التغيير غير المكتمل ..السلطة الثالثة لم تتغير

اسعد عبدالله عبدعلي

الحوار المتمدن-العدد: 4651 - 2014 / 12 / 3 - 14:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التغيير غير المكتمل ..السلطة الثالثة لم تتغير

بقلم اسعد عبد الله عبد علي

كانت حملة التغيير كبيرة, لازالت غبار الكسل والتقوقع, عبر الخلاص من حكومة الأزمات, التي أفسدت كثيرا, وأضاعت الوقت والمال, ومن البرلمان البائس, الذي انهي فترته التشريعية في إجازات غريبة وطويلة, وتعطل التصويت على القرارات المهمة, وأخيرا تحصل نجاح كبير, بالإخلاص من أهل الأزمات,والشروع برؤية جديدة همها الأول الإصلاح, نعم ارث المشاكل كبير, والأزمات متعددة ومتداخلة, وضغوطات المرحلة استثنائية بكل المقاييس, لكن همة العراقيين اكبر في عبور الأزمة , ثم الشروع بتحقيق حلم العراقيين.
إلى حد هنا توقفت رياح التغيير, بقيت السلطة الثالثة (السلطة القضائية) من دون تغيير, فلم تصل إلى مرافئها الدافئة رياح التغيير!
كان الاهتمام الأكبر من نداءات التغيير, لا تنظر ابعد من الحكومة, بسبب تحكمها بمصير البلد بشكل مباشر, والهدر المتتابع للمال الذي مارسته, على مدار ثماني سنوات, فكان لابد إن يتم التغيير لدفع هذه العلة الضارة, إما القضاء فلم يكن تأثيره كبيرا على الإحداث, بل كان ينظر له بنوع من التبعية للحكومة, نتيجة الفساد والمافيات التي تشكلت, وأصبحت تشارك في القرار, وتضمن تحقق التوازنات بين شخصيات الشكل العام للفساد.
البرلمان كان علة كبيرة, يعاني منها الوطن, بسبب تقاعسه وتكاسله الغريب, وأنانية بعض منتسبيه, فشرعت النخب والأقلام إلى الدعوة للإطاحة بالبرلمان, عبر صناديق الاقتراع, والسلطة القضائية كانت منسجمة مع الضياع البرلماني, لم تكن بعيدة عن ما يحصل من خطيئة, بل كانت جزء من منظومة الخطأ! متكاملة من السلطات الثلاث, حيث عمل الساعي للتفرد على دمج السلطات مع بعض, فالقضاء كان تابع وليس سلطة مستقلة, مثلما كان البرلمان تابع للسلطة التنفيذية.
دول العالم لا تعمل بنظام الخلود, بل التغيير سمة أهم, تعيشها مؤسساتها وتنخفض فيها نسب الفساد, والعمل لا يتوقف على شخص, بل سمة التبادل بين الشخوص هي سر نجاح الغرب, فرأينا دوما أن الاستمرار بالجلوس على كرسي المسؤولية, يخلق بطانة الفساد, ويؤثر سلبا على أداء العمل, ليس عيبا إن نتعلم من تجارب الآخرين الناجحة, ونأخذ بها طريقا لحل مشاكل حاضرنا, بدل الأنظمة المتهالكة التي نعمل بها, والتي لم تجلب لنا إلا الضياع.
التغيير لكي يكتمل فهو ثلاث حلقات, وإلا كان تغييرا ناقصا, فبقاء حلقة من أسباب فساد الأمس, قد يرجعنا لنقطة الصفر.
مطالب اليوم في عملية التغيير بما يخص السلطة القضائية, يتضمن أمور أساسية, أولا عملية إقصاء لكل قاضي مر على جلوسه في الإدارة أكثر من أربع سنوات, ثانيا القيام بحركة تنقلات كبيرة لتفتيت الكرويات المتكونة بالأمس, تغيير سلطة الهرم كل أربع سنوات, كي يكون التغيير شاملا للسلطات الثلاث, والتغيير يكون بالية قانونية بعيد عن التعيين, وبما يحفظ استقلالية السلطة القضائية من التدخل, رابعا أهمية المحاسبة الداخلية لكل قاض ثبت تعاونه مع الفساد, هكذا نطالب بشروع ريح التغيير نحو السلطة الثالثة, وإلا عاد ليل الفساد, وماتت الأحلام الإنسانية, برؤية فجر جديد من دون شخوص الفساد.

#اسعد_عبدالله_عبدعلي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات