على طريق اعادة بناء الحركة التشاركية - الشيوعية- العراقية 1/2

عبدالامير الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 4641 - 2014 / 11 / 23 - 20:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تلوح في الافق الوطني العراقي احتمالات تاريخية تتداخل في الجوهرمنها عناصر انتقالية تاريخية الى مابعد حقبة "الوطنية الحزبية الايلوجية"، مع ضرورة تجدد الحركة المشاعية التشاركية العراقية، ولعل مازق الشيوعية المستعارة الراهنة، وتراجعها الطويل، احد المظاهر التي يمكن الاستدلال منها على الضرورة الملحة حاليا، والتي تستوجب مثل هذا الانقلاب، هذا علما بان المظهر المذكور يترافق ويتداخل مع حالة انهيار المشروع الحداثي الذي ابتدا تطبيقا، من قيام "الدولة الحديثة" 1921 فالعراق وبعد 82 عاما، عاد الى ليخضع لنظام قوى ومكونات ماقبل الدولة.
ومن اخطر الظواهر الدالة على تهافت "الشيوعية" بصيغتها الاوربية الغربية المستعارة، قبولها اليوم التعايش مع هذا النوع من النظم، واعتقادها بانها "عنصر اصلاح" قادر على التاثيرفي بنية تنتمي لعالم اخر كليا، ولكن هذا المظهر ليس هو الوحيد الذي يمكن ان يلاحظ، فالوضع خارج هذا التنظيم ليس بافضل، والتجمعات الصغيرة و "الميكروسكوبية" العاملة خارج هذا التيار،ليست بافضل حالا، فهي تظل تمارس اجترارا مملا لاوليات، يتاكد كل يوم انها لم تعد تمت الى الحياة، ناهيك عن الاشتراكية كخيار كوني بصلة.
ليس النزوع ولا حتى المشروع التشاركي في التاريخ العراقي آني، او هو حديث كما يعتقد البعض، خصوصا منهم المؤسسون الذين ارادوا في العشرينات من القرن المنصرم، ان يوجدوا صلة وثيقة وترابطا عضويا، بين حالة العراق، وبين الغرب الحديث الناهض، فتابعوا موضوعة الالتحاق بالسوق الراسمالية، وتبنوها باعتبارها الدليل المادي على انتقال العراق الى العصر وخضوعه لقوانينه.
تلك النظرية الاستعمارية التي ارسى اسسها الضباط الانكليز الملحقون بالحملة البريطانية، قبلها كل من "فهد" والجادرجي ممثل الليبرالية الشعبوية، وحتى الحركة القومية، والمؤرخون الاقتصاديون، وهي بالاصل رؤية ( فليب ويرلند، ولونكرك) الضابطان الانكليزيان، المهتمان في حينه بالجوانب العملية المتعلقة بنظرية اقامة الحكم المركزي، والكيان العراقي "الحديث". وصحيح ان هذا التبني للاسس والمقدمات النظرية يتغير حسب التيارات الحزبية ومنطلقاتها، في التفاصيل وفي الانحيازات اللاحقة، الا انه في الجوهر يقطع الحاضر العراقي عن اية تجليات حديثة سابقه على الاحتلال البريطاني، وبالذات المحلية، وتلك التي تعود لتاريخ بدء عملية التشكل الوطني الحديث بعد الانهيار الكبير الذي عاشه العراق منذ سقوط بغداد عام 1258 على يد هولاكو، ودخول البلاد احدى حالات "الانقطاع التاريخي" الملازمة لتاريخ العراق ودوراته الحضارية، مابين الدورة الاولى والثانية، ثم الثالثة المعيشة اليوم.
شهد العراق محاولات سعي حثيث لالحاقه بالغرب وحداثته وسوقه الراسمالية، الا ان هذا لايعني انه "التحق بتلك العملية" فعلا، وهذا مالم ينتبه له مؤسسوا الوطنية الحزبية الحديثة في العشرينات والثلاثينات، وفي هذه الناحية يقبع الفرق بين "المنظور الاستعماري" و " المنظور الوطني" في الواقع ومن حيث الجوهر، ومن هنا يمكن، بل كان لازما النظر في آليات وتفاصيل عملية التشكل الوطني التاريخية التي تعود للقرن السابع عشر، مع تراجع مفاعيل الانهيار في البنية الحضارية، وعودة تبلور "الاتحادات القبلية" في جنوب العراق، واولها "المنتفك" سومر الدورة الحضارية الثالثة، باعتبارها النواة المجتمعية الحديثة.
لم يذهب اي ممن تصدوا لوضع اسس الرؤية الوطنية الحديثة، ومن ثم احزابها بتياراتها الثلاثة الطبقي، الليبرالي، القومي، لقراءة خاصيا التشكل الوطني الجديد عبر متابعة تفاصيله وتبلورات ظواهره، سواء خلال الحقبة القبلية الاولى، او الدينية، قبل الحزبية الايديلوجية الحديثة، وقد زاد باحث كبير متاخر هو حنا بطاطو، في تكريس هذا الاشكال الخطير، مثبتا انتسابه المنهجي للرؤية الغربية للظواهر.
من هذا المنطلق، وبفعل تعدد المصادر كما صادفتها الحركة التشاركية الاولى، عند تاسيسها في الثلاثينات، وبالذات الاضافات الروسية اللينينيه على الماركسية، وثورة اوكتوبر، لم يدخل في هم "فهد" وغيره من مؤسسي التفكرات الاشتراكية المستعارة الحديثة، النظر في حقيقة التشاركية من زاوية النظر العراقية التاريخية، ولم يخطر في بال احد منهم، اذا كانت التشاركية قد ظهرت في تاريخ العراق للمرة الاولى اي الان، كانعكاس للظواهر الاوربية، ام ان هذا الشكل من التنظيم المجتمعي له سوابق، او يحتمل ان يكون اصيلا، وملازما للتارخ العراقي كخاصية اساسية.
لقد كان من الملح والمتفق مع مهمة التفكير العقلاني، ان يسال باهتمام عن الاسباب التي جعلت هذا النمط من التنظيم المجتمعي، يعبر عن نفسه في حركات وثورات كبرى، وفي شرائع لها جوهر تشاركي مساواتي واضح، مثل ثورة كوراجينا 2355 قبل الميلاد او ماتكرر على نطاق اوسع واوضح، في الدورة الحضارية الثانية، بظهور الاسماعيلية والقرمطية، وقيام نظام ادارة باسمهما في ارض السواد، قائم على المساواة، وعلى المفهوم المدني للدولة، فقد نص دستور "مجلس العقدانية" في حينه في بنده الاول على ان "من حق الانسان ان يؤمن.. كما من حقه ان لايؤمن"، هذا مع ان الدورة الحضارية الثانية اتسمت بغلبة الايمانية السماوية المطلقة والختامية ( يذهب بعض الاسلاميين للقول بان دولة المدينة التي اقامها الرسول محمد هي "دولة مدنية"، وفي ذلك تناقض جوهري فالنبي والاسلام الذي جاء به، فرض على الناس احادية الايمان، ولم يظهر الا في العراق وفي دولة القرامطة، التعبير القانوني والدستوري الاول في التاريخ عن الدولة المدنية، صريحا ومنصوصا).
لكن الايديلوجيين الحداثيين لم يكونوا اصلا يرغبون بالعودة لل "الخصائص" او للتاريخ، فهم ـ وهذه احدى اهم خصالهم ـ مندفعون نحو قطع الحاضر من اصوله، بهدف الحاقه بتاريخ اخر مفترض هو تاريخ اوربا " الطبقي"، مع انهم في الغالب يجهلون آليات تحققه وسيرورته، لهذا كانوا ومايزالون يعيبون على اي تفكير، ميله لتوخي الخصوصية باية درجة كانت، وبالمطلق، مما يخالف اي نزوع يتفق مع اسس التفكير العقلاني. وفي نهاية المطاف، فان التشاركية الحديثة،"الشيوعية" كما تطلق على نفسها، لم يكن يناسبها القول بان تجليها الحالي الحديث، هو التجلي التشاركي الثالث في تاريخ العراق المتوالي عبر دوراته الثلاث، مايعني نفي الخصوصية الشيوعية الحديثة المستجدة ممثلة ب "الماركسية الينينية"، ويطرح اشكالا نظريا كان من المستحيل حله انذاك، لابل والتفكير فيه اصلا، ماكرس منطق الاحادية الاستعارية الايديلوجه وعزز هيمتنها التامة.
وبما ان الميل للرؤية الاخرى غير المستعارة، يترتب عليه نهج في البحث وفي التاقلم مع اشتراطات موروثة في جانب منها، فلقد اختار المؤسسون الاستعاريون ماهو متوفر، وما اعتبروه متحققا عمليا، الان، وكان لابد من الانتظار لفترة، امتدت لعقود، لكي يثبت بالدليل، اذا كان العراق بالاصل قد التحق، او لم يلتحق بالغرب وبالحداثة الغربية، مع مايترتب على ذلك من افتراض اذا كانت الاليات الحضارية الموروثة قد ظلت هي الفاعلة في الواقع، وفي عملية التشكل الحديث، حتى بعد قيام الدولة الحديثة، ام ان مايفترضه الحداثيون والايديلوجيون الحزبيون، هو الصحيح، وان العراق دخل "العصر" وصار مايسري على اوربا والغرب، يسري عليه وعلى اليات تاريخه منذ مطالع القرن الماضي.

#عبدالامير_الركابي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات