الوفاء للشهداء مصل مضاد للانتهازية.....4

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 4647 - 2014 / 11 / 29 - 11:00
المحور: الشهداء والمضحين من اجل التحرر والاشتراكية
    

إهداء إلى:

ــ الشهداء الذين قضوا من أجل التغيير، في إطار حركة 20 فبراير، لإرواء الوطن المغربي بدمائهم الزكية.

ــ من أجل التخلص من الممارسة الانتهازية، التي وقفت وراء استفحال أمر الفساد، الذي يعاني منه الشعب المغربي.

محمد الحنفي

والشروط الموضوعية المنتجة للممارسة الانتهازية، ترجع إلى الطبقة التي ينتمي إليها الانتهازي، وإلى طبيعة التنظيم الذي ينتهز باسمه، وإلى الواقع الذي يتحرك فيه التنظيم، وإلى المستهدفين بذلك التنظيم، مما يجعل قيام تلك الشروط بإنتاج الممارسة الانتهازية، باعتبارها ممارسة بنيوية، لا يمكن التخلص منها إلا بزوال تلك الشروط المنتجة لها.

فالطبقة التي ينتمي إليها الانتهازي، هي الطبقة التي يصير المنتمون إليها مرضى بالتطلعات الطبقية، مستغلين في ذلك كل ما يمكن أن يحقق تلك التطلعات، سواء كان مشروعا، أو غير مشروع، كالتهريب، والاتجار في المخدرات، والارتشاء، واستغلال النفوذ، ونهب ثروات الشعب، عن طريق التواجد في مكاتب المؤسسات المنتخبة، واستغلال تفشي الفساد الإداري، والسياسي، بالإضافة إلى الصفقات المشبوهة، وغير ذلك.

وقد توجه قطاعات عريضة من المأجورين، لا تنتمي إلى البورجوازية الصغرى، التي تضم بين صفوفها المرضى بالتطلعات الطبقية، ولكنها تحمل فكر هذه الطبقة، الذي يوجه ممارستها، مما جعلها هي، بدورها، تبتلى بمرض التطلعات الطبقية، مما يجعل العاملين في تلك القطاعات، يركبون بدورهم، كل المراكب المشروعة، وغير المشروعة، من أجل تحقيق التطلعات الطبقية، كما هو الشأن بالنسبة للعاملين في مختلف الإدارات العمومية، وفي الجماعات المحلية، وفي القطاعات شبه العمومية، وحتى في إدارات القطاع الخاص، وكما هو الشأن بالنسبة للعاملين في مختلف المستويات التعليمية، الذين يمارسون كافة أشكال الابتزاز على التلاميذ، وفي مختلف الجامعات، حيث يتعرض الطلبة لكافة أشكال الابتزاز المادي، بالإضافة إلى ما تتعرض له الطالبات من ابتزاز جنسي، من قبل مؤطريهم، بالإضافة إلى هضم حقوق العاملات، والعاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة، من قبل مشغليهم، حتى يصير ما يقومون به، وسيلة لتراكم المزيد من الثروات بين أيديهم.

والشروط الموضوعية، التي تقف وراء انتشار الانتهازية، في صفوف البورجوازية الصغرى، أو من يحمل فكرها، تتمثل في:

أولا: النمط التربوي، الذي ينشأ عليه الانتهازي بين الأسرة، والمجتمع، والمدرسة، نظرا لكون النظام التربوي، يهدف إلى تنشئة الإنسان على التحلي بقيم معينة، تجعله يلجأ إلى القيام بممارسة معينة، تنسجم مع تلك القيم، وهو ما يعني، أن النظام التربوي المعتمد في المغرب، وفي غيره من البلاد العربية، هو نظام تربوي، يساهم، بقدر كبير، في تنشئة الأجيال على الممارسة الانتهازية، باعتبارها ممارسة تسعى إلى تخريب قيم التقدم، والتطور، الذي يخدم مصالح المجتمع ككل، لتحل محلها قيم التخلف، التي تقف وراء انتشار الانتهازية على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد، بين جميع أفراد المجتمع، حتى تصير الانتهازية بنيوية.

ثانيا: طبيعة البرنامج الدراسي، الذي لا يمكن اعتباره ديمقراطيا، وشعبيا، والذي يهدف إلى إعادة إنتاج نفس العلاقات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تختل فيها الموازين لصالح الطبقة الحاكمة، ولصالح التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ولصالح سائر المستغلين، والمستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي، ولصالح البورجوازية الصغرى، المريضة بتحقيق التطلعات الطبقية، ولصالح حاملي هذا المرض، من العاملين في مختلف القطاعات العمومية، وشبه العمومية، وفي القطاع الخاص، وفي مختلف النقابات، والجمعيات، مما يجعلهم يركبون كل المراكب، لتحقيق التطلعات الطبقية.

ثالثا: انتشار الفساد الإداري، في الإدارات العمومية، وشبه العمومية، وفي إدارات الجماعات المحلية، وفي إدارة القطاع الخاص، ودون رادع من الحكومة، ومن الجهاز القضائي، الذي يعرف بدوره فسادا قضائيا، فاق كل التصورات، مما يجعل منه قضاء غير نزيه، وغير عادل، وهو ما يعطي الفرصة لتفشي كافة الأشكال الانتهازية، في صفوف نخبة الإدارة، وفي صفوف المتعاملين معها، من النخب النقابية، والجمعوية، والحزبي،ة ومن نخب مختلف الفئات الاجتماعية، التي تدعوها طبيعة عملها إلى التعامل مع الإدارة المغربية، التي ينتشر الفساد في دواليبها.

رابعا: الفساد السياسي، الذي تشرف على تدبيره وزارة الداخلية، بالخصوص، وفي صفوف أجهزة الدولة المتخلفة، وفي صفوف الأحزاب السياسية، التي تأسست تحت إشراف وزارة الداخلية، أو تحت إشراف الدولة نفسها، والتي صارت تنشر الفساد السياسي في المجتمع برمته، حتى يصير معظم أفراد المجتمع، ممارسين للفساد السياسي، في مختلف المحطات الانتخابية، ومن خلال الأجهزة، التي تجد الأحزاب السياسية الممارسة للفساد نفسها مسؤولة عنها، أو مساهمة في تلك المسؤولية، مما يجعل الفساد السياسي في المجتمع، ومن خلال المؤسسات المنتخبة، مصدرا أساسيا، ومهما، لتفريخ الممارسة الانتهازية في المجتمع، والتي لا تستفيد منها إلا الطبقة الحاكمة، وكل المستفيدين من الاستغلال المادي، والمعنوي، والساعين إلى تحقيق تطلعاتهم الطبقية.

خامسا: الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، الناجم عن التهريب، وانتشار المخدرات، والاتجار فيها، وبطبيعة البرامج التعليمية، ونشوء بورجوازية خليعة، ومتخلفة، وانتشار ظاهرة الإرشاء، والاتشاء، واستغلال النفوذ، والتناقضات القائمة بين التوجهات المحافظة، والتوجهات الحديثة، وتضارب مختلف القيم في المجتمع، وغياب الاهتمام بتربية جادة، ومسؤولة، مما يجعل المجتمع المستهدف بالفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، معرضا للتخريب الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، الأمر الذي يبقي الأبواب مفتوحة أمام تفشي الممارسة الانتهازية.

سادسا: الفساد الذي يطال المنظمات الجماهيرية: النقابية، والجمعوية، بما فيها تلك المعروفة بمبدئيتها، مما يجعل المسؤولين عن تنظيماتها، وفي مستوياتها المختلفة، ممارسين للانتهازية بشكل فج، فكأن ممارسة الانتهازية، تدخل في إطار تفعيل البرامج النقابية، أو الجمعوية، مع العلم أنها ليست إلا نتيجة للفساد، الذي انتقل إلى صفوف النقابيين، والجمعويين، الذين يفترض فيهم أنهم يحاربون كل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي، الشائعة في المجتمع، من منطلق انتمائهم إلى إطارات مناضلة.

وهكذا، يتبين أنه من منطلق النمط التربوي، الذي ينشأ عليه الانتهازي، وطبيعة البرنامج الدراسي، وانتشار الفساد الإداري، في الإدارات العمومية، وقيام الفساد السياسي في المجتمع، وتفشي الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، وتسرب الفساد إلى المنظمات الجماهيرية النقابية، والجمعوية، بما فيها المعروفة بمبدئيتها، لا يمكن أن ينتج إلا انتشار الانتهازية في صفوف البورجوازية الصغرى، أو من يحمل فكرها، مما يجعل الوفاء للشهداء، بين أدعياء النضال، غير وارد.

والغاية من ممارسة الانتهازية، تختلف من انتهازي، إلى آخر. فالانتهازي العامل في الإدارة، في القطاعين: العام، والخاص، وخاصة إذا كان يتحمل المسؤولية الأولى، يستغل منصبه للمزيد من الارتشاء، لإحداث تراكم هائل من الثروات، التي تمكنه من تحقيق تطلعاته الطبقية، التي تجعله عندما يغادر الإدارة، يتصنف إلى جانب كبار الأثرياء، على مستوى ملكية العقار، وعلى مستوى الاستثمار فيه. وهذه الممارسة التي يعتمدها العاملون في الإدارة، والتي تنقلهم من وضعية، إلى وضعية أخرى، على مستوى تراكم الثروات، والمبالغة في الاستهلاك، هي التي تقف وراء استفحال أمر الفساد الإداري، الذي لا يمكن اعتباره إلا نتيجة لتضخم الذات الانتهازية، لدى العامل في الإدارة المغربية، وفي القطاعين: العام، والخاص.

فالانتهازي الحزبي، الذي يستغل مسؤوليته الحزبية، من أجل العمل على التقرب من السلطات المختلفة، وإظهار الولاء المطلق لها، وبصفته الحزبية، من أجل أن تزور لصالحه الانتخابات، حتى يصير مسؤولا جماعيا، أو عضوا في البرلمان، حتى يوظف صفته الحزبية / التمثيلية، لنهب ثروات الجماعات المحلية، والتمتع بمختلف الامتيازات، التي تمكنه من التمتع بإحداث تراكم هائل، من الثروات الناتجة، إما عن ممارسة نهب ثروات الجماعات المحلية، أو عن طريق الحصول على المزيد من الامتيازات، خاصة، وأن ظاهرة الانتهازية، التي يمكن وصفها بالسياسية، لا تنتعش إلا في ظل دستور غير ديمقراطي، وغير شعبي، وفي ظل قيام الدولة المخزنية / الاستبدادية، وفي حضور هاجس الجمع بين السلطة، والثروة، وبسبب الحرمان من التمتع بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، أي في ظل غياب الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

والانتهازي النقابي، الذي يستغل مسؤولياته النقابية، من أجل ممارسة الابتزاز المزدوج، على الإدارة المعنية بالعمل النقابي العام، أو القطاعي، من أجل تلقي رشاوى باهظة، من المشغل، أو من أجل التمتع بالمزيد من الامتيازات، التي تمكنه من إحداث تراكم هائل، على مستوى الثروة، ومن أجل المبالغة في التظاهر بالثراء، وعلى أفراد الشغيلة المعنية بالعمل النقابي، الذين يخضعون بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة، لتكريس الابتزاز في حقهم، إن هم عملوا على تلبية مطالب المسؤولين النقابيين، الذين يقفون، أو يتوسطون من أجل تسوية ملفاتهم الإدارية في القطاع العام، أو في القطاع الخاص. وهو ما يعني الزيادة في مضاعفة ثروات النقابيين، الذي يترتب عنه مضاعفة استهلاكهم، ومن أجل أن يصيروا عن طريق العمل النقابي، من كبار الأثرياء، كما هو واضح، فيما يصير عليه سماسرة العمل النقابي، سواء كانوا يتحركون باسم النقابات اللا مبدئية، أو باسم النقابات المبدئية، الذي لا ينفي وجود نقابيين، ينزهون أنفسهم عن ممارسة السمسرة، وعن الاتصاف بالممارسة الانتهازية.

والانتهازي الجمعوي: الحقوقي، أو الثقافي، أو التربوي، يتخذ من العمل الجمعوي، وسيلة لممارسة الابتزاز على الجهات المستهدفة بالعمل الجمعوي، حتى تتصرف الجمعيات الحقوقية، أو الثقافية، أو التربوية، تصرفا يغضبهم، وحتى لا تطرح الجمعيات مطالب تقلقهم. وبما أن المستهدفين بالعمل الجمعوي، غير ثابتين، وغير معنيين بالملفات الفردية، فإن المسؤولين عن الجمعيات، يلجأون إلى طلب التمويلات التي يبتزون جزءا كبيرا منها لصالحهم، مما ينقلهم من مستوى طبقي، إلى مستوى طبقي آخر، يتناقض تناقضا مطلقا مع مستوى دخل الممارس للانتهازية، باسم العمل الجمعوي، كما يظهر ذلك واضحا في ممارسة العاملين للعمل الجمعوي التنموي.

والانتهازي الذي يمارس التهريب، يهرب البضائع بثمن بخس، من وإلى المغرب، ليبيعها في السوق المستقبلة للبضائع، بأضعاف قيمتها، مما يجعله يحقق أرباحا طائلة، دون ما انتباه إلى ما يشكله ذلك من خطورة داهمة، على الاقتصاد الوطني، ليصير الانتهازي في ظرف وجيز، من أصحاب الثروات الهائلة، التي توظف في احتكار العقار، الذي تتضاعف قيمته بسبب ذلك.

والانتهازي المروج للمخدرات، هو بدوره يصدر، أو يجلب أشكالا من المخدرات، التي يروجها بطرق غير مشروعة، بين أبناء الشعب، الذين يصيرون منخورين بسبب استهلاكهم لها، مقابل ما يتجمع لدى الانتهازي، المروج للمخدرات، من أموال طائلة، وغير مشروعة، يعمل بدوره على توظيفها، في احتكار العقار، مما يجعله يساهم، بدوره، في الرفع من قيمته، حتى تزداد أرباحه التي تصير بدون حدود، وأمام أنظار المسؤولين، الذين يدركون جيدا، خطورة الاتجار في المخدرات، على جميع أفراد المجتمع.

والانتهازي الممارس للتجارة، يحرص على احتكار البضائع المطلوبة، حتى ترتفع قيمتها في السوق، حتى تزداد أرباحه، ليزداد احتكارا، ليصير رأسماله مؤهلا للتصنيف إلى جانب التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، مالكا للعقارات الواسعة، التي تصير بدورها محتكرة من قبله، حتى ترتفع أثمانها، ليضمن المزيد من الثراء. فهو تاجر، ويستغل في مجال الزراعة، وتربية الماشية، وغيرها، إن لم يشتغل في التهريب، وفي تجارة المخدرات، وغيرها من الأعمال التي تعتبر غير مشروعة دوليا، نظرا لوقوفها وراء تحقيق الأرباح الطائلة للتجار الانتهازيين، الذين يساهمون، بشكل كبير، في إلحاق المزيد من الأضرار الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

فالانتهازية إذن، مرض يشمل الحزبي، والنقابي، والجمعوي، ومهرب البضائع، وتاجر المخدرات، والتاجر، لتنتشر بسببها الكوارث في المجتمع، الذي يعاني أبناؤه كثيرا، بسبب ذلك، لأن ما يهم الانتهازي، هو تحقيق الثروات الهائلة، عن طريق اللجوء إلى الممارسة الانتهازية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات