حوار هادئ

صادق محمد عبدالكريم الدبش

الحوار المتمدن-العدد: 4642 - 2014 / 11 / 24 - 21:31
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حوار هادئ ............التقرير السياسي الصادر عن الأجتماع الأعتيادي للحنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي المنعقد في 14/11/2014م ، والذي تناول مجمل التطورات والأحداث التي تعصف بالعراق والمنطقة ، ورؤيته ....والحلول التي يراها للخروج من عنق الزجاجة ...الى فضائات رحبة والسير قدما لبناء الدولة المدنية الديمقراطية ( العلمانية ) (هذه المفردة موضوعة من قبلي ولم ترد في التقرير المشار اليه اعلاه ).
وكل ما تناوله التقرير وبشئ من التفصيل والأسهاب ....والموضوعية ، كان منسجما مع المصالح العليا لشعبنا ووطننا العراقي الذي تتقاذفه الأمواج العاتية ، وتنتابه العلل والأدران ...ومنذ عقود وليس الأن فقط ، ولكن استفحالها وتطوراتها جاء بعد احتلال العراق من قبل الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها عام 2003م والتي زادة الطين بلة ، ولأسباب قد تكون معروفة للمتتبع للشأن العراقي وتراكماته ، وما ارتكبته الأدارة الأمريكية من أخطاء في تعميق الأنقسام الطائفي والعرقي والمناطقي ، ونتيجة لهذه التراكمات الكمية والنوعية وعلى امتداد السنوات الماضية خلقت واقع جديدا على الأرض ، وخاصة فيما بعد 10/6/2014م وسقوط الموصل ومناطق في صلاح الدين وكركوك والانبار واجزاء من حزام بغداد وديالى ، بيد المنظمات الأرهابية والتكفيرية من داعش والقاعدة والنقشبنديين ( البعثيين ) والمتحالفين مع هذه القوى الشريرة والظلامية والتي مازالت تعيش في عصر ماقبل الحضارة والمدنية.
وبعد قرائة متأنية للتقرير وتثميني العالي لدور الحزب الريادي ، وتأثير رؤاه ...وتصوراته على مجمل القوى السياسية ، لما لهذا الحزب من مكانة وأحترام لدى الكثير من طيفنا العراقي ، واثر ذلك على المشهد السياسي بشكل عام ، ولأحسساسي العميق بالمسؤولية التي تقع على عاتق كل الخييرين والديمقراطين، وجدت نفسي وفي خضم هذا الذي يحدث على الساحة العراقية والأقليمية والعربية والدولية ، من واجبي ان أضع رؤيتي وبكل تواضع ، وتصوراتي حول بعض المرتكزات والمفاصل الهامة ، والتي تشكل محطات يجب التوقف عندها وعند دواعيها ، وطرق معالجتها.... برؤيا موضوعية ومن دون شطط ولا ادلجة وتزمت أو تعصب لهذا الطرف أو ذاك ، أو محابات هذا على حساب ذاك ، وبعيدا عن الموضوعية والحرص والوطنية .
سأتناول وبشكل مختصر ومن دون أسهاب، بعض من هذه العقد والتي ، تأرق المشهد السياسي العراقي ,,,وتعرقل مسيرة بناء الدولة المدنية العصرية والديمقراطية .
المصالحة الوطنية ....وتعتبر الشغل الشاغل للفرقاء والساسة على الساحتين العراقية والاقليمية ، ويختلف المختلفون فيها وعليها وبسببها ، الأول من أمس خرج علينا ومن خلال قناة الرشيد الفضائية الدكتور اياد علاوي نائب رئيس الجمهورية والقيادي في تكتل القائمة الوطنية ، وأجمل المصالحة الوطنية (بأجتثاث البعث.. والمسائلة والعدالة ...وقانون العفو العام ...والمادة 4 أرهاب ) ،( فلقد صمت الدكتور دهرا ونطق كفرا) مثل ما يقول المثل الدارج ، وهو لم يكن أول من طرح مثل هكذا طروحات ، فقد سبقه كثيرين ، ومن هم في البرلمان او الحكومة او من الساسة الذين يمثلون البعث وفكر ونهج البعث وسياسته، وجميعهم يستشهدون بالراحل نلسن ماندلا ، وكيف تعامل مع خصومه السياسيين ، والجميع يعرف البقية وتفاصيل هذا الأتفاق التأريخي ، وكل من هؤلاء السادة من يدعون الى المصالحة !!...يريد ان يكون كل واحد منهم ماندلا العراق !؟...، وهذا يدعوا الى الغبطة والسرور ، ولاكنهم نسو أو تناسوا بأن للمصالحة أستحقاقات؟.. يجب توافرها لكي يتصالح الجلاد مع ضحيته ...أم يريد البعض عكس ذلك ؟ ..أن تتصالح الضحية وتعتذر لجلادها ؟!!!؟!!!...وهنا سؤال يطرح نفسه ...هل الجلاد لديه الرغبة بالتصالح مع ضحاياه ؟ ...هل أعتذر هذا من ضحاياه ؟ وهل كشف عن تفاصيل جرائمه وعن المقابر الجماعية والأنفال وحلبجة وأنتفاضة 1991م ؟!...هل تقدم من ارتكب هذه الجرائم الى القضاء ليدلي بكل مالديه من معلومات وتوثيقها وارشفتها ووضعها في ذمة التأريخ ومن بعد ذلك يطلب الصفح من ضحاياه ليتم العفو عنه ؟ ، هل هؤلاء الجلادين والقتلة والمجرمين لم يتحالفوا مع خصوم العملية السياسية من داعش والنصرة وكل القوى الأرهابية الأخرى والتي أودت بحياة الألاف من الضحايا الأبرياء والعزل!!... بالسيارات المفخخة والعبوات النسفة والأنتحاريين ، والتصفيات الجسدية والخطف وأبتزاز الناس ؟.
رغم كل هذا ..ورغم كل هذه الجرائم التي أرتكبت من قبل البعث ونظامه المقبور ومازالوا يرتكبونها وتحت مسميات وفبركات معروفة ويعرفها القاصي والداني ، رغم كل هذا وذاك لم يعاقب أي بعثي لما قام به من جرم ، ولم يقدم أحد منهم الى القضاء بتهمة من تلك التهم وهي بالألاف !!!، وكل الذي جرى هو تم محاكمة عدد قليل من الدائرة الضيقة لرئس النظام ونفر من قيادة البعث وهم لا يتعدوا أصابع اليد الواحدة ، والجميع طلقاء ولن تطالهم يد العدالة ، ولم يتم تشكيل لجان تحقيقية تأخذ على عاتقها التحقيق في تلك الجرائم ؟! وتجوب المحافظات والأقضية والنواحي للتحقق والتوثيق والكشف عن حقيقة الذي جرى خلال العقود الأربعة من عمر النظام المقبور ، ومازال البعث بكل فصائله من أكبر المعادين للعملية السياسية !...وللديمقراطية ولحقوق الأنسان ، لأنهم لا يؤمنو لا بالديمقراطية ولا بحقوق الأنسان والحياة اثبتت ذلك ، وأقولها وبكل وضوح بأن جناح عزت الدوري ويونس الأحمد وجناح البعث السوري جميعهم من المعوقين والممانعين والمعادين للعملية السياسية وللعراق وأستقراره وأمنه وحريته ، وأبيح للسادة عذرا لدفاعهم المستميت عن البعث والتصالح معه ، ومن دونه لاتوجد مصالحة ( من وجهة نظرهم ) أبيحهم العذر!... لأن من أوصلهم الى دست البرلمان والحكومة هم البعث وهم من انتخبهم وهيئ لهم فرص الفوز !..، وعدم تنفيذ مطالبهم هذه !... فسوف لن يتم دعمهم وأنتخابهم وتوفير الحماية والغطاء السياسي لهم بعد الان !...لذلك لابد لهم من رفع أصواتهم بالمصالحة مع البعث ، وهذه حقيقة يعرفها حتى من لم يعمل في السياسة ، وأحب أن أشير للسادة هؤلاء ...ليتكم طالبتم بأحقاق حقوق الضحايا والتعرف على مدافنهم لكي يطمأن ذووهم والذين مازالوا يبحثون عنهم ولم يجدوا لهم أثر ، والألاف من البعثيين يعملون في كل مؤسسات الدولة ووزاراتها وفي مراكز هامة في الدولة ، وذوي الضحايا لم ينالوا نتيجة كل الذي حدث لهم لم يتم انصافهم وتعويضهم عن النذر القليل من هول الفواجع والمعانات التي تعرضوا ومازالوا بالرغم من مرور عقد ويزيد على نهاية اتلبعث ونظامه المقبور .
المسألة الأخرى والتي لا تقل أهمية عن سابقتها ، وهي شكل النظام السياسي ؟
كل القوى السياسية ؟...تنادي بالدولة المدنية !...ولاكن السؤال هنا يطرح نفسه ....نحن في ظل أي شكل من أشكال الدولة التي نعيش تحت ظلها ؟ ....وهل نحن لدينا دولة حسب تعريفها في القاموس السياسي ؟ .
هذا سؤال قد يتحاشاه الكثير ويستهجنه الكثير !...ويتبارا عليه كذلك الكثير .
بالحقيقة نحن حسب الواقع المعاش وحتى قبل 10/6/2014م ، لم يكن لنا دولة !!...ولسبب بسيط جدا ومن دون مغالات ولا تجني أو أفتراء ، الدولة يجب ان تكون على بقعة جغرافية محددة وخارطتها مودعة لدى المنظمات الدولية ، وهذه عمليا غير موجودة منذ 1991م اي بعد انتفاضة أذار 91 ، وفرض الحضر الجوي وتمتع اقليم كردستان بحكم كونه اقرب الى الكومفدرالية ، والى يومنا هذا .المسألة الأخرى ...يجب توفر دستور واحد للبلاد، يلتزم ببنوده الجميع ، ويطبق وبشكل عادل ومنصف على جميع العراقيين ، وهذا غير موجود ، ولاكنه موجود على الورق وغير
ملزم للجميع ، ولم يتم تطبيقه بشكل عادل ومتساوي وهذه أحدى عقد ومعوقات بناء الدولة . المسألة الأخرى يجب ان يكون لدينا منظومة أمنية واحدة ( جيش واحد --جهاز أمن داخلي واحد --وجهاز شرطة واحد ) وهذه جميعها غير متوفرة ولدينا مراكز قوى متعددة في داخل كيان الدولة الواحدة ، والميليشيات تمثل مراكز القوى المتعددة وهذا مخالف للدستور والقانون ومنذ عشرة سنوات مضت ولم تستطع الدولة معالجة هذه الظاهرة اللاغية للدولة ولكيانها ( لأن الدولة لدينا هي السلطة ...الحكومة ) .
ليس لدينا نظام فيدرالي له معالمه وحدوده وصلاحياته ، والكل يعلم ما هو النظام الفيدرالي وثوابته ومقوماته ، فالأقليم يتجاوز بصلاحياته على الحكومة الفيدرالية ، والحكومة الفدرالية تتجاوز على صلاحية الأقليم في كثير من الأمور وليس في نقطة أو نقطتين أو ثلاث ، من الحدود والكمارك والنفط والخارجية والدفاع والأمن والأقتصاد والسياسة ، وهذه الفوضى العارمة بتقديري سببها ومسببها هو النظام السياسي الفاشل وجوهر هذا الفشل هو الديمقراطية و( الدولة المدنية الديمقراطية العلمانية...أكرر العلمانية ) ، والسبب في ذلك هو عدم قدرة قوى الدين السياسي ..أو الأسلام السياس
على النهوض بمشروع بناء الدولة المدنية العصرية ، ونتيجة لأيديولجية هذه القوى التي تقوم على منظومة فكرية وقيمية وأخلاقية يصطدم ويتقاطع مع المنظومة الفكرية والأخلاقية للنظام السياسي العلماني ، ومع الحضارة الأنسانية وحقوق الأنسان والمرأة والجنس والاحوال الشخصية والميراث وغيرها ، والتداول السلمي للسلطة نتيجة لما ذكرناه وللنهج الأصولي السلفي لهذه القوى .
ولاكن يمكن للدولة المدنية العلمانية الديمقراطية أن تستوعب كل الشرائح والتيارات والأديان ، وكل الأثنيات والمذاهب ، والتيارات الفكرية والسياسية المختلفة ، لبنائها على أساس المواطنة والمساوات والعدل ، وعلى أساس الدستور والقانون الذي يضمن حقوق الجميع ، ولا توجد مرجعية أخرى يرجع اليها عند الخلاف سوى الدستور الضامن لهذه الحقوق ، والحياة اثبتت صحة هذا الأستنتاج ، وتجارب التأريخ وعبره ودروسه بليغة ومتناغمة مع حركة التأريخ ومستجدات الحياة ، ولا مناص ولا خيار أمام شعبنا وقواه السياسية غير هذا الخيار ، وأن تعي هذه الحقيقة وتبني حاضر ومستقبل العراق من خلال دولته المدنية العلمانية والديمقراطية ، كشرط للخلاص من الذي يعيشه شعبنا ووطننا .
المسألة الأخرى والتي لا تقل أهمية عن سابقاتها ....وهي العلاقة مع اقليم كردستان العراق .
المسألة القومية ومعالجتها الناجحة والناجعة ومن دون أملاء وفرض ، وهو مبدء لينيني ...ألا وهو حق الأمم في تقرير مصيرها ، وكان الحزب الشيوعي العراقي ، من أوائل القوى التي تبنت هذا الحق ، ومنذ تأسيس حزبنا كان موقفه وقيادة الرفيق الخالد فهد ، قد ضمن برنامجه ونظامه الداخلي ....حق تقرير المصير لشعبنا الكردي ، وقد صيغ هذا الموقف في المؤتمر الأول للحزب عام 1944م ، ولم يتخلى عن موقفه هذا رغم تحمله نتائج هذا الموقف المبدئي والصائب ، وواجه القوى الرجعية والشوفينية والمعادين لتطلعات الشعب الكردي العادلة ، ودعى الى النظر الى هذا الشعار حسب أرادة الشعب الكردي وأستنادا الى المعطيات والتطورات التي تحدث على الساحتين العراقية والدولية ، ومراعات هذه الظروف ، واليوم بعد ثمانين عاما على موقف حزبنا ، وأستجدت ظروف ومتغيرات وأستحقاقات ، تقتضي النظر اليها بشئ من التبصر والأنات والتمعن ، لكي لا نكون في عجلة من أمرنا ونأخذ بصواب الأمور وصلاحياتها ، وبما ينسجم مع تطلعات العراقيين في تحديد شكل الدولة والنظام المراد قيامه والتأسيس اليه .
من وجهة نظري هنالك أكثر من خيار أمام شعبنا الكردي وقيادته لتحديد العلاقة مع الدولة العراقية ...ولكل شكل من هذه الأشكال أستحقاقاته ومستلزماته ومقوماته ، وهي مسؤولية تأريخية تتحملها القيادة الكردية .
فيمكن لشعبنا الكردي أن يبقى ضمن أطار جمهورية العراق كأتحاد فيدرالي أختياري طوعي يرتبط بالعراق ووفق الدستور والقانون ، وهذا الشكل تترتب عليه أستحقاقات قانونية ومؤسساتية ملزمة ، بما في ذلك وحدة المنظومة الأمنية ( الجيش والشرطة والأمن وحرس الحدود ) والخارجية والمالية والداخلية والدفاع ، جميع هذه المؤسسات ترتبط وبشكل مباشر بالحكومة الفيدرالية ، ووفق القانون والدستور ولا يجوز أن تبقى هذه الأمور معلقة الى ما لانهاية !..ومثل ما يقول المثل ( لا معلق ولا مطلق ) . والخيار الأخر هو الكونفدرالية ، وتكون علاقة دولة الأقليم كدولة متحدة مع دولة العراق ، وهذا ينظم حسب ما يتم الأتفاق عليه ووفق الدستور والقانون وبأستفتاء يجري لتبيان رأي الشعب الكردي عليه . والخيار الأخر وهو الأستقلال التام عن العراق ، وهو خيار تحدده القيادة الكردية ويصوت عليه الشعب الكردي لتبيان رغبته من عدمها .
وهذه الخيارات بتقديري تصب في صالح شعبنا العراقي عامة وشعبنا الكردي خاصة ، وسيخرج شعبنا بكل فئاته وقومياته وطوائفه منتصرا وهو
، عامل لتحقيق السلم المجتمعي وتحقيق اعدالة ، وعلينا أن نتمتع بالشجاعة في طرح ما نراه في مصلحة شعبنا ، ونفوت الفرصة على من يريد بنا وببلدنا الشر ، وعدم المراهنة على العامل الخارجي وتدخلاته وألاعيبه وفبركاته والتي هي بالضد من مصالح شعبنا ووطننا ، والخط المستقيم هو أقرب مسافة بين نقطتين .
اما الأستمرارفي التجارب البعيدة عن الواقع وسلك الطرق التي لا تصل بنا الى شاطئ السلام والأمن ، فهو عبث مكرر وعقيم .
وعلينا ان نعيد النظر بخططنا بتأسيس وهيكلة القوات المسلحة وبنائها على أساس المواطنة والوطنية لتشمل كل مكونات شعبنا وأعادة الخدمة الألزامية ، واناطة أدارة هذه المنظومة بأيدي مهنية ووطنية وأمينة ، وتجهيزه وتدريبه وتنظيمه بشكل علمي ومدروس ، وهذه تشكل أحد مفاتيح الحل لأزماتنا المستفحلة . ان أستحداث ما يطلق عليه اليوم ( الحرس الوطني ) فهو لا يعدوا كونه محاولة ليتمترس من خلاله الطائفيون والميليشيات الطائفية والمناطقية والحزبية ، وتأليب بعضها على البعض الأخر ، وهو مضيعة للوقت وللمال والجهد ، كذلك فهو يهدد وحدة وسلامة ورصانة القوات المسلحة ، وسيأدي الى تعدد مراكز القوى في القوات هذه .
ان وحدة وسلامة القوات المسلحة وتكاتف قوى شعبنا ووحدتها ضد الأرهاب والأرهابيين ، لكفيل بهزيمة وأندحار هذه القوى الظالمة والظلامية ، وأنقشاع هذا الخطر الداهم وبزوغ يوم مشرق وسعيد .
صادق محمد عبد الكريم الدبش
24/11/2014م
إعجابإعجاب

#صادق_محمد_عبدالكريم_الدبش (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات