الحزب الشيوعي في جنوب افريقيا/ خطة العشر سنوات و-المرحلة الجذرية الثانية- للثورة الوطنية الديمقراطية

رشيد غويلب

الحوار المتمدن-العدد: 4636 - 2014 / 11 / 17 - 00:22
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

ترجمة : رشيد غويلب
اطلقت قيادة الحزب الشيوعي في جنوب افريقيا مؤخراً وثيقة للنقاش حول "المرحلة الثانية الجذرية للثورة الوطنية الديمقراطية في جنوب افريقيا - سياقها، مضمونها ومهماتها الاستراتيجية". وأشارت الى انه بعد مرور عقدين على انتهاء نظام الفصل العنصري والغاء حكم الأقلية البيضاء وتحقيق العديد من المكتسبات خلال "المرحلة الأولى" للانتقال الديمقراطي، فان البلاد لا تزال تعاني أزمة جراء ثالوث البطالة والفقر واللامساواة.
ان ما جرى في العام الفائت والعام الذي سبقه، وصل ذروته في كانون الاول 2013 مرة اخرى وبوضوح اكثر من أي وقت مضى: التناقضات داخل الائتلاف الحاكم في جنوب افريقيا والمكون من حزب المؤتمر الوطني الافريقي، اتحاد نقابات عمال جنوب أفريقيا، والحزب الشيوعي في جنوب أفريقيا، في ما يتعلق بمواصلة تطوير البلاد وتقديرالمشاكل التي يتعين حلها على وجه السرعة. وشمل الاختلاف موضوعات مركزية مثل تنفيذ "ميثاق الحرية ، ومحاربة الفساد والمحسوبية وتأميم قطاعات الاقتصاد المركزية ، وتلبية الحاجات المادية للطبقة العاملة.
وبعد مجزرة ماريكانا، التي قامت خلالها وحدات الشرطة المسلحة بقتل اكثرمن 30 عاملاً من عمال المناجم المضربين عن العمل، وردا على ما حدث، انهى مؤتمر الاتحاد الوطني لعمال المعادن في جنوب افريقيا، المنعقد في كانون الاول 2013، التحالف مع المؤتمر الوطني الافريقي والحزب الشيوعي.
وتناول التطورات تقرير بعنوان "لنبني عناصر القوة ونديم الزخم نحو الاشتراكية" صادر عن اجتماع موسع للجنة المركزية للحزب الشيوعي في جنوب افريقيا. واعطى التقرير تقييما للنجاحات والإخفاقات والفشل في جنوب أفريقيا منذ عام 1994 من وجهة نظر الحزب الشيوعي، وصاغ وجهة عمل الحزب الشيوعي في السنوات العشر المقبلة، مع التركيز على برنامج عمل لعام 2014 .

الموضوعات المركزية

نقدم في ما يلي ترجمة للموضوعات المركزية في التقرير معتمدين النص المنشور في موقع kommunisten.eu :

أقر مؤتمرنا السابع لحزبنا المنعقد في عام 1995 برنامجا هاما على اساس نظرة استراتيجية: "الاشتراكية هي المستقبل، الذي نبنيه الآن" وفي الواقع هنالك علاقة ديالكتيكية عميقة بين الرؤية التي تضمنتها وثيقتنا في عام 1995 وبرنامجنا الحالي "طريق جنوب افريقيا الى الاشتراكية" ... هو المحتوى الرئيسي لمرحلة انتقالنا الثانية، والذي يجب ان يتضمن صد ومحاصرة السوق الرأسمالي كجزء من القوة المحركة لخطة تنمية تصب في مصلحة اكثرية العمال والفقراء.
وبالنسبة للحزب الشيوعي في جنوب افريقيا يجب ان يكون الدافع من وراء المحتوى الرئيسي لهذه المرحلة الثانية، مرحلة تحولنا الجذري، هو خلق القدرة والزخم لتحقيق عناصر الاشتراكية "هنا والآن". ويمكن لمثل هذه التدابير فقط ضمان تحقيق قطيعة جذرية مع مسار النمو شبه الاستعماري الحالي. ويجب على الاجتماع الموسع للجنة المركزية مراجعة العشرين سنة والخمس سنوات الاخيرة من عمر الحكومة ، بما في ذلك مساهمة الحزب الشيوعي فيها والدروس المستخلصة منها.
ان الذكرى الـ 20 لانطلاقتنا الديمقراطية في عام 1994 سيتم توظيفه من قبل تحالف المؤتمر الوطني (المتكون من المؤتمر الوطني الافريقي، واتحاد نقابات العمال، والحزب الشيوعي) كموضوع رئيسي في الحملة الانتخابية في العام القادم 2014 (فاز تحالف المؤتمر الوطني في الانتخابات العامة - المترجم). وهذا صحيح جدا. ولكن من المهم أيضا أن تستند طبيعة ومضمون هذه التقييمات على تحليل واضح - بما في ذلك التحليل الطبقي لما حدث على مدى عقدين من الزمن. وخلافا لذلك، فإن الحملة تفقد مصداقيتها بين الجماهير العريضة. والأهم من ذلك هوالتأكيد بما فيه الكفاية على الأسباب التي تحتم علينا الآن البدء بالمرحلة الثانية من التحول الديمقراطي الجذري.
ومن المستحيل فهم ضرورة وطبيعة هذه المرحلة الجذرية الثانية من دون فهم التناقض الواضح التالي: ان الأمور قد تحسنت عموما بالنسبة لغالبية سكان جنوب افريقيا، بما في ذلك الطبقة العاملة والفقراء - ولكن ميزان القوى الطبقية قد ساء بالنسبة لطبقة العاملين والفقراء بالمقارنة مع سلطة رأس المال الاحتكار منذ عام 1994.

حصيلة اقتصادية-واجتماعية

والى جانب تعزيز دور دولة موحدة غيرعنصرية وديمقراطية متحررة، واعتماد دستور تقدمي يمكن الاشارة الى تحقيق العديد من النتائج الاقتصادية - الاجتماعية:
- رفع مستوى خط الفقر وتقديم الخدمات الاجتماعية. ارتفع عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية في جنوب افريقيا من 2.4 مليون في عام 1994 الى 16.1 مليون الآن وبشكل مدهش.
- زيادة عدد المجموعة 5 - 10 في جدول مستوى المعيشة (الطبقة الوسطى والعليا) من 13.8 مليون في عام 2001 الى 23.5 مليون في عام 2010 .
- خفض نسبة الذين يعيشون تحت مستوى خط الفقر الى 9 في المائة من مجموع السكان.
- رفع نسبة العوائل التي تستخدم الكهرباء من 58 في المائة في عام 1996 الى 85 في المائة في عام 2011.
- بناء 2 - 3 مليون مسكن وفق خطة الاعمار والتنمية.
- ربط المساكن بشبكة المياه الصالحة للشرب وشبكة مياه الصرف الصحي.
- توفير اللقاح المضاد لفايروس الايدز، وفق واحد من اكبر البرامج في العالم، وان جاء بوقت متأخر، واعطى تاثيراً عكسياً واضحاً لظاهرة انخفاض متوسط العمر.
- القضاء على نسبة هائلة من الأمية.
وهذه كلها انجازات رائعة، جاءت نتيجة للدور التقدمي للتحالف الذي يقوده حزب المؤتمر الوطني الافريقي والحكومة الديمقراطية الجديدة. ولكن كل هذه الإنجازات والاجتماعية والاقتصادية الهامة وغيرها ...تحققت في معظمها على أساس جهود الإصلاح والتوزيع القائمة ضمن نطاق ما هو قائم لامتصاص الارباح المتحققة دون تحول اساسي في الاقتصاد المنتج نفسه. ولذلك فان كل هذه الانجازات في خطر، والبعض منها تآكل بالفعل.

المستفيد الرئيسي من التحول في 1994

لقد كان رأس المال الاحتكاري المستفيد الرئيسي من التحول الديمقراطي في عام 1994 ... ونظرت حركة التحرر الواسعة الى هذا الاختراق الديمقراطي، باعتباره منطلقاً للتقدم المقبل (على الاقل بالنسبة للحزب الشيوعي)، وهو ما نسميه "المرحلة الثانية" للتحولات الجذرية.
وبالنسبة لرأس المال الاحتكاري في جنوب افريقيا كان عكس ذلك تماما. فلقد نظر الى قيام دولة ديمقراطية غير عنصرية رسميا باعتبارها "مغامرة ضرورية" لانفتاح اقتصاد جنوب افريقيا على بلدان المنطقة والعالم، لاستعادة الربحية مرة اخرى. كان الهدف الإستراتيجي وراء قيام ديمقراطية "رسمية" على "نار هادئة"، هو الابقاء على سلطة الاكثرية محدودة ومتوازنة بواسطة الاجهزة والمؤسسات، بما في ذلك جعل "المضي قدما في التغيير" معتمداً على النمو الذي يحركه رأس المال، والتعامل معه باعتبارة رهينة للاخير.
وبعبارة اخرى: كان الهدف الإستراتيجي بالنسبة للرأسمال الاحتكاري ومنظريه ليس الوصول في تطوير الاتفاق الديمقراطي الى تحول جذري واسع، بل اعاقة ذلك. والمشكلة الحقيقية كانت وجود نقص منذ عام 1996 في الفضاء الديمقراطي الجديد الذي تم انشاؤه، والاعتقاد ان مع الاكثرية المريحة قد تم تحقيق ثورة ديمقراطية جديدة، وسيستمر تتابعها، ونتيجة لذلك تم تأجيل المرحلة الجذرية الثانية من الثورة الديمقراطية الجديدة... وهذا الفشل النسبي كان نتيجة لفشل آخر: فهم غير صحيح لما كان يريده رأس المال الاحتكاري في بداية التسعينيات. كان هناك وهم بشان امكانية (او الرغبة في) إقامة توازن سياسي ديمقراطي اجتماعي مفيد للمصلحة المتبادلة بين العمل والرأسمال الاحتكاري في جنوب أفريقيا.
وفي جنوب افريقيا يعد نهاية الفصل العنصري تكراراً للنموذج المقترض وهو تكرار الاتفاق الاجتماعي الديمقراطي ( دولة الرفاه - المترجم ) الذي كان سائدا في العديد من بلدان اوربا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، والذي مثل في بداية السبعينيات (العصر الذهبي للرأسمالية). واستند هذا الوهم بأن الوقت كان ناضجاً في سنوات التسعينيات في جنوب افريقيا لمثل هذا الاتفاق الوطني على ثلاثة تصورات مترابطة خاطئة: التغاضي عن ان الرأسمال الاحتكاري في جنوب افريقيا (على عكس الرأسمال في غرب اوربا في عام 1945) لم تسحقه الحرب، ولم تكن مصانعه مدمرة، وقواه العاملة اما مختفية او متناثرة. ... ثم يتغاضى الوهم الاجتماعي الديمقراطي عن ان جنوب افريقيا في عام 1994 ليست اوربا الغربية في عام 1945 ولا تشبهها فقط، بل ان العالم الرأسمالي لعام 1945 نفسه قد تغير. وان عرس الاتفاق الاجتماعي الديمقراطي في البلدان الشمالية نفسها قد انتهى منذ فترة طويلة. ... والتغاضي خلال السعي للوصول لاتفاقية اجتماعية-اسكندافية في الفترة حول عام 1994 في جنوب افريقيا، عن حقيقة ان بناء غرب اوربا واليابان في ما بعد الحرب العالمية الثانية قد تم في جزء كبير منه بواسطة المعونات الامريكية (خطة ماريشال) في سياق زمني محدد، لم يعد موجودا في جميع انحاء العالم في عام 1994.

الحقائق والوهم

ومن المهم ان نتذكر جميعا هذه الحقائق الجيو -سياسية، والاقتصادية المختلفة �-;- لأن الوهم الاجتماعي الديمقراطي بشأن الاتفاق الاجتماعي مع رأس المال الاحتكاري لسنوات متعددة يجري الاحتفاظ به في خطة التنمية الوطنية، باعتباره افضل أمل لجنوب افريقيا. ان خطة التنمية الوطنية تعد هذا الاتفاق الاجتماعي والذي يتمثل جوهر رؤيته السياسية بـ: موافقة العمل على انه " يمكن للاجور ان تنمو بدرجة اقل من نمو انتاجية العمل". وان يوافق الاقتصاد على "... على العكس ، اي ان لا ترحّل الزيادة في الارباح الى خارج البلاد، ولا توظف في رفع واردات المدراء التنفيذين ورفاهيتهم، بل ان يعاد استثمارها لزيادة فرص العمل وتحقيق النمو" (الخطة الديمقراطية الجديدة صـ 476 ). ان الطبيعة الطوباوية والميؤوس منها لهذا الاقتراح، تؤكد بشدة، ماحدث في سنوات الديمقراطية العشرين الاخيرة في جنوب افريقيا.
ان سلطة رأس المال الاحتكاري، وقرارات الحكومة الخاطئة، وخصوصا بين عامي 1996 و2003 تسببت في ان يصبح الرأسمال الاحتكاري في موقع المستفيد الرئيس من التغيير الديمقراطي في عام 1994. والأمر لا يتعلق فقط بمن هو على الاغلب المستفيد ، لان فائدة كهذه تتحول الى سلطة الطبقات وسلطة الطبقات تتحول الى القدرة على الهيمنة، والهيمنة الى امكانية لتقويض او الحد من مساعي التحول للتاثير والتغلغل في تشكيلاتنا ومواردنا، والى غطرسة وقيادة هجوم ايديولوجي متواصل ضد السياسة التقدمية التي تنفذها الدولة.
ثم يقدم التقرير عرضاً مطولاً لتحرر الليبرالية الجديدة من القيود والنفخ في القطاع المالي في جنوب أفريقيا، وتقليص الاستثمار والخصخصة الخاطئة في قطاعات الاقتصاد الرئيسية. ويتناول التقرير حالة شركة AFGRI ، وهي شركة للخدمات الزراعية في جنوب أفريقيا، وتأثيرها على الجمعيات الزراعية لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين. وفي الجزء الاخير منه يؤكد التقرير على:
من الأهمية بمكان أن نؤكد على الخسارة المتزايدة في السيادة، وفي السيطرة على مصادر إنتاج الغذاء لدينا في مواجهة هيمنة المضاربين الاجانب، والتطور يسير بالاتجاه المعاكس. وعلى سبيل المثال فان ملف شركة AFGRI غير المحلول، يذكرنا بان التأثير المدمر للمشروع الطبقي لعام 1996 ما يزال جزءاً من اللعبة. ويجب على الحزب الشيوعي في جنوب افريقيا بالضرورة ان يضمّن تقييمه للتجربة الديمقراطية في العشرين سنة الاخيرة هذا النوع من التحليل الطبقي. وبدون مثل هذا التحليل الطبقي، سنظل نسمع قصة واحدة فقط على غرار "الأمور اليوم أفضل مما كانت عليه من قبل". وسيكون هذا دليل يقدم لنا كتقدير لمزايانا، بهدف نزع سلاحنا في مساعينا لايجاد طرق جديدة تدفع وتعمق الثورة الديمقراطية الجديدة.
واكدت هيمنة رأس المال الاحتكاري من خلال السيطرة والتحكم في وسائل الاعلام التجارية طبيعة الهجوم الايديولوجي المستمر عبر سنوات طويلة ضد الطبقة العاملة والحكومة التي يقودها المؤتمر الوطني الافريقي. وبالإضافة إلى ذلك، كان هناك هجمات ايديولوجية مستمرة ومتواصلة على الطبقة العاملة بسبب أشياء مثل الإضرابات، والمديونية، باعتبارها هي المسؤولة عن النقص في الاستثمار وغيرها من المشاكل في بلدنا.

مقطع من البرنامج

وفي المقطع التالي من " برنامج العشر سنوات للحزب الشيوعي في جنوب افريقيا" يتم تناول محطات ومناسبات مختلفة، مثل الانتخابات، والمؤتمرات كأساس لوضع السياسة في هذا الوقت. ويتوقف التقرير بشكل ملموس عند ما سيحدث في عام 2014:
من المهم أن نضع برنامج عملنا لعام 2014 على تقييم وضع كل قوة في تحالفنا وما يترتب على ذلك من مهام خاصة بالحزب الشيوعي في جنوب افريقيا. ان وضع فروع حزب المؤتمر الوطني الافريقي وفعالية هياكله ضعيفة نسبيا في مجتمعنا. وفي بعض المناطق هناك في الواقع خطر حقيقي جدا للانهيار في هياكلنا (المقصود التحالف - المترجم) وغالبا ما يكون التحالف في هذا المستوى أضعف. وفعالية هياكل المؤتمر الوطني الافريقي على مستوى الدوائر الفرعية حقا بحاجة إلى دراسة على خلفية العلاقات والمهام بين حزب المؤتمر الوطني الافريقي والحزب الشيوعي. وعلى هذه الخلفية أيضا يجب أن نتعامل مع نقاط القوة والضعف، والمهام في مناطق منظمات الحزب الشيوعي، وإلى أي مدى يمكنها ان تمارس دورا قياديا في النضالات المحلية، وفي المشاركة الفعالة للشعب في الحكومات على المستوى المحلي.
وفي حين تقدم بنية فروع حزب المؤتمر الوطني والحزب الشيوعي خلال الانتخابات بعض العمل الذي غالبا ما يستحق الثناء، يكون هذا العمل، وبسبب الصراعات الداخلية بشأن الترشيحات، وخصوصا خلال حملات الانتخابية المحلية، اكثر تعقيدا. ان هذه البنى غير قادرة على التعبئة لأية برامج مستدامة، لقيادة حكومات محلية مؤثرة في فترة ما بعد الانتخابات. ان رافعة برنامج عمل عام 2014 يجب ان تكون إحياء حملة "تعرّف على منطقة سكنك"، لتمكين هيكلية منظماتنا من القيام بهذا العمل في البلديات بشكل افضل، بما في ذلك التقاط التعامل الموضوعي الملائم مع قضايا الحكم والتنمية المحلية، وتفهم اولوياتها. ان التأهيل السياسي وبناء قدرات منظماتنا يجب ان يتمتع بالفهم المحلي، والتعبئة على اساس اولويات البلديات، لكي يستطيعوا تنفيذ برامج التنمية والبرامج المحلية. وفي سلسلة من مناطقنا يجب ان تتمكن لجان الولايات وكذلك التنظيمات المحلية من المشاركة النشطة في العديد من مشاريع البنية التحتية المنفذة من الحكومة.
العنصر الرئيسي الثاني من برنامج عملنا لعام 2014 يجب أن يكون اعادة انعاش القطاع المالي، مستندا على العمل التنظيمي والتعبوي خلال "حملة أكتوبر الأحمر" في عام 2013 . وفي هذه الحملة، يجب على الحزب الشيوعي ان يسعى جاهدا لبناء حركة جماهيرية تهدف اقامة قطاع مالي اجتماعي، كقاعدة لتعزيز نقد الرأسمالية ونظامها المالي، ولكن أيضا لبناء المنظمات والتعبئة الاجتماعية اللذين تشتد الحاجة إليهما. ويجب ان تكون نقاط الحملة الجوهرية كالتالي:

النقاط الجوهرية

- تجريم اوامر الحجز المنفذة وغير النظامية.
- تجريم مكاتب المحاماة، التي تعمل على تحصيل الديون بدون ان يكون لديها ترخيص قانوني.
- تنظيم اكثر صرامة لعمل مانحي القروض الصغيرة.
- اجراءات ضد وكالة الضمان الاجتماعي في جنوب أفريقيا باعتبارها مقدمة لخدمات غيرقانونية لوكلاء المعاشات التقاعدية مثل اوقات ارسال غير قانونية والقيام بعمليات توظيف وسرقة معاشات الفئات الضعيفة.
- اخضاع صناديق تقاعد العمال للملكية المجتمعية، وخصوصا تلك التي تخضع اسميا لسيطرة النقابات. لقد قام مدراء صناديق التقاعد الخاصة بانتزاعها لصالحهم واصبحت عاملاً مركزياً في نمو مشاريع النقابات الربحية، وبالتالي صراعات التكتلات داخل اتحاد النقابات.
- تأسيس مصرف البريد.
- العمل ببرنامج تسهيل الاستثمارات المكفولة من قبل الحكومة لدعم سوق اسكان الفئات المحرومة. وما عدا الاعلان لم تكن وزارة المالية قادرة على عمل اي شيء لاعداد وتقديم الضمانات الموعودة. والبنوك التي لم تكن متحمسة للفكرة اصلا، اتخذت ذلك مبرراً لمقاطعة المشروع.
ويجب ان تكون حملة القطاع المالي حملتنا الرائدة الى يوم الذكرى المئوية لتاسيس الحزب الشيوعي في جنوب افريقيا، ويجب تعزيزها باعتبارها قاعدة من الدرجة الاولى لتنظيم الجماهير وتنفيذ الحملة على الصعيد المحلي. ويجب ان تكون منظماتنا في المقابل مجهزة لتكون في حالة تمكنها من تنفيذ هذه الحملة. وعلى الحزب الشيوعي تطوير برنامج للتاهيل السياسي وتهيئة المواد المطلوبة لتمكين القيادات المحلية من ذلك.
وفي الوقت الذي تكون فيه دراسة الماركسية - اللينينية الكلاسيكسة مهمة لرفاقنا، فان بدون الاشتغال على وتطوير المعرفة الماركسية المعاصرة بشان القطاع المالي، سوف لن يتكمن رفاقنا من معالجة التحديات المعاصرة.
وفي هذا الصدد، فأننا بحاجة إلى تحديد واضح للمهام التي تنقل الطبقة العاملة الى الامام. ومن المهم جدا معرفة الحقيقة التي تواجهنا، وهي ان الطبقة العاملة في الوقت الحاضر تواجه تحديات صعبة للغاية، وخصوصا المخاطر الحقيقية لإقدام اتحاد نقابات عمال المعادن على الخروج من التحالف.
وخلال العام الماضي (2013) قام الحزب الشيوعي في جنوب افريقيا بتقديم تحليلات مفصلة، وتنظيم مناقشات بشأن التحديات التي تواجه الحركة النقابية وخصوصا اتحاد النقابات في جنوب افريقيا. وتوصلنا الى استنتاج اساسي، مفاده انه يجب التعامل مع التحديات التي تواجه الحركة النقابية ليس على اساس الشخصنة، وانما من خلال تحليل دقيق للظروف المادية والذاتية للحركة النقابية، كاساس لفهم نقاط القوة والضعف الذاتية وطريقة تعاملها مع التحديات.
ومصادر التحديات الأولى التي تواجهها الحركة النقابية هي مزيج من تأثير الأزمة الرأسمالية العالمية الراهنة ونجاحات هجوم رأس المال الاحتكار، كما أوضحنا ذلك في القسم الأول من هذا التقرير. على الرغم من امكانية استمرار الازمة عالميا، يبقى التحدي الحرج الذي تواجهه الحركة العمالية في جنوب افريقيا هو الهيمنة الاقتصادية لرأس المال الاحتكاري في العشرين سنة الاخيرة، بما في ذلك التراجع عن بعض انجازات الحركة النقابية منذ عام 1994.

التوترات في اتحاد النقابات

والقضايا التي لم يجر تحليلها، في هذا السياق، على نحو كافي، هي التوترات التي نشأت في اتحاد نقابات العمال خلال السنوات الاخيرة، وخصوصا توترات العام الاخير. وما لم نقم بالكشف عنها بشكل صحيح، كان حجم التناقضات في داخل نقابات العمال في جنوب افريقيا (وفي الواقع خارجها) من خلال مزيج من القوى المتناقضة ... لتوظيف الحركة النقابية للاستيلاء على السلطة السياسية بالضد من وخارج حركة التحرر الوطني. وكان الهدف الاول لهذا الهجوم مرة اخرى هو الحزب الشيوعي في جنوب افريقيا. ... وكان الهدف الأول لموجة التكتلات الجديدة التي خرجت من نقابة عمال المعادن في جنوب افريقيا كذلك الحزب الشيوعي ... وفي الواقع ليس للمعارضة التي تقودها نقابة عمال المعادن علاقة بتعزيز دور الحزب الشيوعي خارج الحكومة، ولكن وبشكل خاص تحجيم تأثير الحزب الشيوعي في الدولة. ... ويرتبط هذا بجعل الحزب الشيوعي في اعلى المستويات معتمدا على موارد النقابات على نحو يجعلها تسيطر عليه، وتحصر دوره بشكل مشابه لدور المجموعات المعارضة خارج البرلمان مثل المنظمات غير الحكومية التي تسيطر عليها النقابات.
وكذلك كانت استراتيجتها هي تحدي سلطة وسمعة المؤتمر الوطني الافريقي كتحالف، من خلال تنصيب نفسها كمناضل اول ضد الفساد. و على الرغم من استخدامها لخطاب يساري، فان المصدر الاول لتأثيرها كان مصالح مرتبطة ببعض مشاريع الاستثمار النقابية، والذي يرتبط بدوره بتراكم مصالح شخصية في داخل هذه التيارات.
وهناك تحالف قائم بين قوى ومصالح في داخل كما هو خارج نقابة عمال المعادن. ان التيارات المهيمنة في قيادة نقابة عمال المعادن متنفذة في شركات النقابات. ... ولكن الاكثر خطورة هو ان جميع هذه العناصر تظهر رغبة في التحالف مع جميع المنظمات النقابية المنشقة من النقابات المنضوية تحت لواء اتحاد نقابات العمال في جنوب افريقيا، بما في ذلك العناصر الساخطة داخله. وعلى الرغم من ان هذه التيارات لا تملك استراتيجية مشتركة، او هدفاً سياسياً مشتركاً، وتتمحور مصالحه حول السيطرة على اتحاد نقابات العمال في جنوب افريقيا، او تفكيكه بالكامل، ويجري استخدام نقابة عمال المعادن كنواة لاتحاد بديل. ...
وهناك مهمتان لهما الاولوية في المستقبل القريب لتوحيد اتحاد النقابات في جنوب افريقيا مرة اخرى. المهمة الاولى هي ابعاد اتحاد النقابات من التركيز على البرامج الموضوعة من قبل التكتلات، والتي تسعى الى السيطرة على الاتحاد، وتوجيهه باتجاه الطبقة الرأسمالية التي تمثل في الوقت الراهن العدو المبدئي للطبقة العاملة في جنوب افريقيا، وكما اكدنا في الفقرات السابقة من هذا التقرير.

اتحاد النقابات والنضال الواعي
ويجب علينا ان نبعد اتحاد نقابات جنوب افريقيا من دائرة النشاط المعارض الضيق وننقله الى النضال الواعي الذي يركز على الظروف المعيشية، وعلى التحول الاجتماعي لفرصة العمل، وكذلك لتعزيز العمل والتعاون المشترك مع الحزب الشيوعي في سبيل اجراء التحولات في القطاع المالي، كجزء من تأثير العمال المطلوب على اموالهم ومواردهم. وعلى الصعيد الداخلي يجب ان يكون اتحاد نقابات العمال مهيأ لمواجهة عبادة الشخصية.
المهمة الثانية للحزب الشيوعي هو تعزيز عمله مع وفي داخل الحركة النقابية. وعلى الرغم من اننا التزمنا بذلك سابقا، ولكننا لم نهيىء الهياكل الداخلية المطلوبة للتركيز على هذه المهمة. وربما من الضروري اعادة احياء لجنة العمل النقابي الحزبية بربطها مباشرة باللجنة المركزية، جنبا الى جنب مع تشكيل مجموعة عمل نقابي للحزب الشيوعي في جنوب افريقيا تكون جيدة التجهيز.
وينبغي لمثل هذه اللجنة ومجموعة العمل ان لا تركز فقط على المشاكل في الحركة النقابية، او حنى تتفاعل فقط مع ما يدور في اتحاد نقابات العمال، بل كجزء مبدع من الحركة النقابية، ويكون جزء من عملها ما نسميه حركة نقابية مناضلة ومستقلة، ولكن كجزء من حركة المؤتمر الوطني الافريقي.

#رشيد_غويلب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات