حكومة محلب والعقل المؤسسى المفقود

محمد السعدنى

الحوار المتمدن-العدد: 4639 - 2014 / 11 / 20 - 16:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فى إطار الظرف العام الذى تمر به بلادنا، وحالة الحرب غير المعلنة والتى تلقى بظلالها الضاغطة على الدولة والحكومة والشعب، ومع تنامى العمليات الإرهابية والتغير النوعى الذى استجد مع دخول عناصر ومخابرات دول أجنبية استبان تورطها فى حادثتى كرم القواديس ودمياط، فإن تعاطفنا مع الحكومة يبدو متجاوزاً هناتها وتقصيرها وأخطائها التى تبعد بادائها عن الفكر الاستراتيجى السابق والمؤثر فى رأس الدولة، وبعبارات أكثر صراحة فإن الفجوة تزداد يوماً بعد يوم مابين رؤية القيادة السياسية وقدراتها الإستراتيجية وخطواتها المحسوبة بدقة فى الداخل والخارج وبين أداء حكومى هزيل أشبه مايكون بعمليات التشهيلات وتسيير الأمور دون قدرة على المبادرة والإبداع، أداء تقليدى بمعدلات بطيئة، فإذا قست MOMENTUM تسارع الأداء بين الرئيس وحكومته لوجدت الفارق كبيراً يتسع كل يوم، ونحن لاننكر على الحكومة إخلاصها وحسن نواياها، لكن الدول لاتدار بالإخلاص وحده ولايكفيها حسن النوايا، إنما لابد أن يكون للحكومة مبادراتها الغير تقليدية فى إطار مفاهيمى CONCEPTIONAL FRAME-WORK أو إطار عمل معرفى ورؤية فكرية مؤسسية تحدد الأهداف والآليات والفرص والتحديات، وتدرس البدائل، وتضع البرامج بتوقيتاتها الزمنية الدقيقةMILESTONES بما فى ذلك مهام كل وزارة والعاملين فيها، وبما يتفق مع تكليفات رئيس الدولة للحكومة، بمعنى إنزال التكليفات إلى سياسات واضحة لتحقيق الأهداف فى إطار رؤية استراتيجية تشكل العقل المؤسسى للحكومة الذى يبدو غائباً أو على الأقل ليس متناسباً مع العقل الإسترايجى فى رأس الدولة الذى يتصف بشمولية الرؤية وموضوعية التوجه ورصانة المبادرة ودقة التعامل والتنفيذ وحوكمة الأداء وتوافر البدائل وقدرة الإبتكار والإبداع كما تجلى فى مشروع قناة السويس وبورصة الغلال وصوامع التخزين وإعادة ترسيم المحافظات وشبكة الطرق الجديدة ومبادرة دعم التكنولوجيا وريادة الأعمال، كما تجلى فى تنويع مصادر التسليح وإعادة ترميم العلاقات مع الدول الإفريقية، واستحداث محاور جديدة للتعاون الدولى، وتمديد حدود الأمن القومى فى شرق البحر المتوسط والموقف من الإرهاب فى ليبيا وخلق محاورللتعاون الأمنى واللوجستى مع السودان والجزائر وإثيوبيا والسعودية والإمارات والكويت وغيرها، وخلق شراكات جديدة مع الدول الأوروبية فى زيارة رئيس الجمهورية القادمة لإيطاليا وفرنسا، والإعداد للمؤتمر الإقتصادى الدولى فى مارس القادم بمشروعات وتشريعات وحوافز جاذبة للإستثمار تعكس الاستقرار العام فى الدولة رغم مايتناوشها من أعمال إرهابية تتقدم قواتنا المسلحة فى محاصرتها وتصفيتها فى سيناء وتعمل أجهزة الشرطة المصرية على إجهاض مخططاتها واستنفاد طاقتها. وفى كل هذه الأعمال وغيرها يتضح تفوق الرؤية المبادرة والعقل الاستراتيجى لرأس الدولة، والتى لاتواكبها مبادرات وتخطيطات ضرورية ولازمة من جانب الحكومة التى تبدو بطيئة وتقليدية فى أدائها الذى غالباً مايأتى كرد فعل محدود الأفق والتأثير، وربما يشفع لها عند الناس إخلاص رئيس الحكومة وجديته وإجادة العمل من عدد محدود من الوزراء. وليس المقصود مما نكتب الإساءة للحكومة، مطلقاً فوظيفة الكتاب والمثقفين والمفكرين والخبراء هو التشخيص والتحليل وتشريح الوضع القائم بإيجابه وسلبه بما يتغيا الصالح العام ورشادة التخطيط والإدارة لتحقيق طموحات الشعب الذى لايزال فى دوائر الإنتظار والترقب، فليس مطلوباً ولامستهدفاً إلا الإصلاح فى إطار رؤية نقدية علمية وليس الإنتقاد فى إطار تسويد الصورة وإهالة التراب على ماهو قائم أو إهدار مايبذل من جهد نرى أنه فى غير موضعه أو مردوده أقل مما ينبغى أو يتوقعه الناس.
ونحن نعرف قبل غيرنا أن الحكومة تعمل فى ظرف بالغ الصعوبة، لكنهم أيضاً يزيدون الأمور صعوبة على أنفسهم وعلى الجماهير، وعلينا أن نتحمل عبئ وجودها حتى إنتخاب البرلمان القادم، إذ يصعب إستمرار مثل هذا الأداء الذى يخصم من رصيد رئيس الجمهورية ويوقع عليه أعباء فوق مسئولياته، ولو تطرقنا لأمثلة صارخة على انفصال عمل الحكومة عن فكر الرئيس، فإليك ما اجترحه السيد وزير الإسكان الذى تطرح وزارته وحدات للإسكان المتوسط تصل فيها سعر الوحدة لأكثر من نصف مليون جنيه، وبما يحول الوزارة إلى تاجر شاطر همه الأول المضاربة والربحية وبما يثير غضب الناس وتساؤلاتهم وإحباطهم، فعندما يصل القسط الشهرى لوحدة الاسكان المتوسط إلى ستة آلاف جنيها، فلا يعنى هذا إلا أن الحكومة تعمل فى فراغ فكرى وفضاء وهمى لايقدر مسئوليات الدولة ورئيسها وإلتزامه بمفاهيم العدالة الإجتماعية. وفى هذا الإطار إليك مثالاً آخر عن سياسات وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات والتى تركتها الحكومة دون إطار فكرى أو تخطيط موضوعى لتطوير القرى الأكثر فقراً واحتياجاً وحل مشكلات العشوائيات التى تشكل قنبلة إجتماعية واقتصادية وسياسية موقوتة، ولم تكلف نفسها بمراجعة دراسات علمية شاركت فيها مع مصر هيئات دولية لحل هذه المشكلات، ولقد حادثنى الدكتور محمد حسن العزازى رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والخبير العالمى الذى شارك مع مجموعات عمل من البنك الدولى درست تجارب البرازيل وجنوب إفريقيا فى كيفية القضاء على العشوائيات وإعادة تأهيلها بمشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص والدولة وتحويلها إلى مجتمع إنسانى متحضر يراعى شروط الإسكان الآدمى وإدماج المهمشين فى المجتمع بتحويلهم قوة عمل فاعلة، وبما لايلقى عبئاً على الدولة ولا بسطاء الناس، وكلها دراسات مفترض أن تكون تحت يد الوزيرة وفى أدراج الحكومة المشغولة بالجرى فى الشوارع. وأين الحكومة من برنامج سياسى فكرى يواجه الإرهاب المتروك للأمن وحده؟
ثم أين وزارة البحث العلمى من مشكلاتنا الحالة والطارئة، أين المبادرات والمشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة SPIN of Companies التى تشكل الجزء الأكبر من اقتصاديات الصين وكوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا، وأين نحن من البرامج الدولية الحداثية فى التعليم العالى والبحث العلمى من مفاهيم رأس المال الفكرى وإعادة الهندسة للمجتمع العلمى وحوكمة البحوث؟. هذه أمور تحتاج عقل مؤسسى استراتيجى تفتقده حكومتنا الحالية مع خالص تقديرنا لإخلاصها.

#محمد_السعدنى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات