ليس دفاعاً عن الانفصاليين...ولكن

فيصل القاسم

الحوار المتمدن-العدد: 1301 - 2005 / 8 / 29 - 06:44
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تزدهر هذه الأيام موضة الفيدراليات في بعض الدول العربية، خاصة في العراق حيث يطالب الأكراد منذ سقوط النظام العراقي بإقامة فيدرالية كردية في شمال البلاد. وقد لحق بهم شيعة العراق عندما أعلن أحد زعمائهم عبدالعزيز الحكيم عن ضرورة إقامة فيدرالية شيعية في الوسط والجنوب. وقد تعرض المطالبون بنظام فيدرالي إلى حملة شعواء بتهمة أنهم انفصاليون يريدون تفتيت البلد لصالح المحتلين. ولا شك أن الفيدرالية في بلد مثل العراق مطلوبة استعمارياً وقد تؤدي عملياً إلى تقسيمه أو تفتيته نظراً للتعصب الطائفي والعرقي لدى الجماعات المطالبة بالفدرلة مما سيحول الفيدراليات في نهاية المطاف إلى محميات طائفية وإثنية متصارعة. لكن أليس حرياً بالذين يوجهون التهم للشيعة والأكراد في العراق أو أي جماعة عربية أخرى تطالب بالاستقلالية المناطقية أو حتى الانسلاخ في هذا البلد أو ذاك أن يعودوا إلى رشدهم قليلاً لا لكي يباركوا النزعات الفيدرالية والانفصالية بل على الأقل لتفهم دواعيها ومسبباتها وسد ذرائعها وعدم الانجرار وراء التخوين المجاني للمطالبين بها؟

ما الذي يدفع البعض إلى التهديد بالانفصال أو الانسلاخ عما يُسمى بالحكومة المركزية في البلاد العربية؟ هل تهوى بعض الجماعات الانزواء لمجرد الانزواء، أم أنها تدق ناقوس الخطر للأنظمة العربية الحاكمة التي تـُعتبر المسؤول الأول والأخير عن دفع بعض الحركات إلى البحث عن الانفصال مع العلم أنه قد يكون حلاً كارثياً على الانفصاليين قبل غيرهم بحكم أن أقنوم العصر هو التجمعات والوحدات الكبرى وليس الكيانات القزمية والدويلات الممسوخة؟

يجادل وليد أبي مرشد في أنه "إذا كانت ثمة عبرة من طرح صيغة فيدرالية لحكم العراق فقد تكون تأكيد فشل ستة عقود من "استقلال" الدول العربية "في تحقيق النقلة النوعية المطلوبة من مرحلة الولاءات القبلية والمذهبية الى مرحلة الولاء للدولة المركزية". لقد فشل معظم الأنظمة العربية على مدى أكثر من ستين عاماً في بناء دولة لكل مواطنيها. وبالتالي فإن ما يسمى بالدول العربية مسؤولة مسؤولية مباشرة عن "تشويه صورة الدولة المركزية الى حد جعل شرائح واسعة من مجتمعاتها تتطلع الى صيغ حكم بديلة قاسمها المشترك تقليص دور السلطة المركزية" أو حتى الانفضاض من حولها. صحيح أن الدول العربية حصلت بعد خروجها من تحت النير العثماني واستقلالها عن الاستعمارين الفرنسي والبريطاني على لقب "دولة" إلا "أن هذه النقلة لم يرافقها تحول مواز في مفهوم "الولاءات"، فبقدر ما كانت الكيانات المركزية مفروضة فرضاً بحكم لعبة تقاسم النفوذ بين بريطانيا وفرنسا كانت فاقدة لشرعيتها الشعبية بداعي ولادتها "سفاحاً" فتمخض استقلال مجتمعات الشرق الاوسط عن كيانات سياسية هشة" و"أقلوية" حافظت على تماسكها بالحديد والنار لا بالإرادة الجماهيرية.

وربما كان للسيد أبي مرشد أسبابه الخاصة في حصر أزمة الدولة العربية الحديثة في البلدان التي حكمتها ومازالت تحكمها طغم عسكرية شمولية. لكن الأمر ينسحب على كل الدول العربية تقريباً دون استثناء، فكلها فشلت في خلق دول بالمعنى الكامل للكلمة مما جعلها دائماً مهددة بالتفكك والانهيار كما يحدث الآن للعراق وقد يحدث في غيره. فبفضل طريقة الحكم القائمة على الدوائر الضيقة والمقربين جداً وحرمان الناس من المشاركة السياسية حتى في إدارة البلديات تمكنت بعض الأنظمة بشقيها العسكري والإسلامي من تفتيت مجتمعاتها وقطع كل الروابط البسيطة التي كانت تجمع بينها. فزاد التعصب القبلي والطائفي والعشائري وحتى العائلي بحيث أصبحنا ننظر إلى سايكس وبيكو على أنهما ملاكان رائعان لأنهما على الأقل لم يتلاعبا بطوائفنا ومذاهبنا وعوائلنا وقبائلنا ونسيجنا الاجتماعي والثقافي الداخلي كما لعبت أنظمتنا الأقلوية بمختلف أشكالها.

إن آفة ما يسمى بالدولة العربية الحديثة كما لا يخفى على أحد هو أنها هي التي تدفع بمكوناتها العرقية والطائفية والاجتماعية إلى خيار الانفصال. وكما يقول المثل الشعبي فإن "الثلم الأعوج من الثور الكبير". بعبارة أخرى فإن تلك الأنظمة المسماة دولاً زوراً وبهتاناً لم تضرب "لرعاياها" مثلاً يُحتذى في بناء الدولة والحفاظ عليها وجعلها قبلة جميع العرقيات والطوائف والمكونات التي تتشكل منها. ماذا تتوقع من أي شعب عربي إذن عندما يرى نظامه يحكم على أسس قبلية وطائفية ومناطقية؟ هل تريده أن ينزع باتجاه الاندماج أم باتجاه الانتماء الضيق وربما الانفصال والانسلاخ؟ فطالما أن هذا النظام أو ذاك جهوي أو طائفي بامتياز فلا بأس أن يحافظ الناس على طائفيتهم وعصبيتهم ويتمسكوا بهما. كيف نطالب الشعوب العربية بأن تتقارب من بعضها البعض وتتوحد إذا كانت أنظمتنا (القومية والإسلامية) تمعن في طائفيتها ومذهبيتها وقبليتها المقيتة؟

بعبارة أخرى فإن الأنظمة هي التي تقود الطريق المؤدية إلى سقوط الدولة وتفتتها. ألا يقولون عادة إن الشعوب على دين ملوكها؟ وبما أن دين الكثير من زعمائنا هو الاهتمام بالدرجة الأولى بالأقربين وتمييزهم عن بقية خلق الله فإن الشعب راح بدوره يهتم بأقرب ما لديه، فالعائلي غدا أكثر عائلية والطائفي أصبح أكثر طائفية والقبلي غدا أكثر قبلية وهلم ما جرى. ولا عجب أن تسمع بعض الأقاليم الإثنية أو الطائفية الصغيرة تطالب بالانفصال والاستقلال. فكيف تطلب من الشعوب أن تحافظ على وحدة الدولة والبلد إذا كان علية القوم فيها أو من يسمون أنفسهم بحماة الدولة إما أقلويين أو مناطقيين أو عشائريين أو طائفيين أو محابين لهذه الجهة أو تلك على حساب الجهات الأخرى ولا شغل لهم سوى التطويف والتمذهب والتفتيت المنظم. وإذا كان رب البيت بالدف ضارباً فشيمة أهل البيت كلهم الرقص.

ليس القوى الخارجية وحدها إذن متآمرة على الوحدة الوطنية في الدول العربية. فإذا سلـّمنا بأن التركيبة السياسية التقسيمية التي فرضتها القوى الاستعمارية على العرب بعد انهيار الامبراطورية العثمانية قد تجذرت ولم يعد بالإمكان الانتفاض عليها على الأقل في ظل الظروف العربية المهترئة فإن ما يثير الهلع أن الأنظمة العربية الحاكمة لم تعمل جاهدة فقط على تكريس التقسيم الاستعماري للمنطقة العربية والتمسك به بأسنانها بل سعت بدورها إلى نشر ثقافة التقوقع والتشرذم والتشظي والتفتيت المنظم على المستويات الاجتماعية والمذهبية والطائفية وحتى العائلية حتى داخل البلد الواحد مما جعل الداعين إلى التكامل العربي يترحمون على سفالة سايكس البريطاني وبيكو الفرنسي.

لقد قال الزعيم السوفييتي ميخائيل غورباتشوف ذات مرة: "لو لم يكن الاتحاد السوفييتي جاهزاَ للانهيار داخلياً لما انهار ولو تكالبت عليه كل أمم الأرض". بعبارة أخرى فإن النظام الذي كان يقوده هو الذي دمره في نهاية المطاف وليس التآمر الغربي بعدما تحول المكتب السياسي إلى عصابة أو مافيا لا يهمها سوى مصالحها الضيقة. وكذلك الأمر بالنسبة للكثير من الأنظمة العربية التي تشتكي من المؤامرات الخارجية بينما هي المتهم الأول في دفع البلاد إلى حافة التفكك والتشرذم من خلال مافيوزيتها وفشلها في أن تكون حكومات لكل مواطنيها وانجرارها وراء مصالحها الخاصة الضيقة على حساب الدول والأوطان والشعوب.

فلو كان لدى الدول العربية برلمانات حقيقية منتخبة على أساس دوائر انتخابية لما شعرت هذه الجماعة أو تلك بالدونية أو الغبن ولما فكرت بالانفصال أو التمرد على الدولة. فكلنا يعرف أن أعضاء البرلمانات العربية لا يمثلون أي دوائر انتخابية كما في الغرب حيث يكون العضو ممثلاً لمنطقة ما يدافع عن مصالحها تحت قبة البرلمان ويضع مطالبها أمام السلطة التنفيذية دون خوف أو وجل على منصبه لأنه منتخب فعلياً من الناس ولم يصل إلى المجلس بتوصية أمنية أو مكرمة ملكية. أما أعضاء البرلمانات العربية فهم أولاًً وأخيراً يخدمون أسيادهم الذين عينوهم في مناصبهم كي يكونوا مجرد شهود زور. وكم من الأعضاء ادعوا أنهم يمثلون هذه الشريحة أو تلك بينما هم في واقع الأمر مقطوعو الصلة تماماً مع من يدعون تمثيلهم. هل شاهدت برلمانياً عربياً مثلاً يقوم بجولة على دائرته الانتخابية كي يطلع على أوضاع ناخبيه ومشاكلهم وطلباتهم، أم أنه يمضي معظم وقته في لعب الطاولة أو القوادة لأسياده بينما يكون وضع المناطق التي من المفترض أنه يمثلها مزرياً للغاية من كل النواحي خاصة الخدمية منها كالطرق والمستشفيات والنظافة العامة والمرافق؟

وبما أن عملية الوقوف على حاجات المجتمعات بشرائحها ومكوناتها المختلفة عملية صعبة للغاية حتى في ظل النظام الديموقراطي النيابي، فما بالك أن يقوم بها الجهاز الحاكم في الدولة العربية المركزية، فقد غدا من المحتوم أن يقع الغبن والظلم على هذه المنطقة أو تلك أو محاباة هذا الإقليم أو ذاك على أسس مناطقية أو قبلية أو عشائرية أو طائفية أو عرقية أو مصلحية. بعبارة أخرى فإن المواطن العربي لا يحصل على حقوقه كونه مواطناً بل على أساس أصله وفصله والجهة التابع لها وقربها مما يسمى بالدولة. ولا داعي إلى الإشارة إلى أن بعض المناطق التي تسكنها طائفة أو أناس من مذهب منبوذ معين تبقى مناطق فقيرة معدومة لا تصلها التنمية أو التطوير، ويكون نصيبها من الثروة الوطنية يسيراً جداً وتكون فيها نسبة الفقر والبطالة في أعلى مستوياتها. إنه تمييز قبيح على أساس مذهبي أو طائفي أو عرقي أو جهوي. فهناك مناطق تحتضن معظم المخزون النفطي في بعض الدول لكنها تعاني من فقر شديد وإهمال واضح لمجرد أنها تختلف عن بقية المناطق من حيث الطائفة أو المذهب الذي تتبعه. وكم من المناطق فيها ينابيع مائية عظيمة بينما يشرب سكانها ماء ملوثاً لأن ليس هناك من يدافع عنها ويطالب بحقوقها في دوائر الدولة. وهناك مناطق تنتج الكم الأكبر من القمح لكنها تعاني من الجوع والفقر المدقع "كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول".

لقد صدّع عضو الكنيست الإسرائيلي عزمي بشارة رؤوسنا وهو يتهم إسرائيل بأنها دولة ليست لكل مواطنيها على اعتبار أنها تحابي المواطنين اليهود على حساب المواطنين العرب. لكن ألا ينطبق هذا الاتهام الخطير بحذافيره على الكثير من الحكومات العربية؟ هل يستطيع أحد أن ينكر أن هناك خياراً وفقوساً فيما يسمى بالدولة العربية؟ فالمناطق غير المغضوب عليها والأخرى التي ينحدر منها مثلاً رئيس الدولة وكبار المسؤولين فيها تكون في أحسن حال وغالباً ما تكون خدماتها العامة أفضل من غيرها بمائة مرة. ولا ننسى أن أبناء بلدة تكريت كانوا بمثابة شعب الله المختار في العراق. (وآه كم تكريت لدينا في هذا العالم العربي الرديء!!) كيف لا وهي مسقط رأس الزمرة الحاكمة؟ أما المناطق الأخرى خاصة إذا كانت يوماً لم تبصم بالعشرة للزعيم الأوحد أو الطغمة المتحكمة فإن مصيرها الإهمال والتمويت البطيء عقاباً لها على "فعلتها الشنيعة".

هل بعد كل ذلك نلوم الانفصاليين والمتمردين على الدولة المركزية العربية ونتهمهم بالخيانة؟ من هو الخائن الحقيقي بربكم الذي يطالب بالانفصال كصرخة ضد التهميش والعزل والإهمال والظلم والغبن والمحاباة والأبارتيد العرقي والطائفي والمناطقي أم أولئك الذين دفعوه إلى الكفر بالوحدة الوطنية المزعومة؟

#فيصل_القاسم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات