لنهنئ انفسنا أن وصل بعض صوتنا الى الدستور

صائب خليل

الحوار المتمدن-العدد: 1304 - 2005 / 9 / 1 - 12:17
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ساهمتُ, كالعديد غيري من كتاب مواقع الانترنيت, في مناقشات الدستور بمقالات عديدة كان اخرها مقالتان بعد اعلان مسودة الدستور الاولى قبل ايام. والحق, اقول لكم, اني كنت اكتب دون كثير امل ان يصل صوتي وصوت الاخرين الى كتبة الدستور بسبب الجو شديد التوتر الذي تجري فيه العملية.

لقد جرت كتابة الدستور بطريقة بعيدة عن الشفافية, وهو ما اشتكى منه البعض حتى في الجمعية الوطنية, لذا فلم يكن بالامكان معرفة مصدر اي نص دستوري الا عن طريق الحدس. الا اني لحظت بسرور ان احد المواد ربما كان قد كتب بوحي من مقالة كنت قد كتبتها ونشرتها في مواقع انترنيت مختلفة وهي بعنوان : مشروع الدستور الديناميكي : http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=39112
وقد جاء فيها:
" فالفكرة الاساسية هي ان نكتب دستورا متغيرا بدرجة ما مع الزمن, بحيث نستطيع ان نزيد قيوده في السنوات الاولى لتطبيقه, ونخفضها في السنوات التالية. بذلك لانكسب فقط المزيد من المرونة للمستقبل, بل ايضا المزيد من الثبات للحاضر.
وبعد ان فصلنا المستقبل عن الحاضر لنتمكن من مراعاة ظروفهما بشكل افضل, نستطيع ان نفصل اتجاهات التغيير في الدستور. فنستطيع ان نميز بسهولة (في بعض الحالات) بين الأتجاهات السلبية المهددة للديمقراطية, وبين تلك الأتجاهات المعاكسة المقوية لها, وان نعامل, في هذه الحالات, الأتجاهين بشكل مختلف, بدلاً من وضع قوانين محددة لكلاهما بشكل متساوي."

كذلك جاء في المقالة: " ليس من الضروري ان يكون لجميع مواد الدستور نفس الشروط اللازمة من اجل تغييرها. فهناك نقاط اساسية وخطيرة تتطلب الثبات. فلا نتوقع ان نحتاج الى تغيير ما يتعلق بالمساواة الانسانية مثلا, او الحد من حرية الرأي وتأسيس الحكم على الديمقراطية, ومثلها من النقاط الاساسية للمواطن. في حين ان تفاصيل شكل الحكم وطريقة الانتخاب ووسائل استشارة البرلمان لرأي الناس المباشر (مثل الاستفتاءات) وشروطها, ودرجة التزام الحكومة بنتائج الاستفتاءات ( ملزمة او استشارية) تتحمل وتتطلب المراجعة كل فترة من الزمن. لذلك ارى تقسيم الدستور الى قسمين او اكثر, وان تكون شروط تعديل كل قسم متناسبة مع حاجة مواده المتوقعة الى الاستقرار او التغيير"

وقد جاء النص التالي في مسودة الدستور : المادة (123) ثانيا: "لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين..الخ ", منسجماً مع فكرة "الدستور الديناميكي" المقترحة اعلاه.

*********

ومرة اخرى لاحظت بسرور تعديل المسودة الاولى في نقطتين كنت قد اشرت اليهما بالنقد في مقالتين متتاليتين:
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=44138
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=43925
حيث اختفى تعبير "مجالس وزراء الاقاليم" في المسودة الثانية وكنت قد نبهت الى التضخم غير المعقول في الحكومة ان اصبح للعراق عدد كبير من الاقاليم, وهو ما يسمح به الدستور, وكل اقليم له مكتبه في كل سفارة وله مجلس وزراءه.

اما النص الخاص بتخصيص نسبة من مقاعد مجلس النواب للنساء (25%), فقد ناقشته واثبتُّ استحالة تطبيقه قبل ذلك في اكثر من مقالة خلال العام الماضي (http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=39389) واشرت الى ان تحقيق المساواة للمرأة يتطلب للأسف طرقاً اطول واعقد, وان ذلك غير ممكن اطلاقاً من خلال نص دستوري. الغي النص في المسودة الثانية بعد ان كررت تنبيهي في المقالتين المذكورتين اعلاه والصادرتين بين صدور النسخة الاولى والثانية من مسودة الدستور.

*********

كما قلت في البداية, لا استطيع ان اؤكد مصدر التغييرات والنصوص التي جاءت في الدستور, ولكني اعتقد ان بعضها على الاقل قد جاء بتأثيرٍ من كتاباتنا في الانترنيت. ويبدو ان جهودنا, وخاصة الجهود الخارقة للاخوة القائمين على ادارة المواقع, وكذلك القراء الذين اسهموا في نشر ما يرونه مفيداً من خلال شبكات ايميلهم, وبالتالي ايصال ما اوصلوه الى لجنة كتابة الدستور, لم تذهب كلها هباءً. هذا امر هام جداً, فمن يصرخ فإنما يفعل ذلك على امل ان يوصل احد صراخه الى موقع التأثير, وقد صرخنا جميعاً طويلاً وكثيراً.

هذا لايعني اني راض عن بقية ما جاء في الدستور, فما تزال فيه الكثير جداً من النقاط الضعيفة والغامضة والمتناقضة. فما يزال سيل النقد الموجه اليه من العديد من الكتاب في قمته, وما زالت المسودة "النهائية" دون الحد الادنى للدستور الذي اطمح اليه للعراق, وما تزال لدي الكثير من علامات الاستفهام التي سأكتب عنها قريباً, لكن دعونا نفرح للحظة ونحتفل باكتشافنا ان صوتنا يصل الى فعلاً الى موقع القرار في العراق.

#صائب_خليل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات