مرور الكرام

رامز صبحي

الحوار المتمدن-العدد: 4643 - 2014 / 11 / 25 - 00:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

صدر مؤاخراَ تقرير الثروة العالمي لبنك كريدي سويس ليحمل في سطورة عدد من الحقائق الهامة التي يجب أن يتوقف أمامها كل حالم بتحقيق العدالة الاجتماعية ليس في مصر فحسب ولكن في كل أنحاء العالم ففي كل بلد على ظهر المعمورة بأستنثاء بعض دول أمريكا الجنوبية التي تسعى لتحقيق الإشتراكية، توجد فئة قليلة لا تتجاوز العشرة في المائة تتحكم وتسيطر على السواد الأعظم من ثروات ودخل البلد والمجتمع تاركة الفتات لباقي الشعب، وهذا ما أكدة تقرير البنك مشيراً إلي أن 10% من أثرياء مصر يسيطرون على أكثر من 70% من ثروة البلاد، ورغم كارثية المعلومة فأنها مرت مرور الكرام فلم يحظى التقرير بحظ وافر في مساطب التوك شو وعلى منابر القنوات الفضائية الخاصة والتي تتغنى يومياً بحب الوطن والوطنية، بأي قدر من الأهمية أو حتى الأشارة إليه، بل ربما ذهب بعضهم عن عمد إلي أفتعال أحداث الهدف منها إيصال رسالة إلي المشاهد والمواطن المصري من محدودي ومعدومي الدخل مفادها " بص العصفورة" ، ولذلك تفسير منطقي ولا يحتاج لأجتهاد وهو أن معمظم تلك القنوات يملكها من يملكون الـ70% من ثروة البلاد، وبالتالي فالتعتيم على الأمر هام من أجل مزيد من النهب بهدووووء.


أعود إلي التقرير وأسعى من خلال السطور التالية إلى تسليط الضوء على عدد من الحقائق التي أراها هامة ويجب التوقف أمامها ودراستها ونحن في طريقنا الرامي لتحرير تلك الثروات من سيطرة الـ10% وإعادة توزيعها بشكل عادل لينال كل مواطن حقه من خيرات وثروات وموارد وطنه:

الحقيقة الأولى:


والـ 10% الأغنى في مصر يسيطرون على أكثر من 70% من ثروة البلاد، وهذه النسبة كانت أقل منذ سنوات، فقد زادت حصة الـ 10% الأغنى من 61% من الثروة في عام 2000، إلى 65.3% في 2007، وأخذت ترتفع تدريجياً حتى وصلت هذا العام إلى 73.3%.وهو ما يعني أن تلك الأسر المالكة والمسيطرة على ثروات البلاد لم تتأثر نهائياً بالانتفاضات التي شهدتها مصر خلال الست سنوات الماضية بدء من انتفاضة عمال غزل المحلة في عام 2008 مروراً بانتفاضة يناير في 2011 وحتى انتفاضة يونيو عام 2013، بل على العكس أخذت سيطرتهم تزداد يوماً وراء يوم وعام تلو الأخر على مقدرات البلاد وثرواته، وهو ما يجب التوقف أمامه كثيراً للإجابة على سؤال كيف تتحول انتفاضة شعبية هادفه لتحسين أحوال الطبقات المعدومة والمقهورة إلي وسيلة لتحقيق مزيد من سيطرة أقلية على موارد وثروات الشعب المنتفض. ؟


وربما يجيب على السؤال الماضي الحقيقة التالية:

فعلى الرغم من مرور قرابة الأسبوع على صدور التقرير بما يحتوية من حقائق مفجعه تنم عن نهب ثروات البلاد، لم يخرج بيان واحد من قبل الأحزاب والمعارضة والحركات الثورية ، ليطالب بمحاكماة هولاء أو فرض ضرائب تصاعدية عليهم أو حتى يدين صمت الحكومة وتجاهلها لتلك الفئة التي تنهب موارد وثروات البلاد وتسيطر عليها في الوقت الذي يتسول فيه النظام القروض المشروطة بالإفقار والتبعية وسياسات النيوليبرالية من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ، ليمر التقرير كما مر على الإعلام الخاص والحكومي مرور الكرام ، بل أن بعضهم تعمد أيضاً جرنا إلي قضايا أخرى بمنطق بص العصفورة فمنهم من دعا لانتفاضة الشباب المسلم ومنهم من أستمر في دعواه بالحريات ليستمر التعتيم على الحرامية الكبار بمعاونة المعارضة وهو ما يفسر لماذا زادت ثروات هولاء على الرغم من قيام الشعب بأكثر من أنتفاضة شعبية ضدهم ، بمنتهى الوضوح هم أيضاً شركاء معهم في الجريمة بتزيف وعي الشعب وحرف مسار غضبة والتعتيم على عمليات النهب التي تتم.


وهذة هي ليست الواقعة الأولى التي تمر فيها تلك الكوارث مرور الكرام فقبلها سرقة الغاز المصري من قبل الكيان الصهيوني وعرضة للبيع على الاتحاد الأوروبي عوضاً عن الغاز الروسي المفروض عليه عقوبات ، وأيضاً العقد المبرم مع شركة بريتش بتروليوم مع النظام المصري في عهود نظيف ومرسي ومحلب والتي تزداد فيه حصة الشركة البريطانية من الغاز سنوياً حتى وصلت إلي 100 % ومنحها منطقتين جديدتين مؤاخراً.

الحقيقة الثالثة والأخيرة:

أن هذا الشعب بالتأكيد مقبل على انتفاضة جديدة طالما أستمر النظام في نفس السياسات التي ثار عليها سابقاً ، ولكنها ستسرق كعادتها وربما زادات أيضاً من سيطرة ال10 % على مزيد من ثروات البلاد، أن لم نتعلم من الدروس السابقة وأهمها لابد من خلق بديل معبر حقاً عن تطلعات الشعب الذي يملك 30% فقط من ثروات بلاده ، بديل يفضح تواطى كل من سبق ذكرهم أعلاه مع العشرة في المئة وينظم من لا يملك أولاً للدفاع عن أنفسهم ضد الهجمات الأقتصادية الشرسة التي ستطال مصادر الحياة بالنسبة لهم وثانياً لتحرير ثرواتهم المنهوبة ، متفادياً كل إرهاصات اليأس لانه صار رفاهية لا نملكها أيضاً

#رامز_صبحي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات