء البعض الآخر لينهب المزيد من ثرواته وممتلكات أهله ويدمر كل مقومات حياتهم ومعالمهم الحضارية ورموزهم الدينية, وراح البعض الآخر يتدخل بشؤونه الداخلية على هواه دون مراعاة لحرمة البلاد وسيادتها .ويتخذ هذا التدخل الأجنبي أشكالا شتى , لعل أخطرها تزويد بعض المجاميع المسلحة خارج إطار الدولة العراقية , أبرزها قوات البيشمركة الكردية.
يعني مصطلح البيشمركة باللغة الكردية " الذين يواجهون الموت ", أي الفدائيين باللغة العربية. تشير التقديرات إلى أن عدد قوات البيشمركة يقارب ( 100 ) ألف مقاتل, نحو ( 60 ) ألف مقاتل منهم تابعين للحزب الديمقراطي الكردستاني , و ( 40 ) ألف مقاتل تابعين لحزب الإتحاد الوطني الكردستاني , أي أنها مليشيات حزبية, ولا تخضع لسيطرة أو إشراف الحكومة المركزية التي تسعى لإعادة تشكيل الجيش العراقي الذي فكتكه إدارة الإحتلال الأمريكي عام 2003,بينما يصر قادة إقليم كردستان على إعتبار قوات البيشمركة قوات خاصة بالإقليم وتحت تصرفهم حصريا.
قاتلت هذه القوات الحكومات العراقية المتعاقبة سنوات طويلة من أجل نيل المنطقة الكردية إستقالها بإنفصالها عن العراق , كان اخرها مشاركتها القوات الأمريكية في عملياتها العسكرية في مناطق العراق الشمالية عند غزو العراق وإحتلاله عام 2003, وقد كافئت القوات الأمريكية الغازية قوات البيشمركة بعد إنتهاء العمليات العسكرية , بتسليمها جميع أسلحة ومعدات وعتاد الجيش العراقي في تلك المناطق . وجدير بالذكر أن تلك المناطق لم تشهد أية معارك حقيقية بخلاف ما كان عليه الحال في وسط وجنوب العراق. ولم تكتف الإدارة الأمريكية المحتلة بذلك بل قامت بحل وتفكيك الجيش العراقي وجميع منظوماته الأمنية والإستخبارية , لا بل تدمير كيان الدولة العراقية بكامله, بإستثناء المنطقة الكردية لتشكل فيما بعد إقليما خاصا بها يتمتع بإستقلال شبه كامل وكأنه دولة أخرى مجاورة للعراق , والأسوء في كل ذلك أن العراق يتحمل جميع نفقات حكومة الإقليم بتخصيص نسبة ( 17 % ) من موازنة العراق التي يمول معظمها من عائدات الموارد النفطية في جنوب العراق.بإختصار شديد تحول العراق بعد غزوه وإحتلاله إلى بلد مدمر عاجز عن حماية نفسه , ينخر فيه الفساد , ويتفشى فيه الفقر والمرض والجهل , وتشرد أهله في مشارق الأرض ومغاربها, بينما إزدهر إقليم كردستان إزدهارا باهرا ينعم أهله بالأمن والأمان والعيش الكريم بفضل موارد العراق.
وحيث أن الإدارة الأمريكية ومن تحالف معها مسؤولة مسؤولية كاملة بموجب القانون الدولي (الذي طالما تحدثوا عنه) , عما آل إليه حال العراق , وفي مقدمة ذلك ضمان سيادته ووحدة أراضيه , وإنتشاله من الفوضى العارمة , وتخليصه من كل أعمال الإرهاب الذي لم يكن يعرفه العراق قبل إحتلاله إطلاقا , وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وتأجيج الخلافات والصراعات بين أبنائه عبر مساندة طرف سياسي طائفي أو أثني على حساب أكثرية العراقيين , إذ تناقلت وسائل الإعلام قبل أيام تقديم رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، إدوارد رويس، مقترح قانون لتسليح الأكراد في شمال العراق بدلاً من المرور عبر الحكومة المركزية في بغداد.وهذه حالة غريبة في تاريخ العلاقات الدولية أن تقوم دولة ترتبط بعلاقات وثيقة مع دولة أخرى,عبر إتفاقية إسترتيجية أمنية طويلة الأمد , فضلا عن كونها هي من أوجدت نظامها السياسي الذي تعهدت بالحفاظ عليه وتوطيده, كما هو عليه الحال بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق المرتبطين بإتفاقية الإطار الإستراتيجي ,حيث يفترض التنسيق والتشاور والتعاون بين حكومتي البلدين في إطار مصالحهم المشتركة,وليس فرض إرادة طرف على آخر , أو التخلي عنه في وقت الضيق وحراجة الموقف كما هو عليه حال العراق الآن حيث يواجه أعتى هجمة إرهابية يواحهها أي بلد من البلدان,والأخطر من كل ذلك إتخاذ قرارات عبر تشريع قوانين تهدد أمن العراق وسيادته ووحدة أراضيه بتسليح إحدى مكونات شعبه دون أي إعتبار لحكومته المركزية الممثلة لجميع مكوناته والتي ما كان بإمكانها أن ترى النور لولا تدخل الإدارة الأمريكية في السر والعلن لتشكليها بما يتوافق ورؤيتها ومصالحها.
أشار رويس إلى أن هذا التشريع "سوف يسمح أخيراً للقوةالكردية بالحصول على القدرة التسليحية التي يحتاجونها للقتال بشكل فعال ضد التنظيم الإرهابي الوحشي داعش". ويفوض مشروع القرار، في حال إقراره، البيت الأبيض إرسال أسلحة ثقيلة من دون المرور ببغداد، ويمنح الرئيس باراك أوباما صلاحية توفير أسلحة و "ما يراه مناسباً" للإقليم لمدة ثلاثة سنوات من دون الرجوع إلى الكونغرس,وكأن هذه القوات تفتقر إلى هذه الأسلحة ولم تكتفي بما غنمته من أسلحة الجيش العراقي عام 2003, وما غنمته من أسلحنه بعد إنسحابه من محافظة كركوك ومناطق أخرى في أعقاب سقوط مدينة الموصل, فضلا عن صفقات الأسلحة التي كانت تحصل عليها بتمويل من حكومة الإقليم.ويعيد هذا التشريع إلى الذاكرة " قانون تحرير العراق " الذي شرعته الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلنتون في عقد التسعينات من القرن المنصرم الذي مهد الطريق لغزو العراق وإحتلاله عام 2003, فما أشبه اليوم بالبارحة والله المستعان.
وصفت رئاسة إقليم كردستان مشروع القانون "بالمشروع التاريخي الذي لا يقتصر على إظهار التزام أميركا في محاربة الإرهاب، بل يؤكد التحالف الطويل الأمد بين الولايات المتحدة و شعب إقليم كردستان ", بينما وصفته القوى السياسية الرئيسة المشاركة في الحكومة العراقية الحالية بأنه امر خطير لا تحمد عقباه يهدد وحدة العراق وأمنه وإستقاره, فضلا عن كون الدستور لا يجيز تسليح اية قوة خارج نطاق القوات المسلحة الاتحادية المتمثلة بالجيش العراقي النظامي الممثل لجميع العراقيين. لذا فان تسليح قوات البيشمركة مؤشر خطير قد يؤدي إلى تدهورالعلاقة الهشة أصلا بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية , وإضافة أزمة جديدة إلى الأزمات العديدة بينهما.
نقلت وكالة كردستان للانباء ( آكا نيوز) عن وزير قوات البشمركة في حكومة إقليم كردستان قوله "بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الدفاع العراقية وقيادة البيشمركة, فأنه يمكن للبيشمركة امتلاك دروع ومروحيات أسوة بسائر القوات الاتحادية. وأضاف بموجب مذكرة التفاهم ، تخصص حصة من موازنة وزارة الدفاع الاتحادية لقوات حرس الإقليم التي يحق لها أن تتعاقد وتشتري أسلحة ثقيلة كالدروع والمروحيات،أسوة ببقية وحدات الجيش الاتحادي،على ان يكون ذلك بموافقة الحكومة الاتحادية.بينما يلاحظ أن مشروع القانون الأمريكي لا يتطلب أية موافقة أو حتى تنسيق مع وزارة الدفاع العراقية لتزويد قوات البيشمركة بالأسلحة , ولم تخصص لها أية مبالغ في موازنة وزارة الدفاع حتى الآن.
ولا يقتصر تسليح البيشمركة على الإدارة الأمريكية فقط , فقد أقر وزراء خارجية الاتحاد الأوربي دعم قرار الدول الأعضاء في الاتحاد، بتسليح البيشمركة , وهذا ما يجري حاليا تنفيذه من قبل دول الإتحاد , وكذا الحال لبعض دول جوار العراق كما أكد ذلك رئيس إقليم كردستان في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني نشرته وكالة "باسنيوز" الكردية للأنباء إنّ إيران زودت القوات الكردية العراقية بالسلاح والذخيرة، وأضاف أنّ الأكراد طلبوا أسلحة وأنّ طهران كانت أول دولة زودتهم بها.كما أبدت تركيا رغبتها بتدريب قوات البيشمركة وتزويدها بالأسلحة والعتاد,في الوقت الذي إمتنعت فيه عن تقديم المساعدة للقوات الكردية السورية التي تقاتل المجاميع الإرهابية التي تحاول السيطرة على مدينة كوباني السورية , فضلا عن حربها المستمرة مع مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي منذ عقد الثمانينات من القرن المنصرم.
حذرت صحيفة "الغارديان" البريطانية من مخاطر تسليح إقليم كردستان بشكل مباشر من دون التعاون مع بغداد لمواجهة خطر مسلحي "داعش"، واوضحت أنه سيعزز من قدرتهم على الانفصال الذي يهدد وحدة العراق كما أبدت تخوفها من سيطرة المسلحين على هذه الأسلحة. قالت صحيفة "واشنطن تايمز" الاميركية قبل أيام ان القادة الكرد يبحثون بهدوء مع الإدارة الأمريكية من وراء الكواليس مسائل تخص استقلال كردستان. عبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أكثر من مرة عن تأييده لقيام دولة كردية.وأدلى المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حسين جيليك بتصريحات لصحيفة فايننشال تايمز فُسِّرت على أنها إشارة إلى أنّ أنقرة ستقبل بدولة كردية مستقلة إذا تفكك العراق، ونقل عن جيليك قوله "إذا تم تقسيم العراق وهذا أمر حتمي... للأسف الوضع في العراق ليس جيدا ويبدو أنه سيقسم".
وإذا كان قيام دولة كردية مستقلة ظلّ حلما يدغدغ مخيلة الكثير من الأكراد ويلهب مشاعرهم سنين طويلة, فأن تحقيقه اليوم بات أمرا أقرب إلى الواقع منه إلى الخيال بسبب ما آل إليه حال العراق بعد غزوه وإحتلاله. وهنا نقول إذا كان من حق أي شعب من الشعوب تقرير مصيره على وفق إرادته وإختياراته الحرة, فإن ذلك لا ينبغي أن يكون على حساب مصالح الآخرين والإضرار بها , لاسيما ممن عاشوا معا سنيين طويلة متآلفين في كنف وطن واحد, وأن لا يكون هذا الكيان رأس حربة للإنقضاض عليهم وتهديد أمنهم وإستقرارهم, كما أن قيام هكذا كيان يتطلب أولا وقبل كل شيئ تحديد رقعته الجغرافية بالتوافق مع شركاء الوطن الآخرين , وتحديد من يحق لهم الإستفتاء على مشروع الدولة المراد إقامتها, وتحديد نوع العلاقة مع شركاء الوطن وحقوق وإلتزامات كل طرف تجاه إلتزامات العراق الدولية والتصرف بثرواته الوطنية.وبخلافه سيكون إنشاء الدولة وبالا على الجميع, ومدخلا لمنازعات وحروب وصراعات لها أول وليس لها آخر بسبب الإختلاف حول عائدية بعض المناطق ورسم الحدود وتوزيع الثروات الطبيعية والتصرف ببعض مصادر المياه وغيرها.وفي جميع الأحوال لا يصح إنشاء هكذا كيان في ظروف شاذة ومضطربة كالتي يشهدها العراق حاليا حيث تعم الفوضى والفساد والإرهاب في كل مكان, وإنما يتطلب ظروفا آمنة ومستقرة يتمتع فيه الجميع بحريته وإمتلاكه إرادته الوطنية الحرة المستقلة لتحديد مصيره.ويتوهم كثيرا من يعتقد إن بإمكانه فرض إرادته على الآخرين بالإتكاء على القوى الدولية الأجنبية لتحقيق أحلامه.
لقد شجع ضعف العراق الناجم عن تفشي الإرهاب والإحتراب الطائفي والإثني,وفقدان الإرادة السياسية وضياع الهوية الوطنية, الدول الأخرى على التمادي أكثر فأكثر بإنتهاك سيادة العراق وحرمة أراضيه , إذ راحت بعض دول الجوار تعقد إتفاقات إقتصادية وتجارية مع حكومة إقليم كردستان والتصرف بموارده النفطية التي نص عليها الدستور بأنها ملك للشعب العراقي وليس لمكون بعينه, دون أي إعتبار للحكومة المركزية أو حتى التشاور معها من باب اللياقة الدبلوماسية في الأقل , وذهب البعض أبعد من ذلك بعقد إتفاقات عسكرية وتوريد سلاح إلى الإقليم بحجة محاربة الإرهاب , في الوقت الذي لم يتعرض فيه الإقليم لأية عمليات إرهابية منذ غزو العراق وإحتلاله إلاّ ما ندر في الوقت الذي تتعرض فيه مناطق العراق الأخرى يوميا إلى عشرات العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها آلاف الضحايا بين شهيد وجريح , ناهيك عن ملايين النازحين والمهجرين من مدنهم يفترشون اليوم الأرض ويلتحفون السماء. وبرغم كل ما يتعرض له العراق من إرهاب أسود تتباطأ الإدارة الأمريكية بتزويده بالأسلحة تحت ذرائع شتى حتى تلك الأسلحة التي دفع العراق أثمانها منذ زمن بعيد, وأن العراق يرتبط معها بإتفاقية إطارية طويلة الأمد للتعاون الإستراتيجي في جميع المجالات.سقطت مدينة الموصل وثلث أراضي العراق بيد الجماعات الإرهابية والإدارة الأمريكية لم تحرك ساكنا إلاّ بعد حين من باب رفع العتب, بينما هبت الإدارة الأمريكية فور إقتراب هذه الجماعات من مدينة أربيل وجندت تحالفا دوليا للتصدي لزحف هذه الجماعات, لله درك يا عراق.
وهكذا تستمر الكوميديا العراقية المضحكة المبكية التي تتداخل فيها الخنادق وتتشابك الخيوط وتتضارب المصالح ليضيع فيها العراق الأبي,حكومات توصف بحكومات وحدة وطنية ممثلة لجميع مكونات الشعب العراقي, يرأس العراق رؤساء أكراد ويشارك وزراء أكراد في الحكومة , وقادة عسكريين ومدنيين كبار في جميع المؤسسات العسكرية والمدنية, ونواب أكراد في مجلس النواب,وما زالت النزاعات والصراعات مستمرة بين هؤلاء المشاركين في الحكومة حتى يومنا هذا ,لدرجة باتت تهدد وجود العراق وكيانه ,فرئيس إقليم كردستان يعلن قبل أيام أن الأكراد غير مستعدين لتحرير مدينة الموصل التي تحتلها الجماعات الإرهابية , وكأن الموصل ليست مدينة عراقية, وبالمقابل قامت حكومة الإقليم بإرسال أسلحة ومعدات عسكرية وقطعات عسكرية لصد هجمات هذه الجماعات على مدينة كوباني السورية ذات الغالبية الكردية. ولعل ما يثير الإستغراب حقا مطالبة حكومة الإقليم الحكومة المركزية بتحمل نفقات تسليح قوات البيشمركة وصرف رواتب أفرادها بدعاوى أنها جزء من منظومة الجيش العراقي , بدلا من إستقطاعها من موازنة الإقليم المدفوعة أصلا من الموازنة العامة للدولة العراقية, بينما ترفض حكومة الإقليم مشاركة هذه القوات ضمن الجهد العسكري للجيش العراقي الهادف لتحرير مدينة الموصل , إذ تقتصر مشاركاتها حاليا على تحرير المدن التي يقطنها أكراد في سهل نينوى ومحافظتي ديالى وكركوك.
باتت بوادر تنفيذ مشروع تقسيم العراق الذي طالما تحدثوا عنه في السر والعلن إلى كيانات هزيلة ماثلة للعيان الآن بكل وضوح, وما تسليح إقليم كردستان بالأسلحة الثقيلة مباشرة دون التشاور والتنسيق مع الحكومة العراقية, ونهب البعض لثروات الإقليم النفطية والتصرف بعائداتها خارج سلطة الحكومة المركزية إلاّ مقدمات ودق ركائز لبدء تنفيذ مشروعهم التقسيمي , خاب فألهم بأذن الله الواحد الأحد.
وفي الختام نقول أن تسليح قوات البيشمركة الكردية المباشر دون الرجوع الى الحكومة المركزية , سيعزز أكثر روح الإنفصال لدى قادة الإقليم ,لاسيما بعد سيطرتهم على جميع المناطق التي يطلق عليها بالمناطق المتنازع عليها في أعقاب سقوط مدينة الموصل بأيدي الجماعات الإرهابية , وهي مناطق شاسعة لا تقل مساحتها عن مساحة الإقليم الحالية, يسكنها مواطنين عرب وتركمان وأكراد وأقليات أخرى, أبرزها محافظة كركوك الغنية بالنفط وسهل نينوى. وسيشجع المكونات الأخرى إلى المطالبة بتشكبل قواتها المسلحة الخاصة بها بدعاوى حماية مصالحها ومناطقها,وستسعى هي الآخرى للحصول على الأسلحة والعتاد من الدول الأخرى , لاسيما أن هناك دول عديدة مستعدة لتزويدها بهذه الأسلحة لأسباب شتى.وما تصاعد مطالب بعض هذه الجهات بتشكيل ما يطلق عليه بقوات الحرس الوطني إلاّ مؤشرا خطيرا للسير بهذا الإتجاه المتمثل بزعة الثقة بالجيش العراقي وتهميشه, بحيث تكون المجاميع المسلحة المختلفة البديل لهذا الجيش العتيد ,وبذلك يكون تفتيت الجيش العراقي مقدمة لتفتيت العراق شعبا ووطنا لا سامح الله إن عاجلا أو آجلا.وهنا لا بد أن تتضافر الجهود الخيرة لإنقاذ العراق من هذا المنزلق الخطير, أولا بتطهير الجيش العراقي من جميع العناصر الفاسدة والضعيفة,وإعادة تشكيله وفق أسس مهنية ووطنية بحيث يكون هذا الجيش جيش جميع العراقيين لحماية أمنهم وحرمة وطنهم وسيادته, وثانيا تفعيل قانون التجنيد الإلزامي لضمان مشاركة جميع العراقيين من مختلف المناطق بتشكيل هذا الجيش, وثالثا حصر السلاح بالجيش العراقي والقوات المسلحة من الشرطة وقوى الأمن الداخلي,وتحريم تشكيل المليشيات والمجاميع المسلحة تحت أي مسمى أو أية ذريعة.
#داخل_حسن_جريو (هاشتاغ)
Dakhil_Hassan_Jerew#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
