لِمَ عمرو مخدوم زًيد أوكله فأَكَلَه وأَفقَرَه وَأين العْمَلْ بالقانون والدستور وقرار القضاء وأين حق الدستوروضمان المعيشة والصحة

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4606 - 2014 / 10 / 17 - 09:05
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لِمَ عمرو مخدوم زًيد أوكله فأَكَلَه وأَفقَرَه
وَأين العْمَلْ بالقانون والدستور وقرار القضاء
وأين حق الدستوروضمان المعيشة والصحة
أنقذونا من جشع الطبيب والايجار الفاحش
نعيش أزمة إرباك الديون ومخدومنا يتنعم
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
يطالبوننا بإختصار عرض قضايانا ؛ كيف نختصر ومطلوب عرض التجاوزات بالعشرات ؛ إختصرناها بأربعة أوراق نجدها غير كافية الايضاح ؛ كيف نوضح والاشتباك والفوضى متداخلة ضياع خمسة سنوات + 3 = حصيلة أولية 8 سنوات لمن سكن نهاية الثالثة وأخرون سكنوا نهاية الثالثة حصيلة ضياع سنوات خدمتهم 18 سنة + 8 سنوات حسب النظام المتبع لدائرة التقاعد نتيجة ذلك تعيين جورج بالدرجة السادسة وبعد خدمة 33 سنة حصيلة تقاعده السابعة 157 الف وبعد أن زحف متوسلا بهيئة النزاهة ليحرك إعتراضاً نام بدرج التقاعدأو فوق رفوف عالية ليتحرك الى 187 الفا ثم 237 الفا إستقر 310 الفا وحاليا 470,820 الفا وإحتساب تقاعده من الدرجة الوظيفية بداية الدرجة 5 والبالغ 329 الفا ؛تعيينه السادسة يرفع للخامسة بثلاث سنوات
وحاصل تقاعده = 33 × 2,5 % × 329 = 353,925 + 116,952 =470,820 الفا
قبل تشخيص مواد القانون والدستورالمتجاوزعليها بالاجراء والتشريع الباطل ؛ لنرى العينات :
شهادة البكلوريوس من له خدمة أقل يحسب من الدرجات المتقدمة ومن له خدمة أكثر من الادنى
خدمة 33 – 37 سنة بين 559 الفا و 621 الفا ومن خدمته 25 – 28 سنة بين 741 –758 الفا
وإعدادية 758 الفا وأكثر قليلا بين خدمة 25 – 28 سنة إجراء إداري ؛ لتوازن حدود معينة .
سؤالين متعلقة بأعلاه 1- يتم تعيين بكلوريوس مدة الدراسة 5 سنوات بالدرجة 5 وصولا للدرجة الاولى –أ – بخدمة 24 سنة وتم حصول المركز القانوني الوظيفي عام 2001 وبتعليمات سلم 2004 وبأثر رجعي نزلت الى الدرجة 5 الى درجة تعيينها قم عدل تسكينها لنهاية الدرجة 3 بعد معاناة وزحفت لغاية تقاعدها عام 2013 من الدرجة 2 المرحلة 3 للمرحلة 4 وراتبها الوظيفي 809 الفا وهي بدرجة مدير ؛ وأقرانها بالتربية بضغط رفع التسكين الى1,148 مليون
2- إستاذ جامعي دكتوراه يصل للدرجة الاولى – ا- بخدمة 19 سنة حيث تعيينه باية الدرجة4 كونه متقاعد قبل 2003 وخدمته إقل من 25 سنة تقاعده بالجداول مع شهادة الابتدائية وحسب تصريح المالية الاحتساب بين 25 و15 سنة وبتشريع تعود حقوقهم المالية المكتسبة البتات الى الخزينة خلافا لأحكام قانون الوظيفة المادة 3 الفقرة 5 والدستور والقضاء والواجب إستعادتها
الان نتابع المواد القانونية والدستورية وتجاوز الاجراء والتشريع عليها والحيول دون طلبها :
أولا : خلافا للمادة 100 الدستورية : يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن. وجاء على لسان الدكتور السنهوري الا جراء مخالف للمادة 13 الدستورية فما حدث بقانون 27 عام 2006 وما هو حاصل في قانون 9 لسنة2014 لعرقلة طلب الطعن
عام 2006 بتعليمات التفاعد عام 2004 ورقم 377 يمنع رفع طلبات الاعتراض ؛ وحاليا بتشريع 9 أولا ينظر بالطلب من فرع المحافظة ؛ ويؤشر الطلب مرفوض الاحتساب وفق القانون والمقصود حسب الاحتساب الاداري وليس وفق التشريع ؛ لنأخذ مثالا علي مدرس خدمته 36 سنة تقاعد فترة وقف العمل بقانون التقاعد 27 لسنة 2006 وفترة تعديله 17 شهرا ووقف العمل بقانون التقاعد 33 وخلافا لمادتي الدستور 129 و130 ؛ تم ‘حتساب تقاعده حسب النظام وذلك من تسكينه غير الدستوري بسلم 2008 لراتب نهاية الدرجة 3 والبالغ 552 الفا واصبح حسب النظام إعتماد تنزيل درجتين من التسكين وحصوله 267 الفا وتم تزحيفه وإستقر 476 الف وحاليا تقاعده إداريا في الدرجة3 وظيفيا وراتبها 621 الفا وتقاعده 761,104 الفا وهكذا نذكر نقطتين خلافا للمادة 100 الدستورية توضع عقبات للطعن ولماذ يكلف المتقاعد الذهاب الى بغداد لتسديد 5 الاف رسم الطعن وليس في فرع المحافظة ؛ ولماذا بالتشريع خلاف المادة 100 تقييد الاعتراض سواء بسلم الوظيفة وتشريعات التقاعد :تشريع 27 والحالي9 إعتبر الامر منتهيا
اي لايجوز الاعتراض على التسكين وما تحصل له وظيفيا وتقاعديا وهذا تقييد للمادة 100
إضافة لذلك وخلافا للدستور والمادتين 14 و16 وغيرها ومواد القانون المدني ( 1و2و3و10 ) والاثبات ( 98 و99 و103 و105 و106 ) والشورى المواد (20و21 ) وتعليمات وشروط السيد الوزير لايتعين مساعد مستشار الا بما جاء بالمادتين قد تعين وفق القانون وخدم مدى وصولا للدرجة الثالثة ؛ كيف يشرع التعيين بالدرجة الاولىخلافا للقياس تمييزا للموقع الوظيفي

وأخيرا وليس آخرا كيف يشرع خلافا للقياس تمييزا للبعض مع المخصصات والتشريع عموما من الراتب الاسمي فقط وهو القياس ؛ وسابقا بالسلم وخلاف القياس للمدراء العامين 5,5 ضعفا بالسلم من تنزيل التسكين لنهاية الدرجة 3 وراتيها 552 الفا ولهم 3,243 مليون وتقاعدهم مع المخصصات على ان لاتزيد المخصصات على 100 % ومخصصات البعض 200% ومن أعطى المشرع والمنفذ تخويلا التشريع من الميزانية ملك الشعب والتصرف بهدر الاموال ووقف العمل بتشريعاتهم للمادة 31 و30 وضمان معيشتهم وجاء بالمادة 30 المادة (30):
أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
والمادة 31 اولاً :ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.

إنقذونا من جشع الطبيب اللاإنساني ؛ طبيبة عقدت رحم إمرأة عند الولادة المطلوب رفع الخيط تطلب 500 الف دينار ومراجعة الطبيب يطلب أشعة وتحليلات وإن أخذتها قبل يوم يريها الان ولا تخرج أقل من 120 الفا وتعود ثاتيةً ولا تخرج اقل من 250 الفا ؛ وهذا بدون مبالغة .

أما موضوع الا يجارات والجشع وتلاعب الدلالين أوصل أسعار العقار للسماوات تعبيرمجازي
والايجارات تضاعفت عشرات المرات منذ تقدير جداول المتقاعدين 345 الفا ثم 428 الفا وحاليا 641 الفا والايجار حدده الدلالون 3 غرف بمليون 4 غرف 1,250 مليون و5 ب 1,750 مليون

واخيرا التشريع للحقوق المالية المكتسبة البتات وهي حقوق تم التجاوز عليها إداريا وتعتبر كانما لم تكن وخلافا للإستحقاق المركز القانوني الوظيفي المكتسب البتات وما تقدم لاينظر له لاقانونيا ولا دستوريا ويحكم القضاء لاينفذ ؛ ماذا نرى وبتشريع إعادة المبالغ المتحققة لهم الى الصندوق ؛اليس من حقهم جورج وعلي والدكتور وتقرر لهم بتعليمات إستعادة حقوق عوائلهم وضنك معيشتهم ؛ والامر لايتوقف على موظف ومتقاعد ؛ ولكن اين حقوق المواطن مالك الثروة وتشريعاته واين حق الاجيال من الثروة ؛ اليس واجبا دستوريا التشريع لهم بالميزانية لتحقيق ما جاء بالدستور للمواد 23 و25 و27 و30و31 على الاقل والنظر للمواد 2-ج و5و13 و46 و50 من الدستور ؛ أما آن الاوان لتفعيل المادة 93 والاخذ بقانون المعوضية العليا لحقوق الانسان ومادتها الخامسة وإحالة الامر الى المدعي العام إختصاصه حصرا النظر بالتجاوز على القانون الى يكفي تجاوز ملا يقل عن 30 مادة دستورية وعلى القوانين الوظيفية والمدنية ؛ مؤشر هنا لايمكن المعالجة الفرديةبل العودة للتشريع لإلغاء ما هو مخالف لمادتي الدستور 13 و93 وإشارة أخيرة لموانع تقديم الاعتراض مطلوب نت السيد رئيس الوزراء ووزارة المالية إصدار تعليمات الى فروع التقاعد لاستلام رسم الاعتراض والبالغ 5 الاف من السفر الى بغداد .
والامر المطلوب والسيد رئيس الوزراء وتصريحاته رفع الغين عن شريحة المتقاعدين كما صرح بضرورة الا هتمام بقوانين المواطنين واهمها المتدتين 30 و31 وكفالة عيشهم تاكيدا لملكيتهم الثروة ودون تشريع نسبة من الميزانية لهم وإدخارا للاجيال وعدالة التوزيع دستوريا
أملنا وطيد بهذه الدورة والامال والتفائل معقودا على التصريحات ووضع منهاج للعمل نتأمل

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات