البرلمان القادم!

فهد المضحكي

الحوار المتمدن-العدد: 4647 - 2014 / 11 / 29 - 10:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رأى كثير من المراقبين العرب والاجانب ان الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في البحرين في الثاني والعشرين من هذا الشهر تعكس المناخ الديمقراطي وهو ما يدعم ويعزز على صعيد الممارسة التوجهات السياسية الديمقراطية التي التزمت بها البحرين. فيما يتصل بهذه المسألة نعتقد لم تكتمل هذه التوجهات أو هذا التطور الذي يعتبر في بداية السلم الديمقراطي ما لم يلتزم البرلمان القادم بحل الأزمات الداخلية، ولا يمكن ان تحدث قفزة نوعية نحو التغيير الديمقراطي بدون نواب ديمقراطيين .يملكون القدرة على إلغاء كل ما يحد من صلاحيات المجلس التشريعي فعلى سبيل المثال، استجواب الوزراء الذي اصبح ــ وببركات البرلمان السابق ــ في أسوأ حالته عندما اشترط الاستجواب بموافقة ثلثي الأعضاء بدلاً من خمسة نواب، ناهيك عن انه خلال الأربع سنوات لم يستجوب وزيراً واحداً وفضلاً عن هذا او ذاك لقد انجرف البعض نحو التخندق الطائفي! ولا يعني ذلك أن التجربة البرلمانية التي شهدتها البلاد طيلة الفترة الماضية تنحصر في خانه السلبيات بل تمكنت ــ ولحد ما ــ من تحقيق انجازات تشريعية علي اكثر من صعيد وبالتالي ولكي نكون على درجه كبيرة من الإنصاف لابد من ذكر ذلك بخلاف تلك الرؤى التي ساهمت في الانقسام الطائفي وبث الفرقة بين ابناء الشعب الواحد على اسس طائفية ومذهبية، أو تلك التي ترفض المصالحة الوطنية، واخرى لا ترى انجازاً يذكر، وهذا الطرح يتناغم مع أصحاب الاغلبية والاقلية وهذا الأمر في غاية الخطورة لان شعب البحرين الذي يتطلع بكل مكوناته الى غدٍ افضل يرفض هذا التقسيم، ولا نجد بديلاً لهذه الرؤية الداعية الى تقسيم الشعب البحريني الواحد بطريقة تعزز الطائفية عدا الديمقراطية التي تتطلب التزاماً وطنياً يؤمن بمسارها التصاعدي المتدرج وممارسات سياسية لا تضع المختلف في قفص الاتهام والتخوين كما يفعل البعض في كلا الطائفتين الكريمتين في وسائل الاعلام المكتوبة والتواصل الاجتماعي وهو ما يفسر التحشيد ذات الصلة بالكراهية والطائفية! «نحن وهم» مثالاً آخر يعكس مستوى آخر من الصراع الطائفي في حين ان الازمة التي نعاني منها هي ازمة سياسية لا يمكن حلها أو تسويتها من خلال العنف واعمال التخريب والقوضي السياسية، لان ذلك من الطبيعي ان يؤدي الى عنف مضاد، ولا يمكن ايضاً تجاهل دوافعها الحقيقية لان ذلك يضعنا في طريق مسدود وهو ما يتناقض مع المصالحة الوطنية. وبالتالي وفي ظل هذا الجو السياسي المحتقن فانه من الحكمة ان نجدد الدعوة الى حوار التوافق الوطني وهو الامر الذي قد يلعب دوراً ايجابياً في معالجة اوضاعنا الداخلية، ويضع حداً للاستفزازات الايرانية وتهديداتها المستمرة التي تظل مصدر قلق وتوتر في المنطقة، ولكل من يتاجر بالازمة السياسية وخصوصاً أولئك اعداء العملية الاصلاحية والانفتاح، وكذلك الذين استهوتهم لعبة تصنيف الشعب بين سنّة موالاة وشيعة مخربين يا له من تعميم بائس يكرس التعبئة الطائفية، ولا يختلف الامر بالنسبة للخطاب السياسي الموتور الذي تعاطت معه جمعية الوفاق والجمعيات العلمانية مع الانتخابات البرلمانية التي كانت في حكم المقاطعة وهو الامر الذي حدا ببعض اطراف المعارضة تخوين المترشحين والناخبين! البرلمان القادم ينتطر منه اصدار منظومة من التشريعات تضع مصلحة الوطن والمواطن فوق اي اعتبار، ولم يتمكن من تجسيد ذلك الا من خلال احترام الدستور والحقوق، وتتجلى مهمته ايضاً في الرقابة على اداء السلطة التنفيذية والمساءلة ومكافحة الفساد ودعم مناخ الحرية والانفتاح. ولا ينفصل ذلك عن اهمية الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للنهوض باوضاع المواطن المعيشية والنهوض بالبحرين آمنة مستقرة بمنأى عن الاستقطاب الطائفي والانزلاق نحو التعصب الديني والقبلي والعشائري! ان مسؤوليتنا تجاه البحرين كبيرة، فهي لم تكن لطائفة دون اخرى بل هي حضن للجميع، ومن غير الممكن ان تكون غير ذلك. ولعل هذا القول يستقيم مع حقيقه وجوهر الدولة المدنية الحديثة التي يُعلى فيها الولاء للوطن دون مراهنات على العصا الغليظة والحديد والنار والوصاية الدينية وفتاوى التكفير والتحريم الصادرة من المنابر الدينية والمرجعيات الاسلاماوية بنماذجها المتعددة المتطرفة ذات الطابع الارهابي! نجاح الانتخابات يعني توافق كبير داخل المجتمع على المضي قدماً على النهج الديمقراطي، ويعني ايضاً ان المقاطعة لم تتوفق في الدعوة الى تصفير الصناد، قد نختلف مع الرؤى القائلة بانصاف الحلول حول مفهوم الديمقراطية الان ذلك لا يلغي ان الانتخابات جرت في جو ديمقراطي وهو ما جعل البحرين ان تحتفل بها. وبصرف النظر عن بعض السلبيات فان السؤال الملح هو هل الاداء البرلماني القادم يتناسب مع تطلعات الوطن والمواطن؟ هذا ما ستكشفه الايام القادمة.

#فهد_المضحكي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات