اختاروا الأكفأ

فهد المضحكي

الحوار المتمدن-العدد: 4640 - 2014 / 11 / 22 - 11:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هذا المقال سبق وان كتبته في هذه المساحة عام 2010 وتحديداً في 23 اكتوبر يوم احتفال البحرين بعرسها الانتخابي الثالث. واليوم وبعد اربع سنوات ها هي تحتفل بالاستحقاق الانتخابي الرابع الذي رغم كل ما يثار من ضجه وتخريب وتهديد وتخوين المترشحين وحرق – بنرات – البعض بهدف افشال العملية الانتخابية نأمل رغم كل السلبيات والملاحظات ان تكلل هذه الانتخابات بالنجاح وان يأخذ البرلمان دوره الحقيقي في التشريع والرقابة على الحكومة وتعميق الديمقراطية وحقوق الانسان والنهوض بالاوضاع المعيشية والمواطنة المتساوية ومحاربة الفساد ودعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وملخص هذا المقال الذي كان احد اهدافه التأكيد على ممارسة حق الناخبين الدستوري والسياسي دون املاءات يقول: اليوم يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع ليختاروا تشكيلة البرلمان القادم، الناخبون هم وحدهم يمتلكون ارادة التغيير نحو الافضل، ونأمل من هذه الارادة التي نعول عليها كثيراً ان تفرز مجلساً يتولى دوره الحقيقي في الرقابة والتشريع، وبعبارة أخرى يتولى دوره في المساءلة والمحاسبة واصدار القوانين والتشريعات التي تأخذ في الاعتبار مقتضيات التحديات الحالية والمستقبلية فترسم سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع مصالح المواطن الاساسية. ويشير في هذا الصدد: واذا كان الوطن امانة في اعناقنا فان هذه الامانة التي يجب ان تصان علينا كناخبين ان نختار المرشح الافضل والانسب، ونعني بذلك المرشح الذي تتوافق ثقافته وافكاره وخبرته مع استراتيجيات التغيير القائمة على احترام الحقوق والواجبات والمساواة والحرية والديمقراطية ومع برامج التنمية التي تجمع بين مصالح الوطن والمواطن ولا شك فالتغيير الذي ينشده المواطن يتطلب نواباً يمتلكون القدرة على صنع القرار الذي يدعم انجازات البحرين الاصلاحية، ويحارب كافة الممارسات غير الديمقراطية والتجاوزات التي تهدد العملية الاصلاحية والسياسات الاقتصادية التي تؤثر سلباً في حياة الناس المعيشية. ومن هنا يجب ان نعيه كناخبين ونحن نتوجه إلى صناديق الاقتراع هو ان مسؤوليتنا لا تنحصر فقط في التصويت بكافة وانما ايضاً – كما اشرنا سلفاً – في عملية اختيار المرشح الوطني الديمقراطي النزيه المدرك لدوره الحقيقي في الرقابة والتشريع والمشكلات وتحديات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ولأهمية الاستقرار السياسي واحترام الآخر في ظل الوحدة الوطنية والتعايش والثقة والانسجام الطائفي الضامن لاستمرار السلم الأهلي والاجتماعي، وعلى ضوء ذلك لاشك ان هذه المسؤولية تدعونا إلى اختيار الافضل والانسب دون ان تجر وراء الوعود الوردية والصورة والشعارات الرنانة التي تدغدغ المشاعر الدينية والقصائدية – ولنا تجربة مع نواب الاسلام السياسي – والكل يعلم المغزى الحقيقي للاصطفافات الطائفية والمماحكات التي تميز بها الاداء البرلماني على حساب الكثير من القضايا الجوهرية، ولا ننجر ايضاً وراء حملات التشهير التي لا تتردد في نشر الاكاذيب الباطلة للنيل من هذا المرشح أو ذاك. واذا كانت الديمقراطية هي المدخل الحقيقي للتغيير السياسي والاقتصادي فان الحفاظ على مكتسبات المشروع الاصلاحي هي الانطلاقة الاولى نحو ذلك، وبالتالي ما لم تدعم البرامج الانتخابية هذه المكتسبات فان التحديات ستكون صعبة لان مصلحة الوطن والمواطن تتطلب اصلاحات حقيقية وجهدا كبيرا مسؤولا لتوطيد المؤسسات القانونية والدستورية القائمة على احترام القانون والحريات العامة والشخصية وحمايتها من الافكار الظلامية المتشددة والتصدي للفقر والبطالة والغلاء والدفاع عن حقوق المرأة والحفاظ على المال العام والانفتاح بما يخدم التوجهات الاقتصادية والتنموية الجاذبة للاستثمارات والدفاع عن المجتمع المدني الديمقراطي الذي يدعم السلطة المدنية والحداثة. وبالاضافة إلى ما سبق فإذا كانت عملية شراء الاصوات والذمم والضمائر تعد مخالفة قانونية يتحملها المرشح والناخب اذا تثبت تواطؤهما فان البعد السلبي لهذه العملية تبعد عنصر المنافسة الشريفة من خلال اساءة استعمال المال في السياسة، وبالتالي ولكي ندرك بشكل افضل كيف نتجنب سلبيات الاداء البرلماني في الفترة القادمة، علينا كناخبين ان نفكر في اختيار المرشح الكفؤ النزيه الواعي للمسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه لان المرشح الذي يعقد صفقات شراء الاصوات في حال وصوله إلى البرمان قد يبيع هذه الاصوات بابخس الاثمان لقاء مصالح خاصة والاكثر من ذلك ان اساءة الاموال في النشاط السياسي يندرج في قائمة الفساد، وهنا كيف نطالب هذا النوع من المترشحين بمكافحة الفساد في حين انه متورط في الفساد؟ كيف نمنح ثقتنا وصوتنا لمرشح يريد بأمواله ان يحجز مقعداً في البرلمان على حساب الكفاءة والنزاهة؟ وخلاصة القول: علينا ان نختار الاختيار الصحيح لان هموم الوطن والمواطن والتغيير الحقيقي عامة الذي يتساوى فيه الجميع امام القانون دون تمييز يتعارض تماماً مع المصالح الذاتية الضيقة والاصطفافات الطائفية والقبلية والعشائرية والعقائدية التي تستغل دور العبادة لغرض الوصاية على المجتمع؟

#فهد_المضحكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات