الوفاء للشهداء مصل مضاد للانتهازية.....3

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 4644 - 2014 / 11 / 26 - 22:46
المحور: الشهداء والمضحين من اجل التحرر والاشتراكية
    

إهداء إلى:

ــ الشهداء الذين قضوا من أجل التغيير، في إطار حركة 20 فبراير، لإرواء الوطن المغربي بدمائهم الزكية.

ــ من أجل التخلص من الممارسة الانتهازية، التي وقفت وراء استفحال أمر الفساد، الذي يعاني منه الشعب المغربي.

محمد الحنفي

والقيم التي يتحلى بها الأوفياء، تتجسد في:
أولا: القطع مع ممارسة الفساد، وعدم التفكير فيه، سواء كان هذا الفساد اقتصاديا، أو اجتماعيا، أو ثقافيا، أو سياسيا؛ لأن الشهداء استشهدوا من أجل القضاء على كل أشكال الفساد.

ثانيا: القطع مع الممارسة الانتهازية، التي يمارسها أدعياء النضال النقابي، والحقوقي، والسياسي، والتي لا يستهدفون من وراء ممارستها إلا تحقيق تطلعاتهم الطبقية، مستغلين، في ذلك، النقابات، والجمعيات الحقوقية، والجمعيات، والأحزاب السياسية المناضلة، لممارسة العمالة الطبقية، التي تمكنهم من تحقيق أهدافهم الآنية، والشخصية.

ثالثا: الالتزام بالنضال من أجل التحرر من الاستعباد، الذي يستهدف جميع أفراد المجتمع، من قبل الطبقة الحاكمة، وسائر المستغلين (بكسر الغين)، وكل المستفيدين من الاستغلال المادي والمعنوي للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يبقوا تحت طائلة الاستغلال، الذي يجعلهم محرومين من كافة حقوقهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية.

رابعا: الالتزام بالنضال من أجل تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن أجل محاربة كافة أشكال الاستبداد، المفروضة بقوة الحديد، والنار، وتوعية المواطنين بخطورة الاستبداد على مستقبلهم، وبأهمية النضال الجماهيري من أجل تحقيق الديمقراطية.

خامسا: الالتزام بالنضال، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، في أفق تحقيق الاشتراكية، الضامنة للتوزيع العادل للثروة، بين جميع أفراد المجتمع، بصيرورة ملكية وسائل الإنتاج، ملكية جماعية، بعد أن كانت ملكية فردية، وبإقامة الدولة الاشتراكية، التي تحرص على التوزيع الاشتراكي للثروة الوطنية.

سادسا: الالتزام بالنضال النقابي الصحيح، الذي يحترم مبادئ الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والوحدوية، والذي يحترم الديمقراطية في التنظيم، ويعمل على أجرأة مبادئ المركزية الديمقراطية، والنقد، والنقد الذاتي، والمحاسبة الفردية، والجماعية، في الممارسة النقابية اليومية، لضمان الحد من الانزلاقات الخطيرة، التي تستهدف العمل النقابي بصفة عامة، والعمل النقابي المبدئي بصفة خاصة، على يد الانتهازيين، والسماسرة، الذين ابتلي بهم العمل النقابي المبدئي.

سابعا: الالتزام بالنضال الحقوقي الصحيح، الذي يحترم مبادئ العمل الحقوقي، المتمثلة، كذلك، في الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والكونية، والشمولية، وضرورة الانطلاق من المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والعمل على إشاعة حقوق الإنسان في المجتمع، والنضال من أجل ملاءمة القوانين الوطنية، مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، من أجل ضمان تمتيع جميع المواطنين بها، وقطع الطريق أمام استغلال النضال الحقوقي، من أجل تحقيق التطلعات الطبقية، ومن أجل ممارسة العمالة الطبقية.

ثامنا: الالتزام بالعمل على بث القيم الثقافية، الهادفة إلى تحقيق القيم الثقافية، الهادفة إلى تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، وجعل منظومة القيم السائدة في المجتمع، قائمة على هذا الأساس، ومحاربة منظومة القيم الثقافية، الهادفة إلى جعل الجماهير تقبل بالاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، من أجل تحصين المجتمع ثقافيا، وسعيا إلى تمكين جميع أفراد المجتمع، من التحلي بالقيم الثقافية النبيلة، والإنسانية.

تاسعا: الحرص على بث القيم التربوية البديلة، والنقيضة للقيم التربوية السائدة، من أجل نشأة إنسان جديد، وبديل، ومتحرر، ومتقدم، ومتطور، وساع إلى بناء مجتمع مختلف اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

وهذه القيم، وغيرها، مما لم نذكر، والتي يفترض أن يتحلى بها المناضلون الأوفياء للشعب المغربي، بالخصوص، هي التي تضمن:

أولا: التشبع بقيم الوفاء للشهداء، الذين استشهدوا من أجل تحقيق التغيير الشامل، لصالح الجماهير الشعبية الكادحة، وطليعتها الطبقة العاملة.

ثانيا: استحضار تضحيات الشهداء العظيمة، في ممارسة المناضلين الأوفياء، اليومية: الفردية، والجماعية.

ثالثا: السعي الحثيث، في اتجاه تحقيق الأهداف القريبة، والمتوسطة، والبعيدة، كتعبير مجسد عن الوفاء للشهداء.

رابعا: ترسيخ منهج الشهداء، وأفكارهم، في الممارسة الفردية، والجماعية للمناضلين الأوفياء، وللعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من خلال المنظمات الجماهيرية المبدئية، والأحزاب السياسية المناضلة.

وهذا الضمان الذي تقف وراءه القيم، التي يتحلى بها الأوفياء، هو الذي يعطي القيمة الفعلية للوفاء للشهداء، على أرض الواقع، وهو الذي يضمن أن يصير ذلك الوفاء، هو الهاجس الذي يحكم جميع أفراد المجتمع، ويدفعهم في اتجاه تسييد ذلك الوفاء للشهداء، فيما بينهم، حتى يصير دافعا أساسيا لتحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، في أفق تحقيق الاشتراكية.

ونعني بالانتهازية، ركوب أي شكل من اشكال النضال، بواسطة أي إطار، من الأطر الجماهيرية، أو الحزبية، من أجل ممارسة الابتزاز على الأفراد، والقطاعات المستهدفة بالنضال، وبخطط عمل الأطر المناضلة، من أجل تحقيق التطلعات الطبقية، للمبتلين بممارسة الانتهازية، وبشكل بشع، ودون حياء من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ذلك، أن الانتهازية عندما تحضر في ممارسة الأشخاص، الذين يعتبرون أنفسهم مناضلين، تصير وسيلة للحصول على ما يجعل الانتهازي، يحسن أوضاعه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في أفق الانتقال من طبقة اجتماعية، متدنية الدخل، إلى طبقة اجتماعية، ذات دخل مرتفع، من أجل أن يتصنف إلى جانب الطبقة الوسطى، أو إلى جانب التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

والانتهازي، هو مجرد وسيط بين المستهدف بالنضال النقابي، أو الحقوقي، أو الجمعوي، أو الحزبي، وبين الجهات المعنية بممارسة الخروقات في حق المستهدفين، والوسيط في ظل النظام الرأسمالي، أو الرأسمالي التبعي في عصرنا هذا، صار من المستفيدين بشكل كبير، من عملية الوساطة، لإدراكه الجيد، لأهمية الوساطة، التي تستهدف التقليص من استفادة المنتج، ومضاعفة ما يجب أن يحصل عليه، من المستهلك، الذي لا يبحث إلا عن حاجته، وبأي ثمن كان. وعندما يصير الانتهازي النقابي، أو الحقوقي، مجرد وسيط، فإن ما صار يهمه، ليس هو تحقيق مكاسب معينة، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كمستهدفين بالنضال النقابي، أو الحقوقي، أو الجمعوي، أو الحزبي، بل ما يهمه هو تحقيق تطلعاته الطبقية، التي صارت هاجسا يوميا لكل (المناضلين) الانتهازيين، الذين صار العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين لهم معرفة بهم، يتقززون من ممارستهم البشعة، والمنحطة، التي تجمع بين بعدين:

أولا: البعد الظاهر، المتمثل في قيادة النضالات الجماهيرية، والسياسية، من أجل تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ثانيا: البعد غير الظاهر، المتمثل في ممارسة الابتزاز على الأفراد، ذوي الملفات الخاصة من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، حتى يصير ذلك الابتزاز وسيلة لتحقيق التطلعات الطبقية ل(المناضل) النقابي، أو الحقوقي، أو السياسي، الذي يمارس الابتزاز، في نفس الوقت، على الإدارة المعنية بممارسة الخرق، في حق ذوي الملفات الخاصة، أو في حق العاملين معها.

فالانتهازية، إذن، هي ممارسة يتعود عليها بعض الأفراد، المنتمين إلى النقابات المبدئية، أو الجمعيات المبدئية، أو الأحزاب المناضلة، إلى درجة أنها لا تزول إلا بزوال أولئك الأفراد، لكونها تصير مرضا سرطانيا، ينخر كيانهم، ويجعلهم كالجذوع الخاوية، التي لا قبل لها بما يمكن أن تنتجه تلك الأشجار من ثمار، بقدر ما تستنزف غذاء الأغصان، وتجعلها غير قادرة على إنتاج الثمار.

والانتهازيون المصابون بسرطان الانتهازية، الذي يعتبر بمثابة داء الكلب، أو السعار، يتميزون ب:

أولا: التعامل مع جميع أفراد المجتمع، مهما كانوا، على أنهم مجال لممارسة الانتهازية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، حتى يتأتى للانتهازيين تحقيق تطلعاتهم الطبقية، في مستوياتها المختلفة، وهذا التعامل، ومن هذا المستوى، لا بد أن يصير له انعكاس خطير، على علاقة الجماهير بالتنظيمات النقابية المبدئية، وبالتنظيمات الجمعوية المبدئية، وبالأحزاب السياسية: الديمقراطية، والتقدمية، واليسارية، والعمالية المناضلة.

ثانيا: التعامل مع التنظيمات النقابية المبدئية، ومع التنظيمات الجمعوية المبدئية، ومع الأحزاب السياسية المناضلة، على أنها إطارات صالحة لممارسة كافة أشكال الانتهازية، وبواسطتها، وباسمها، على المنتمين إلى تلك التنظيمات، وعلى المستهدفين بنضالاتها، وعلى الجماهير الشعبية الكادحة، وعلى الإدارة المركزية، والقطاعية، في القطاعين: العام، والخاص.

ثالثا: اعتبار الانتهازية ذكاء أرقى من كل أشكال الذكاء المعرفي، والعلمي، والرياضي، لكونه يمكن الانتهازيين، وبالسرعة الفائقة، من التسلق الطبقي، الذي يجعلهم يتصنفون على مستوى امتلاك الثروة، إلى جانب البورجوازيين، والإقطاعيين، الذين نهبوا ثروات الشعوب، وأصبحوا يستبدون بها، مما جعل الشعوب محرومة من الخيرات، التي ينتجها العمال، والفلاحون الفقراء، والمعدمون، وسائر الكادحين.

رابعا: الإصرار على الاستمرار في ممارسة الانتهازية، مهما ترتب عن ممارستها من فضائح، في صفوف الجماهير الشعبية، وفي صفوف المستهدفين بالنضالات المطلبية للنقابات، والجمعيات المختلفة، أو المستهدفين بعمل الأحزاب السياسية المناضلة، من أجل التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية.

خامسا: التمسك بممارسة الانتهازية، باسم الإطارات الجماهيرية، أو الحزبية المناضلة، بهدف نعت تلك الإطارات بالفساد الإداري، والسياسي، المتفشي في الإدارة، وفي الإطارات الجماهيرية، والحزبية المعروفة بفسادها في المجتمع.

سادسا: عدم الحرج من ممارسة الانتهازية، مهما تنوعت الفضائح، التي تلاحق الانتهازيين، وكيفما كانت تلك الفضائح، حتى وإن تمثلت في إخضاع المستهدفات، والمستهدفين بالنضال النقابي، أو الحقوقي، أو الحزبي، لابتزاز الانتهازيين، وخاصة إذا كانوا مسؤولين عن العمل النقابي، أو الحقوقي، أو الحزبي.

وهذه المميزات، وغيرها، مما لم نذكر، هي التي تجعلهم، في نفس الوقت، ومن منطلق انتهازي كذلك، يدعون حرصهم على التنظيم، وعلى مبادئه، وعلى الالتزام بتلك المبادئ، وعلى تنفيذ البرامج المقررة، وعلى ضرورة تحقيق أهداف التنظيم. وهم بذلك لا يسعون إلى بناء التنظيم، وترسيخه في الواقع، في تجلياته المختلفة، بقدر ما يسعون إلى التغطية على الممارسة الانتهازية، التي تطبع مسلكيتهم. فكأن الانتهازية داء عضال، لا يتخلصون منه إلا بموتهم.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات